(1):

الأوّل: بماء السِّدر، الثانی: بماء الکافور، الثالث: بالماء القراح.

______________________________

فصل فی کیفیّه غسل المیِّت

(1) الکلام فی ذلک یقع من جهات أربعه:

الجهه الاولی: فی أن غسل المیِّت هل یعتبر فیه التعدّد بأن یغسل ثلاثه أغسال أو أنّ الواجب فیه هو الغسل الواحد؟

المعروف و المتسالم علیه بین الأصحاب هو التعدّد و قد نسب إلی سلّار القول بوجوب الغسل الواحد «1» إلّا أنّه مضافاً إلی شذوذه و کونه خلاف المتسالم علیه بین الأصحاب ممّا لا یمکن الالتزام به، لأنّ الأخبار الوارده فی الباب مصرحه بلزوم التعدّد فی غسل المیِّت، و معه لا مجال لدعوی عدم اعتبار التعدّد أو إجراء البراءه عن وجوب الزائد علی الواحد، فإنّه مع الأدلّه الاجتهادیّه الدالّه علی وجوب التعدّد لا مجال للأصل العملی.

و قد یستدل علی ما ذهب إلیه سلّار بما ورد فی الباب الواحد و الثلاثین من أبواب غسل المیِّت «2» من أنّ المیِّت إذا کان جنباً یغسل غسلًا واحداً، بدعوی أنّ المیِّت

______________________________

(1) نسبه إلیه فی المعتبر 1: 265 و راجع المراسم: 47.

(2) الوسائل 2: 539/ أبواب غسل المیِّت ب 31.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 2

..........

______________________________

المجنب إذا وجب فیه الغسل الواحد فیکفی الواحد فی المیِّت غیر المجنب بطریق أولی فلا یعتبر فی تغسیله شی ء زائد علیه.

و فیه: أنّ الظاهر من الروایه أن غسل الجنابه و غسل المیِّت یتداخلان فی المیِّت المجنب و لا یجب أن یغسل مرّه للجنابه و مرّه للموت، و لیست فیها دلاله علی أنّ الواجب فی غسل المیِّت هو الغسل الواحد لا المتعدّد، و هذا ظاهر من الروایه بوضوح.

و أُخری یستدل له بما ورد فی الباب الثالث من أبواب غسل المیِّت من أن غسل المیِّت کغسل الجنابه فکما أنّه

واحد فکذلک غسل المیِّت أیضاً واحد «1».

و یدفعه: أنّ الظاهر من التشبیه إنّما هو التشبیه فی الکیفیّه، و أنّه کما یعتبر فی غسل الجنابه غسل الرأس أوّلًا ثمّ الجانب الأیمن ثمّ الأیسر، فکذلک الحال فی غسل المیِّت و لیست دالّه علی التشبیه فی الکمیّه و العدد، هذا.

ثمّ لو سلمنا دلاله الروایتین علی ما ادّعاه سلّار فلا کلام فی أن دلالتهما بالإطلاق فلا بدّ من تقییدهما بالأخبار المصرّحه بلزوم التعدّد.

اعتبار الخلیط و عدمه الجهه الثانیه: فی اعتبار الخلیط و عدمه، المعروف بین الأصحاب (قدس سرهم) هو اعتبار المزج بالسدر و الکافور، و أنّ المیِّت یغسل أوّلًا بماء السدر و أُخری بماء الکافور و ثالثه بالماء القراح.

و عن ابنی حمزه «2» و سعید «3»: عدم اعتبار الخلیطین، إلّا أنّه ممّا لا یمکن المصیر إلیه، لدلاله الأخبار المعتبره علی الخلط بالسدر فی الغسله الأُولی و بالکافور فی الثانیه.

______________________________

(1) الوسائل 2: 486/ أبواب غسل المیِّت ب 3.

(2) الوسیله: 64.

(3) الجامع للشرائع: 51.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 3

..........

______________________________

نعم، ورد فی بعض الأخبار أنّ المیِّت یغسل بالماء و الحُرُض أی الأشنان ثمّ بماء و کافور ثمّ بالماء القراح، و مقتضی إطلاقها و سکوتها عن اعتبار الغسل بالسدر فی مقام البیان عدم اعتبار الخلط به، إلّا أنّه لا بدّ من تقییده بما دلّ علی اعتبار أن یکون الغسل فی المرّه الأُولی بالسدر، ففی صحیحه یعقوب بن یقطین قال: «سألت العبد الصالح (علیه السلام) عن غسل المیِّت أ فیه وضوء الصلاه أم لا؟ فقال: غسل المیِّت تبدأ بمرافقه فیغسل بالحرض ثمّ یغسل وجهه و رأسه بالسدر ...» «1» و لا ینافی الأمر بتغسیل المیِّت بماء الحرض وجوب التغسیل بالسدر و الکافور، فهما

ممّا لا بدّ منه فی الخلیط، و لیکن التغسیل بالحرض مأموراً به أیضاً.

و فی موثقه عمار بن موسی الساباطی بعد الأمر بالتغسیل بالسدر «و إن غسلت رأسه و لحیته بالخطمی فلا بأس» «2» و لا یدل هذا علی الغسل بالخطمی بدلًا عن الغسل بالسدر، بل هو دفع لما قد یتوهّم من عدم جواز خلط الخطمی بالسدر فی التغسیل بماء السدر کما هو المرسوم الیوم حیث یخلطون شیئاً من الخطمی فی السدر فدفعه (علیه السلام) بأنّه لا بأس بخلط الخطمی فی السدر أو بالتغسیل بالخطمی مستقلا، فلا یوجب هذا الکلام خللًا فی وجوب الغسل بالسدر.

و أمّا الغسل بالحرض فیحمل علی الاستحباب، و قد ورد ذلک فی غیر تلکم الروایات المتقدمه ففی بعضها: «تبدأ بمرافقه فیغسل بالحرض» و فی آخر: «أمرنی أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) أن أعصر بطنه ثمّ أوضیه بالأشنان» «3» و ذلک لصراحه الأخبار الوارده فی المقام فی وجوب التغسیل بالسدر و الکافور و الماء القراح، و هی مع کونها وارده فی مقام البیان ساکته عن اعتبار الغسل بالأشنان.

______________________________

(1) الوسائل 2: 483/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 7.

(2) الوسائل 2/ 484/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 10.

(3) الوسائل 2: 484/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 8، و المنقول هنا فی الوسائل موافق للإستبصار [1: 207/ 729] و یأتی فی 493/ ب 6 ح 6 و فیه: ثمّ أوضیه ثمّ أغسله بالأشنان ...، و هو الموافق لما فی التهذیب [1: 303/ 882].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 4

و یجب علی هذا الترتیب، و لو خولف أُعید علی وجه یحصل الترتیب (1) و کیفیّه کل من الأغسال المذکوره کما ذکر فی الجنابه (2)

______________________________

اعتبار

الترتیب بین الأغسال

(1) الجهه الثالثه: فی اعتبار الترتیب بین الأغسال و عدمه.

المعروف المشهور بینهم أنّ المیِّت لا بدّ أن یغسل أوّلًا بماء السدر و أُخری بماء الکافور و ثالثه بماء القراح.

و قد نسب إلی ابن حمزه عدم اعتبار الترتیب بینها «1».

و فیه: أن بعض الأخبار الوارده فی المقام و إن کانت مطلقه «2» حیث دلّت علی أنّ المیِّت یغسل ثلاثه أغسال، مرّه بالسدر و مرّه بالماء یطرح فیه الکافور و مرّه بالماء القراح، و لا دلاله لها علی الترتیب، إلّا أن مقتضی جمله أُخری من الأخبار المعتبره الوارده فی المقام هو اعتبار الترتیب بین الأغسال، ففی صحیحه ابن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن غسل المیِّت، فقال: اغسله بماء و سدر ثمّ اغسله علی أثر ذلک غسله اخری بماء و کافور و ذریره إن کانت و اغسله الثالثه بماء قراح» «3» و فی حسنه الحلبی «... ثمّ تبدأ بکفیه و رأسه ثلاث مرّات بالسدر ... فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرّه أُخری بماء و کافور ... ثمّ اغسله بماء بحت غسله أُخری» «4» و غیرهما من الروایات الظاهره بل المصرحه باعتبار الترتیب بین الأغسال، و لا موجب لرفع الید عنها بوجه.

کیفیّه تغسیل المیِّت

(2) الجهه الرابعه: فی کیفیّه تغسیل المیِّت.

______________________________

(1) نقل الحکایه عنه فی الجواهر 4: 123 و راجع الوسیله: 64.

(2) الوسائل 2: 481/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 4.

(3) الوسائل 2: 479/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 1.

(4) الوسائل 2: 479/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 5

فیجب أوّلًا غسل الرأس و الرقبه و بعده الطرف الأیمن و بعده الأیسر، و العوره

تنصف أو تغسل مع کل من الطرفین، و کذا السره.

______________________________

المعروف بل المتسالم علیه بین الأصحاب أن ترتیبه هو الترتیب المتقدم فی غسل الجنابه، فیغسل رأس المیِّت أوّلًا، ثمّ جانبه الأیمن ثمّ الأیسر.

و تدل علیه موثقه عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «... ثمّ تبدأ فتغسل الرأس و اللحیه بسدر حتّی تنقیه ثمّ تبدأ بشقه الأیمن ثمّ بشقه الأیسر ...» «1».

و مصححه الحلبی: «... ثمّ تبدأ بکفیه و رأسه ثلاث مرّات بالسدر ثمّ سائر جسده و ابدأ بشقه الأیمن» «2» إلی غیر ذلک من الروایات «3».

نعم، ورد فیما رواه یونس عنهم (علیهم السلام) ما ظاهره أنّ المیِّت ینصّف فی التغسیل من رأسه نصفین، فیغسل أحد النصفین من رأسه إلی قدمه تاره، و النصف الآخر إلی القدم تاره أُخری حیث ورد فیها:

«إذا أردت غسل المیِّت فضعه علی المغتسل مستقبل القبله، فإن کان علیه قمیص فاخرج یده من القمیص و اجمع قمیصه علی عورته و ارفعه عن رجلیه إلی فوق الرکبه و إن لم یکن علیه قمیص فألق علی عورته خرقه و اعمد إلی السدر فصیّره فی طشت و صب علیه الماء، و اضربه بیدک حتّی ترتفع رغوته و اعزل الرغوه فی شی ء و صب الآخر فی الإجانه الّتی فیها الماء، ثمّ اغسل یدیه ثلاث مرّات کما یغسل الإنسان من الجنابه إلی نصف الذراع، ثمّ اغسل فرجه و نقّه، ثمّ اغسل رأسه بالرغوه، و بالغ فی ذلک و اجتهد أن لا یدخل الماء منخریه و مسامعه، ثمّ أضجعه علی جانبه الأیسر و صبّ الماء من نصف رأسه إلی قدمیه ثلاث مرّات، و أدلک بدنه دلکاً رفیقاً و کذلک ظهره و بطنه، ثمّ أضجعه علی جانبه الأیمن و

افعل به مثل ذلک ...» إلخ «4».

______________________________

(1) الوسائل 2: 484/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 10.

(2) الوسائل 2: 479/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 2.

(3) الوسائل 2: 481/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 5، 486/ ب 3 ح 1، 2، 8.

(4) الوسائل 2: 480/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 6

..........

______________________________

ذلک لأن قوله «ثمّ اغسل رأسه بالرغوه» لیس من الغسل المعتبر فی الاغتسال حتّی یقال إنّ الروایه دلّت علی الترتیب حیث أمرت بغسل الرأس أوّلًا ثمّ الجانبین فإنّ الرغوه ممّا لا یمکن الغسل به، إذ یعتبر فی الغسل أن یکون ما به الغسل ماءً أو مائعاً آخر فلا یتحقق الغسل بغیر المائعات. و الرغوه لیست بماء و إنّما یتحقق بها المسح لا الغسل، فغسل الرأس بالرغوه مقدمه للغسل الواجب فی التغسیل و لیس معدوداً من أجزائه، و بعد ذلک إذا لاحظت الروایه تری أنّها دلّت علی أنّ المیِّت ینصّف فی التغسیل نصفین من رأسه إلی قدمه، و یغسل مرّتین: مرّه هذا الجانب و أُخری ذاک الجانب.

و کأنّ المحقق الهمدانی (قدس سره) سلّم دلاله الروایه علی ذلک إلّا أنّه لم یلتزم بمضمونها من جهه أنّها مخالفه للظواهر و جمله من النصوص و فتاوی الأصحاب «1» هذا.

و قد یناقش فی الروایه سنداً و یعبّر عنها بالمرسله، نظراً إلی أن إبراهیم بن هاشم یرویه عن رجاله عن یونس، إلّا أنّ الظاهر عدم المناقشه فی سندها، لأنّ التعبیر بالرجال کالتعبیر بعدّه من أصحابنا ظاهر فی کون الروایه مرویه عن جماعه و جمله منهم معتد بها، لعدم صحّه مثل هذا التعبیر إذا کانت مرویه عن واحد أو اثنین أو ثلاث.

و من

البعید جدّاً أن لا یکون بین الجمع و الرجال من لا یوثق بروایته، إذ لو کان الأمر کذلک لأسند الروایه إلی شخص معیّن أو رمز إلیه علی نحو یدل علی عدم ثبوت الروایه عند الأصحاب کقوله عن بعض أصحابنا و نحوه، فالروایه من حیث السند لا خدشه فیها.

و إنّما الکلام فی دلالتها، و ذلک لأنّ الغسل بالرغوه کالغسل بالتراب و الصابون فکما أنّ الغسل به عباره عن مسح الید أو غیرها بالصابون أو التراب أوّلًا ثمّ صبّ

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطّهاره): 379 السطر 34.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 7

..........

______________________________

الماء علیه و إلّا کان مسحاً لا غسلًا، فکذلک الحال فی الغسل بالرغوه، فإن معناه مسح الرأس بها أوّلًا ثمّ صبّ الماء علیه و غسله به، فالغسل بالرغوه غسل بالماء.

و یدلُّ علی ذلک ما ذکره (علیه السلام) بعد ذلک بقوله «و بالغ فی ذلک و اجتهد أن لا یدخل الماء منخریه و مسامعه» إذ لو لم یکن هناک ماء فما معنی أمره بالمبالغه فی التحفظ عن دخول الماء منخریه أو مسامعه، و علیه فالغسل بالرغوه یکفی فی غسل الرأس بالماء.

ثمّ إنّ الماء الّذی یصبّه علی الرأس بعد المسح بالرغوه هو ماء السدر، إذ لیس فی مفروض الروایه ماء غیره، و ذلک لقوله (علیه السلام) «و اعمد إلی السدر فصیره فی طشت و صب علیه الماء و اضربه بیدک حتّی ترتفع رغوته و اعزل الرغوه فی شی ء و صب الآخر فی الإجانه الّتی فیها الماء» و هذا هو ماء السدر و به یغسل رأسه. و قوله بعد ذلک: «ثمّ أضجعه علی جانبه الأیسر و صب الماء من نصف رأسه ...» فهو شروع فی غسل الجانب الأیمن و

الأیسر.

و قوله: «من نصف رأسه» أیضاً لا ینافی ما ذکرناه، لأنّه إنّما ینافیه إذا أُرید بالنصف النصف الطولی من الرأس و هو قد غسل و لا حاجه إلی تغسیله ثانیاً، إلّا أن من المحتمل أن یراد به النصف العرضی من اذنه إلی اذنه مثلًا و ذلک من باب المقدمه العلمیّه فی غسل الرقبه، لأنّ الرأس هو ما فوق الرقبه فلو أُرید به تغسیل الرقبه علی نحو یحصل العلم به لا مناص من أن یدخل شیئاً من الرأس فی غسل کل من النصفین من باب المقدمه العلمیّه، فیدخل من کل جانب مقداراً من الرأس إلی الاذن أو فوقه لیحصل الجزم بتحقق الغسل فی الجانبین.

فلو أبیت عن ذلک و قلت إنّه خلاف الظاهر من الروایه فنبقی تنصیف الرأس علی ظاهره من النصف الطولی فیحمل ذلک علی الاستحباب، فیستحب بعد غسل الرأس عند غسل کل جانب غسل نصف الرأس معه ثانیاً، و هذا ممّا لا محذور فیه.

فتحصل: أنّ الروایه دلّت علی غسل الرأس بماء السدر أوّلًا ثمّ الجانب الأیمن و الأیسر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 8

..........

______________________________

و یدلُّ علی ذلک: مضافاً إلی ما تقدم تصریحه (علیه السلام) فی الغسل بالکافور بغسل الرأس أوّلًا حیث قال: «ثمّ اغسل رأسه ثمّ أضجعه علی جنبه الأیسر و اغسل جنبه الأیمن و ظهره و بطنه، ثمّ أضجعه علی جنبه الأیمن و اغسل جنبه الأیسر ...».

و أصرح من الجمیع قوله (علیه السلام) فی التغسیل بالماء القراح «و اغسله بماء قراح کما غسلته فی المرّتین الأوّلتین» أعنی الغسل بالسدر و الغسل بالکافور، و الوجه فی صراحته: أنّه لو لم تکن المرّتان المتقدمتان بکیفیّه واحده بأن تکون الغسله الأُولی کالثانیه لم یکن معنی لقوله «و

اغسله بماء قراح کما غسلته فی المرّتین الأولتین» فلا بدّ من اتحادهما فی الکیفیّه کی یشبه الثالث بهما.

فالإنصاف أنّ الروایه لا إشعار فیها فضلًا عن الدلاله علی غسل نصف الرأس مع الجانب الأیمن و نصفه الآخر مع الأیسر.

تتمه: قد ذکرنا أنّ الواجب فی غسل المیِّت هو الأغسال الثلاثه أعنی الغسل بماء السدر و ماء الکافور و الماء القراح و لا یعتبر فیه شی ء زائد علی ذلک.

و قد ورد فی بعض الأخبار الأمر بغسل النصف الأیمن من الرأس و اللحیه أوّلًا ثمّ غسل النصف الأیسر من الرأس و اللحیه ثانیاً فی غسل الرأس، کما فی روایه الکاهلی حیث قال: «ثمّ تبدأ فتغسل الرأس و اللحیه بسدر حتّی تنقیه ثمّ تبدأ بشقه الأیمن ثمّ بشقه الأیسر» «1».

و فی بعضها الآخر الأمر بالنضح علی صدر المیِّت و رکبتیه حیث قال فی موثقه عمّار: «ثمّ تنضح علی صدره و رکبتیه من الماء ...» «2».

______________________________

(1) الوسائل 2: 481/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 5. و لا یخفی عدم ورود هذه الجمله فی روایه الکاهلی بل إنّما وردت فی روایه عمّار المرویّه فی الوسائل 2: 484/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 10 و الوارد فی روایه الکاهلی هو هذه الجمله «ثمّ تحوّل إلی رأسه و ابدأ بشقه الأیمن من لحیته و رأسه ثمّ ثن بشقّه الأیسر».

(2) الوسائل 2: 484/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 9

و لا یکفی الارتماس علی الأحوط «1» فی الأغسال الثلاثه مع التمکّن من الترتیب (1).

______________________________

و فی ثالث: الأمر بغسل کفی المیِّت کما فی حسنه الحلبی حیث قال: «ثمّ تبدأ بکفیه و رأسه» «2».

و فی بعض آخر: الأمر بغسل

مرافقه و میامنه کما فی صحیحه یعقوب بن یقطین و مصححه الفضل بن عبد الملک «3».

و الصحیح عدم اعتبار شی ء من ذلک فی غسل المیِّت، غایه الأمر أن تحمل هذه الأوامر علی الاستحباب، و ذلک لأن غسل المیِّت من الأُمور الّتی یبتلی بها کثیراً، إذ لا یوجد بلد متعارف إلّا و یموت فیه إنسان فی کل یوم، و لو کانت الأُمور المذکوره واجبه فی غسل المیِّت لظهرت و شاعت و کانت من الأُمور المعلومه عند المسلمین. مع أنّه ممّا لم یقل فقیه بوجوبها، و السیره قائمه علی عدم وجوب تلک الأُمور. إذن لا یعتبر فی غسل المیِّت إلّا الأغسال الثلاثه کما مرّ.

عدم کفایه الارتماس

(1) کما هو المشهور، نظراً إلی أنّ الأخبار الوارده فی غسل المیِّت کلّها اشتملت علی الأمر بالترتیب و غسل الرأس أوّلًا ثمّ الجانبین.

و عن جماعه: کفایه الارتماس عن الترتیب، بدعوی أنّ الأخبار الآمره بالترتیب ناظره إلی الغسل بالماء القلیل، و قد ورد فی الأخبار أن غسل المیِّت کغسل الجنابه «4» فکما أنّ الارتماس یکفی فی الجنابه فکذلک یکفی فی غسل المیِّت قضاءً للتشبیه و التنزیل.

______________________________

(1) بل علی الأظهر حتّی مع عدم التمکّن من الترتیب.

(2) الوسائل 2: 479/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 2.

(3) الوسائل 2: 483/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 7، 9.

(4) الوسائل 2: 486/ أبواب غسل المیت ب 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 10

..........

______________________________

بل غسل المیِّت هو بنفسه غسل الجنابه لا أنّه شی ء آخر، لما ورد من أنّ المیِّت تخرج عنه النطفه الّتی خلق منها حین موته، و به یکون المیِّت جنباً، و غسله هو غسل الجنابه بعینه «1»، و غسل الجنابه علی قسمین: ترتیبی و ارتماسی،

و من ثمه قوی شیخنا الأنصاری (قدس سره) جواز التغسیل بالارتماس «2».

و الصحیح هو ما ذهب إلیه المشهور، لأن کیفیّه غسل الجنابه هو الاغتسال ترتیباً علی الکیفیّه المتقدمه فی محلِّها، حیث أمر فی الأخبار بغسل الرأس أوّلًا ثمّ الجانب الأیمن ثمّ الجانب الأیسر أو من غیر ترتیب بین الجانبین علی الخلاف. و أمّا الغسل الارتماسی فهو مسقط للترتیب و مجزئ عنه، لا أنّه المأمور به أو فرد منه فی غسل الجنابه، و من ثمه ورد: «أنّ الجنب إذا ارتمس فی الماء ارتماسه واحده أجزأه ذلک» «3». فإنّ الأجزاء یحتاج إلی شی ء یجزئ عنه و هو الغسل الترتیبی، فوزانه وزان الجماعه المسقطه للقراءه الواجبه فی الصلاه، و مقتضی التشبیه و التنزیل أن غسل المیِّت کغسل الجنابه یجب أن یکون ترتیبیاً، و أمّا أن ما یجزئ عنه فی غسل الجنابه یجزئ عنه فی غسل المیِّت أیضاً، فهو محتاج إلی الدلیل، فإنّ الأخبار الوارده فی غسل المیِّت کلّها تدل علی الترتیب کما مرّ، و لم یرد فی شی ء منها ما یدل علی کفایه الارتماس من المتمکّن منه، لوجود کر من الماء عندهم أو لکونهم قرب الغدران و النقیع أو فی شطوط البحار و الأنهار، و لا سیما بلحاظ قوله (علیه السلام) «لو أن رجلًا جنباً ارتمس ... أجزأه ذلک» «4» فإنّه أثبت الإجزاء علی الارتماس الاختیاری الصادر عن نفس الجنب و ثبوت ذلک فی ارتماس الغیر للمیت أی الارتماس غیر الاختیاری یتوقّف علی دلاله الدلیل و هو مفقود، و التشبیه إنّما هو فی کیفیّه التغسیل لا من جمیع الجهات و إلّا فقد اعتبر فی غسل المیِّت الخلیط و التعدّد و غیرهما ممّا لا یعتبر فی الجنابه قطعاً.

______________________________

(1) نفس

المصدر.

(2) کتاب الطّهاره: 290 السطر 22/ فی غسل الأموات.

(3) الوسائل 2: 230/ أبواب الجنابه ب 26 ح 5، 12، 13، 15.

(4) الوسائل 2: 230/ أبواب الجنابه ب 26 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 11

نعم، یجوز فی کل غسل رمس کل من الأعضاء الثلاثه مع مراعاه الترتیب فی الماء الکثیر (1).

فیه کما تقدّم فی الوضوء و سائر الأغسال [فی فصل شرائط الوضوء، الشرط الثانی، و فی المسأله 666].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 12

..........

______________________________

کل عضو سابقاً علی تغسیله و إن کانت بقیه أعضائه باقیه علی نجاستها، أو لا یعتبر سبق الطهاره علی الغسل، بل یکفی صب الماء للغسل و التطهیر و یکفی ذلک عن الحدث و الخبث، بناءً علی طهاره الغساله کما فی الغسله المتعقبه بطهاره المحل؟.

الصحیح هو الأخیر کما ذکرناه فی الوضوء و غسل الجنابه «1» إذ أن تحصیل الإجماع التعبّدی علی اعتبار سبق الطهاره غیر ممکن من کلمات الأصحاب (قدس سرهم) لاختلافها و تشتتها، بل لا یکاد یمکن تحصیل الشهره منها فی المسأله، فلا مناص من الرجوع إلی النصوص الوارده فی المسأله. و إذا راجعنا النصوص ظهر أن اعتبار الطهاره سابقاً علی الغسل لا دلیل علیه، فانّ الأمر بغسل الفرج أو الیدین و إن ورد فی الأخبار إلّا أنّه من جهه استحباب ذلک تعبّداً، و لیس مستنداً إلی نجاسه الموضع و اعتبار تطهیره فی غسل المیِّت، و ذلک لإطلاق الأمر بالغسل و لو مع طهاره الفرج و غیره.

و الّذی یدلّنا علی ذلک ورود الأمر بغسل تلک المواضع فی الغسله الثانیه و الثالثه أعنی الغسل بماء الکافور و القراح مع أنّه لو کان من جهه التطهیر فقد فرض تطهیرها فی الغسله الأُولی کما عرفت، فلا وجه له سوی استحباب ذلک تعبّداً.

کما ورد الأمر فیها بإزاله عین النجاسه الخارجیه عن جسد المیِّت و تنقیته و لو بغیر الماء کما فی موثقه عمار: «و یکون علی یدیک خرقه تنقی بها دبره» «2» و فی معتبره یونس: «ثمّ اغسل فرجه و نقّه» و قوله فیها: «فان خرج

منه شی ء فانقه» «3» و الوجه فی اعتبار ذلک واضح، و هو أنّه لو کانت علی جسده عین نجاسه خارجیه تنجس بها الماء، و الماء المتنجس بعین خارجیه غیر المیِّت لا یکفی فی تغسیله، و لکن لا دلاله له علی اعتبار تطهیر البدن عن النجاسه الخارجیه، و إنّما یدل علی إزاله العین و لو بالخرقه و نحوها.

______________________________

(1) شرح العروه 5: 306.

(2) الوسائل 2: 484/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 10.

(3) الوسائل 2: 480/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 13

و إن کان الأقوی کفایه إزالتها عن کل عضو قبل الشروع فیه.

______________________________

و نظیره ما دلّ علی أنّ المقتول فی معصیه اللّٰه یغسل منه الدم «1» فإنّه من جهه عدم تنجّس ماء الغسل بالنجاسه الخارجیه غیر المیِّت، لا لأجل اعتبار الطهاره فی صحّه الغسل.

إذن لا دلیل علی اعتبار سبق الطهاره علی غسل المیِّت، بل مقتضی إطلاقات الأمر بالغسل کفایه الصب مرّه واحده للتطهیر و التغسیل، أی فی رفع الحدث و الخبث معاً.

و الّذی یدلّنا علی ذلک: أنّ المیِّت غیر قابل للتطهیر من النجاسات الخارجیه بحسب المرتکز فی أذهان المتشرعه، لأنّ المیِّت بنفسه من الأعیان النجسه، و العین النجسه لا تنفک عنها النجاسه بالغسل لدی العرف، و إن کان ذلک أمراً ممکناً عقلًا بأن تکون هناک نجاستان عرضیه قابله الارتفاع بالتطهیر، و ذاتیه لا تزول بالغسل، إلّا أن ذلک غیر معهود فی أذهان العامّه، و المرتکز فی أذهانهم أنّ العین النجسه غیر قابله للتطهیر من النجاسه الخارجیه.

و هذا ممّا یستأنس به لما ذکرناه، و هو موجب لحمل ما ورد من الأمر بالغسل فی ید المیِّت أو فرجه أو غیرهما علی الاستحباب

التعبّدی لا لتطهیر المحل، فلا دلیل علی اعتبار سبق الطهاره علی الغسل، بل الدلیل دلّ علی عدم اعتباره و هو الارتکاز المتشرعی، و مقتضی الإطلاقات حینئذ کفایه الاجتزاء بالصبه الواحده فی رفع الحدث و الخبث معاً کما ذکرناه فی الوضوء و غسل الجنابه «2» نعم، هذا مبنی علی القول بطهاره الغساله، لأنّها لو کانت نجسه استلزمت تنجّس الأجزاء المتأخِّره عن محل الغسل، و به یتنجّس ماء الغسل و لا یکفی فی التغسیل.

______________________________

(1) الوسائل 2: 511/ أبواب غسل المیِّت ب 15.

(2) شرح العروه 5: 306.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 14

روایه الحلبی و صحیحته حیث ورد فیهما: «أنّ المیِّت یغسل ثلاث غسلات، مرّه بالسدر» «3» أو أنّه «تبدأ بکفیه و رأسه ثلاث مرّات بالسدر» «4»

______________________________

(1) الوسائل 2: 479، 483/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 1، 6.

(2) الوسائل 2: 483/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 7.

(3) الوسائل 2: 481/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 4.

(4) الوسائل 2: 479/ أبواب غسل المیت ب 2 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 15

..........

______________________________

و فی موثقه عمار: «فتغسل الرأس و اللحیه بسدر حتّی تنقیه» «1» و ظاهرها اعتبار کون الماء فی الغسلتین علی نحو یصدق علیه أنّه غسل بالسدر.

و فیه: أنّ الغسل بالسدر أمر لا معنی له، لما مرّ من أنّ الغسل إنّما یتحقق بالماء أو بغیره من المائعات المزیله للأثر، و لا معنی للغسل بالجامد إلّا الاستعانه به فی الغسل نظیر الغسل بالصابون و التراب، فیمسح به الشی ء أوّلًا ثمّ یصب الماء علیه، و هذا الصب هو الغسل. و أمّا المسح بالتراب أو الصابون أو الأشنان أو السدر قبل ذلک فهو استعانه به فی الغسل، لا أنّه غسل حقیقه، فلا دلاله فی تلک الروایات علی اعتبار کون الغسلتین بالسدر و المضاف.

و هی نظیر معتبره یونس الدالّه علی غسل رأس المیِّت بالرغوه «2» حیث تقدم أنّ المراد به هو المسح بالرغوه أوّلًا ثمّ صب الماء علیه، و الغسل هو الصب، و المسح بالرغوه أو غیرها محمول علی الاستحباب.

نعم، لو کنّا نحن و هذه الأخبار لقلنا باعتبار غسل المیِّت بالسدر، بأن یمسح السدر علی بدنه أوّلًا ثمّ یزال بالماء کما هو المتعارف فی الغسل بالسدر فی الأحیاء، إلّا أنّ الأخبار المتقدمه دلّتنا علی أنّ الغسله الاولی لا

بدّ أن تکون بالماء المطلق الّذی فیه السدر، و الثانیه بماء فیه کافور، فلا یعتبر فیه المسح بالسدر ثمّ غسله.

و فی روایه الکاهلی أنّه «یغسل بماء السدر و ماء الکافور» «3» و ظاهرها اعتبار الإضافه فی الغسلتین.

و یردّه: أنّ الروایه ضعیفه السند بمحمّد بن سنان و غیر تامّه الدلاله علی المدّعی لجواز أن یراد بماء السدر هو الماء المطلق الّذی فیه شی ء من السدر و إن لم یبلغ مرتبه الإضافه، غایه الأمر أن تکون الروایه مطلقه و دالّه علی جواز الغسل بالماء المضاف

______________________________

(1) الوسائل 2: 484/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 10.

(2) الوسائل 2: 480/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 3.

(3) الوسائل 2: 481/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 16

..........

______________________________

إلی السدر و الماء المطلق الّذی فیه شی ء من السدر، فیقید بالأخبار المتقدمه الدالّه علی اعتبار الإطلاق فی الماء فی الغسلتین الأوّلتین.

مقدار الخلیط الجهه الثانیه: فی مقدار الخلیط من السدر و الکافور.

مقتضی الأخبار الوارده فی أنّ المیِّت یغسل بماء و سدر و بماء و کافور، أنّ المعتبر فی الغسلتین صدق الغسل بالماء و الکافور أو بالماء و السدر، و لا یجزئ المقدار القلیل الّذی لا یصدق معه الغسل بالماء و السدر، و لا یشترط فیهما کیفیّه أو کمیّه خاصّه.

و قد نسب إلی المفید (قدس سره) اعتبار کون السدر رطلًا، و عن ابن البراج اعتبار أن یکون رطلًا و نصف رطل «1» کما نسب إلیهما اعتبار کون الکافور نصف مثقال «2» و لم یظهر أن مرادهما هو المثقال الشرعی الّذی هو ثمانیه عشر حبّه، أو المثقال الصیرفی الّذی هو أربعه و عشرون حبّه.

و کیف کان لا دلیل

علی شی ء من التقدیرین، بل المدار علی صدق الغسل بالماء و السدر و بالماء و الکافور.

نعم، ورد فی موثقه عمار تقدیر الکافور بنصف حبّه «3»، و فی معتبره یونس بالحبّات «4» و فی روایه مغیره مؤذن بنی عدی أنّه غسل علی بن أبی طالب (علیه السلام) رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بدأه بالسدر و الثانیه بثلاثه مثاقیل من کافور «5».

______________________________

(1) نسبه إلیهما فی الجواهر 4: 126 و راجع المقنعه: 74 و المهذّب 1: 56.

(2) نسبه إلی المفید فی الجواهر 4: 130 و راجع المقنعه: 75 و أمّا النسبه إلی ابن البراج فلم تثبت و لعلّه اشتبه علی المصنّف بابن سعید کما نسبه إلیه فی الجواهر.

(3) الوسائل 2: 484/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 10.

(4) الوسائل 2: 480/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 3.

(5) الوسائل 2: 485/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 17

و فی طرف القلّه یعتبر أن یکون بمقدار یصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الکافور.

______________________________

و لکن فعله (علیه السلام) لا یمکن الاستدلال به علی الوجوب، لإمکان أن یکون ذلک من جهه الأکملیه و کونه أرقی مراتب التغسیل.

و أمّا الروایتان الأُولیان فهما کذلک أیضاً، لأنّ الحبّه أو الحبّات لیس لها کم معین فی الخارج، لأنّ الکافور قطعات، و الحبّه من القطعه الکبیره أکثر من الحبّه من القطعه الصغیره، فالحبّه مختلفه الحکم و لا تعیین لکمها فی الأخبار.

کما أنّه لا تعیین للماء الّذی تجعل فیه تلک الحبّه، فإنّه لو کانت الحبّه بمقدار خاص کافیه فی صدق الغسل بالماء و الکافور فی کم معین من الماء کالکر مثلًا، لکان المعتبر فی صدق هذا العنوان عند

کون الماء مثلی الأوّل کالکرین إلقاء حبّتین من الکافور، کما أنّ الماء لو زاد علی المثلین لا بدّ من زیاده الکافور أیضاً، و إلّا لم یصدق أنّ الغسل غسل بالماء و الکافور لاستهلاک الکافور و انعدامه عند قلّته و کثره الماء. و حیث لا تعیین لکم الحبّه و لا للماء الملقی فیه الحبّه، فلا یمکن الاعتماد علی شی ء من الروایتین لإجمالها من هذه الجهه.

و دعوی: إنّ الحبّه نصف مثقال فتنطبق الموثقه علی مسلک المفید و ابن البرّاج (قدس سرهما).

مندفعه: بأنّه لا دلیل علیه، إذ یمکن أن تکون الحبّه مثقالًا أو أقل أو أکثر، فلا یعتبر فی کم الخلیطین و کیفیّته شی ء سوی صدق الغسل بالماء و السدر و بالماء و الکافور.

و قد نسب إلی جماعه من المتقدمین أو أکثرهم اعتبار کون الکافور خاماً، أی غیر مطبوخ، لأنّه علی قسمین، قطعات، و ناعم «1» یطبخ ثمّ یجمد.

و یدفعه: إطلاق الأخبار، لصدق الغسل بالماء و الکافور مع الطبخ أیضاً، لأنّ

______________________________

(1) و هو صغاره الّتی یقع فی التراب ثمّ یؤخذ فیطبخ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 18

و فی الماء القراح یعتبر صدق الخلوص منهما، و قدّر بعضهم السدر برطل و الکافور بنصف مثقال تقریباً، لکن المناط ما ذکرنا.

______________________________

المطبوخ کغیره کافور حقیقه.

و دعوی: أنّ المطبوخ منه یتنجس، لأنّه یطبخ بلبن الخنزیره لیشتد بیاضه، أو أنّ الطابخ کافر فتصیبه یده أو رجله أو غیرهما من أعضاء بدنه فیتنجس.

مندفعه بعدم ثبوت شی ء من ذلک، إذ من أین نحرز أنّه مطبوخ بلبن الخنزیره أو أصابته ید الکافر أو رجله مثلًا، بل حاله حال الأشیاء المجلوبه من بلاد الکفار الّتی لا یعلم إصابه الکفار لها بالید أو بغیرها.

اعتبار الخلوص عزیمه أو رخصه؟

الجهه الثالثه: هل یعتبر الخلوص فی الماء القراح بنحو العزیمه أو أنّه رخصه فی قبال اعتبار الخلیط فی الغسلتین الأوّلتین، فیجوز أن یکون الماء مخلوطاً بشی ء من السدر و الکافور فی الغسله الثالثه أیضاً؟.

المعروف لزوم کون الماء فی الغسله الثالثه خالصاً من الخلیطین، و هذا هو الصحیح و تدلّ علیه الأخبار الوارده فی أنّ المیِّت یغسل مرّه بالماء و السدر و ثانیه بالماء و الکافور و ثالثه بالماء القراح «1» فانّ التقیید بالقراح کالتقیید بالسدر و الکافور، فکما أنّهما لزومیین و لا یجزئ فاقدهما، فکذلک الحال فی القراح فلا یجزئ الماء المخلوط بالسدر أو الکافور فی الغسله الثالثه.

و یؤیّده بل یدل علیه ما ورد فی معتبره یونس: «ثمّ اغسل یدیک إلی المرفقین و الآنیه و صب فیه ماء القراح» «2» لدلالتها علی اعتبار خلوص الماء فی الغسله الثالثه من السدر و الکافور، حیث أمر بغسل یدیه و الآنیه لئلّا یبقی فیهما من الخلیطین ما

______________________________

(1) الوسائل 2: 479/ أبواب غسل المیِّت ب 2.

(2) الوسائل 2: 480/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 19

تلک الأزمنه، بل فی الأزمنه المتأخّره الّتی أدرکناها إلّا نادراً لاختلاطه بالطین علی الأقل، فلا بأس بالتغسیل بماء الشط و نحوه من المیاه المخلوطه بالطین أو بغیره ممّا لا یخرجه عن الإطلاق.

و قد ورد فی روایه معاویه بن عمار الأمر بطرح سبع ورقات سدر فی الماء القراح «1» و کذا فی روایه عبد اللّٰه بن عبید مقیّداً بالصحاح حیث قال: «ثمّ بالماء القراح یطرح فیه سبع ورقات صحاح من ورق السدر فی الماء» «2» و ظاهرهما الوجوب، و لا یوجب ذلک خروج الماء عن الإطلاق و الخلوص، فإنّه إنّما یوجبه إذا امتزج و اختلط مع الماء، و الورق لا یختلط معه.

إلّا أنّه لا بدّ من حملهما علی الاستحباب، لما عرفت من نظائره من أنّ الحکم فی المسائل الّتی یکثر الابتلاء بها لو کان موجوداً لاشتهر، و مع عدمه یستکشف عدم ثبوته فی الواقع، فالوجوب غیر محتمل و لا بدّ من حملهما علی الاستحباب.

وجوب الوضوء مع غسل المیِّت

(1) یقع الکلام فی هذه المسأله من جهات:

______________________________

(1) الوسائل 2: 484/ أبواب غسل المیت ب 2 ح 8.

(2) الوسائل 2: 492/ أبواب غسل المیِّت ب 6 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 20

..........

______________________________

هل الوضوء واجب مع غسل المیِّت؟ الجهه الأُولی: هل أنّ الوضوء مع غسل المیِّت واجب أو غیر واجب؟

المعروف بینهم عدم الوجوب، و نسب إلی المفید و ابن البرّاج و أبی الصلاح وجوبه «1» استناداً إلی الأخبار الآمره بالوضوء فی غسل المیِّت منها: صحیحه حریز عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «المیِّت یبدأ بفرجه ثمّ یوضأ وضوء الصلاه ...» «2» و لیس بإزائها روایه صریحه فی نفی الوجوب، و لو کنّا نحن و هذه الأخبار لالتزمنا

بوجوب الوضوء فی غسل المیِّت إلّا أن هناک وجوهاً تمنعنا عن حملها علی الوجوب.

منها: ما قدّمناه من أنّ الحکم فی مثل غسل المیِّت الّذی یبتلی به کثیراً لو کان لبان و اشتهر، و لم ینحصر قائله بثلاثه أشخاص کما فی المقام-، و السیره جاریه علی خلاف ذلک، فلا یمکن الالتزام بوجوب الوضوء فی غسل المیِّت.

و منها: المطلقات الدالّه علی أنّه «أیّ وضوء أنقی من الغسل» «3» فان غسل المیِّت أیضاً غسل فلا تصل النوبه معه إلی الوضوء، و إنّما خرجنا عنها فی غسل الاستحاضه حیث یجب فیها الوضوء مع الغسل.

و منها: سکوت الأخبار البیانیه عن وجوب الوضوء، هذه صحیحه ابن مسکان سئل فیها عن غسل المیِّت فأجاب (علیه السلام): «اغسله بماء و سدر» «4» من دون تعرّض لوجوب الوضوء مع ورودها فی مقام البیان، فالسکوت فی ذلک المقام دلیل علی عدم اعتبار الوضوء فی غسل المیِّت، و إلّا کان السکوت إخلالًا لما هو المعتبر فی الواجب.

______________________________

(1) نسبه إلیهما فی الجواهر 4: 135 و راجع المقنعه: 79 و المهذب 1: 59 و عبارتهما لیست صریحه فی ذلک کما قاله صاحب الجواهر، و أمّا النسبه إلی الحلبی فحکاها صاحب الجواهر عن کشف اللّثام و أیضاً نسبه إلیه فی الحدائق 3: 444 و راجع الکافی فی الفقه: 134.

(2) الوسائل 2: 491/ أبواب غسل المیت ب 6 ح 1.

(3) الوسائل 2: 244/ أبواب الجنابه ب 33، 246/ ب 34 خصوصاً ح 4.

(4) الوسائل 2: 479/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 21

..........

______________________________

و منها: صحیحه یعقوب بن یقطین قال: «سألت العبد الصالح (علیه السلام) عن غسل المیِّت أ فیه وضوء الصلاه أم لا؟ فقال:

غسل المیِّت تبدأ بمرافقه فتغسل بالحرض ...» «1». فإنّ السؤال فیها عن وجوب الوضوء فی غسل المیِّت، و الإمام (علیه السلام) أجابه بشی ء آخر، فلو کان واجباً لأجاب بقوله نعم، فعدم الجواب عنه و الإجابه بشی ء آخر کالصریح فی عدم اعتبار الوضوء فی غسل المیِّت.

و منها: أن غسل المیِّت کغسل الجنابه و لا یعتبر الوضوء فی غسل الجنابه. و مقتضی هذه الوجوه عدم وجوب الوضوء فی غسل المیِّت بوجه.

هل یستحب الوضوء فی غسل المیِّت؟ الجهه الثانیه: هل یستحب الوضوء فی غسل المیِّت أو لا دلیل علی مشروعیته؟

المعروف بینهم هو الاستحباب، و قد قوی فی الحدائق عدم مشروعیته «2» و الوجه فی الحکم باستحبابه هو الأمر بالوضوء فی أخبار غسل المیِّت المتقدمه، فإن مقتضی الجمع بینها و بین الوجوه المتقدمه النافیه لوجوبه من المطلقات و غیرها، رفع الید عن ظهورها فی الوجوب بحملها علی الاستحباب.

و العامّه و إن نسب إلیهم الوضوء فی غسل المیِّت إلّا أنّه لا وجه لحمل الأخبار الآمره بالوضوء علی التقیه، لأنّ الحمل علی التقیه إنّما هو فی صوره المعارضه و لا معارضه فی المقام، لوجود الجمع الدلالی، و هو رفع الید عن ظهور الأخبار الآمره فی الوجوب و حملها علی الاستحباب.

و أمّا ما ذکره صاحب الحدائق (قدس سره) من أنّ الحمل علی التقیّه غیر موقوف علی المعارضه، بل ذکر فی مقدّماته أنّ الحمل علی التقیّه غیر موقوف علی القول به من المخالفین، لدلاله الأخبار علی أنّهم (علیهم السلام) ألقوا الخلاف بین الناس حقناً

______________________________

(1) الوسائل 2: 483/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 7.

(2) الحدائق 3: 447.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 22

..........

______________________________

لدماء الشیعه و تحفظاً علیهم «1»، فممّا لا یصغی إلیه،

لحجیه الظهور و السند، و هی تقتضی العمل بالروایه إلّا أن یکون لها معارض و تنتهی النوبه إلی الترجیح بموافقه العامّه و مخالفتهم، لیحمل الموافق علی التقیّه و یؤخذ بالمخالف.

فالصحیح استحباب الوضوء فی غسل المیِّت، و لا سیما علی مسلکنا من أنّ الوجوب و الاستحباب خارجان عن المدالیل اللّفظیه و الصیغ، و إنّما یستفادان من وجود القرینه علی الترخیص و عدمها، فالحاکم بالوجوب أو الاستحباب هو العقل فإنّه فی المقام نری القرینه علی الترخیص موجوده و هی الوجوه المتقدِّمه المستدل بها علی عدم الوجوب، فالعقل ینتزع الاستحباب من ذلک لا محاله.

هل الاستحباب خاص بما قبل الغسل؟ الجهه الثالثه: هل الاستحباب یختص بما قبل الغسل أو أنّه مستحب قبله و بعده؟.

قد یقال: بعدم مشروعیه الوضوء بعد التغسیل، لأنّ الأخبار الآمره به مشتمله علی کلمه «ثمّ یوضأ المیِّت ثمّ یغسل رأسه و وجهه» ففی روایه معاویه بن عمار قال: «أمرنی أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) أن أعصر بطنه ثمّ أُوضیه بالأشنان ثمّ أغسل رأسه بالسدر و لحییه ...» «2» و هی تدل علی التراخی فلا دلیل علی مشروعیه الوضوء بعد التغسیل.

هذا، و لکن یمکن القول باستحباب الوضوء مطلقاً و لو بعد التغسیل، و ذلک للمطلقات الدالّه علی أن کل غسل معه وضوء إلّا غسل الجنابه، و أنّ الجنابه لیس قبلها و لا بعدها وضوء «3».

______________________________

(1) الحدائق 1: 5/ المقدمه الأُولی.

(2) الوسائل 2: 484/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 8 و هی معتبره و قد قدّمنا [فی ص 3] أن فی التهذیب: «ثمّ أوضیه ثمّ اغسله بالأشنان ...».

(3) الوسائل 2: 248/ أبواب الجنابه ب 35 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 23

..........

______________________________

و أمّا هذه الأخبار

الدالّه علی التقیید بکون الوضوء قبل التغسیل فلا تنافی بینها و بین الأخبار المطلقه لیحمل علی المقید، فان حمل المطلق علی المقید إنّما هو من جهه التنافی بینهما، لدلاله المقید علی الإلزام بالتقیید، و المطلق ینفیه و من ثمه حمل المطلق علی المقید فی الواجبات. و أمّا فی غیر الإلزامیات فلا تنافی بینهما کی یحتاج إلی الحمل، إذ لا إلزام فی المقید، بل یؤخذ بکلا الدلیلین و یحمل المقید علی أفضل الأفراد و من هنا ذکر الماتن (قدس سره) أنّ الوضوء مستحب و إن کان الأولی أن یکون قبل الغسل، هذا.

و الصحیح عدم استحباب الوضوء بعد غسل المیِّت، و ذلک لأنّه یتوقف علی أمرین لا نلتزم بشی ء منهما.

أحدهما: أن یقال باستحباب العمل الّذی بلغ فیه الثواب، و الالتزام بالتسامح فی أدلّه السنن بالمعامله مع الروایه الضعیفه معامله الروایه المعتبره، أو القول بأن مراسیل ابن أبی عمیر کمسانیده فی الاعتبار، لأنّه لا یروی و لا یرسل إلّا عن ثقه.

و ثانیهما: أنّ الروایه الضعیفه تقتضی استحباب العمل و لو کانت معارضه بما یدل علی عدم استحبابه، و ذلک تمسّکاً بإطلاق أخبار من بلغ، لدلالتها علی استحباب العمل الّذی بلغ فیه الثواب عن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) عارضتها روایه أُخری أم لم تعارضها، و ذلک لاحتمال أن تکون الروایه الدالّه علی الاستحباب مطابقه للواقع. إذن یمکننا فی المقام الحکم باستحباب الوضوء بعد غسل المیِّت للروایه المتقدِّمه الدالّه علی أن فی کل غسل وضوءاً إلّا الجنابه، و إن کانت ضعیفه بالإرسال لأن ابن أبی عمیر یرویها عن حماد بن عثمان أو غیره، و معارضه بصحیحه سلیمان بن خالد عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «الوضوء

بعد الغسل بدعه» «1» فان کل بدعه ضلاله، و الضلاله فی النار.

إلّا أنّ شیئاً من الأمرین المتقدمین بل الأُمور الثلاثه لم یثبت بدلیل، لعدم دلاله

______________________________

(1) الوسائل 2: 245/ أبواب الجنابه ب 33 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 24

الکبر و وساخه المیِّت و نظافته.

______________________________

(1) الوسائل 2: 536/ أبواب غسل المیِّت ب 27 ح 1. الکافی 3: 150/ 3، التهذیب 1: 431/ 1377.

(2) الفقیه 1: 86/ 396.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 25

الخلیطین

(1) إذا تعذّر الغسل بماء السدر أو بماء الکافور أو القراح هل یسقط وجوب

______________________________

(1) الأحوط عند تعذّر أحد الخلیطین أو کلیهما أن یجمع بین التیمم و التغسیل بالماء القراح بدل المتعذّر، کما أنّ الأحوط عند تعذّر الماء القراح أن یجمع بین التیمم و التغسیل بماء السدر أو الکافور بدل التغسیل بالماء القراح.

(2) الوسائل 2: 536/ أبواب غسل المیِّت ب 28 ح 1.

(3) الوسائل 2: 537/ أبواب غسل المیِّت ب 28 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 26

..........

______________________________

التغسیل عن المکلّفین و ینتقل الأمر إلی التیمم؟ أو أنّ الساقط هو المتعذّر من الأغسال و تجب الغسلتان أو الغسل الآخر غیر المتعذّر؟

المعروف بل المتسالم علیه بین الأصحاب وجوب الغسلین غیر المتعذّرین و سقوط الغسل المتعذّر فقط.

و هذا لا لقاعده المیسور کما قد یتوهّم و ذلک لأنّها لم تثبت بدلیل، و الأخبار «1» المستدل بها علی تلک القاعده نبویه أو علویه ضعاف، کما لا یمکن العمل بها فی المقام نظراً إلی أنّ المشهور عملوا بها فی هذه المسأله، و ذلک لأنّ الروایه الضعیفه إن قلنا بانجبار ضعفها بعمل المشهور علی طبقها فلا بدّ من العمل علی طبقها فی جمیع الموارد، و إن لم تنجبر الروایه الضعیفه بالعمل لا یمکن العمل بها مطلقاً. و أمّا العمل بها فی مورد، لأنّ المشهور عملوا بها فی ذلک المورد دون المورد الآخر فهو تقلید من المشهور و لیس من الاستدلال و الاستنباط فی شی ء.

بل الوجه فی ذلک: أنّ الأغسال الثلاثه واجبات مستقلّه لا ربط لأحدها بالآخر و إن کانت النتیجه واحده من جمیعها و هی الطهور إلّا أنّها واجبات متعدده، لا أنّ الواجب واحد و هی أجزاؤه.

و قد صرّح بذلک صاحب

الجواهر (قدس سره) عند التکلم علی أن غسل المیِّت کغسل الجنابه، حیث ذکر أن کل واحد من الأغسال الثلاثه کغسل الجنابه «2»، مع أن هذا لم یرد فی روایه و إنّما استفاده من الروایه لبنائه علی أنّ الواجب متعدد و هو الأغسال الثلاثه و کل منها کغسل الجنابه.

و ما استفاده هو الصحیح فهی واجبات متعدده، إذن لو تعذّر واحد منها أو اثنان لم یکن وجه لسقوط الآخر عن الوجوب.

و هذا نظیر ما ذکرناه و ذکره المشهور أیضاً فی الاستحاضه المتوسطه من أنّه

______________________________

(1) عوالی اللئالی 4: 58.

(2) الجواهر 4: 133.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 27

..........

______________________________

یجب فیها الغسل و الوضوء إلّا أنّه لا یحتمل أن یکون المأمور به هو المجموع، و یکون کل من الغسل و الوضوء جزءاً من الواجب بحیث لو تعذّر الغسل سقط الوضوء أیضاً عن الوجوب و بالعکس، أو لو شکّ فی وضوئه بعد ما دخل فی الغسل أو بالعکس لا یمکنه إجراء قاعده الفراغ فی السابق المشکوک نظراً إلی أنّه عمل واحد و لا تجری قاعده الفراغ فیه، لعدم الفراغ من العمل، کما وجّه شیخنا الأنصاری (قدس سره) بذلک أی بکون الوضوء مثلًا عملًا واحداً قول المشهور فی عدم جریان القاعده فی الطهارات الثلاثه «1».

فإن کلّ ذلک غیر محتمل، بل الغسل و الوضوء واجبان مستقلّان لا ربط لأحدهما بالآخر و إن کانت النتیجه واحده و هی تحقق الطهاره، و کیف کان فالأغسال واجبات متعدده، و بهذا یمتاز غسل المیِّت عن باقی الأغسال، حیث إنّ الواجب فیها شی ء واحد، و فی غسل المیِّت الواجب متعدد.

و قد ورد فی بعض الروایات «یغسل المیِّت ثلاث غسلات» کما فی روایه الحلبی «2» و إن کانت

الروایه ضعیفه، و ورد فی صحیحه سلیمان بن خالد أنّه یغسل المیِّت مرّه بماء و سدر ... و أُخری بماء و کافور «3»، و هذا یدلّنا علی أنّ الأغسال واجبات متعدده فلا وجه لسقوط الجمیع عن الوجوب عند تعذّر واحد منها أو اثنین، هذا کلّه فیما إذا تعذّر واحد من الأغسال.

إذا تعذّر شرط أحد الأغسال ثمّ إذا تعذّر شرط أحدها کما لو تعذّر السدر أو الکافور مع التمکّن من الغسل بالماء، أو تعذّر الماء القراح مع التمکّن من التغسیل بماء السدر أو غیره فهل یجب

______________________________

(1) فرائد الأُصول 2: 713.

(2) الوسائل 2: 481/ أبواب غسل المیت ب 2 ح 4.

(3) الوسائل 2: 483/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 28

..........

______________________________

الغسل بالماء القراح مثلًا عند تعذّر ماء السدر أو یسقط الأمر بالغسل رأساً، و ینتقل إلی التیمم بدلًا عن الغسل بماء السدر المتعذّر؟

المشهور وجوب الغسل بالماء القراح عند تعذّر الخلیط، إلّا أنّ الصحیح عدم وجوب الغسل حینئذ و الانتقال إلی التیمم، و ذلک لأنّ الحکم بوجوب الغسل بالماء القراح حینئذ إمّا أن یستند إلی قاعده المیسور أو إلی الاستصحاب، و لا یتم شی ء منهما.

أمّا قاعده المیسور، فلمّا أشرنا إلیه من عدم ثبوتها بدلیل. علی أنّا لو قلنا بتمامیه القاعده لا یمکن التمسّک بها فی أمثال المقام ممّا یعدّ المیسور مغایراً مع المعسور لا میسوراً منه. و هذا نظیر ما إذا أوجب المولی إکرام الهاشمی مثلًا، فتعذّر فأکرم غیر الهاشمی، لأنّه میسور لذلک المعسور لاشتراکهما فی الإنسانیه، مع أنّهما متباینان عند العرف، کیف و لا یستدلّون بها علی وجوب الأجزاء الممکنه من الغسل عند تعذّر بعض أجزائه، کما إذا فرضنا أنّ

الماء فی الغسل لا یفی إلّا بثلاثه أخماس المیِّت أو بتسعه أعشاره، فإنّهم لا یلتزمون بوجوب الغسل فی ثلاثه أخماس أو تسعه أعشار المیِّت بدعوی أنّه میسور من الغسل المتعذّر.

مع أنّ الأجزاء أولی بالتمسّک فیها بالقاعده من الشروط، لأن فی تعذّر الشرط کما فی المقام قد یقال: إنّ فاقد الشرط مغایر لواجده، لأن أحدهما بشرط شی ء و الآخر بشرط لا، و لا تکون الماهیه بشرط لا میسوراً من الماهیه بشرط شی ء و إنّما هما متغایران فلا مجال فیه للتمسّک بالقاعده. و هذه المناقشه لا تأتی فی الأجزاء، إذ یمکن أن یقال: إن معظم الأجزاء ممکنه و تعدّ میسوراً من الواجب المعسور عند العرف و مع هذا لم یلتزموا بوجوب الغسل فی الأجزاء الممکنه فما ظنّک بالمشروط عند تعذّر شرطه کما فی المقام.

و أمّا الاستصحاب، بدعوی أنّ الغسل عند التمکّن من الخلیط کان واجباً قطعاً و إذا تعذّر الخلیط و شککنا فی بقائه علی الوجوب نستصحب وجوبه و نقول إنّه الآن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 29

..........

______________________________

کما کان.

و فیه: ما تعرّضنا له فی استصحاب الوجوب عند تعذّر بعض أجزاء المرکب، و هو أنّه من الأصل الجاری فی الأحکام، و لا نلتزم بجریانه فی الشبهات الحکمیه کما ذکرنا غیر مرّه.

ثمّ علی تقدیر القول بجریانه فی الأحکام أیضاً لا مجال له فی مثل المقام، فیما إذا تعذّر الخلیط قبل موت المیِّت إذ لیس هناک حاله سابقه، فانّ الغسل لم یجب فی زمان لیستصحب وجوبه، بل من الأوّل یشک فی وجوبه و عدمه.

اللّٰهمّ إلّا أن یستصحب معلّقاً بأن یقال: لو کان المیِّت قد مات فی حال التمکّن من الخلیط کان الغسل واجباً لوجوب الغسل بالخلیط و أنّه الآن

کما کان.

و فیه: أنّ الاستصحاب التعلیقی لا یجری فی الأحکام فضلًا عن الموضوعات کما فی المقام.

و أمّا إذا تعذّر الخلیط بعد الموت فالغسل و إن علمنا بوجوبه حینئذ إلّا أنّه لا مجال لاستصحابه بعد تعذّر الخلیط لارتفاع موضوعه، فانّ الواجب هو الغسل بماء السدر و لم یبق سدر لیجب التغسیل به، و مع ارتفاع الموضوع لا مجال للاستصحاب. و هو نظیر ما إذا خلط الماء بالسدر و اشتغل بالتغسیل و أُهرق فی أثنائه، أ فیمکن استصحاب وجوب التغسیل حینئذ و الحکم بوجوب التغسیل فی الباقی بالماء القراح؟ و من الظاهر أنّه لا یجری الاستصحاب المذکور لارتفاع موضوعه و هو السدر.

فالمتحصل: أن مقتضی القاعده عدم وجوب التغسیل بالماء القراح حینئذ، بل یجب التیمم بدلًا عنه، إلّا أنّ المشهور لما بنوا علی وجوب الغسل بالماء القراح فنجمع بین التیمم و الغسل بالماء القراح تحفظاً علی فتوی المشهور، و إن کانت القاعده تقتضی عدم وجوب الغسل کما عرفت.

و من هذا یظهر الحال عند تعذّر الکافور أو الماء القراح، فان مقتضی القاعده فیهما سقوط الغسل و الانتقال إلی التیمم، إلّا أنّه یجمع بینه و بین الغسل بالماء القراح عند

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 30

..........

______________________________

تعذّر الکافور أو بینه و بین الغسل بماء السدر أو ماء الکافور عند تعذّر القراح للاحتیاط، هذا.

ما استدلّ به صاحب الجواهر (قدس سره) و قد استدلّ فی الجواهر علی مذهب المشهور بما ورد فی المحرم من أنّه إذا مات غسل بالماء القراح بدلًا عن الغسل بالکافور «1»، بضمیمه ما دلّ علی أنّ المتعذّر عقلًا کالمتعذّر شرعاً، بتقریب أنّ الانتقال إلی الغسل بالماء القراح إنّما هو من جهه تعذّر الغسل بالکافور، لأنّ المحرم حال حیاته

یحرم علیه استعمال الکافور فکذا حال مماته بتنزیل الشارع، و حیث إنّ المتعذّر العقلی کالمتعذّر الشرعی فنتعدی عن المحرم إلی کل مورد تعذّر فیه الغسل بالکافور و نحوه عقلًا «2».

و أورد علیه شیخنا الأنصاری (قدس سره) بأنّ الثابت أنّ المتعذّر شرعاً کالمتعذّر عقلًا دون العکس «3».

و الّذی ینبغی أن یقال فی المقام: إنّ الحکم إذا ترتب علی عنوان التعذّر لم یفرق فی ترتبه بین التعذّر الشرعی و العقلی، فما ثبت للتعذّر العقلی یثبت للشرعی أیضاً و بالعکس، فلو ورد أنّ الصلاه قائماً إذا حرمت فتصلّی قاعداً، معناه أنّ الشارع إذا سدّ علیک الطریق إلی الصلاه قائماً فصلّ جالساً، و لا فرق فیه بین الانسداد العقلی و الشرعی، فما أورده شیخنا الأنصاری (قدس سره) علی صاحب الجواهر (قدس سره) لا یمکن المساعده علیه.

و أمّا إذا لم یترتب الحکم علی عنوان التعذّر و إنّما ورد علی مورد التعذّر کما فی المقام حیث دلّت الروایه علی أنّ المحرم یغسل بالقراح بدلًا عن الغسل بالکافور و لم یعلل ذلک بأنّه لتعذر التغسیل بالکافور، کما أنّ الحکم لم یرد علی عنوان التعذّر بأن

______________________________

(1) الوسائل 2: 503/ أبواب غسل المیِّت ب 13، المستدرک 2: 176/ أبواب غسل المیِّت ب 13.

(2) الجواهر 4: 140.

(3) کتاب الطّهاره: 290 السطر 18/ فی غسل الأموات.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 31

و نوی بالأوّل ما هو بدل السدر، و بالثانی ما هو بدل الکافور (1).

______________________________

یقول إذا تعذّر الغسل بالکافور وجب الغسل بالقراح، و إنّما ورد الحکم علی التغسیل بالماء القراح بدلًا عن الکافور فی المحرم، نعم هو مورد التعذّر، فکأن الشارع نزّل المحرم المیِّت منزله المحرم الحی فی حرمه استعمال الکافور علیه، فلا یمکننا التعدّی

عنه إلی غیره، فإنّه فی الحقیقه تخصیص فی الأدلّه الدالّه علی أنّ المیِّت یغسل ثلاثاً بالسدر و الکافور و القراح. حیث دلّ علی أنّ المحرم لا یغسل بالکافور بل یغسل بالماء القراح. و معه کیف یمکننا التعدِّی عنه إلی موارد تعذّر السدر أو الکافور مع عدم دلاله الدلیل علیه.

فالصحیح ما ذکرناه من أن مقتضی القاعده الانتقال إلی التیمم بدلًا عن الخلیط و إن کان الأحوط الجمع بین التیمم و بین الغسل بالماء القراح خروجاً عن مخالفه المشهور.

ما ینوی بالغسل الأوّل و الثانی

(1) کما ذکره المحقق الثانی «1» (قدس سره) لمراعاه الترتیب الواجب بین الغسلات لأنّ المؤخر لو قدّم وجب إعادته، و لأجله لا بدّ أن ینوی البدلیه عن الأوّل فی الغسل الأوّل و عن الثانی فی الغسل الثانی.

و قد ناقش فیه صاحب الجواهر (قدس سره) بقوله: فیه تأمّل، بل منع «2» و ما ذکره (قدس سره) هو الصحیح، إذ لیس للبدلیه عین و لا أثر فی المقام، فإنّ البدلیه إنّما هی فیما إذا کان المأمور به المتعذّر شیئاً و البدل شیئاً آخر، فإنّه عند تعدّد المتعذّر المأمور به یجب قصد البدلیه کما أُفید، نظیر ما إذا وجب علی المکلّف الغسل و الوضوء فتعذّرا، فإنّه ینوی فی بدلیهما من التیممین البدلیه عن الغسل أو الوضوء، و إلّا لم یتمیز

______________________________

(1) جامع المقاصد: 1: 372/ غسل المیِّت.

(2) الجواهر 4: 140.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 32

المیسور و الاستصحاب، و مقتضاهما أنّ الغسل بالماء القراح عین الواجب الأوّل لا أنّه بدله، فکأنّ الواجب مرکب من أمرین و جزأین: الغسل بالماء القراح و الخلط بالسدر أو الکافور، أو من الشرط و المشروط، و قد تعذّر أحد الجزأین أو الشرط و سقط عن الوجوب و بقی الجزء الآخر أو المشروط علی وجوبه، لا أنّ الغسل بالقراح بدل عن الواجب بل هو عین الواجب الأوّل فلا یجب قصد البدلیه و إن کان أحوط.

حکم ما إذا تعذّر الماء

(1) الکلام فی هذه المسأله یقع فی مقامین:

أحدهما: فی أنّ الغسل بالماء إذا تعذّر و لم یمکن تغسیل المیِّت بالماء و السدر و بالماء و الکافور و بالماء القراح هل ینتقل الأمر إلی التیمم أو یدفن من غیر غسل، کما إذا لم یکن عنده مماثل و لو من الکتابی و لا محرم، فإنّه یدفن من دون غسل کما تقدّم.

و ثانیهما: بعد ثبوت أنّ الوظیفه حینئذ وجوب التیمم یقع الکلام فی أنّ الواجب تیمم واحد بدلًا عن الجمیع أو ثلاثه تیممات.

هل ینتقل الأمر إلی التیمم؟ أمّا المقام الأوّل: فالمشهور بل المتسالم علیه بینهم وجوب التیمم، و قد استدلّ علیه بوجوه.

منها: الإجماع، و فیه: أنّ المطمأن به أو المظنون أو المحتمل استناد المجمعین فی ذلک

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 33

..........

______________________________

إلی أحد الوجوه الآتیه فلا یکون الإجماع تعبّدیاً کاشفاً عن قول المعصوم (علیه السلام).

و منها: روایه زید بن علی عن آبائه (علیهم السلام) عن علی (علیه السلام) «قال: إنّ قوماً أتوا رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فقالوا: یا رسول اللّٰه مات صاحب لنا و هو مجدور فان غسلناه انسلخ، فقال (صلّی اللّٰه علیه و آله

و سلم): یمموه» «1».

و هذه الروایه و إن کانت بحسب الدلاله ظاهره إلّا أنّها ضعیفه السند.

و منها: المطلقات الدالّه علی أنّ التراب أو التیمم أحد الطهورین «2» فان مقتضاها کفایه التیمم عن الغسل فی المقام.

و قد ناقش فیها صاحب الجواهر (قدس سره) بوجهین:

أحدهما: أنّ المستفاد من المطلقات أنّ التیمم أحد الطهورین و یکفی عن الماء، و أمّا أنّه یکفی عن السدر و الکافور فلم یدلّنا علیه دلیل.

و ثانیهما: أنّ الأخبار إنّما دلّت علی أنّ التیمم یکفی فی رفع الحدث، و أمّا أنّه یکفی فی رفع الخبث و الحدث فلا یکاد یستفاد من الأخبار، و غسل المیِّت إنّما کان موجباً لرفع الحدث و الخبث فلا یکون التیمم بدلًا عن مثله «3».

و لا یمکن المساعده علی شی ء من المناقشتین:

أمّا الاولی: فلأن ما ذکره إنّما یتم لو کان الواجب هو الغسل بالسدر و الکافور أو بالماء المضاف بهما، و ظاهر الأخبار أنّ التیمم أحد الطهورین فهو بدل عن الماء لا عن السدر و الکافور. و لیس الأمر کذلک، بل الواجب هو الغسل بالماء المطلق و غایه الأمر أنّه یشترط أن یلقی فیه قلیل من السدر و الکافور بحیث لا یخرج الماء عن إطلاقه، و التیمم بدل عن المأمور به، و السدر و الکافور من خصوصیاته لا أنّهما

______________________________

(1) الوسائل 2: 513/ أبواب غسل المیِّت ب 16 ح 3.

(2) الوسائل 3: 385/ أبواب التیمم ب 23.

(3) الجواهر 4: 143.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 34

..........

______________________________

المأمور به.

و هو نظیر ما إذا أمر بالغسل من ماء البئر فإنّه إذا تعذّر قام التیمم مقامه، و لا یتوهّم أنّه کان مقیّداً و متخصّصاً بخصوصیه البئر، و التیمم لا یکون بدلًا عن البئر.

و أمّا

المناقشه الثانیه: فتندفع بأنّه إن أراد بذلک أنّ التیمم لا یوجب رفع الخبث فهو متین إلّا أنّه أجنبی عمّا نحن فیه.

و إن أراد أنّه لا یکون بدلًا عن الغسل الرافع للحدث الّذی یکفی فی رفع الخبث أیضاً، ففیه أنّه خلاف المطلقات الّتی تدل علی بدلیه التیمم عن الغسل الرافع للحدث لا بشرط «1» فسواء کان رافعاً للخبث أیضاً أم لم یکن، فیقوم التیمم مقام ذلک الغسل فی رفع الحدث و إن لم یوجب ارتفاع خبثه.

و یؤیّده ما دلّ علی أن غسل المیِّت هو غسل الجنابه لخروج النطفه منه حال موته «2» و لا إشکال أنّ التیمم یقوم مقام غسل الجنابه.

و الإنصاف أن هذا الوجه متین، و به نحکم بوجوب التیمم عند تعذّر الغسل بالماء.

و منها: صحیحه عبد الرّحمٰن بن أبی نجران المرویه فی الفقیه عن أبی الحسن موسی (علیه السلام): «ثلاثه نفر کانوا فی سفر أحدهم جنب و الثانی میت، و الثالث علی غیر وضوء، و حضرت الصلاه و معهم من الماء قدر ما یکفی أحدهم، مَن یأخذ الماء و کیف یصنعون؟ قال (علیه السلام): یغتسل الجنب و یدفن المیِّت بتیمم، و یتیمم الّذی هو علی غیر وضوء، لأن غسل الجنابه فریضه و غسل المیِّت سنّه و التیمم للآخر جائز» «3». حیث دلّت علی أنّ المیِّت عند عدم التمکّن من تغسیله یدفن بالتیمم.

و قد استدلّ صاحب المدارک (قدس سره) بعین هذه الروایه علی عدم وجوب التیمم حینئذ، و لکن أسندها إلی عبد الرّحمٰن بن الحجاج و نقلها بدون لفظه «بتیمم»

______________________________

(1) الوسائل 3: 385/ أبواب التیمم ب 23.

(2) الوسائل 2: 486/ أبواب غسل المیِّت ب 3.

(3) الوسائل 3: 375/ أبواب التیمم ب 18 ح 1،

الفقیه 1: 59/ 222.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 35

..........

______________________________

بعد قوله (علیه السلام) «یدفن المیِّت» «1».

و قد أورد علیه فی الحدائق أنّ الراوی للروایه فی کتب الحدیث عبد الرّحمٰن بن أبی نجران لا عبد الرّحمٰن بن الحجاج، نعم لا أثر للاختلاف فیه لاعتبار کلیهما «2».

و توصیف صاحب المدارک لها بالصحّه و إن کان صحیحاً إلّا أنّ الصحیح هو روایه الفقیه، و هی مشتمله علی لفظه «بتیمم» بعد «یدفن المیِّت» و هی تدل علی خلاف مقصوده.

نعم، رواها الشیخ فی التهذیب بدون لفظه «بتیمم» «3» إلّا أنّها ضعیفه من جهه اشتمالها علی محمّد بن عیسی و هو مردد بین الثقه و الضعیف، و من جهه إرسالها، فان عبد الرّحمٰن یرویها عن رجل حدّثه، هذا.

و لکن صاحب الوسائل رواها عن الفقیه و التهذیب مشتمله علی لفظه «بتیمم» حیث قال بعد نقل الروایه عن الفقیه: و نقله محمّد بن الحسن بإسناده إلی الصفار نحوه. إذ لو کانت روایه التهذیب غیر مشتمله علی تلک اللّفظه لأشار إلیه کما هو دأبه فی الکتاب، و لا سیما فی الاختلافات الّتی تختلف الأحکام بها، و حیث إن له طریقاً صحیحاً إلی التهذیب فبنقله یثبت أن نسخه التهذیب مشتمله علی تلک الکلمه.

إلّا أن صاحب الحدائق (قدس سره) و غیره یروون عن التهذیب من دون کلمه «بتیمم» و معه یدخل المقام فی اختلاف النسخ فلا یثبت أن روایه الشیخ أیّهما، فلا تشملها أدلّه اعتبار الخبر، فإن باخبار کل واحد من الرواه و إن کان یثبت موضوع و خبر أعنی خبر الراوی الآخر فیشمله أدلّه الاعتبار، إلّا أنّه یتم إلی الشیخ، و أمّا هو فلا یعلم أنّه أخبر عن أی شی ء حتّی یشمله أدلّه الاعتبار، فلا

یمکننا الاعتماد علی روایه الشیخ و لو بناءً علی صحّه سندها کما إذا عملنا بالمراسیل، و بنینا علی أن محمّد

______________________________

(1) المدارک 2: 85/ غسل المیِّت.

(2) الحدائق 3: 473.

(3) التهذیب 1: 109/ 285.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 36

..........

______________________________

ابن عیسی العبیدی موثق کما هو الصحیح، و ذلک لعدم ثبوت روایه الشیخ.

و معه یبقی صحیح الفقیه المشتمل علی لفظه «بتیمم» سلیماً عن المعارض.

و لا یتوهّم أنّها معارضه بروایه الشیخ، و ذلک لأنّا قد نطمئن بأن للشیخ روایتین: إحداهما مشتمله علی لفظه «بتیمم» و الأُخری غیر مشتمله علیها، فیقع التعارض بین روایه الفقیه و إحدی روایتی الشیخ المشتمله علی لفظه «بتیمم» و بین روایته الأُخری الفاقده لتلک اللّفظه، لدلالتها علی وجوب دفن المیِّت بلا تیمم، و دلاله الروایتین الأوّلتین علی وجوب دفنه بالتیمم.

و ذلک غیر محتمل فی المقام، لأن للشیخ روایه واحده فقط، و لا ندری أنّها مشتمله علی تلک اللّفظه أو فاقده لها، و مع عدم ثبوت روایه الشیخ و أنّها أیّ شی ء، لا تشملها أدلّه الاعتبار، فلا تعارض روایه الفقیه، هذا کلّه فی روایه الشیخ.

بل یمکن أن یقال: إنّ روایه الفقیه أیضاً لم یثبت اشتمالها علی لفظه «بتیمم» و ذلک لأن صاحب الوسائل و الحدائق و غیرهما و إن نقلا الروایه مشتمله علی تلک اللّفظه، إلّا أن صاحبی الوافی «1» و المنتقی «2» نقلا الروایه عن الفقیه فاقده للکلمه، بل و کذلک العلّامه المجلسی (قدس سره) فی نسخه الفقیه المصحّحه بتصحیحه الموجوده عندنا فإنّها أیضاً فاقده للفظه «بتیمم».

و مقتضی نقل هذین أو هؤلاء الثقات، أن نسخ الفقیه کانت فاقده لکلمه «بتیمم» فتکون روایه الفقیه کروایه التهذیب مردده بین اشتمالها علی الکلمه و عدمه، فلا تثبت

روایه الفقیه أنّها أیّ شی ء، فلا تشملها أدلّه الاعتبار.

و دعوی: أنّ الأمر إذا دار بین النقیصه و الزیاده تؤخذ بالزیاده، لأنّ الغالب هو السهو و الاشتباه بنقل الروایه مع إسقاط لفظه أو أقل أو أکثر، و أمّا الاشتباه و السهو

______________________________

(1) الوافی 6: 569/ 4955، أبواب التیمم ب 61.

(2) المنتقی 1: 346/ أبواب التیمم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 37

..........

______________________________

بإضافه لفظه أو أکثر فهو نادر.

مندفعه بأن غایه ما یترتب علی ذلک هو الظن باشتمال الروایه علی لفظه «بتیمم» فسقطت منها، و الظن لا أثر له شرعاً، بل المظنون عدم اشتمال الروایه علی تلک الکلمه کما یؤیّده سیاق التعلیل الوارد فیها، لأنّ التیمم لو کان جائزاً للمیت أیضاً لکان الأولی أن یقول (علیه السلام) و التیمم لهما جائز، و لم یکن وجه لقوله (علیه السلام) «و التیمم للآخر جائز» أی للمحدث بالأصغر، إلّا أن هذا الظن کسابقه لا یمکن الاعتماد علیه.

نعم، لم یظهر معنی صحیح للتعلیل الوارد فیها، و ذلک لأن قوله (علیه السلام) «لأنّ الغسل من الجنابه فریضه و غسل المیِّت سنّه» إن أُرید منه أن غسل الجنابه واجب فلا أثر له، لأن غسل المیِّت أیضاً واجب.

و إن أُرید منه أن غسل الجنابه ممّا ثبت وجوبه بالکتاب دون غسل المیِّت، فإنّه ثبت وجوبه من السنّه، فهو صحیح لقوله تعالی ... وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ... «1» المفسّر بالاغتسال، و قوله تعالی ... وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا ... «2» و قد ورد الفرض و السنّه بهذا المعنی فی بعض الروایات، کالأخبار الوارده فی إعاده الصلاه من الرکوع و السجود و الطهور و القبله دون التشهّد و نحوه، حیث ورد فیها أنّ

الرکوع و السجود و الطهور و القبله فرض و التشهّد سنّه «3».

إلّا أنّ الوضوء للمحدث بالأصغر أیضاً فرض ثبت بالکتاب لقوله تعالی ... إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ ... «4».

و الّذی أظن أن صاحب المدارک (قدس سره) نقل الروایه عن الفقیه غیر مشتمله

______________________________

(1) المائده 5: 6.

(2) النِّساء 4: 43.

(3) روی مضمونه فی الوسائل 6: 401/ أبواب التشهّد ب 7 ح 1.

(4) المائده 5: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 38

..........

______________________________

علی لفظه «بتیمم» کصاحبی الوافی و المنتقی، و إن اشتبه فی إسنادها إلی عبد الرّحمٰن بن الحجاج و لم یسندها إلی عبد الرّحمٰن بن أبی نجران، و ذلک لأنّه وصف الروایه بالصحّه، و لا یکاد یخفی علیه صحّه الروایه و ضعفها، و لا نحتمل فی حقّه أن یروی الروایه عن الشیخ مع إرسالها و یعبّر عنها بالصحّه، کیف و هو من فرسان میدان الرجال و لا یخفی علیه مثله «1».

فتحصل: أنّ الروایه لا یمکن الاستدلال بها علی وجوب دفن المیِّت بالتیمم و لا علی وجوب دفن المیِّت من غیر تیمم، هذا.

و قد یستدل علی وجوب دفنه بالتیمم کما فی الجواهر «2» بروایه التفلیسی: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن میت و جنب اجتمعا و معهما ما یکفی أحدهما أیّهما یغتسل؟ قال (علیه السلام): إذا اجتمعت سنّه و فریضه بدئ بالفرض» «3».

و فیه: أنّها لا تدل علی وجوب دفن المیِّت بالتیمم، و إنّما تدل علی أنّه لا بدّ من الابتداء بالفرض، و أمّا أنّه یدفن المیِّت مع التیمم فلا، علی أن سندها ضعیف بالتفلیسی.

و روایه الحسین بن النضر الأرمنی قال: «سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن القوم یکونون فی السفر فیموت منهم

میت و معهم جنب و معهم ماء قلیل قدر ما یکفی أحدهما، أیّهما یبدأ به؟ قال: یغتسل الجنب و یدفن «4» المیِّت، لأنّ هذا فریضه و هذا سنّه» «5».

و فیه: أنّها أیضاً لا تدل علی وجوب دفن المیِّت بالتیمم أو بدونه إلّا بالإطلاق و سندها ضعیف بالحسین بن النضر الأرمنی لعدم توثیقه و لا مدحه.

______________________________

(1) و قد نقل خارج البحث عن بعض الطلبه أن صاحب المدارک نقل الروایه فی بحث التیمم عن الفقیه و راجعناه و رأینا الأمر کما نقله و علیه فنقله عنه هو المتعیّن [راجع المدارک 2: 251].

(2) الجواهر 5: 256/ کتاب التیمم.

(3) الوسائل 3: 376/ أبواب التیمم ب 18 ح 3.

(4) و فی التهذیب 1: 110/ 287، و الاستبصار 1: 102/ 331 «و یترک».

(5) الوسائل 3: 376/ أبواب التیمم ب 18 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 39

و الأحوط تیمّم آخر بقصد بدلیّه المجموع، و إن نوی فی التیمم الثالث ما فی الذمّه من بدلیه الجمیع أو خصوص الماء القراح کفی فی الاحتیاط «1».

______________________________

هل الواجب ثلاثه تیمّمات و أمّا المقام الثانی: و هو أنّ الواجب هل هو تیمم واحد بدلًا عن الجمیع، أو أنّ الواجب ثلاثه تیممات؟

المشهور بینهم هو الأوّل، نظراً إلی أنّ الأغسال و إن کانت متعدِّده إلّا أنّ الأثر المترتب علیها واحد و هو حصول الطهاره للمیت، فإذا تعذّرت وجب التیمم بدلًا عنها و حیث أنّ الأثر واحد فلا یجب بدلًا عنها إلّا تیمم واحد.

و عن العلّامه «2» و المحقق الثانی «3» (قدس سرهما) وجوب ثلاثه تیممات لتعدّد الواجب، و هذا هو الصحیح، و ذلک لأن ما ذکره المشهور من وجوب تیمم واحد نظراً إلی وحده الأثر منتقض بما

إذا وجب علی المکلّف ضمّ الوضوء إلی الغسل کما فی غیر غسل الجنابه أو ضمّ الغسل إلی الوضوء کما فی الاستحاضه المتوسطه فإنّ الأثر المترتب علیهما شی ء واحد و هو حصول الطهاره للمکلّف، إلّا أنّه إذا تعذّر علی المکلّف وجب علیه تیممان بدلًا عن الجمیع، فانّ المشهور لا یلتزم بذلک فی مثله بل یلتزمون بوجوب التیمم بدلًا عن الغسل تاره و بدلًا عن الوضوء تاره أُخری، کما أنّه إذا وجد ماء بمقدار أحدهما یأتی به و یتیمم بدلًا عن الآخر.

و حل ذلک: أنّ الأثر المترتب علیهما و إن کان واحداً کما ذکر المشهور، إلّا أن کلّاً من الغسل و الوضوء مأمور به فی نفسه، و قد استفدنا من أدلّه البدلیه أنّ التیمم بدل عن الغسل و الوضوء فمع تعذّرهما تنتهی النوبه إلی بدلهما، فتیمم بدل عن الغسل و تیمم

______________________________

(1) کما أنّه یکفی فیه قصد ما فی الذمّه فی أحد التیممین الأوّلین.

(2) نهایه الإحکام 2: 227/ أحکام تغسیل المیِّت.

(3) جامع المقاصد 1: 373/ غسل المیِّت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 40

..........

______________________________

آخر بدل عن الوضوء.

و الأمر فی المقام کذلک، لأنّ الواجب متعدد و هو کل واحد من الأغسال، و من ثمه ورد فی بعض الأخبار أنّ الواجب فی غسل المیِّت ثلاثه أغسال «1» وفاقاً لصاحب الجواهر (قدس سره) حیث عبّر بلفظه «کل» بقوله: «إن کل واحد من الأغسال الثلاثه کغسل الجنابه» «2» و مع تعدد الواجب لا بدّ من تعدد التیمم بدلًا عن الأغسال المتعذره، هذا.

بل یمکن أن یقال: إن ما ذکره المشهور من أن أثر الأغسال واحد و هو حصول الطهاره فبدلها تیمم واحد لو تمّ، فإنّما یتم علی مسلکهم من أنّ الطهاره مترتبه علی

الغسل و الوضوء و التیمم، و تلک محصلات للطهاره و أسباب لها، و من هنا ذهبوا إلی عدم جریان البراءه عند الشک فی اعتبار شی ء فی الغسل و الوضوء و التیمم، نظراً إلی أنّ المأمور به أمر بسیط و هو الطهاره و لا شک فیه، و إنّما الشک فی المحصّل و معه لا بدّ من الاحتیاط.

و بهذا علل شیخنا الأنصاری (قدس سره) عدم جریان قاعده التجاوز فی تلک الأُمور، بدعوی أنّ الطهاره شی ء واحد لا یتحقق التجاوز فیها عند الشک فی الأثناء «3».

و أمّا بناءً علی ما سلکناه من أنّ الطهاره هی نفس الوضوء أو الغسل، فإنّه اعتبر نوراً فی الأخبار أو نوراً علی نور «4»، لا أنّها شی ء آخر یترتب علیها، و قد ورد فی صحیحه زراره «و هو علی وضوء» «5» و فی جمله من الأخبار أنّ الوضوء ینقضه کذا و لا ینقضه کذا «6» و من الظاهر أنّ الکون علی الشی ء أو انتقاضه إنّما یتصوّر فیما إذا کان

______________________________

(1) الوسائل 2: 479/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 1، 2 و غیرهما.

(2) لاحظ الجواهر 4: 133 و لکن لم یعبّر بلفظه (کل) إلّا أن عبارته دالّه علیه.

(3) فرائد الأُصول 2: 713.

(4) الوسائل 1: 377/ أبواب الوضوء ب 8 ح 8.

(5) الوسائل 1: 245/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1.

(6) الوسائل 1: 245 256/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 41

کل من الآخرین علی الترتیب، و یحتمل التخییر فی الصورتین الأُولیین فی صرفه فی کل من الثلاثه فی الأُولی، و فی کل من الاولی و الثانی فی الثانیه. و إن کان عنده الکافور فقط فیحتمل أن یکون الحکم کذلک و یحتمل أن یجب صرف ذلک الماء «2» فی الغسل الثانی مع الکافور، و یأتی بالتیمم

______________________________

له وجود و دوام، و من هنا بنینا علی أنّ الطهاره هی نفس تلکم الأفعال وفاقاً لتعبیر الأصحاب: الطهارات الثلاثه، و یعنون بها الوضوء و الغسل و التیمم.

فعلیه الطهاره متعدِّده فی المقام، فانّ الواجب قد یکون طهاره واحده کما فی الوضوء، و قد یکون طهارتین کالغسل و الوضوء کما فی الاستحاضه المتوسطه و غیر الجنابه من الأغسال علی غیر مسلکنا، و قد یکون طهارات ثلاثاً کما فی المقام، فانّ الواجب ثلاثه أغسال للمیت أی ثلاث طهارات و مع التعذّر یجب التیمم ثلاث مرّات.

نعم، الأحوط خروجاً عن الخلاف أن ینوی فی التیمم الثالث البدلیه من المجموع أو عن الغسل بالقراح أی علی ما هو الواجب واقعاً لأنّه بذلک یجزم بالامتثال، إذ الواجب إن کان هو التیمم الواحد بدلًا عن الجمیع فقد أتی به، و إن کان هو التیممات المتعدِّده فقد أتی بها علی الفرض، و من ثمه ذکر الماتن: «و إن نوی فی التیمم الثالث ما فی الذمّه من بدلیه الجمیع أو خصوص الماء القراح کفی فی الاحتیاط» و ظاهره أن طریق الاحتیاط منحصر بذلک، إلّا أنّه لا ینحصر به، لأنّه لو نوی البدلیه عن الجمیع أو عن أحد الأغسال فی غیر التیمم الثالث، أیضاً یتحقق الاحتیاط، کما لو

______________________________

(1) هذا فی الصورتین الأخیرتین، و لا یبعد وجوب صرفه فی الصوره الاولی

فی الغسل الأخیر و یتیمم للأوّلین، و الأحوط أن یقصد به ما فی الذمّه مع تقدیم تیممین علیه و تأخیر تیممین عنه.

(2) هذا الاحتمال هو الأظهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 42

بدل الأوّل و الثالث، فییممه أوّلًا ثمّ یغسله بماء الکافور ثمّ ییممه بدل القراح (1).

______________________________

نوی ذلک فی التیمم الثانی أو الأوّل مع فرض الإتیان بالباقی بعد ذلک.

صور المسأله

(1) ذکر للمسأله صوراً أربعه:

الأُولی: ما إذا تعذّر الخلیطان.

الثانیه: ما إذا أمکن السدر دون الکافور.

الثالثه: عکس الصوره الثانیه.

الرابعه: ما إذا أمکن الخلیطان.

أمّا الصوره الأُولی فقد ذکر (قدس سره) أنّ المتعیّن صرف الماء بدلًا عن الغسل بالسدر، ثمّ یأتی بالتیمم بدلًا عن الغسل بالکافور و القراح، و بعده احتمل التخییر بین صرفه فی الغسل الأوّل و صرفه فی الغسل الثانی أو الثالث، و قد التزم جمع من الأصحاب بهذا التخییر.

و عن الشهید «1» و المحقق «2» الثانیین (قدس سرهما) تعین صرفه فی الغسل الأوّل، و ذلک نظراً إلی الترتیب المعتبر بین الأغسال و لزوم الإتیان بالثانی بعد الأوّل و الثالث بعد الثانی، و إذا صرفه فی الأوّل ینطبق علیه فاقد الماء فیجوز له التیمم بدلًا عن الثانی و الثالث.

و الصحیح لا هذا و لا ذاک لا التخییر و لا تعین الأوّل بل اللّازم هو الصرف فی الغسل الأخیر أعنی الغسل بالماء القراح و ذلک لأنّا إن قلنا بأنّ الأغسال الثلاثه بمنزله الغسل الواحد و له أثر واحد و هو الطهاره، و الغسل الأوّل جزء و الثانی جزء

______________________________

(1) المسالک 1: 85/ أحکام الأموات.

(2) جامع المقاصد 1: 373، رسائل المحقق 1: 93.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 43

..........

______________________________

آخر و الثالث جزء ثالث، غایه الأمر یتمیّز هذا الغسل عن باقی

الأغسال بأنّه یعتبر فیه غسل الرأس ثلاث مرّات بالسدر و الکافور و القراح، و کذا الجانب الأیمن یعتبر غسله ثلاثاً، و کذا الجانب الأیسر یعتبر فیه الغسل ثلاثاً علی الترتیب المذکور فی محلِّه، و قد قوّاه صاحب الجواهر «1» و شیخنا الأنصاری «2» و المحقق الهمدانی «3» و غیرهم فمقتضی القاعده عدم وجوب الغسل أصلًا و الانتقال إلی التیمم لتعذّر جزء أو جزأین من المأمور به فیسقط. و لا یلتزمون بجریان قاعده المیسور فی أجزاء الغسل الواحد کما إذا فرضنا أنّ الجنب لا یتمکّن إلّا من غسل ثلثی بدنه، فإنّه لم یتوهّم أحد وجوبه و کفایته عن التیمم.

و کذا الحال فیما نحن فیه، کما إذا لم یف ماء السدر إلّا بنصف المیِّت أو ثلثیه لا یلتزمون بوجوب هذا المیسور و إغنائه عن التیمم، إذن لا یجب الغسل فی المقام أصلًا حتّی نتکلّم فی أنّه یجب صرف الماء فی الأوّل أو یتخیّر حینئذ، فلا موضوع لهذا البحث أصلًا.

ثمّ لو تنازلنا عن ذلک و قلنا بجریان القاعده و وجوب الغسل حینئذ لأنّه میسور من المعسور فرضاً، فلما ذا یجب التیمم معه، فانّ الغسل الواحد قد تحقق المیسور منه و لا معنی لوجوب التیمم بدلًا عن الجزء المعسور، لأنّ التیمم بدل عن الغسل و الطهور و لا بدلیه له عن جزء الغسل أو الوضوء، فالجمع بین الغسل و التیمم غیر صحیح، بل اللّازم علی هذا القول سقوط الغسل و الانتقال إلی التیمم.

و أمّا إن قلنا بتعدد الواجب و أن کل غسل من الثلاثه غسل مأمور به مستقلا و یترتب علیه الطهاره مستقلا، نعم الطهاره المطلقه للمیت تتوقف علی إکمال الثلاث کما هو الصحیح، فهو مورد للأقوال من التخییر

أو تعین الأوّل أو الأخیر، لأنّه إذا تعذّر شرط لا یستتبع هذا سقوط شرط آخر عن الوجوب، کما إذا لم یتمکّن من

______________________________

(1) الجواهر 4: 120/ لزوم النیّه فی غسل المیِّت.

(2) کتاب الطّهاره: 294 السطر 22.

(3) مصباح الفقیه (الطّهاره): 385 السطر 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 44

..........

______________________________

التستّر فی الصلاه فإنّه لا یسقط به شرطیه الاستقبال و بالعکس، فالتکلّم فی المسأله یبتنی علی تعدّد المأمور به.

إذا عرفت هذا فنقول: الصحیح تعین الصرف فی الغسل الأخیر، لأنّ المدرک فی وجوب الغسل بالقراح عند تعذّر الغسل بالسدر أو الکافور منحصر بقاعده المیسور کما مرّ و هی غیر تامّه فی نفسها، و لا تنطبق علی المقام، لأنّ الغسل بالقراح مغایر للغسل بالسدر، لا أنّه میسور من المعسور، نظیر ما إذا وجب إکرام العالم فتعذّر و أکرم الرجل الجاهل بدعوی أنّه میسور من المعسور، لأنّه یعد مغایراً للمعسور لا میسوراً منه. إذن لا بدّ عند تعذّر الغسل بالسدر أو الکافور من الانتقال إلی التیمم بدلًا عنهما.

و أمّا الغسل الثالث فبما أنّه ممکن للمکلّف فیجب الإتیان به بنفسه، هذا.

ثمّ لو تنازلنا عن ذلک و بنینا علی تمامیه القاعده و انطباقها علی المقام فالأمر کما ذکرنا أیضاً، و ذلک لعدم دلاله الدلیل علی جواز تفویت الواجب إبقاءً لمیسور الواجب المتعذّر، فلا مسوغ لترک الغسل بالقراح إبقاءً للمیسور من الغسل بالسدر المتعذّر علی الفرض. بل مقتضی قاعده المیسور خلافه، لأنّها تقتضی الإتیان بالواجب المیسور و هو الغسل بالقراح و عدم سقوطه بتعذّر الواجبین الأوّلین.

نعم، الأحوط أن یأتی بتیممین بعد الغسل بالقراح خروجاً عن شبهه الخلاف و تحصیلًا للجزم بالامتثال، لأنّ الواجب لو کان ما ذکرناه من صرف الماء فی الأخیر فقد أتی

به، کما أنّه لو کان الواجب صرفه فی الأوّل و التیمم للأخیرین فقد أتی به أیضاً.

و أمّا الصوره الثانیه و هی ما إذا أمکن السدر و تعذّر الکافور، فلا یجوز حینئذ صرف الماء فی الغسل الثانی أی فی الغسل بالکافور لقاعده المیسور، و ذلک لعین ما تقدم من عدم تمامیه القاعده فی نفسها و عدم انطباقها فی المقام، بل و عدم جواز تفویت الواجب إبقاءً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 45

..........

______________________________

للمیسور من المعسور و لو بناءً علی تمامیه القاعده، فالمتعیّن صرفه إمّا فی الغسل بالسدر الممکن و إمّا فی الغسل بالقراح.

و لکن الصحیح صرفه فی خصوص الغسل بالسدر، و ذلک لأنّ الأخبار الوارده فی المقام لاشتمالها علی کلمه «ثمّ» دلّتنا علی اعتبار الترتیب فی الأغسال، فیعتبر فی صحّه الغسل بالکافور أو القراح أن یتأخّرا عن الغسل بالسدر بحیث لو أتی بهما قبله عصیاناً أو نسیاناً وقعا باطلین، و إن کان الغسل بالسدر صحیحاً، نظیر اعتبار الترتیب فی العصر بالإضافه إلی الظهر، و حیث إنّ السدر موجود فیجب صرف الماء فیه بمقتضی الأخبار، و بعده یکون المکلّف فاقداً للماء فیجوز له التیمم بدلًا عن الکافور و القراح.

و بعباره اخری: المسوغ للتیمم أحد أمرین: إمّا الفقدان الحقیقی الوجدانی، أو الفقدان التعبّدی کما إذا کان متمکّناً من الماء عقلًا إلّا أنّ الشارع منعه عن التصرف فیه لأنه مغصوب أو موجب لهلاکته، فانّ الممتنع شرعاً کالممتنع عقلًا، و لیس شی ء منهما متحققاً بالإضافه إلی الغسل بالسدر، أمّا الوجدان فظاهر، لأنّه متمکّن منه علی الفرض لوجود الماء و السدر، و أمّا التعبّد فلعدم دلاله الدلیل علی وجوب صرف الماء فی الثالث، إذ المشهور إنّما یقول بالتخییر لا بتعین صرفه

فی الأخیر حتّی یحرم استعماله فی الأوّل، فهو متمکّن منه تعبّداً و وجداناً فلا یسوغ له التیمم بدلًا عن الغسل بماء السدر، بل لا بدّ من أن یأتی به بنفسه، و بعده یصدق علیه أنّه فاقد الماء حقیقه فیجوز له التیمم بدلًا عن الغسل بالکافور و القراح.

و هذا نظیر المستحاضه القلیله الّتی یجب أن تتوضأ لکل صلاه، فإنّها إذا لم تتمکّن من الوضوء إلّا لإحدی الصلاتین کالظهر و العصر لم یجز لها التیمم لصلاه الظهر و إبقاء الماء لصلاه العصر، لما تقدم من أنّ المسوّغ للتیمم إمّا هو الفقدان الحقیقی أو التعبّدی و لیس فی المقام شی ء منهما، فیتعیّن صرفه فی الوضوء للظهر و بعد ذلک یجوز لها أن تتیمم للعصر، لأنّها فاقده للماء حقیقه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 46

..........

______________________________

و أمّا الصوره الثالثه و هی ما إذا أمکن الکافور دون السدر فهل یتخیّر بین صرف الماء فی الغسل بالکافور و صرفه فی الغسل بالقراح، بعد سقوط الغسل بالسدر للتعذّر و وصول النوبه فیه إلی التیمم؟

فقد ظهر ممّا قدّمناه فی الصورتین المتقدمتین تعین صرف الماء فی الغسل بالکافور مع التیمم قبله بدلًا عن الغسل بالسدر و بعده بدلًا عن الغسل بالقراح، و ذلک لما تقدّم من عدم جریان قاعده المیسور فی نفسها، و عدم انطباقها فی المقام لو جرت لمغایره الغسل بالماء مع الغسل بالسدر و عدم کونه میسوراً منه، فینتقل الأمر فی الغسل بالسدر إلی التیمم لتعذّره، و بما أنّ الغسل بالکافور متمکّن منه فی حقّه لوجود الماء مع الکافور فیجب صرفه فیه، إذ لا مسوغ للتیمم بدلًا عنه، فانّ المسوغ إمّا هو الفقدان الحقیقی و هو ظاهر الانتفاء، و إمّا هو الفقدان التعبّدی

فلعدم الدلیل علی وجوب صرفه فی الغسل بالقراح، لأنّ المخالف یدّعی التخییر لا التعیین فیجوز معه صرف الماء فی الغسل بالکافور، و غسل المیِّت إذا جاز وجب، و بعده یکون المکلّف فاقداً للماء حقیقه فیسوغ له التیمم بدلًا عن القراح.

و أمّا الصوره الرابعه و هی ما إذا أمکن کلا الخلیطین، فالمحتمل فیها ابتداءً هو التخییر بین الأغسال الثلاثه للتمکّن من أحدها و إن لم یتعرّض الماتن له و إنّما تعرّض للتخییر بین الغسلین إلّا أنّ الصحیح وجوب صرفه فی الغسل بالسدر، لأنّه متمکّن منه وجداناً و هو واضح، و تعبّداً لعدم احتمال تعین الثانی و الثالث فیجوز صرفه فی الأوّل، و قد عرفت أنّ غسل المیِّت إذا جاز وجب، و بعده ینتقل إلی التیمم فی الغسل بالکافور و القراح، لعدم التمکّن منهما عقلا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 47

الماء إذا دار صرفه بین أمرین مترتبین لا یجوز صرفه فی الأخیر مع التمکّن من الصرف فی الأوّل، بلا فرق فی ذلک بین المقام و غیره کما فی المستحاضه.

و لا یقاس هذا بما إذا دار الأمر بین الإتیان بجزء من الواجب أو جزء آخر، فإنّه یجب الإتیان بالأخیر دون الأوّل عند بعضهم إذا کان أهم، أو لا یجب شی ء منهما للتعارض عندنا.

هذا کلّه فیما إذا أمکن واحد من الأغسال الثلاثه، و منه یظهر الحال فیما إذا أمکن اثنان منها و تعذّر واحد: إمّا الأوّل و الثانی أو الثانی و الثالث أو الأوّل مع الثالث، فإنّه یأتی بالمتمکّن منه و ینتقل فی المتعذّر إلی التیمم علی النحو المتقدم فی المسأله.

إذا کان المیِّت مجروحاً أو نحوه

(1) ظهر الحال فی هذه المسأله ممّا ذکرناه فی المسأله السادسه، و هی ما إذا تعذّر الماء عقلا، و ذلک لأن المتعذّر شرعاً کالمتعذّر عقلا فینتقل الأمر معه إلی التیمم مرّه واحده أو متعدداً علی الخلاف المتقدم، لعموم أدلّه البدلیه بدلیه التراب عن الماء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 48

ذلک بین الإحرام فی الحج للتمتّع أو القرآن أو المفرد، و لا بین العمره المفرده أو عمره التمتع. و هذا ممّا لا إشکال فیه.

و إنّما الکلام فی الاستثناء من الاستثناء و هو ما یأتی فی المسأله الآتیه.

الاستثناء من الاستثناء

(2) ذکره جمع کثیر، و الکلام فی مدرکه، لأن مقتضی إطلاق الروایات عدم الفرق فی المحرم بین أن یموت قبل الطواف أو بعده، و لم یرد فی خصوص المحرم المیِّت بعد الطواف روایه تدل علی وجوب تغسیله بالکافور، و من ثمه استشکل فی ذلک صاحب الحدائق (قدس سره) حیث قال: و المسأله محل توقف، و إن مال إلی الجواز بقوله: و إن کان ما اختاره فی النهایه لا یخلو عن قرب «3».

و الّذی ینبغی أن یقال: إنّ المتفاهم عرفاً من الأخبار الوارده فی المقام أنّ تحریم

______________________________

(1) بل بعد السعی فی الحجّ و أمّا العمره فلا استثناء فیها أصلًا.

(2) الوسائل 2: 503/ أبواب غسل المیِّت ب 13.

(3) الحدائق 3: 432.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 49

..........

______________________________

تغسیل المحرم المیِّت بالکافور إنّما هو من جهه إحرامه قبل الموت، و إلّا فالموت لا خصوصیه له فی التحریم قطعاً، فالشارع قد أجری علیه أحکام الإحرام بعد الموت کما کانت تجری علیه قبل الموت.

و هذا هو الّذی تقتضیه مناسبه الحکم و الموضوع، لأنّه لو کانت المناسبه بینهما قرینه عرفیه فی مورد فالمقام أولی بذلک، لأنّ المناسبه فیه من أظهر أنحاء المناسبات لأنّ المحرم یحرم علیه استعمال الطیب حیاً فکذلک بعد الموت بمقتضی الروایات.

و یؤکّده النبوی الدال علی أنّ المحرم المیِّت لا یغسل بالکافور لأنّه یحشر یوم القیامه ملبیاً «1».

و علیه فالاستثناء من الاستثناء فی محلِّه، لاختصاص الحکم حینئذ بالمحرم المیِّت الّذی کان

یحرم علیه استعمال الطیب، و أمّا إذا مات بعد الخروج من إحرامه فلا مانع من تغسیله بالکافور، للمطلقات الدالّه علی وجوب تغسیل المیِّت به، فهذا المقدار ممّا لا ینبغی الشبهه فیه، و إنّما الکلام فیما یخرج به عن الإحرام.

أمّا فی الحج: فقد ذکر الماتن (قدس سره) أنّه لا بأس بتغسیله بالکافور لو مات بعد الطواف.

و لکن الصحیح ما ذهب إلیه المشهور، من أنّ الخروج عن الإحرام فی الحج إنّما هو بالسعی بین الصفا و المروه الّذی أُطلق علیه الطواف فی بعض الأخبار، و ذلک لأنّ الأخبار الوارده فیما یتحلل به عن إحرام الحج مختلفه، فقد دلّت بعضها علی أنّه یخرج عنه بطواف النِّساء «2» و آخر علی أنّه یخرج عنه بالطواف «3»، و ثالث دلّ علی أنّه یخرج عنه بالسعی (4)، و الطائفه الاولی تحمل علی الطواف، للأخبار الدالّه علی أنّ

______________________________

(1) المستدرک 2: 177/ أبواب غسل المیِّت ب 13 ح 5، 6.

(2) الوسائل 14: 232/ أبواب الحلق و التقصیر ب 13 ح 1، 2، و فی ص 249/ أبواب زیاره البیت ب 4 و غیره.

(3) 4) راجع الوسائل 14: 232/ أبواب الحلق و التقصیر ب 13 ح 1، 2، 249/ أبواب زیاره البیت ب 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 50

و کذلک لا یحنط بالکافور (1) بل لا یقرب إلیه طیب آخر.

هذا هو المشهور بین الأصحاب، و المظنون بل المطمأن به أنّ الماتن لا یری التحلیل بالطواف و إنّما ذهب إلیه بعض.

و هل صلاه الطواف داخله أم لا؟ فیه کلام. و علیه فالصحیح أن یقال: إلّا أن یکون موته بعد سعی الحج، و الظاهر أنّه اشتباه أو غفله من الماتن أو المحشین.

و أمّا فی العمره ففیها اشتباه ثانٍ، و ذلک لأنّ التحلیل عن إحرامها یحصل بالتقصیر تاره و بالحلق أُخری فی العمره المفرده، و بالتقصیر فقط فی عمره التمتع و لا یحصل الإحلال فیها بالطواف فراجع.

(1) لقوله (علیه السلام) فی جمله من الروایات «لا یمسّ الطیب» أو «و لا یقربه طیب» «1» بل صرّح بعدم جواز التحنیط بالطیب فی جمله من الأخبار «2» فراجع.

إذا ارتفع العذر قبل الدفن

(2) لأنّ المدرک فی وجوب تیمم المیِّت حینئذ إمّا روایه زید الدالّه علی أنّ المجدور إذا مات ییمم «3»، و لا یتحقق فی موردها ارتفاع العذر بعد التیمم، و إمّا المطلقات الدالّه علی بدلیه التیمم أو التراب عن الماء کما هو الصحیح و هی إنّما تدل علی

______________________________

(1) الوسائل 2: 503/ أبواب غسل المیِّت ب 13.

(2) نفس المصدر.

(3) الوسائل 2: 513/ أبواب غسل المیِّت ب 16 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 51

و کذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده علی الأحوط «1» (1)

______________________________

البدلیه فی صوره فقدان الماء، و من الظاهر أنّ المراد به لیس هو الفقدان آناً ما أو ساعه أو ساعتین، بل المراد به الفقدان فی جمیع أزمنه الواجب و وقته، فإذا یمم المیِّت ثمّ وجد الماء أو الخلیطان أو أحدهما قبل أن یدفن کشف عن عدم کون التیمم مأموراً به واقعاً، لعدم تحقق شرطه و

إن کان اعتقد فقدانه أو اعتمد علی الاستصحاب أو البیّنه و نحوها، إلّا أنّ الأمر الخیالی أو الظاهری لا یجزی عن المأمور به الواقعی بوجه فتجب الإعاده فی مفروض الکلام.

ارتفاع العذر بعد الدفن

(1) إذا اتّفق خروج المیِّت بزلزله أو نحوها، و الکلام فی هذه المسأله یقع فی صورتین:

إحداهما: ما إذا ارتفع العذر فی زمان لا یجوز تأخیر الدفن إلیه، کما إذا وجد الماء بعد الدفن بعشره أیّام، لعدم جواز التأخیر فی الدفن إلی عشره أیّام.

ثانیتهما: ما إذا ارتفع العذر فی وقت یجوز التأخیر فی الدفن إلیه.

أمّا الصوره الاولی: فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوب الإعاده، لأن عدم ارتفاع العذر إلی وقتٍ لا یجوز تأخیر الدفن إلیه یکشف عن أنّ الأمر بالتیمم کان أمراً واقعیاً، لتحقق شرطه و هو فقدان الماء مثلًا إلی زمان [لا] یجوز التأخیر إلیه و قد امتثله المکلّف علی الفرض فلا موجب للإعاده، فإن ظرف التغسیل الواجب أو بدله إنّما هو قبل الدفن الأوّل، لما دلّ علی أنّ المیِّت یغسل و یکفن و یصلّی علیه و یدفن و المفروض عدم التمکّن من التغسیل فی ذلک الوقت، و أمّا الدفن الثانی فهو إنّما یجب بأمر آخر غیر الأمر الأوّل، و لم یقم دلیل علی وجوب التغسیل قبل الدفن الثانی أیضاً، و مع الشک فالمرجع هو البراءه لا المطلقات، لأنّها إنّما تدل علی وجوب

______________________________

(1) بل علی الأقوی، کما أنّ الأظهر وجوب النبش إذا لم یستلزم الهتک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 52

..........

______________________________

التغسیل قبل الدفن الأوّل لا الثانی کما مرّ.

و قد یستدل علی عدم وجوب الإعاده حینئذ بوجوب الفوریه فی الدفن الثانی لأنّه علی القول بها ینافی التغسیل.

و فیه: أنّ الفوریه علی القول بها

لم تثبت بدلیل لفظی یمکن التمسُّک بإطلاقه و إنّما ثبتت بالإجماع و هو دلیل لبی یقتصر فیه علی المقدار المتیقن و هو غیر صوره وجوب التغسیل قبل الدفن.

علی أن معنی الفوریه عدم جواز المسامحه فی الإتیان بالمأمور به، و أمّا عدم جواز الإتیان بما یجب الإتیان به فلا، لعدم کونه منافیاً للفوریه فی الامتثال، فالصحیح فی الاستدلال علی عدم وجوب الإعاده ما ذکرناه.

و أمّا الصوره الثانیه: فالصحیح فیها وجوب الإعاده، لأن وجدان الماء و ارتفاع العذر فی زمان جاز التأخیر إلیه فی الدفن یکشف عن کون التیمم غیر مأمور به بالأمر الواقعی لعدم تحقق شرطه، و اعتقاد الفقدان أو قیام البیّنه علیه أو الاعتماد فیه علی الأصل لا یوجب الإجزاء، لأنّ الأمر التخیلی أو الظاهری لا یقتضی الإجزاء کما مرّ.

بل لو تمکّن المکلّف فی مفروض الکلام من التغسیل المأمور به قبل خروجه عن قبره لا یبعد القول بجواز النبش لإعاده التغسیل، و ذلک لکشف ذلک عن عدم کون التیمم مأموراً به بالأمر الواقعی، فالدفن قد وقع قبل التغسیل المأمور به فینبش القبر و یعاد علی المیِّت غسله.

و دعوی أنّ النبش محرم، و التمکّن بعد الدفن یکشف عن کون التیمم مأموراً به واقعاً، لعدم التمکّن من الماء إلی وقت الدفن و عدم جواز إخراجه من قبره.

مندفعه بأنّ النبش لم یقم دلیل علی حرمته سوی الإجماع المستند إلی حرمه هتک المؤمن، لأن حرمه المؤمن میتاً کحرمته حیاً. و الأدلّه اللبیه یقتصر فیها علی المورد المتیقن، و هو ما إذا کان الدفن بعد الغسل المأمور به، لا ما إذا وقع قبله فلا مانع من نبش القبر محافظاً علی احترام المؤمن و تغسیله.

بل قد التزم المشهور بجواز النبش فیما

إذا ظهر أنّ الغسل لم یقع علی الوجه الصحیح

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 53

من المباشره لها بنفسه.

و أمّا إذا عجز المکلّف عن المباشره فیسقط اعتبارها فیوضئه أو یغسله الغیر، لأنّ الوضوء و الغسل لیسا إلّا عباره عن إجراء الماء علی البدن أو أعضاء الوضوء، و هذا

______________________________

(1) فی المسأله [985].

(2) الوسائل 2: 513/ أبواب غسل المیِّت ب 16 ح 3.

(3) الوسائل 3: 370/ أبواب التیمم ب 14 ح 15، 385/ ب 23.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 54

..........

______________________________

یتحقق بفعل الغیر أیضاً، و قد ورد فی بعض الأخبار أنّ الصادق (علیه السلام) کان به وجع شدید فأمر الغلمان أن یصبّوا الماء علی بدنه فی الاغتسال «1» هذا کلّه فی الغسل و الوضوء.

و أمّا التیمم فهو کالغسل و الوضوء أیضاً، فإذا لم یتمکّن المکلّف من مباشرته سقطت و وجب أن ییممه الغیر، بأن یأخذ الغیر بیدی العاجز و یضربهما علی وجه الأرض ثمّ یمسح بهما وجهه و یدیه، لا أن یضرب الغیر بیدیه علی الأرض، و ذلک لأنّ التیمم یتقوم بضرب الیدین علی الأرض فلا یتحقق التیمم من العاجز إلّا بضرب یدیه علی الأرض، و حیث إنّه عاجز عن ذلک بالمباشره فیوجد الغیر ضرب یدی العاجز علی الأرض فیه.

بل عن صاحب الجواهر دعوی الإجماع علیه حیث قال: لم أقف علی قائل بغیره «2».

نعم، إذا عجز المکلّف عن ذلک أیضاً و لم یمکن أن یضرب الغیر بیدی العاجز علی الأرض للیبس أو لغیره من الأُمور سقط اعتبار ضرب الیدین، و وجب علی الغیر أن یضرب بیدیه علی الأرض و یمسح بهما علی وجه العاجز و یدیه. فالواجب أوّلًا هو المباشره، و مع التعذّر یقوم الغیر به مع وجوب ضرب یدی العاجز علی الأرض، و مع العجز عنه یسقط اعتباره أیضاً و

یجب علی الغیر ضرب یدیه علی الأرض و لا ینتقل من مرتبه إلی دونها إلّا بالعجز عنها.

و الدلیل علی وجوب ضرب الغیر یدیه علی الأرض فی المرتبه الثالثه، هو أنّا لا نحتمل سقوط التکلیف بالصلاه عن العاجز عن التیمم، و ذلک لعدم کونه فاقداً للطهورین الماء و التراب لوجود التراب عنده، و غایه الأمر لا یمکنه أن یضرب یدیه علی الأرض و لو بواسطه الغیر، فیجب علی الغیر أن یحصّل له الطهور بضرب یدیه علی وجه الأرض ثمّ یمسح بهما وجه العاجز و یدیه، فالحکم علی طبق القاعده

______________________________

(1) الوسائل 1: 478/ أبواب الوضوء ب 48.

(2) الجواهر 5: 179/ کتاب التیمم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 55

و إن کان الأحوط «1» تیمم آخر بید المیِّت إن أمکن، و الأقوی کفایه ضربه واحده للوجه و الیدین و إن کان الأحوط التعدد (1).

______________________________

و ممّا تقتضیه أدلّه بدلیه التیمم من دون حاجه فیه إلی نص بالحصوص، هذا کلّه فی العاجز الحیّ.

و أمّا المیِّت، فالأمر فیه کما عرفت، لأنّه الّذی تقتضیه القاعده و أدلّه البدلیه، نعم المشهور القائلون بوجوب ضرب الغیر یدی العاجز علی الأرض فی العاجز الحی مع التمکّن منه یلتزمون فی المقام بأنّ الحی یضرب یدیه علی الأرض و یمسح بهما وجه المیِّت و یدیه.

لکن عرفت أنّ الصحیح وجوب ضرب یدی المیِّت علی الأرض مع الإمکان، نعم الأحوط هو الجمع بین التیمم بضرب الحی یدیه علی الأرض و بین التیمم بضرب یدی المیِّت علیها، انتهی التوضیح.

و قد یقال: إنّ التیمم بدل عن الغسل، فکما أنّ الغسل واجب علی الحیّ دون المیِّت فکذلک التیمم واجب علی الحی دون المیِّت.

و یندفع بأنّ الغسل إنّما یقع علی المیِّت لأنّه الّذی

یغسل بدنه، غایه الأمر بالمباشره من الحی، و هذا لا یقتضی أن یکون بدله و هو التیمم قائماً بالحی. بل یقتضی أن یکون التیمم کالغسل قائماً بالمیت بمباشره الحی، إذن یجب أن یکون التیمم بید المیِّت لا بید الحی.

بل لعل القائل بکون التیمم واجباً علی الحی نظر إلی أنّ المیِّت تیبست یداه و لا یمکن أن یضرب بهما علی الأرض، و الأمر حینئذ کما ذکر لا بدّ من أن یکون التیمم بید الحی إلّا أنّه إذا أمکن بید المیِّت وجب، کما مرّ أنّ الاحتیاط یقتضی الجمع.

(1) کما یأتی فی محلِّه.

______________________________

(1) هذا الاحتیاط لا یترک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 56

مستند إلی قدرته و اختیاره، و حدیث الرفع لا یقتضی رفعه حینئذ، لأنّه إنّما ورد للامتنان و لا امتنان فی رفع الحرمه عن تصرفات الغاصب، لأنّه إتلاف لمال الناس و إضرار بهم، بل لعل الأکثر فی الغاصب ذلک، حیث إنّه ینسی ما اغتصبه من أموال الناس بعد الغصب.

و أمّا فی موارد الجهل بالغصبیه فلا یتم ما أفاده (قدس سره)، و ذلک لبقاء الحرمه الواقعیه بحالها کما ذکرناه فی بحث الوضوء «2»، و المحرّم لا یکون مصداقاً للواجب و المبغوض لا یتقرّب به و إن کان المکلّف معذوراً فی عمله ظاهراً.

نعم، هذا إنّما هو فی الماء فی الوضوء و سائر الأغسال، و کذا الخلیطان فی المقام، لأن حکمهما حکم الماء، و أمّا فی المکان و الفضاء و السده و الإناء و غیرها فلا مانع من التغسیل بها عند الجهل بحرمتها، و السر فیه: أنّ المأمور به هو الغسلتان و المسحتان أو صبّ الماء علی البدن فقط، و المفروض إباحته لإباحه الماء علی الفرض، و إنّما المحرم هو التصرّف فی المکان و السده و الفضاء و الإناء و نحوها و هی أُمور خارجه عن المأمور به. و إنّما لم نقل بصحّه الغسل و الوضوء مع العلم بحرمه المذکورات للتزاحم بین الإتیان بالواجب و ارتکاب الحرام، فإذا جهلنا بحرمتها لم تکن مزاحمه بین وجوب الوضوء أو الغسل و حرمه تلک الأُمور، لعدم فعلیتها فیقع الغسل و الوضوء صحیحاً لا محاله.

تغسیل المیِّت من وراء الثیاب

(1) لا إشکال فی جواز تغسیل المیِّت مجرّداً أو من وراء الثیاب، و إنّما الکلام فی أنّ المستحب هو التغسیل مجرّداً و التغسیل من وراء الثوب أمر جائز کما ذهب إلیه المشهور

______________________________

(1) فیه إشکال

بل منع.

(2) فی شرح العروه 5: 318.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 59

..........

______________________________

أو أنّ المستحب هو التغسیل من وراء الثیاب و التغسیل مجرّداً جائز کما التزم به جماعه، أو أنّه لا هذا و لا ذاک بل یتخیّر بین الأمرین کما عن المحقق الثانی «1»؟

و منشأ الخلاف بینهم فی المسأله أنّه ورد فی روایه یونس المتقدمه الأمر بالتغسیل مجرداً حیث قال: «فان کان علیه قمیص فأخرج یده من القمیص و اجمع قمیصه علی عورته» «2».

و ورد فی جمله من الصحاح الأمر بتغسیله من فوق الثیاب:

منها: صحیحه یعقوب بن یقطین «و لا یغسلن إلّا فی قمیص یدخل رجل یده و یصب علیه من فوقه» «3».

و منها: صحیحه ابن مسکان «4» و صحیحه سلیمان بن خالد «5»، فوقع الکلام فی أنّ الأمر بالتغسیل مجرّداً محمول علی الاستحباب فی روایه یونس و الأمر بالتغسیل من وراء الثیاب فی تلک الصحاح محمول علی الجواز، أو أنّ الأمر بالعکس.

قد یقال بأن روایه یونس لا یمکن أن تعارض الصحاح المتقدمه لضعفها بالإرسال، فیتعیّن القول باستحباب التغسیل من وراء الثیاب.

و یردّه: أنّ روایه یونس لا تندرج تحت المراسیل، لأنّ إبراهیم بن هاشم إنّما یرویها عن رجاله، و هو کروایه الکلینی عن عدّه من أصحابنا أو الروایه عن غیر واحد، و قد مرّ غیر مرّه أنّ مثل ذلک لا یعد من المراسیل، لدلاله هذا التعبیر علی أنّ الروایه رواها الجمیع أو عدّه منهم أو جماعه کثیره، و من ثمه لم یسند الروایه إلی راوٍ بخصوصه، و من المطمأن به أن رجال إبراهیم بن هاشم أو عدّه من أصحابنا أو غیر واحد من الأصحاب مشتمل علی الثقات، و لا یمکن عاده أن یکون الجمیع غیر

موثقین فالروایه لا إشکال فیها من حیث السند، إذن لا بدّ من تحقیق المستحب منهما.

______________________________

(1) جامع المقاصد 1: 375/ کیفیّه غسل المیِّت.

(2) الوسائل 2: 480/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 3.

(3) الوسائل 2: 483/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 7.

(4) الوسائل 2: 479/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 1.

(5) الوسائل 2: 483/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 60

..........

______________________________

و الصحیح کما التزم به صاحب الحدائق «1» (قدس سره) أن نلتزم باستحباب التغسیل من وراء الثیاب، و ذلک لأن معتبره یونس الآمره بالتغسیل مجرّداً و صحیحه یعقوب بن یقطین الآمره بالتغسیل من وراء الثیاب مطلقتان، و صحیحتی ابن مسکان و سلیمان بن خالد مقیّدتان بالاستطاعه حیث ورد فیهما «إن استطعت أن یکون علیه قمیص فغسّله من تحته» «2» أو «فیغسل من تحت القمیص» «3».

إذن یمکننا الجمع بین الصحیحه المتقدمه و معتبره یونس بهاتین الصحیحتین، فیکون المأمور به هو التغسیل من تحت الثیاب علی تقدیر التمکّن منه و إلّا فیغسل مجرّداً. فصحیحه ابن یقطین محموله علی صوره التمکّن و معتبره یونس علی صوره عدم الاستطاعه من التغسیل وراء الثیاب.

و المراد بالاستطاعه هو التمکّن العرفی، و کلا الأمرین کثیر الوقوع، فانّ المیِّت قد یکون مسبوقاً بالمرض و تطول مدّته و یکون بدنه وسخاً لا یمکن للغاسل تغسیله من وراء الثیاب عرفاً فیغسله مجرّداً. و إذا أمکنه غسله من وراء الثیاب فلیس عدم الاستطاعه من التغسیل وراء الثیاب أمراً نادراً، و معه یتعین القول باستحباب التغسیل من وراء الثیاب لو أمکن دون العکس و دون التخییر، للأمر به مع التمکّن منه فلا تخییر فی البین.

ثمّ إن ثوب المیِّت و إن

کان یتنجس إذا کان علی بدنه عند التغسیل إلّا أنّه یطهر بالتبع من دون حاجه إلی عصره أو غسله ثانیاً، و ذلک للأمر بالتغسیل مع الثوب إمّا علی تمام بدنه و إمّا علی عورته من دون إشاره إلی لزوم غسل القمیص أو الخرقه و عصرهما، و إن کان العصر و إخراج الغساله معتبراً فی تطهیرهما علی تقدیر عدم کونهما علی بدن المیِّت.

______________________________

(1) الحدائق 3: 448.

(2) الوسائل 2: 479/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 1.

(3) الوسائل 2: 483/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 61

علیه.

فلا یقاس المقام بالتداخل فی الحی، کما إذا کان جنباً و مسّ المیِّت أو هما مع الحیض و هکذا، فانّ الواجب علیه أغسال متعدده بتعدد أسبابها فلا یمکن القول بالتداخل إلّا أن یقوم دلیل علیه کما ورد «إذا اجتمعت علیک حقوق أجزأها عنک غسل واحد» «2».

فالمتحصل: أن مقتضی القاعده عدم وجوب التغسیل زائداً علی غسل المیِّت من دون حاجه فیه إلی الدلیل، هذا.

و قد ورد فی جمله من الروایات ما ربما یشعر بوجوب التغسیل زائداً علی غسل

______________________________

(1) فی شرح العروه 6: 349.

(2) الوسائل 2: 262/ أبواب الجنابه ب 43 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 62

..........

______________________________

المیِّت و هی أربع روایات عن العیص:

اثنان منها لا یمکن الاستدلال بهما علی هذا المدّعی بوجه، لاشتمالهما علی أنّه «إذا مات المیِّت و هو جنب غسل غسلًا واحداً ثمّ اغتسل بعد ذلک» «1» أو «یغسل غسله واحده بماء ثمّ یغتسل بعد ذلک» «2». و ذلک لأنّ الأمر بالاغتسال ثانیاً متوجّه إلی الغاسل من جهه مسّ المیِّت، و لا یتوهّم دلالته علی وجوب تغسیل المیِّت ثانیاً من الجنابه أو الحیض أو غیرهما.

و ثالثتها: ما رواه سعید بن محمّد الکوفی عن محمّد بن أبی حمزه عن عیص قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یموت و هو جنب، قال: یغسل من الجنابه ثمّ یغسل بعد غسل المیِّت» «3».

و ظاهرها أنّ المیِّت یغسل ثلاثاً، تاره: من الجنابه قبل غسل المیِّت، و أُخری: من غسل المیِّت، و ثالثه: بعد غسل المیِّت، و هذا ممّا لا معنی له، لأن غایته أن یجب غسلان للجنابه و لغسل المیِّت، و أمّا الأغسال الثلاثه فلا معنی له فی مفروض الروایه.

و الّذی یمکن أن تفسّر به

الروایه أن یقال: إن معنی قوله «یغسل من الجنابه» مشدّداً أو مخفّفاً أی یغسل من المنی، لأنّه قد تطلق علیه الجنابه نظراً إلی أنّه سبب لها کما فی بعض الأخبار «أصاب ثوبی الجنابه» فلیراجع «4».

و معه یکون المأمور به غسل المیِّت و الاغتسال بعده للغاسل من جهه مسّ المیِّت هذا.

علی أن سندها ضعیف بسعید بن محمّد الکوفی لعدم توثیقه.

و رابعتها: ما رواه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) عن أبیه (علیه السلام) فی حدیث

______________________________

(1) الوسائل 2: 540/ أبواب غسل المیِّت ب 31 ح 5.

(2) الوسائل 2: 541/ أبواب غسل المیِّت ب 31 ح 6.

(3) الوسائل 2: 541/ أبواب غسل المیِّت ب 31 ح 7. إذا قُرئ «بعد» بالضمّ بتقدیر المضاف إلیه فلا تدلّ الروایه علی ثلاثه أغسال.

(4) الوسائل 3: 482/ أبواب النجاسات ب 43 ح 1، 483/ ب 44 ح 4 و غیرها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 63

من مسّ المیِّت کما مرّ.

فما حکی عن العلّامه کما فی المتن من رجحان ذلک «2» ممّا لا موجب له.

غسل المیِّت غیر مشروط بما بعد البرد

(1) لإطلاق ما دلّ علی أنّ المیِّت لا بدّ من تغسیله فلا فرق بین أن یکون بعد برده أو قبله.

و دعوی: أنّ الحراره ملحقه بالحیاه لأنّها من شؤونها و توابعها، مندفعه بأنّ الأحکام المترتبه علی المیِّت إنّما ترتبت علی الموت، سواء أ کان بحرارته أم لم یکن کالتوارث، لأنّه إذا مات المیِّت فمات ولد من أولاده قبل برد المورّث لا إشکال فی أنّه ینتقل ماله إلی ولده و منه إلی وارثه، فلا فرق فی وجوب تغسیله بین أن یکون قبل برده أو بعده. نعم، المس قبل البرد لا یوجب الغسل کما مرّ.

(2) و لو لاحتمال کون الحراره ملحقه بالحیاه فی الواقع.

______________________________

(1) الوسائل 2: 541/ أبواب غسل المیِّت ب 31 ح 8.

(2) المنتهی 1: 432 السطر 20/ کتاب الصلاه، فی تغسیل المیِّت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 64

دفن بلا تکفین أو مع الکفن الغصبی (1) و أمّا إذا لم یصلِّ علیه أو تبین بطلانها فلا یجوز نبشه لأجلها، بل یصلّی علی قبره (2).

______________________________

للتغسیل و التکفین بعد الدفن غیر المأمور به.

و دعوی انصراف الأدلّه إلی ما قبل الدفن و المیِّت قد دفن فی المقام.

مندفعه بأنّ الأدلّه دلّت علی وجوب التغسیل و التکفین قبل الدفن المأمور به، و أمّا الدفن غیر المأمور به کما فی المقام فلا موجب لاختصاص الأدلّه بما قبله، بل إطلاقها شامل لما بعده أیضاً من غیر انصرافها إلی ما قبله، فالمقتضی لوجوب التغسیل و التکفین بعد الدفن غیر المأمور به موجود.

و أمّا ما یتوهّم أن یکون مانعاً عنه و هو حرمه النبش حیث یتوهّم أن وجوبهما حینئذ یزاحم الحرمه، ففیه: أن حرمه النبش لم تثبت بدلیل لفظی یمکن التمسُّک بإطلاقه، و إنّما ثبتت بالإجماع، و المقدار المتیقن منه ما إذا کان الدفن مأموراً به، و فی المقام لا إجماع علی حرمه النبش بوجه، لذهاب جمله کثیره إلی جوازه، بل وجوبه، بل لو کان دلیل لفظی علی حرمته کان الأمر کذلک، لاختصاصه بما إذا کان الدفن صحیحاً شرعیاً أی کان مأموراً به و لا یشمل الدفن غیر المأمور به.

(1) لما عرفت، فان حال التکفین حال التغسیل، و کذلک الحال فیما إذا یمم المیِّت فدفن و وجد الماء بعد الدفن بزمان یجوز تأخیر الغسل إلیه، فإنّه یکشف عن بطلان التیمم فیجب نبش القبر و تغسیله.

إذا دفن و لم یصل علیه

(2) فانّ الصلاه علی المیِّت و إن وجبت قبل الدفن و لکنّه إذا دفن المیِّت من دون صلاه اشتباهاً أو لمانع من حر أو برد شدیدین و نحو ذلک صلِّی علیه و هو

فی قبره

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 66

بقصد القربه أخذ الأُجره صحّ الغسل، لکن مع ذلک أخذ الأُجره حرام إلّا إذا کان فی قبال المقدمات غیر الواجبه فإنّه لا بأس به حینئذ.

______________________________

بل الأمر الإجاری مؤکّد للعبادیه، و ذلک لأنّ العمل لا یصدر بداعی أخذ الأُجره علیه لعدم ترتب العمل علیه، إذ یمکنه أن یأخذ الأُجره و لا یأتی بالعمل فی الخارج أصلًا، و لو لم یکن له مناص [إلّا] من الإتیان بالعمل کما فی تغسیل المیِّت لأنّه بمرأی من المستأجر فیمکنه الإتیان بالعمل علی وجه الفساد بأن یبقی مقداراً قلیلًا من بدنه بدون غسل أو بغیر ذلک من أنحاء الإفساد و الإخلال.

کما أنّ العمل لا یصدر بداعی استحقاق الأُجره، لعدم الترتب بینهما، فان استحقاق الأُجره فی عقد الإجاره یترتب علی العقد، إذ بتحقق العقد یستحق الأجیر الأُجره سواء عمل فی الخارج أم لم یعمل، غایه الأمر إذا لم یعمل و انقضت مدّه الإجاره تولد للمستأجر حق فسخ العقد فیطالبه بعین الأُجره إن کانت موجوده أو ببدلها مثلًا أو قیمه إذا کانت تالفه، فالاستحقاق یترتب علی العقد لا علی العمل. نعم، استحقاق المطالبه بالأُجره و عدم جواز تأخیره للمالک المستأجر یترتب علی العمل، لأنّ الأجیر قبل العمل لا یستحق المطالبه بالأُجره من المستأجر و یجوز له أن لا یدفعه إلیه، فلو أتی بالعمل بغایه تولید الحق الشرعی له فی مطالبه المستأجر بالأُجره و أن لا یجوز للمستأجر تأخیرها فهو صحیح، إلّا أنّه إتیان للعمل بقصد القربه و الداعی القربی و لیس من الإتیان بداعی أمرٍ آخر.

فالمتحصل: أنّ الإتیان بالعمل بداعی الأخذ الخارجی أو بداعی الأخذ الملکی أی صیروره الأجر ملکاً له غیر صحیح، لأنّ الأخذ الخارجی و الملکیه لا یترتبان علی العمل، و

الأخذ بمعنی جواز المطالبه و حرمه الإبطاء فی دفعها غایه مترتبه علی العمل إلّا أنّه داعٍ قربی، و لیس من الإتیان بالعمل بداعی أمر آخر.

إذن ینحصر الداعی إلی الإتیان بالعمل علی الوجه الصحیح بالأمر و الوجوب

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 68

الأحیاء لا بدّ من أن یصدر مجاناً، نظیر الأُجره علی الإتیان بفریضه الوقت مثلًا، فأخذ الأُجره علی التغسیل حرام، اللّٰهمّ إلّا أن یأخذها علی المقدمات أو الخصوصیات الخارجه عن التغسیل المأمور به کالتغسیل بخصوص هذا الماء أو فی مکان خاص و نحوهما.

إذا کان الخلیط قلیلًا جدّاً

(1) هذا الاحتیاط یبتنی علی تمامیه قاعده المیسور فی نفسها و علی صحّه انطباقها علی المقام، و قد تقدم أن قاعده المیسور غیر صحیحه صغریً و کبری.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 69

فی خصوص النجاسه الخارجه من المیِّت، إلّا أنّه من جهه الغالب، و إلّا فلا فرق بینها و بین النجاسه الخارجیه قطعاً، فمقتضی الموثقه وجوب تطهیر البدن من النجاسات.

و الظاهر أنّ الروایه موثقه، لأن غالب بن عثمان الواقع فی سندها و إن کان اسماً لجماعه من الرواه بعض موثق و بعض ضعیف، إلّا أنّ الظاهر أنّه غالب الموثق، لأنّ الشیخ ذکر أن غیر الموثق ممّن یروی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و أنّ الموثق لا

______________________________

(1) الوسائل 2: 542/ أبواب غسل المیِّت ب 32 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 70

..........

______________________________

یروی عن الأئمه بلا واسطه «1» و هو فی السند کذلک.

و قد عبّر عنها بالموثقه فی الحدائق «2» و الجواهر «3» و غیرهما. و الوجه فی کونها موثقه أن غالب بن عثمان الواقع فی سندها الظاهر أنّه هو غالب المنقری الثقه و توضیحه: أنّ الشیخ (قدس سره) ذکر شخصین مسمین بغالب بن عثمان أحدهما الشاعر و الآخر المنقری و عدّهما من أصحاب الصادق (علیه السلام) «4».

و ذکر النجاشی أن غالب بن عثمان الشاعر زیدی و المنقری ثقه «5».

ثمّ تعرّض الشیخ (قدس سره) لثالث مسمی بهذا الاسم فی أصحاب الکاظم (علیه السلام) و قال: إنّه واقفی «6». و ظاهره انّه شخص ثالث مسمی بهذا الاسم غیر الشاعر و المنقری، لما عرفت من أن أحدهما زیدی بشهاده النجاشی و الآخر عدل إمامی فیکون الواقفی شخصاً ثالثاً.

و یحتمل أن یکون المراد به هو أحد الأولین: الشاعر أو المنقری و غایه الأمر أنّ النجاشی یعتقد بأن أحدهما زیدی و الشیخ یعتقد وقفه.

ثمّ تعرّض الشیخ لغالب رابع ممّن لم یرو عنهم (علیهم السلام) و ذکر له طریقین: أحدهما حسن

بن علی بن فضال و الآخر غیره کما فی الفهرست «7» و هذا غالب رابع لو کان سابقه ثالثاً و إلّا فهو ثالث من المسمین بغالب. و الشیخ لم یوثق واحداً منهم و إنّما النجاشی وثق المنقری کما مرّ.

و ذکر فی ترجمه روح بن عبد الرحیم: روی عنه غالب بن عثمان «8». و الظاهر أنّ

______________________________

(1) رجال الطوسی: 267/ 3839.

(2) الحدائق 3: 467/ مکروهات غسل المیِّت.

(3) الجواهر 4: 248.

(4) رجال الطوسی: 267/ 3839، 3841.

(5) رجال النجاشی: 305/ 835، 836.

(6) رجال الطوسی: 341/ 5091.

(7) الفهرست: 123/ 562.

(8) رجال النجاشی: 168/ 444.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 71

..........

______________________________

المراد به لیس إلّا أحد الأولین الشاعر أو المنقری و لیس مردداً بین الأربعه أو الثلاثه، و ذلک لأنّ النجاشی لم یتعرّض لمن سمی بهذا الاسم إلّا للشاعر و المنقری فکیف یعرف روح بن عبد الرحیم و یمیّزه بمن لم یتعرّض له أصلًا.

ثمّ الظاهر أنّ المراد به هو المنقری الثقه، لأنّ النجاشی ذکر أن له کتاباً یرویه عنه جماعه، فهو المشهور بین الرواه دون الشاعر حیث لم ینقل من یروی عنه أصلًا و إنّما ذکر النجاشی أن له أحادیث مجموعه.

فحیث إنّ المشهور هو المنقری و هو الّذی یروی عنه جماعه یکون هو الراوی عن روح بن عبد الرحیم دون غیره، إذ لم یتعرّضوا أن له روایه یرویها عنه الرواه، و من هنا قلنا إنّ الظاهر کون الروایه موثقه.

و یؤیّدها روایه الکاهلی و الحسین بن المختار «1» و الوجه فی عدّها مؤیّده أن فی سندها محمّد بن سنان، هذا کلّه فی البدن.

و أمّا وجوب غسل الکفن من النجاسات فلروایه عبد اللّٰه بن یحیی الکاهلی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال:

«إذا خرج من منخر المیِّت الدم أو الشی ء بعد الغسل و أصاب العمامه أو الکفن قرض (منه) بالمقراض» «2». و لما عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) من أنّه «إذا خرج من المیِّت شی ء بعد ما یکفن فأصاب الکفن قرض منه» «3».

و هاتان الروایتان و إن کانتا ضعیفتین علی طریق الکلینی لوجود سهل بن زیاد فی سند الاولی و لإرسال الثانیه، إلّا أنّهما بحسب طریق الشیخ معتبرتان، لأنّ الشیخ روی أُولاهما بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن عبد اللّٰه الکاهلی و هو سند صحیح، و ثانیتهما رواها عن علی بن الحسین عن محمّد ابن أحمد بن علی عن أبی طالب عبد اللّٰه بن الصلت عن ابن أبی عمیر و أحمد بن محمّد

______________________________

(1) الوسائل 2: 542/ أبواب غسل المیِّت ب 32 ح 2.

(2) الوسائل 2: 542/ أبواب غسل المیِّت ب 32 ح 4.

(3) الوسائل 2: 542/ أبواب غسل المیِّت ب 32 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 72

..........

______________________________

عن غیر واحد من أصحابنا.

و محمّد بن أحمد بن علی هو شیخ والد الصدوق و هو الّذی أثنی علیه الصدوق «1» بأنّه من الزّهاد و العبّاد و غیر ذلک ممّا هو فوق التوثیق، فلا إشکال فی الروایتین من حیث السند، فلا حاجه إلی دعوی انجبارهما بعمل الأصحاب کما عن بعضهم کما أن دلالتهما علی المدعی واضحه و إنّما أُمر بالقرض فیهما، لأنّه أسهل من التطهیر و إلّا فلا خصوصیه له غیر التطهیر بوجه.

إذا خرجت من المیِّت نجاسه خبثیه الجهه الثانیه: إذا خرج من المیِّت شی ء من النجاسات الخبثیه کالدم لا الحدثیه من بول أو غائط أو منی أو

أصابه من الخارج فهل یجب إعاده الغسل علیه؟.

الصحیح عدم وجوب إعادته و یکفینا أصاله البراءه عن وجوبها مع قطع النظر عن الدلیل و المطلقات الدالّه علی أنّ المیِّت یغسل أغسالًا ثلاثه، لإطلاقها من حیث خروج شی ء من النجاسات قبلها أو بعدها أو أثناءها.

بل یمکن الاستدلال علی عدم الوجوب بموثقه روح المتقدمه بالتقریب الآتی فی الجهه الثالثه.

إذا خرجت من المیِّت نجاسه حدثیه الجهه الثالثه: إذا خرج من المیِّت شی ء من النجاسات الحدثیه من بول أو غائط أو منی فهل یجب إعاده الغسل؟

قد یقال بوجوب الإعاده حینئذ، إلّا أنّ الصحیح وفاقاً للمشهور عدم وجوب الإعاده، و یدلُّ علیه موثقه روح بن عبد الرحیم «2» حیث دلّت علی أنّ المیِّت إذا بدا

______________________________

(1) کمال الدین: 3.

(2) الوسائل 2: 542/ أبواب غسل المیِّت ب 32 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 73

..........

______________________________

منه شی ء غسل الّذی بدا منه و لا یعاد الغسل، مؤیّده بروایه الکاهلی و الحسین بن المختار «1».

کما تقتضیه المطلقات الآمره بالغسل ثلاثاً «2» فان مقتضی إطلاقها عدم الفرق فی ذلک بین خروج نجاسه منه بعد ذلک و عدمه.

و قد یستدل علیه بروایه یونس «3» و موثقه عمّار «4» المتقدِّمتین الدالّتین علی أنّ المیِّت یغمز أو یمسح بطنه رفیقاً فان خرج منه شی ء فانقه ثمّ اغسله، حیث دلّتا علی عدم وجوب الإعاده بخروج شی ء من المیِّت حینئذ.

و الاستدلال بهاتین الروایتین إنّما یتم فی مورد واحد و لا یتم علی نحو الإطلاق لأن موردهما ما إذا خرج شی ء من المیِّت بین الغسلین الأوّلین و الثالث، و أمّا لو خرج بین الأوّل و الثانی أو فی أثناء غسل واحد فلا دلاله لهما علی عدم وجوب الإعاده بسببه، فإنّه (علیه

السلام) بعد الأمر بتغسیله بالکافور قال «... فان خرج منه شی ء فانقه ثمّ اغسل ...» «5» و هذا کما تری یختص بما ذکرناه.

نعم، لو بنینا علی أنّ الواجب فی غسل المیِّت شی ء واحد و کل واحد من الأغسال جزء من المأمور به المرکب کغسل الرأس بالإضافه إلی غسل الجنابه مثلًا کما قوّاه صاحب الجواهر (قدس سره) «6» لأمکن الاستدلال بهما علی عدم وجوب الإعاده فیما لو خرجت النجاسه فی أثناء الغسل لأنّه موردهما حینئذ، إلّا أن إثبات ذلک مشکل کما تقدّم «7»، لأن کل واحد من الأغسال واجب بحیاله و استقلاله.

______________________________

(1) الوسائل 2: 542/ أبواب غسل المیِّت ب 32 ح 2.

(2) الوسائل 2: 479/ أبواب غسل المیِّت ب 2.

(3) الوسائل 2: 480/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 3.

(4) الوسائل 2: 484/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 10.

(5) الوسائل 2: 480/ أبواب غسل المیِّت ب 2 ح 3.

(6) الجواهر 4: 120/ فی اعتبار نیّه الغاسل.

(7) فی ص 43.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 74

..........

______________________________

و معه یمکن الاستدلال بموثقه روح المتقدمه علی عدم وجوب الإعاده لو خرجت نجاسه بین الأوّل و الثانی أو بینه و بین الثالث إذ یصدق أنّه بدا بعد الغسل، لما تقدّم من أن کل واحد من الأغسال الثلاثه غسل میت کما تقدم.

و أمّا النجاسه الخارجه فی أثناء الغسل الواحد فلا، بل یمکن الاستدلال بموثقه روح علی وجوب الإعاده فیما لو خرجت النجاسه قبل تمامیه الغسل، و ذلک لأنّ الإمام (علیه السلام) قیّد الحکم بعدم وجوب الإعاده بما إذا خرج منه شی ء بعد الغسل، فانّ التقیید بالبعدیه یدل بمفهوم الوصف علی أن نفی الوجوب مختص بصوره خروج النجاسه بعد الغسل، فلو خرجت

قبله فی أثنائه وجب إعاده الغسل و هذا استدلال بمفهوم الوصف کما عرفت.

و لا یستدل بمفهوم الشرط فیها فی قوله (علیه السلام) «إن بدا» لأن مفهومه إذا لم یبد منه شی ء، و هو سالبه بانتفاء موضوعها، و أمّا مفهوم الوصف فقد قوینا فی محلِّه «1» أنّ الإتیان به فی الکلام یدل علی اختصاص الحکم بواجد القید و الوصف و إلّا لکان أخذه فی الکلام لغواً لا محاله.

و لا یمکن الجواب عن ذلک بأن موثقه عمار و روایه یونس المتقدمتین تدلّان علی عدم وجوب الإعاده، فنخرج بهما عمّا یقتضیه مفهوم الوصف فی موثقه روح، و ذلک لما تقدم من أن موردهما ما إذا خرجت النجاسه بین الغسل الثانی و الثالث، و کلامنا فیما لو خرجت فی أثناء غسل واحد، فالروایتان أجنبیتان عمّا یدل المفهوم علی وجوب الإعاده فیه.

ما هو الصحیح فی الجواب و الصحیح فی الجواب عن هذا المفهوم: أنّ التقیید ببعد الغسل فی الموثقه إنّما هو من جهه کون الحکم الوارد فیها خاصّاً به، فانّ الحکم إنّما ترتب علی عدم الإعاده

______________________________

(1) راجع محاضرات فی أُصول الفقه 5: 133.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 75

..........

______________________________

و الإعاده هی الوجود الثانی للشی ء، فلا مناص من أن یتحقق الغسل أوّلًا ثمّ یحکم بوجوب إعادته أو عدمه إذا خرجت نجاسه حینئذ، إذ لا مورد لهذا الحکم قبل تحقق الغسل، و لیس التقیید من جهه وجوب الإعاده فیما لو خرجت فی الأثناء، نعم الإعاده فی باب الصلاه تستعمل کثیراً فی الوجود الأوّل أیضاً، فتری أنّه ورد: إذا تکلّم فی صلاته أعادها «1» أو: لو أحدث فی صلاته أعادها «2» إلّا أنّه فی الحقیقه من الاستعمال فی الوجود الثانی، و ذلک

لما ذکرناه فی بحث الصحیح و الأعم «3» من أنّ الصلاه اسم للتکبیره و الطهور و الرکوع و السجود، فقد تکون الرکعه الواحده مصداقاً للصلاه، فلو صلّی بعد الإتیان بالرکعه الواحده کانت إعاده للصلاه و وجوداً ثانیاً لها لا محاله.

و علی الجمله: قد تستعمل الإعاده فی الوجود الأوّل إلّا أن معناها هو الوجود الثانی للشی ء، و حیث إنّ الحکم مترتب علی عدمها فی الموثقه، و لا معنی لها قبل الوجود فقد قیّد فیها ب «بعد الغسل» إذ لا إعاده قبله، لا أنّ النجاسه لو وقعت فی أثنائه وجبت فیه الإعاده، و علیه فلا دلیل علی وجوب الإعاده فیما لو خرجت فی الأثناء، و مقتضی أصاله البراءه عدم وجوب الغسل ثانیاً، کما أن مقتضی الإطلاقات أنّ الواجب هو الأغسال الثلاثه، خرجت نجاسه فی أثنائها أو بین الأوّل و الثانی أو الثالث و الثانی أم لم تخرج، هذا.

و قد یستدل علی وجوب الإعاده فیما لو خرجت النجاسه فی الأثناء بالأخبار المستفیضه الدالّه علی أن غسل المیِّت کغسل الجنابه أو أنّه غسل الجنابه «4» فکما أن خروج النجاسه الحدثیه فی أثناء الغسل أی غسل الجنابه موجب للإعاده کذلک فی غسل المیِّت.

______________________________

(1) الوسائل 7: 281/ أبواب قواطع الصلاه ب 25.

(2) الوسائل 7: 233/ أبواب قواطع الصلاه ب 1.

(3) راجع محاضرات فی أُصول الفقه 1: 163.

(4) الوسائل 2: 486/ أبواب غسل المیِّت ب 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 76

خصوصاً إذا کان فی أثناء الغسل بالقراح (1) نعم، یجب إزاله تلک النجاسه عن جسده و لو کان بعد وضعه فی القبر (2) إذا أمکن بلا مشقّه و لا هتک.

______________________________

و فیه: أنّ الظاهر المستفاد من تلکم الأخبار أن کیفیه غسل المیِّت

مثل کیفیه غسل الجنابه، لا أنّ الأحکام المترتبه علی غسل الجنابه مترتبه علی غسل المیِّت أیضاً، فإنّ المکث فی المساجد لا یجوز قبل غسل الجنابه للجنب و لیس الأمر کذلک فی المیِّت، إذ یجوز أن یوضع فی المساجد قبل التغسیل، و لا یحتمل المنع عنه بدعوی أنّه جنب أو أنّه لم یغسل و هو کالجنب قبل الغسل. و فی غسل الجنابه إذا کان الخارج فی الأثناء هو المنی فلا إشکال فی وجوب الإعاده، و لو کان الخارج هو البول أو الغائط أو النوم فوجوب الإعاده حینئذ و إن کان مورد الکلام إلّا أنّا قوینا وجوبها حینئذ. و لکن فی غسل المیِّت لا تجب الإعاده خرجت النجاسه بعده أو فی أثنائه.

(1) لاحتمال أن یکون الغسلان الأوّلان کالمعدّ و المقدّمه و یکون الغسل المطهّر هو الأخیر.

خروج النجاسه بعد الوضع فی القبر

(2) و ذلک لإطلاق موثقه روح بن عبد الرحیم المتقدِّمه «1» و الروایتین المتقدِّمتین «2» عن طریق الشیخ الواردتین فی الکفن، و لا وجه لتقیید وجوب الإزاله بما إذا کان قبل وضعه فی القبر. نعم، هذا فیما إذا وضع فی قبره و لم یقبر أی لم یجعل علیه التراب فان مقتضی إطلاق الروایات التخییر فیه بین الغسل و القرض إذا کان المتنجس هو الکفن.

و أمّا ما عن بعضهم من اعتبار القرض إذا کان فی القبر و الغسل إذا لم یوضع فیه فلا وجه له، لأنّه جمع تبرعی لا شاهد له.

______________________________

(1) فی ص 69.

(2) فی ص 71.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 77

و إن کان الأقوی طهارته بالتبع، و کذا الحال فی الخرقه الموضوعه علیه فإنّها أیضاً تطهر بالتبع، و الأحوط غسلها.

______________________________

و أمّا إذا جعل علیه التراب و قبر ثمّ علم بخروج ما ینجس بدنه أو کفنه لم یجب تطهیره لحرمه النبش، بل التنجس بعد ما قبر المیِّت أمر غالبی، لأنّه بعد تلاشی بعض أعضائه یخرج منه الدم و غیره فینجس به جسده أو کفنه لا محاله.

طهاره الآلات بالتبع

(1) بل لا فائده فی غسل السریر أو اللوح بعد الغسله الأُولی و الثانیه، فانّ طهاره المواضع الأُخری أو نجاستها لیست لها مدخلیه فی صحّه التغسیل و بطلانه، و أمّا الموضع الّذی یوضع علیه المیِّت فهو یتنجس بمجرد وضعه فیه، فالتطهیر بعد کل غسله من الغسلتین لغو لا أثر له، فلا ثمره فی البحث عن کون السریر یطهر بالتبع أو لا یطهر.

نعم، بعد الغسله الثالثه تظهر الثمره للحکم بطهاره السریر بالتبعیه و عدمه، لأنّه لو کان محکوماً بالطهاره جاز أن یعامل معه معامله الأشیاء الطاهره و إلّا فلا بدّ من تطهیره.

و الصحیح طهاره السریر و غیره ممّا یستعمل فی تطهیر المیِّت و تغسیله بالتبع، و ذلک لسکوت الأخبار الوارده فی وجوب تغسیل المیِّت عن التعرّض لوجوب تطهیر السریر أو غیره ممّا لا بدّ منه فی التغسیل، و هذا یدلّنا علی حصول الطهاره له بالتبع کما تقدمت الإشاره إلیه فی بحث المطهرات «1».

______________________________

(1) شرح العروه 4: 213.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 78

فی الکفن ثلاثه قطعات إحداها شامله لجمیع جسده أو ثوب واحد شامل لتمام جسده. و التخییر بین الأقل و الأکثر غیر معقول، نعم لو بنی القائل بوجوب قطعه واحده علی کفایه القطعات الثلاث بأن تلف کل قطعه علی قطعه من المیِّت، کان للتخییر وجهاً فی الروایه، فإنّه یرجع إلی التخییر بین أن یکفن المیِّت بقطعه واحده تشمل جمیع جسد المیِّت، و بین التکفین بالقطع المتعدده بأن یکفن کل قطعه منه بقطعه من الثوب، إلّا أنّ القائل بعدم وجوب التعدد لا یری جواز التکفین بالقطع المتعدده بدلًا عن القطعه التامّه.

علی أنّ الروایه معارضه بروایه الکلینی «4» الّتی عطفت «ثوب تام» بالواو لا بأو و لا بأس بعطف الواو حینئذ، لأنّه من عطف الخاص علی العام کعطف النخل و الرمان

______________________________

(1) نسبه إلیه فی الجواهر 4: 159 و راجع المراسم: 47.

(2) الوسائل 3: 6/ أبواب التکفین ب 2.

(3) الوسائل 3: 6/ أبواب التکفین ب 2 ح 1، التهذیب 1: 292/ 854.

(4) الکافی 3: 144/ 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 83

..........

______________________________

علی الفاکهه فی قوله تعالی فِیهِمٰا فٰاکِهَهٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمّٰانٌ «1» بل عن بعض نسخ التهذیب أیضاً روایتها بالعطف بالواو، و عن بعض نسخه الأُخری إسقاط «أو ثوب».

و معه لا یمکننا الاعتماد علی نسخه التهذیب المرویه بالعطف ب «أو» فانّ الکلینی أضبط و نسخ التهذیب مختلفه فلا یثبت أنّ المروی أی شی ء. مضافاً إلی عدم معقولیه التخییر بین الأقل و الأکثر.

و علی الجمله: أن نُسخ التهذیب علی ما یظهر من الحدائق «2» علی قسمین:

أحدهما: ما لا یشتمل علی شی ء من العاطف و الثوب و هی هکذا «إنّما الکفن المفروض ثلاثه أثواب تام لا أقل منه ...».

و

ثانیهما: ما نقله «3» عن شیخنا البهائی فی الحبل المتین من کونه کالکافی أی مع العطف بالواو فهی هکذا «إنّما الکفن المفروض ثلاثه أثواب و ثوب تام لا أقل منه ...» و احتمل فی هذه النسخه أن یکون الواو بمعنی أو، لا أن من نسخه ما یشتمل علی «أو».

و أمّا ما یظهر من الوافی «4» فهو أن نسخ التهذیب علی أقسام ثلاثه:

منها: ما سقط فیه العاطف و الثوب.

و منها: ما اشتمل علی العطف بالواو مثل الکافی.

و منها: ما اشتمل علی العطف بأو، و هذا الأخیر هو الّذی ذکرنا عدم ثبوته.

و أمّا ما فی بعض الکلمات من نقل إسقاط العاطف کلیه عن أکثر نسخ التهذیب فهو ممّا لا أساس له. علی أنّه لا معنی له فی نفسه، إذ ما معنی «المفروض ثلاثه أثواب ثوب تام».

فالمتحصل: أنّ الواجب فی الکفن ثلاثه أثواب کما ذکره المشهور.

______________________________

(1) الرحمٰن 55: 68.

(2) الحدائق 4: 15.

(3) نقله عنه فی الحدائق 4: 15 و راجع حبل المتین: 66.

(4) الوافی 24: 359.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 84

البدن، إلّا أنّا علمنا أن أحدها القمیص، إمّا قمیصه الّذی کان یصلّی فیه حال الحیاه کما ورد فی بعض الأخبار و أنّه أحب «2» أو مطلق القمیص، فلا یجب أن یکون شاملًا لتمام البدن، و أمّا الآخران فلا بدّ أن یکونا شاملین لتمام البدن، فما هو المعروف من کون أحدها المئزر و هو ما یستر به ما بین الرکبه و السره ممّا لا وجه له، هذا.

و الصحیح ما ذکره المشهور فی المقام، و ذلک لأنّ المئزر کما ذکروه و إن لم یرد فی الأخبار إلّا أنّه ورد فیها الإزار، و ظاهر إطلاق الفقهاء الإزار فی مقابل المئزر فی قطعات الکفن و إرادتهم منه الثوب الشامل لتمام البدن، أنّ الإزار متی أُطلق فی الأخبار إنّما هو بهذا المعنی المذکور.

إلّا أنّ الصحیح أنّ الإزار هو ما یشد به من الوسط أی السره إلی الرکبه أو القدم فهو بمعنی المئزر فی کلماتهم و هو المعبّر عنه بالوزره عند الاصطلاح فان هذا هو معناه لغه فإنّه من الأزر بمعنی الظهر کما فی قوله تعالی اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی «3»

______________________________

(1) و هو صاحب المدارک 2: 94.

(2) الوسائل 3: 7/ أبواب التکفین ب 2 ح 5، و فی ص 16/ ب 4 ح 3.

(3) طٰه 20: 31.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 85

..........

______________________________

والازر بالضم موضع الإزار من الحقوین مقابل السره، و یطلق علی کل ما سترک، و منه إطلاقه علی الدار لأنّها ساتره للإنسان عن الغیر، و علی المرأه لکونها ساتره الرجل عن الفحشاء، و علی الملکه النفسانیه فیقال: العفاف إزاره أی ساتره من المعایب و المعاصی. و ظنی أنّه أُطلق علی تلک الأُمور بالتبع، لأنّها کالوزره ممّا یتستر به، لا أنّها

من معانی الإزار و إنّما اختص بالمئزر و الوزره، لأنّ العوره أوّل ما یرید الإنسان ستره و لا یرضی بکشفه للغیر.

و علیه فالإزار محمول علی معناه اللغوی و هو المئزر فی کلماتهم. و فی الروایات الوارده فی ستر العوره فی الحمام ما یدل علی ذلک بوضوح کروایه حنان بن سدیر «1» و کذا فیما ورد فی ثوبی الإحرام من أنّه إزار و غیره «2».

و بهذا یندفع الاشکال عن المشهور فی تفسیرهم المئزر و أنّه ما یشد علی الوسط من السره إلی الرکبتین، لأنّ المئزر و إن لم یرد فی الأخبار إلّا أنّ الإزار بمعنی المئزر.

فالکفن هو الإزار بمعنی المئزر و القمیص، و الثوب أی التام الشامل لتمام البدن-، و هذا الّذی ذکره المشهور یستفاد من الأخبار الوارده فی المقام بوضوح و نحن نتعرّض إلی الأخبار المعتبره منها.

الأخبار الوارده فی المقام منها: معتبره یونس عنهم (علیهم السلام) قال: «فی تحنیط المیِّت و تکفینه، قال: ابسط الحبره بسطاً و هی الثوب الشامل لتمام البدن ثمّ ابسط علیها الإزار ثمّ ابسط القمیص علیه و تردّ مقدم القمیص علیه ...» «3»، و قد مرّ أن نظائر ذلک من الأخبار لا یعامل معها معامله المراسیل، لأنّها مرویه عن علی بن إبراهیم عن رجاله عن یونس.

______________________________

(1) الوسائل 2: 39/ أبواب آداب الحمام ب 9 ح 4.

(2) الوسائل 12: 361/ أبواب الإحرام ب 29 ح 2 و غیرها.

(3) الوسائل 3: 32/ أبواب التکفین ب 14 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 86

..........

______________________________

و منها: موثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّه سئل عن المیِّت، فذکر حدیثاً یقول فیه: «ثمّ تکفنه، تبدأ و تجعل علی مقعدته شیئاً من القطن و ذریره

تضم فخذیه ضمّاً شدیداً، و جمر ثیابه بثلاثه أعواد، ثمّ تبدأ فتبسط اللفافه طولًا اللفافه و الحبره بمعنی واحد ثمّ تذر علیها من الذریره ثمّ الإزار طولًا حتّی یغطی الصدر و الرجلین ...» «1».

و منها: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) کیف أصنع بالکفن؟ قال: تأخذ خرقه فتشد بها علی مقعدته و رجلیه، قلت: فالإزار؟ قال: لا، إنّها لا تعدّ شیئاً إنّما تصنع لتضم ما هناک لئلّا یخرج منه شی ء و ما یصنع من القطن أفضل ...» «2» حیث تعجب عبد اللّٰه بن سنان من أمره بأخذ الخرقه لشد مقعدته تخیلًا أنّ ذلک لستر عورته فقال: إنّ الإزار هو الساتر لها فلا حاجه إلی الخرقه، فأجابه (علیه السلام) بأنّ الخرقه لیست من الکفن و لا لستر العوره، بل للتحفظ من خروج شی ء منه، فتدل علی أنّ الإزار إنّما هو المئزر الّذی یشدّ من السره إلی الرکبتین.

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «یکفن الرجل فی ثلاثه أثواب، و المرأه إذا کانت عظیمه فی خمسه: درع، و منطق، و خمار و لفافتین» «3» و هی و إن لم تدل علی أنّ الکفن فی الرجال أیّ شی ء إلّا أنّا علمنا خارجاً أن زیاده الکفن فی المرأه عن الرجال إنّما هو الخمار و اللفافه الثانیه، فیبقی للرجال ثلاثه: الدرع و هو القمیص و قد یطلق علی القمیص المصنوع من الحدید، و المنطق بمعنی ما یشد به من الوسط أی المئزر و بهذا الاعتبار تطلق المنطقه و منطقه البروج بتخیّل الدائره فی الفلک کالمنطقه و اللفافه و هی الحبره أی الثوب التام لتمام البدن، فالأخبار الوارده فی المقام

یستفاد منها ما ذکره المشهور بوضوح، هذا کلّه فی الأخبار المعتبره و أمّا غیرها فکثیره لا حاجه إلی التعرّض لها.

______________________________

(1) الوسائل 3: 33/ أبواب التکفین ب 14 ح 4.

(2) الوسائل 3: 8/ أبواب التکفین ب 2 ح 8.

(3) الوسائل 3: 8/ أبواب التکفین ب 2 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 87

..........

______________________________

و تدل علی ذلک مضافاً إلی ما ذکرناه من أنّه معنی الإزار لغه و استظهرناه من الأخبار المتقدمه السیره العملیه الجاریه علی ذلک، إذ من البعید أن تکون هذه السیره علی خلاف الحکم الثابت فی الشریعه المقدسه، فهذا یکشف عن أنّ المراد بما ورد فی الأخبار هو المئزر، و ذلک لأنّ الحکم لو کان علی خلاف ذلک لاشتهر و بان لأنّ المسأله ممّا تعم بها البلوی فی کل زمان و مکان و لا یکاد یخفی حکمها علی أحد و لم ینحصر المخالف فیها بصاحب المدارک و تلمیذه الأمین الأسترآبادی کما فی الحدائق «1» و لم تظهر المخالفه فی عصرهما بل ظهرت من الابتداء.

فتحصل: أن ما ذکره صاحب المدارک من کون الکفن ثوبین و قمیصاً غیر متعین، فهل هو جائز بأن یکفن المیِّت بدلًا عن المئزر ثوباً شاملًا؟

الصحیح عدم جوازه أیضاً، فإنّ الوارد فی جمله من الأخبار و إن کان مطلق الثوب إلّا أنّ الأخبار المتقدمه الّتی استظهرنا منها کون أحد الأکفان مئزراً و لا سیما ما دلّ علی أنّ الکفن فی المرأه العظیمه خمسه، درع و منطقه ... فإنّها صریحه فی إراده المئزر لأنّ المنطقه ما یشد به من الوسط ظاهره فی تعینه، و لا مسوغ لرفع الید عن ظهورها فی التعین بوجه.

فما أفاده صاحب المدارک غیر مشروع فی نفسه فضلًا عن تعینه،

و المتعین ما ذکره المشهور من کون الکفن الأوّل هو المئزر.

و أمّا القمیص فهل هو متعیّن أو یجوز أن یلبس المیِّت بدله ثوباً شاملًا؟.

ظاهر کلام المدارک هو الجواز، لأنّه جمع بین ما دلّ علی أنّ الأکفان ثلاثه أثواب و ما دلّ علی أنّها ثوبان و قمیص، فیحمل علی التخییر بین الثوب و القمیص، و لما دلّ علی التخییر فی ذلک من النصوص و هی روایتان:

إحداهما: ما رواه الصدوق (قدس سره) عن موسی بن جعفر (علیه السلام) «أنّه سئل عن المیِّت یموت أ یکفن فی ثلاثه أثواب بغیر قمیص؟ قال: لا بأس بذلک

______________________________

(1) نقله فی الحدائق 4: 3 و راجع المدارک 2: 94.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 88

..........

______________________________

و القمیص أحب إلیّ» «1».

و ثانیتهما: ما رواه محمد بن سهل عن أبیه قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الثیاب التی یصلِّی فیها الرّجل و یصوم أ یُکفّن فیها؟ قال: أُحبّ ذلک الکفن، یعنی قمیصاً، قلت: یدرج فی ثلاثه أثواب؟ قال: لا بأس به، و القمیص أحبّ إلیّ» «2».

و فیه: أن مقتضی القاعده حمل المطلق علی المقیّد لا الجمع بینهما بالتخییر، حیث إن ما دلّ علی أنّ الأکفان ثلاثه أثواب مطلق فیحمل علی ما دلّ علی أن أحدها قمیص.

و أمّا الروایتان، فالأُولی منهما ضعیفه بالإرسال، علی أنّه لم یعلم کونها روایه أصلًا، لاحتمال أن یشیر الصدوق بها إلی ما ورد فی ذیل الروایه الثانیه عن موسی بن جعفر (علیه السلام) لاتحادهما فی المضمون.

و أمّا الروایه الثانیه فهی ضعیفه أیضاً، لأن محمّد بن سهل لم یوثق و لم یمدح. علی أن دلالتها قاصره، إذ أن قوله (علیه السلام) «و القمیص أحب إلیّ» بمعنی أنّ القمیص الّذی کان

المیِّت یصلّی فیه و یصوم أحب من القمیص الّذی لیس کذلک، أو القمیص المصنوع من الأکفان، لا أنّه أحب من الثوب لتدل علی التخییر بین الثوب و القمیص و کون الثانی أفضل.

نعم، دلاله المرسله علی المدّعی ممّا لا إشکال فیها إلّا أن سندها ضعیف، هذا کلّه فی القمیص.

و أمّا الإزار فلم یستشکل أحد فی تعینه بمعنی الثوب التام حتّی صاحب المدارک لأن هذا الثوب و إن لم یرد فی الأخبار بعنوان الإزار لما تقدّم من أنّه بمعنی المئزر، إلّا أنّه ورد بعنوان اللفافه و الثوب الشامل و نحوهما.

فتحصل: أنّ المئزر و القمیص و الإزار بمعنی الثوب الشامل واجبات متعینه فی التکفین.

______________________________

(1) الوسائل 3: 12/ أبواب التکفین ب 2 ح 20، الفقیه 1: 93/ 424.

(2) الوسائل 3: 7/ أبواب التکفین ب 2 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 89

و یجب أن یکون من السرّه إلی الرّکبه و الأفضل من الصّدر إلی القدم (1).

من أنّ الإزار أُخذ فی مفهومه التستر و الإنسان بعد ستر عورتیه یهتم بطبعه بستر ما بین السره و الرکبه، فتری الجالس عاریاً یواظب علی التستر فیما بینهما، فکأنّ الکشف عمّا فوق الرکبتین ینافی الوقار و الأُبّهه و الشرف و الاتزار بهذا المقدار هو المتعارف فی مطلق الاتزار و فی خصوص باب الإحرام، و کیف کان فما ذکروه (قدس سرهم) لو لم یکن أقوی فهو أحوط.

القطعه الثانیه: القمیص

(2) لا خلاف فی القمیص من حیث المبدإ، فإنّ القمیص إنّما یلبس من المنکبین فلو کان قمیص ملبوس ممّا دونهما لما صدق علیه القمیص إلّا مجازاً، و القمیص المعتبر فی الأکفان و إن لم یکن قمیصاً إلّا أنّه مشابه له فلا کلام فی حدّه و ابتدائه من المنکبین.

(3) أو إلی القدم، و هذا لم یقم علیه دلیل إلّا کونه هو المتعارف فی القمیص العربی إلّا أنّه لا یقتضی تعین ذلک بعد صدق القمیص حقیقه علی ما هو أقصر من ذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 90

أمّا لو أُرید به الشد بالعلاج أی بغیر الکفن کالخیط و نحوه فلا إشکال فی وجوبه، لا أنّه أحوط، لأن معنی الکفن ما یستر المیِّت، و مع عدم شدّه من طرف الرأس أو القدم لا یکون الکفن ساتراً لتمامه.

عرض الإزار

(3) هذا لا دلیل علیه، فانّ الثوب لا بدّ أن یکون بحیث یدرج فیه المیِّت بإزاره و قمیصه، و هذا یتحقق فیما إذا کان عرضه بحیث یصل أحد جانبیه إلی الجانب الآخر و یشد بخیط أو بغیره، و لا یلزم أن یکون بحیث یقع أحدهما علی الآخر.

(4) یأتی فی المسأله 19 أنّ القدر الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکه و أنّه مقدّم علی الدیون و الوصایا، لأنّ المیِّت أولی بترکته من غیره، و أمّا المستحب منه فإنّما یخرج من الثلث مع الوصیه و إلّا فیؤخذ من حصّه الکبار بإجازتهم و لا یؤخذ من حصّه الصغار. و المقدار الزائد احتیاطاً کالمستحب یؤخذ من الثلث مع الوصیه و إلّا فمن حصّه الکبار بإجازتهم من دون أن یؤخذ من حصّه الصغار.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 91

و إن لم یتمکّن من ثلاث قطعات یکتفی بالمقدور «1» (1)

______________________________

إذا لم یتمکّن من القطعات الثلاث

(1) ما تقدم کلّه فیما إذا کانت الأکفان الثلاثه ممکنه و مقدوره، و أمّا إذا لم یمکن واحد منها أو اثنان فهل یجب التکفین بالممکن و المقدور منها أو لا یجب؟.

ذهب صاحب المدارک (قدس سره) إلی عدم الوجوب لسقوط الأمر عن الکل و المرکب، بتعذّر بعض أجزائه «2».

و ذهب جمع إلی الوجوب لقاعده المیسور، بل ذکر المحقق الهمدانی (قدس سره) أنّ المورد من أظهر موارد صدق المیسور من المأمور به المعسور «3» أو الاستصحاب بدعوی أنّ التکفین

بذلک المقدور کان متصفاً بالوجوب عند التمکّن من الجمیع، فإذا تعذّر الکل و شککنا فی سقوط الوجوب عن المقدار الممکن منه نستصحب وجوبه.

و لا یتم شی ء من ذلک، أمّا قاعده المیسور فلما ذکرناه مراراً من عدم تمامیتها فی نفسها لضعف الأخبار المستدل بها علی تلک القاعده «4».

و أمّا الاستصحاب فهو أفحش، إذ لا موضوع حتّی یستصحب، فانّ المتیقن هو الوجوب الضمنی عند التمکّن من الکل و هو مرتفع قطعاً، و المشکوک فیه هو الوجوب النفسی الاستقلالی و لا حاله سابقه له.

و دعوی: أنّ الاستصحاب یجری فی الطبیعی الجامع بین القسمین، غیر مسموعه إذ لا یصدق علی رفع الید عن الیقین السابق عند الشک نقض الیقین بالشک، لأنّ المتیقن و هو الوجوب الضمنی قد ارتفع قطعاً. هذا علی أنّه من الأصل الجاری فی الأحکام و لا نقول بجریان الاستصحاب فیها.

______________________________

(1) علی الأحوط فیه و فیما بعده.

(2) لاحظ المدارک 2: 95 و فیه: (یجزئ عند الضروره قطعه، لأنّ الضروره تجوّز دفنه بغیر کفن فبعضه أولی). و لعلّ المراد به صاحب الحدائق کما حکی عنه هذا القول الهمدانی فی مصباحه، راجع الحدائق 4: 14.

(3) مصباح الفقیه (الطّهاره): 392 السطر 24.

(4) عوالی اللّئالی 4: 58.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 92

و إن دار الأمر بین واحده من الثلاث تجعل إزاراً (1)

______________________________

هذا فیما إذا تجدد العجز بعد الموت، و أمّا لو کان التعذّر سابقاً علی الموت فلا وجوب لیستصحب إلّا علی نحو التعلیق بأن یقال: لو کان المیِّت قد مات عند التمکّن من الأکفان کان التکفین بهذا الجزء واجباً و الآن کما کان، و لا نلتزم بالاستصحاب التعلیقی بوجه.

و الصحیح فی المقام أن یقال بما ذکرناه فی الأغسال «1» و

حاصله: أنّ المستفاد من الأخبار الوارده فی التکفین أنّ الواجب انحلالی، و أنّ التکفین بکل قطعه من القطعات واجب بحیاله، و فی بعض الأخبار أنّ التکفین بالثوبین و التکفین بالقمیص کذا «2»، و هو یدل علی أن کلّاً منها تکفین مستقل فإذا تعذّر بعضها فلا موجب لسقوط الآخر عن الوجوب.

دوران الأمر بین واحده من الثلاث

(1) إذا کانت هناک قطعه یمکن أن تجعل إزاراً و یمکن جعلها قمیصاً أو مئزراً هل یتخیّر فی صرفها بین واحد من الثلاث؟ أو یتعیّن صرفها فی الإزار و إن لم یمکن ففی القمیص؟

تختلف المسأله باختلاف المدرک فی الحکم بوجوب التکفین الممکن من الثلاث، فان کان المدرک فیه ما قدمناه من أن مقتضی الأخبار الوارده فی المقام هو الانحلال و کون کل قطعه من الثلاث واجباً مستقلا، فیدخل المقام فی کبری التزاحم للعلم بوجوب الأکفان الثلاثه فی الشریعه المقدسه إلّا أنّه لا یتمکّن من الجمیع و إنّما یتمکّن من أحدها، فیقع التزاحم بین صرفه فی الإزار أو القمیص أو المئزر، و حیث إن احتمال الأهمیّه مرجح فی باب المتزاحمین، فلا بدّ من الحکم بصرفه فی الإزار لاحتمال أهمیّته بالوجدان، و علی تقدیر عدم التمکّن منه فیصرف فی القمیص.

______________________________

(1) فی ص 26.

(2) الوسائل 3: 32/ أبواب التکفین ب 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 93

و إن لم یمکن فثوباً، و إن لم یمکن إلّا مقدار ستر العوره تعین (1)، و إن دار بین القُبل و الدُّبر یقدِّم الأوّل (2).

______________________________

و أمّا إذا کان المدرک قاعده المیسور أو الاستصحاب أو الإجماع و العمده منها الأوّل و الأخیر دون الثانی فالحکم المجعول أوّلًا، أعنی وجوب المجموع المرکب، قد ارتفع بالتعذّر، و الحکم الثابت بهما حکم

جدید لا ندری أنّه مجعول علی الإزار أو علی القمیص أو علی المئزر، فنشک فی الجعل فیکون المقام حینئذ من دوران الأمر بین التعیین و التخییر، للعلم بأنّه مجعول إمّا علی خصوص الإزار أو علی الأعم منه و من القمیص، أو علی خصوص القمیص أو علی الأعم منه و من المئزر، و قد ذکرنا فی محلِّه «1» أن احتمال التعیین حینئذ یندفع بالبراءه و نحکم بالتخییر.

إذا لم یمکن إلّا مقدار ستر العوره

(1) إذا لم یوجد شی ء من الأکفان و تمکّن المکلّف من ستر عوره المیِّت و حسب فهل یجب سترها؟

لا دلیل علی وجوب ستر العوره إلّا ما رواه الصدوق (قدس سره) فی العلل عن الفضل بن شاذان: «أنّه روی عن الرضا (علیه السلام) إنّما أُمر أن یکفن المیِّت لیلقی ربّه (عزّ و جلّ) طاهر الجسد و لئلّا تبدو عورته لمن یحمله أو یدفنه» «2» إلّا أنّها ضعیفه السند، لأن فی طریق الصدوق إلی الفضل عبد الواحد بن عبدوس، و هو و إن کان من مشایخ الإجازه إلّا أنّه لم یرد فی حقّه توثیق و لا مدح، و من هنا کان الحکم بوجوب ستر العوره مبنیاً علی الاحتیاط.

دوران الأمر بین ستر القبل أو الدبر

(2) ثمّ لو قلنا بوجوب ستر العوره احتیاطاً أو فتوی و لم یف الساتر بکلیهما بل إنّما

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 453 457.

(2) الوسائل 3: 5/ أبواب التکفین ب 1 ح 1، علل الشرائع: 268.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 94

الفقه 2: 165 172.

(2) الوسائل 3: 6/ أبواب التکفین ب 2 ح 2، الکافی 3: 144/ 5.

(3) الوسائل 3: 6/ أبواب التکفین ب 2 ح 1، التهذیب 1: 292/ 854.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 95

نعم، لا یبعد کفایه ما یکون ساتراً من جهه طلیه بالنشاء و نحوه لا بنفسه (1) و إن کان الأحوط کونه کذلک بنفسه.

جواز التکفین بجلد المیته

(2) لما استفدناه من اعتبار الطهاره فی الکفن حتّی أنّه لو تنجّس بعد تکفینه وجب غسله أو قرضه، فإذا کانت النجاسه العرضیه مانعه عن التکفین فالنجاسه الذاتیّه مانعه عن صحّه التکفین بطریق أولی.

عدم جواز التکفین بالمغصوب

(3) لحرمه کل فعل متعلّق بالمغصوب و منه تکفین المیِّت به، و قد ذکرنا فی محلِّه أن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 96

..........

______________________________

أمثال المقام لیس من موارد اجتماع الأمر و النهی، فإنّ الحرمه إذا کانت ناشئه من الموضوع کما فی المقام و فی الوضوء بماء مغصوب فهو من النهی عن العباده أو الواجب، و هذا بخلاف ما إذا کان مکان الوضوء غصبیاً فإنّه من موارد الاجتماع. و علیه لا یجوز التکفین بالمغصوب سواء قلنا بجواز الاجتماع أم لم نقل، بل لو کفن به وجب نزعه و ردّه إلی مالکه.

بل لو علم ذلک بعد الدفن وجب نبشه إن أمکن، فإنّ التکفین به کلا تکفین فلا مناص من تکفینه ثانیاً بعد نزع المغصوب منه امتثالًا للأمر بالتکفین.

و قد یتوهّم کما توهّم أنّ التکفین واجب توصلی و لا یعتبر فی سقوطه قصد التقرّب، إذن لا مانع من الحکم بسقوط الأمر به بالتکفین بالمغصوب و إن کان ذلک عصیاناً و محرماً علی المکلّف لوجوب ردّه إلی مالکه.

و یندفع بأنّ الواجب التوصّلی إنّما یفترق عن التعبّدی بعدم اعتبار قصد القربه و الإضافه إلی اللّٰه تعالی فی الإتیان به، و من ثمه یتحقق الامتثال فی التوصلیات بمجرّد الإتیان بها. و هذا بخلاف الواجب التعبّدی إذ یعتبر فیه قصد التقرّب و الإضافه إلی اللّٰه سبحانه إمّا شرعاً کما علی مسلکنا «1» و إمّا عقلًا کما ذکره صاحب الکفایه «2» فلو أتی به من

دون ذلک لم یسقط أمره و لم یکن امتثالًا له، و لا فرق بینهما زائداً علی ذلک. و إذا کان العمل محرماً فی نفسه کما فی المقام لا یعقل أن یحصل به الامتثال بلا فرق فی ذلک بین التوصّلی و التعبّدی، و ذلک لعدم إمکان أن یکون المحرم مصداقاً للواجب، و لیس معنی التوصّلی أنّ الحرام یمکن أن یکون مصداقاً للواجب.

نعم، فی المقدّمات الخارجیّه عن الواجب أی المقدمات الّتی نعلم بعدم مدخلیتها فی الواجب لو أتی بها فی ضمن أمر حرام لم یضر ذلک بالامتثال کما إذا رکب دابه مغصوبه و مشی بها إلی الحج فإنّه لا یمنع عن صحّه حجّه، و ذلک لخروج المقدّمه عن

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 165 172.

(2) کفایه الأُصول: 72.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 97

و لو فی حال الاضطرار «1» (1) و لو کفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أیضاً.

______________________________

الواجب و عدم کون المقدمه واجبه حتّی بالوجوب الغیری علی مسلکنا. نعم، هی متصفه به علی المشهور، إلّا أنّ الوجوب الغیری لا یترتب علیه أثر فی المقام، و منه تطهیر الثوب الّذی هو مقدمه للصلاه فإنّه أمر یتحقق بالماء المغصوب أیضاً، إذ لا یشترط فی التطهیر إباحه الماء إلّا أنّه أمر خارج عن المأمور به کما هو ظاهر. و أمّا الواجب فیستحیل أن ینطبق علی الحرام بلا فرق فی ذلک بین التعبّدی و التوصّلی.

نعم، لا مانع من الالتزام بسقوط الواجب التوصّلی بالمحرم إذا قام علیه دلیل و لکنّه لا دلیل علیه فی المقام. و قد ذکرنا فی محله أنّ المبغوضیه و الحرمه إذا کانتا ناشئتین من قبل الموضوع کما فی المقام و فی التوضؤ بماء مغصوب یکون العمل

بنفسه و عنوانه متعلّقاً للنهی، و هو من النهی فی العباده و لیس من بحث اجتماع الأمر و النهی لیبتنی الحکم بالفساد علی القول بالامتناع و تقدیم جانب النهی.

إذن یتم ما ذکره الماتن (قدس سره) من عدم جواز التکفین بالمغصوب و لو فی حال الاضطرار أی فیما إذا لم یوجد کفن آخر غیره و ذلک لوضوح أنّ ذلک لا یسوّغ التصرّف فی المغصوب بل یدفن عاریاً حینئذ.

(1) إن کان ذلک راجعاً إلی خصوص التکفین بالمغصوب فقد عرفت صحّته، و أمّا لو کان راجعاً إلی کل من التکفین بالمغصوب و المیته فلنا مطالبه الماتن بالدلیل علی عدم جواز التکفین بالمیته عند الاضطرار، و ذلک لأنّه (قدس سره) یری جواز الانتفاع بالمیته فیما لا یشترط فیه الطهاره، و یأتی منه (قدس سره) أن اشتراط الطهاره فی الکفن مختص بصوره التمکّن و الاختیار. إذن لا مانع من التکفین بالمیته عند عدم التمکّن من غیرها. اللّٰهمّ إلّا بناءً علی عدم جواز الانتفاع بالمیته مطلقاً و هو علی خلاف مسلکه.

______________________________

(1) هذا فی المغصوب و أمّا فی جلد المیته فالأحوط وجوباً التکفین به.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 98

النجس

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 9، ص: 98

(1) لما تقدّم «3» من الروایتین الدالّتین علی أن کفن المیِّت إذا تنجّس بما یخرج من المیِّت وجب قرضه أو غسله، فإذا لم یجز التکفین بالنجس بحسب البقاء فلا یجوز بحسب الحدوث أیضاً لعدم الفرق بینهما.

النجاسه بما عفی عنه فی الصلاه

(2) و الوجه فی هذا الاحتیاط: أن ما دلّ علی اعتبار الطهاره فی الکفن و هو الروایتان المتقدِّمتان «4» لا إطلاق له حتّی یشمل النجاسه المعفو عنها فی الصلاه و ذلک لأنّهما وردتا فیما یخرج من المیِّت، و هما فیه و إن کانتا مطلقتین و شاملتین للدم المعفو عنه فی الصلاه إلّا أنّا نحتمل أن یکون للدم الخارج منه خصوصیه، لأنّه من أجزاء المیته و من ثمه لا یمکننا التعدّی عن موردهما إلی غیره إذا کان ممّا یعفی عنه فی الصلاه.

______________________________

(1) بل الأظهر ذلک.

(2) الوسائل 4: 343/ أبواب لباس المصلّی ب 1.

(3) فی ص 71.

(4) فی ص 71.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 99

و لا بالحریر الخالص (1).

______________________________

نعم، نتعدّی عنه إلی غیره فی غیر المعفو عنه فی الصلاه للقطع بعدم الفرق بینهما، فما فی کلام المحقق الهمدانی «1» (قدس سره) و غیره من التمسُّک بالإطلاق ممّا لا نری له وجهاً معقولًا.

نعم، الفتاوی مطلقه حیث ذکروا عدم جواز التکفین بالمتنجس و لم یستثنوا منه ما إذا کانت النجاسه معفواً عنها فی الصلاه، و من ثمه احتاط الماتن فی المسأله.

عدم جواز التکفین بالحریر الخالص

(1) و قد استدلّوا علی ذلک بوجوه:

منها: الاستصحاب، لأنّ المیِّت حال حیاته کان یحرم علیه لبس الحریر

فیحرم أن یلبس به بعد الممات أیضاً بالاستصحاب، نعم هذا یختص بالرجال لعدم حرمه لبس الحریر علی النِّساء.

و فیه أوّلًا: أنّه من الاستصحاب فی الأحکام و لا نقول به.

و ثانیاً: عدم بقاء الموضوع، و ذلک لأنّ المیِّت حال الحیاه کان یحرم علیه لبس الحریر بالمباشره و کان یحرم علی غیره أن یلبسه ذلک، لأنّ التسبیب إلی الحرام محرم علی ما بیناه مراراً من أنّ العرف لا یفرق بین التسبیب و المباشره، فإذا حرم شی ء علی المکلّف بالمباشره یستفاد منه حرمته بالتسبیب. إلّا أن حرمه التسبیب متفرّعه علی حرمه المباشره، فإذا مات المکلّف و سقطت عنه الحرمه بالمباشره فمن أین تستفاد حرمه التسبیب، إذ المیِّت جماد لا یکلف بشی ء فکیف یحکم بحرمه إلباسه الحریر من جهه التسبیب إلی الحرام، فالاستصحاب ساقط فی المقام.

و قد یستدل علیه بالإجماع، و یندفع بأنّ الإجماع فی أمثال المقام لا یمکن التشبّث

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطّهاره): 393 السطر 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 100

..........

______________________________

به للاطمئنان و لا أقل من الاحتمال باعتمادهم فیه علی أحد الوجوه المستدل بها فی المسأله و معه لا یعتمد علیه بوجه.

و ثالثاً: یستدل علیه بروایه محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): لا تجمروا الأکفان و لا تمسحوا موتاکم بالطیب إلّا بالکافور فانّ المیِّت بمنزله المحرم» «1». فإنّها نزّلت المیِّت منزله المحرم، و مقتضی عموم التنزیل عدم جواز تلبیسه الحریر، لأنّ المحرم یحرم علیه لبس الحریر، بضمیمه ما ذکره بعضهم من وجوب أن یکون ما یحرم فیه من جنس ما یصلّی فیه.

و یردّه: أنّ التنزیل فی الروایه یحتمل قریباً أن یکون من جهه حرمه الطیب فحسب، لا أنّ

التنزیل من جمیع الجهات، فانّ المحرم یحرم علیه تغطیه رأسه و رجلیه بالجورب أو الخف و نحوهما، و رمسه فی الماء، و هذا لا تحرم علی المیِّت قطعاً، هذا.

مضافاً إلی أنّها معارضه بما دلّ علی أنّ المحرم إذا مات فهو کالمحل سوی أنّه لا یقرب منه الطیب «2» فکیف بمن لم یکن محرماً قبل الموت، بل الروایه فی موردها غیر معمول بها، لعدم حرمه قرب الطیب من المیِّت بل هو أمر مکروه.

علی أن سندها ضعیف بمحمّد بن سنان و أحمد بن محمّد الکوفی و ابن جمهور و أبیه أی جمهور نفسه، لأنّه مهمل، و قد وردت فی طریق آخر للصدوق و هو ضعیف أیضاً لوجود القاسم بن یحیی وجده الحسن بن راشد فیه، و هما ضعیفان «3» و الحسن هو مولی المنصور، الضعیف بقرینه روایه القاسم عنه.

و رابعاً: یستدل علیه بما عن الفقه الرضوی «4» و دعائم الإسلام «5» من النهی عن التکفین فی ثوب إبریسم.

______________________________

(1) الوسائل 3: 18/ أبواب التکفین ب 6 ح 5.

(2) الوسائل 2: 503/ أبواب التکفین ب 13.

(3) هما موجودان فی أسناد کامل الزیارات فطریق الصدوق (قدس سره) معتبر.

(4) فقه الرضا: 169.

(5) لاحظ الدعائم 1: 232.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 101

..........

______________________________

و یدفعهما: أنّ الاولی لم یثبت کونها روایه أصلًا، و الثانیه مرسله لا یمکن الاعتماد علیها.

و خامساً: یستدل علیه بجمله من الروایات الناهیه عن التکفین بکسوه الکعبه و ثوبها و لا وجه له سوی کونها من الحریر.

منها: روایه مروان بن عبد الملک قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل اشتری من کسوه الکعبه فقضی ببعض (ببعضه) حاجته و بقی بعضه فی یده هل یصلح بیعه؟ قال: یبیع ما أراد

و یهب ما لم یرده و یستنفع به و یطلب برکته، قلت: أ یکفن به المیِّت؟ قال: لا» «1».

و منها: روایه حسین بن عماره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل اشتری من کسوه البیت شیئاً هل یکفن به المیِّت قال: لا» «2».

و منها: روایه عبد الملک بن عتبه الهاشمی قال: «سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن رجل اشتری من کسوه البیت شیئاً هل یکفن فیه المیِّت؟ قال: لا» «3».

و یردّه: أنّ هذه الأخبار ضعیفه السند بأجمعها، أمّا الروایه الاولی فلأنها مرسله و فی سندها مروان بن عبد الملک و هو مهمل.

و أمّا الثانیه: فلوجود أبی مالک الجهنی و الحسین بن عماره فی سندها و هما غیر موثقین.

و أمّا الثالثه: فلوجود عبد الملک بن عتبه الهاشمی حیث لم یثبت توثیقه و یعبّر عنه باللهبی نسبه إلی أبی لهب.

هذا کلّه بالإضافه إلی أنّه لم یثبت أنّ کسوه الکعبه حریر دائماً، و الظاهر أنّ النهی عن جعلها کفناً من أجل احترامها، لأنّه معرض التنجس بما یخرج من المیِّت و هو ینافی الاحترام.

______________________________

(1) الوسائل 3: 44/ أبواب التکفین ب 22 ح 1.

(2) الوسائل 3: 44/ أبواب التکفین ب 22 ح 2.

(3) الوسائل 3: 44/ أبواب التکفین ب 22 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 102

..........

______________________________

و سادساً: یستدل علیه بما رواه الحسن بن راشد و هو العمده، قال: «سألته عن ثیاب تعمل بالبصره علی عمل العصب (القصب) الیمانی من قز و قطن هل یصلح أن یکفن فیها الموتی؟ قال: إذا کان القطن أکثر من القز فلا بأس» «1» حیث دلّت علی عدم جواز جعل الکفن من الحریر المحض أو الممزوج منه و من غیره إذا

کان القز أکثر.

و قد یناقش فی الاستدلال بها من جهتین:

إحداهما: أنّ مدلولها عدم جواز التکفین بالممزوج من الحریر و غیره حتّی إذا کانا متساویین، و هذا ممّا لم یلتزم به الأصحاب، بل عن بعضهم أنّه لم یعثر علی قائل بعدم جواز التکفین به أصلًا، فالروایه قد أعرض عنها الأصحاب و بذلک تسقط عن الاعتبار.

و یمکن الجواب عنها بأنّهم «2» أفتوا بعدم جواز التکفین بالممزوج من الحریر و غیره إذا کانا متساویین، إلّا أن فتاواهم فی عدم جواز التکفین بالحریر مطلقه فتشمل ما إذا کان الحریر مساویاً لغیره، فلم یعلم أنّ الروایه معرض عنها، و لأجل إطلاق کلماتهم احتاط الماتن (قدس سره) لزومیاً فی المسأله السادسه فی عدم جواز التکفین بالحریر الممزوج إذا کان مساویاً، فالإعراض غیر ثابت.

علی أنّه لا یضر الروایه عدم إفتائهم علی طبقها و لا یسقطها ذلک عن الاعتبار، بل لا بدّ من الالتزام بمضمونها و لیکن هذا من مختصّات الکفن.

و ثانیتهما: أنّ الحسن بن راشد مردد بین الثقه و الضعیف و لم یظهر أنّه من هو.

و یدفعه: أنّ الظاهر بحسب القرائن أنّه حسن بن راشد الثقه و هو البغدادی مولی آل المهلب الّذی وثقه الشیخ و عدّه من رجال الجواد و الهادی (علیهما السلام) «3» و له

______________________________

(1) الوسائل 3: 45/ أبواب التکفین ب 23 ح 1.

(2) لعلّ المناسب: بأنّهم و إن لم یفتوا ....

(3) رجال الطوسی: 375/ 5545، 385/ 5673.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 103

..........

______________________________

روایات عدیده عن العسکری (علیه السلام) و یروی عنه محمّد بن عیسی، منها: ما رواه فی الوصیه فی سبیل اللّٰه حیث روی فی الکافی و التهذیب و الفقیه عنه عن العسکری أنّه یصرف فی الشیعه أو

الحج. و منها: روایته عنه فی الإرث للأرحام. و حیث إنّ الراوی عنه فی المقام هو محمّد بن عیسی فلا نحتمل أن یکون الحسن الضعیف الّذی هو مولی بنی العباس المعبّر عنه بمولی المنصور الّذی کان وزیراً لهارون من الشیعه، و ذلک لأنّه من أصحاب الصادق (علیه السلام) و قد أدرک الکاظم (علیه السلام) علی ما هو منقول فی ترجمته «1» و الراوی عنه حفیده القاسم بن یحیی.

و علیه لا یتردد الحسن فی هذه الروایه بین البغدادی و بین مولی المنصور «2» و إنّما هو مردّد بین البغدادی الثقه و بین الثالث الّذی عبّر عنه النجاشی بالطفاویّ و ضعّفه «3» و فی رجال المامقانی الطغاوی «4» و فی قاموس الرجال «5» أنّ الصحیح هو الطفاویّ، و یروی عنه علی بن إسماعیل السندی الّذی هو من أصحاب الرضا (علیه السلام).

و لکن الظاهر أنّ الرجل هو الثقه، لما أشرنا إلیه من روایته متکرراً عن العسکری (علیه السلام) یرویها عنه محمّد بن عیسی، و بهذه القرینه ینصرف حسن بن راشد إلی الثقه حیث یرویها عنه محمّد بن عیسی، و بذلک تتصف الروایه بالوثاقه لا محاله.

نعم، یبقی هنا شی ء، و هو أنّ الرجالیین لم یعدّوا الرجل من أصحاب العسکری (علیه السلام) و معه کیف یمکننا قبول روایته عنه.

و الجواب عن ذلک: أنّه یحتمل أن یکون ذلک غفله من أهل الرجال، کما یحتمل أن یراد بالعسکری هو الهادی (علیه السلام) لأنّه کثیراً یطلق العسکری علی الحسن العسکری (علیه السلام) لکن قد یطلق علی الهادی (علیه السلام) أیضاً.

______________________________

(1) رجال الطوسی: 181/ 2172، 334/ 4973، تنقیح المقال 1: 276/ 2535.

(2) مضافاً إلی ما تقدّم من أنّ الحسن بن راشد مولی منصور موجود

فی أسناد کامل الزیارات.

(3) رجال النجاشی 1: 38/ 76.

(4) تنقیح المقال 1: 277/ 2536.

(5) قاموس الرجال 3: 233/ 1888.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 104

و إن کان المیِّت طفلًا أو امرأه (1) و لا بالمذهّب و لا بما لا یؤکل لحمه «1» جلداً کان أو شعراً أو وبراً (2).

______________________________

و یدلُّ علیه أنّ الروایه المتقدمه عن الرجل الّتی قلنا إنّها مرویه فی الکافی و التهذیب و الفقیه عنه عن العسکری «2» رواها الصدوق عنه عن أبی الحسن العسکری علی ما فی الوافی «3»-، و من الظاهر أنّه الهادی (علیه السلام). و قد تقدم أنّ الرجل عدّوه من أصحاب الهادی (علیه السلام) فلا إشکال فی سند الروایه و بها نحکم بعدم جواز التکفین بالحریر الممزوج إذا کان مساویاً مع الخلیط، فضلًا عن الحریر الخالص فلا یجوز التکفین به بطریق أولی.

و أمّا الإضمار فلا یضر بصحّه الروایه بعد وثاقه حسن بن راشد، لعلو مقامه و جلالته المقتضی لعدم نقله إلّا عن الإمام (علیه السلام).

التسویه بین أقسام الموتی

(1) أی و إن لم یکن المیِّت ممّن یحرم علیه لبس الحریر فی حیاته، و ذلک لإطلاق روایه الحسن بن راشد المتقدمه، لأنّ الموضوع فیها هو الموتی و هو صادق علی الصغیر و الکبیر و الرّجال و النِّساء.

التکفین بالمذهّب أو ما لا یؤکل لحمه

(2) لا دلیل علی عدم جواز التکفین بالمذهّب و لا بما لا یؤکل لحمه سوی دعوی أنّ الکفن یعتبر فیه کونه ممّا تجوز الصلاه فیه، و المذهّب و ما لا یؤکل لحمه لا تجوز فیهما الصلاه، للإجماع و لروایه محمّد ابن مسلم المتقدِّمه «4». بضمیمه أن ثوبی الإحرام

______________________________

(1) علی الأحوط فیه و فی المذهّب.

(2) الکافی 3: 149/ 12،

التهذیب 1: 435/ 1396، الفقیه 1: 90/ 415.

(3) الوافی 24: 378.

(4) فی ص 100.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 105

و الأحوط أن لا یکون من جلد المأکول (1)،

______________________________

یعتبر فیهما أن یکونا ممّا یجوز فیه الصلاه.

و الإجماع المستدل به هو إجماع منقول لا یمکن الاعتماد علیه مع الاطمئنان و لا أقل من الظن بعدم تحقق إجماع فی المسأله.

و الروایه تقدم ضعفها و أنّها معارضه بما دلّ علی أنّ المحرم إذا مات فهو کالمحل «1».

علی أن کون ثوبی الإحرام ممّا یجوز فیه الصلاه مبنی علی الاحتیاط و لم یقم دلیل قطعی علی اعتباره.

إذن فالحکم فی المسأله یبتنی علی الاحتیاط و لو لأجل الخروج عن مخالفه الإجماع المدّعی.

و ممّا ذکرناه فی المذهّب و غیر مأکول اللّحم یظهر الحال فی التکفین بأجزاء المیته الطاهره کجلد السمک الکبیر فإنّه لا دلیل علی عدم جوازه، إذ لم یثبت اعتبار أن یکون الکفن ممّا یجوز فیه الصلاه حتّی یمنع عن جلد المیته الطاهره لعدم جواز الصلاه فیها.

فالحکم فیها کالمذهّب و أجزاء ما لا یؤکل لحمه مبنی علی الاحتیاط.

الأحوط فی کلام الماتن (قدس سره)

(1) لما عن بعضهم من أنّ الجلد لا یصدق علیه الثوب، و یعتبر فی الکفن أن یصدق علیه کونه ثوباً.

و فیه: أنّ الجلد من الملبوسات فی البلاد العربیه و نحوها و من جمله مصادقیها الفرو.

نعم، لبس الجلد بمعنی الستر به لا بمعنی جعله ثوباً، لما قدّمنا من أنّ اللّبس أعم من الثوب، إذ یصدق أن زیداً لبس الخاتم مع أنّ الخاتم لیس بثوب.

و الّذی یدلّنا علی ذلک: أن أحداً لم یستشکل فی جعل الجلد ساتراً فی الصلاه، مع

______________________________

(1) الوسائل 2: 503/ أبواب غسل المیِّت ب 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9،

ص: 106

و أمّا من وبره و شعره فلا بأس و إن کان الأحوط فیهما أیضاً المنع (1)

______________________________

أنّ الساتر الصلاتی یعتبر فیه کونه ثوباً کما دلّت علیه الروایه الوارده فی سفینه غرقت حیث ورد فیها إنّ المکلّف إن وجد ثوباً یصلّی فیه و إلّا فیتستر فی الصلاه بالحشیش و نحوه «1».

و کذا لم یستشکلوا فی شمول الثوب للجلد فی الحبوه الّتی تشمل أثواب المیِّت و یدخل الفرو فیها من غیر شبهه.

فهذا الحکم مبنی علی الاحتیاط و لو للخروج عن مخالفه من ذهب إلی أنّ الجلد لیس بثوب.

احتیاط الماتن (قدس سره) بالمنع

(1) احتاط (قدس سره) فی جعل الکفن من وبر المأکول و شعره، و الاحتیاط فیه استحباباً لا بأس به، لما ورد فی موثقه عمار: «الکفن یکون برداً فان لم یکن برداً فاجعله کلّه قطناً» «2» فدلّت علی عدم جعل الکفن صوفاً أو شعراً، و أمّا وجوباً فلا، و ذلک لما ورد من أفضلیه التکفین بثوب المیِّت أو ردائه الّذی کان یصلّی فیه، فانّ الثوب و الرداء إلی قریب عصرنا کان ینسج من الصوف، و معه تحمل الروایه علی الاستحباب.

بل فی نفس الروایه ما یدل علی عدم وجوب جعل الکفن قطناً، لأنّها دلّت علی أنّ الکفن یکون برداً و إذا لم یکن فالقطن، لا أنّ القطن واجب من الابتداء.

و البرد علی ما فی بعض کتب اللّغه کالمنجد: ثوب یتّخذ من الصوف «3» إذن فتدلّ

______________________________

(1) الوسائل 4: 448/ أبواب لباس المصلّی ب 50 ح 1.

(2) الوسائل 3: 30/ أبواب التکفین ب 13 ح 1.

(3) المنجد: 33.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 107

..........

______________________________

الروایه علی أنّه إذا لم یکن برد کما فی الوافی «1»، أو برداً کما فی

غیره: أی لم یکن الکفن برداً و هو الثوب الشامل من الصوف یجعل الکفن کلّه قطناً حتّی الثوب الشامل و العمامه و غیرهما.

استدراک حاصل ما ذکرناه فی الجواب عن هذه الروایه أنّ الأمر بجعل الکفن کلّه قطناً محمول علی الاستحباب، و ذلک لجریان السیره علی التکفین بغیره، فلو کان التکفین بالقطن واجباً لبان و اشتهر.

علی أنّه ورد فی بعض الروایات استحباب تکفین المیِّت بثوبه أو ردائه اللّذین کان یصلِّی فیهما «2»، و الرداء و الثوب إلی قریب عصرنا کانا ینسجان من الصوف.

علی أن أهل البوادی لا یوجد عندهم القطن إلّا قلیلًا. و فی بعض الأخبار أنّه (علیه السلام) أوصی أن یدفن فی الثوبین الشطویین له «3». و الثوب المعد للشتاء یتّخذ من الصوف.

علی أنّ الروایه لعلّها علی خلاف المطلوب أدل حیث لم توجب التکفین بالقطن من الابتداء بل علّقت جعله من القطن علی فقدان البرد، فیعلم منه أن جعل الکفن من القطن لیس بواجب أوّلًا.

و قد فسّر صاحب المنجد البرد بما یتّخذ من الصوف، فتکون الروایه صریحه فیما ادّعیناه من عدم وجوب التکفین بالقطن، إلّا أنّا راجعنا قوامیس اللّغه الوسیعه مثل لسان العرب و تاج العروس و لم نعثر علی هذا التفسیر، و لا ندری من أین جاء صاحب المنجد بهذا التفسیر للبرد، نعم فی اللسان فسّر البرده بما یتّخذ من الصوف «4» و هی غیر البرد، و الظاهر اشتباه الأمر علی صاحب المنجد.

______________________________

(1) الوافی 24: 376.

(2) الوسائل 3: 15/ أبواب التکفین ب 4.

(3) الوسائل 3: 10/ أبواب التکفین ب 2 ح 15 و لیس فیه: «أوصی» بل فیه: «إنِّی کفّنت أبی فی ثوبین شطویین».

(4) لسان العرب 3: 87.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 108

..........

______________________________

تتمّه

الکلام: و قد ورد فی روایه یونس بن یعقوب عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام) أنّه قال: «کفنت أبی فی ثوبین شطویین کان یحرم فیهما و فی قمیص من قمصه و فی عمامه کان لعلیّ بن الحسین (علیهما السلام) و فی برد اشتریته بأربعین دیناراً لو کان الیوم لساوی أربعمائه دینار» «1».

و قال الشیخ فی الاستبصار بعد إیراد الروایه ما ملخّصه: أنّ الروایه تدل علی جواز التکفین بغیر القطن، و من ثمه تحمل علی ما إذا لم یوجد هناک قطن أو علی أنّه حکایه فعل من الإمام، و یجوز أن یکون ذلک مختصّاً بهم (علیهم السلام) فلا یعمل بمضمون الروایه فی غیرهم «2».

و قال فی الوافی إیراداً علی الشیخ: و لیت شعری ما فی هذا الخبر یدل علی تقدیم غیر القطن، فان کان البرد غیر قطن فالأخبار مملوءه بذکر البرد فی جمله الکفن و تقدیمه علی غیره فینبغی حمل أفضلیه القطن بغیر الفوقانی، و إن کان الشطوی یکون من غیر القطن البته، فنحن لا نعلم ذلک و هو أعلم بذلک «3».

و قد فسر «شطا» فی الوافی بأنّه قریه بمصر تنسب إلیها الثِّیاب الشطویه.

و قال فی أقرب الموارد فی مادّه شطو شطاه: بلده تنسج فیه ثیاب الکتان «4».

و الصحیح أن ما ذکره الشیخ من دلاله الروایه علی جواز جعل الکفن من غیر القطن هو الصحیح، لما عرفت من أنّ الثوب الشطوی هو الّذی ینسج فی شطاه من الکتان و هو غیر القطن، و الّذی یسهل الخطب أنّ الروایه فی سندها سهل بن زیاد و قد ناقشنا فیه مراراً «5»، هذا.

ثمّ لو شککنا فی ذلک و احتملنا أن یکون التکفین بالقطن متعیّناً فنرجع إلی البراءه

______________________________

(1) نفس

المصدر.

(2) الاستبصار 1: 211/ 742.

(3) الوافی 24: 375.

(4) أقرب الموارد 1: 592.

(5) راجع المصدر المتقدّم فإن للکلینی (قدس سره) طریقین أحدهما فیه سهل دون الثانی و هو معتبر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 109

و أمّا فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع (1)

______________________________

و ذلک لدوران الأمر بین التعیین و التخییر حینئذ، إذ نحتمل أن یکون الواجب هو التکفین بالأعم من القطن و غیره کما نحتمل أن یکون الواجب خصوص التکفین بالقطن، و قد بیّنا فی محلِّه «1» أن مقتضی البراءه عدم تعین ما یحتمل تعینه.

الوظیفه عند الاضطرار

(1) سوی المغصوب کما تقدّم «2»، لأنّ التصرّف فی مال الغیر محرم مطلقاً و الاضطرار و انحصار الکفن فی المغصوب لا یسوّغ التصرف فی مال الغیر، و کذلک المیته إن قلنا بعدم جواز الانتفاعات غیر المتوقفه علی الطهاره منها.

ثمّ إنّ الکلام فی هذه المسأله یقع فی مقامین:

أحدهما: فی أنّ الکفن إذا کان منحصراً بالنجس فقط أو بالحریر فقط أو بغیرهما من المذکورات المتقدمه فهل یجوز التکفین به أو لا یجوز؟

ثانیهما: أنّه بعد البناء علی الجواز فی المقام الأوّل إذا دار الأمر بین التکفین بالنجس أو بالحریر أو بینه و بین غیره من الأُمور المتقدمه فهل یتقدم بعضها علی بعض أو یتخیّر المکلّف، أو أن له حکماً آخر؟ و هذه صوره التزاحم و هی تأتی فی مسأله مستقلّه بعد ذلک «3» إن شاء اللّٰه.

المقام الأوّل: و فیه صور عدیده الصوره الأُولی: إذا کان الکفن منحصراً بالنجس فهل یجب التکفین به؟ ذهب الماتن إلی الجواز و هو الصحیح.

و قد یقال بعدم الجواز، و ذلک لأنّ الدلیل الدال علی اعتبار الطهاره فی الکفن

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 450.

(2) فی ص 95.

(3) فی ص 113

المسأله [904].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 110

..........

______________________________

مطلق، فإذا انضمّ إلی المطلقات الدالّه علی أنّ الکفن أثواب ثلاثه «1» فینتج اعتبار الطهاره فیها مطلقاً، بلا فرق فی ذلک بین صورتی الاضطرار و غیرها، و معه إذا لم یتمکّن المکلّف من الکفن الطاهر سقط الأمر بالتکفین من الابتداء، لأنّه مقتضی إطلاق الدلیل المقیّد.

و کذلک الحال فیما إذا انحصر الکفن بالحریر، لأن روایه الحسن بن راشد «2» الّتی دلّت علی اعتبار عدم کون الکفن حریراً محضاً، أو عدم کون أکثره قزاً، أو کون القز مساویاً مع القطن، مطلقه تشمل حاله الاضطرار و غیره، و مقتضاها سقوط الأمر بالتکفین عند الاضطرار لتعذّر المقیّد بتعذّر قیده، فلا یجوز التکفین بالنجس أو الحریر عند انحصار الکفن بهما.

و أمّا ما ورد من أنّ التکفین لأجل ستر عوره المیِّت «3» أو أنّه لأجل احترام المیِّت، لأن حرمته میتاً کحرمته حیاً «4» فیستفاد منهما أن ستر بدن المیِّت مطلوب بنحو الإطلاق، فیندفع بأن شیئاً من ذلک لا یقتضی الجعل و التشریع و لا یدل علی أنّ التکفین غیر المشروع احترام للمؤمن أو أنّه مطلوب للشارع، لما عرفت من إطلاق دلیل المقیّد.

و حیث إن قاعده المیسور لا تجری فی المقام، لأنّ العمل بها علی مسلکهم یتوقف علی أن تکون مجبوره بالعمل علی طبقها و لم یعمل بها فی المقام، فلا مناص من الحکم بسقوط الأمر بالتکفین فی تلک المقامات.

و یرد علیه: أن ما دلّ علی اعتبار الطهاره فی الکفن منحصر بالروایتین الآمرتین بقرض الکفن إذا تنجّس بما یخرج من المیِّت «5» و هما غیر ظاهرتین فی الشرطیه بوجه.

______________________________

(1) الوسائل 3: 6/ أبواب التکفین ب 2.

(2) الوسائل 3: 45/ أبواب التکفین ب 23 ح 1.

ثمّ إنّ الموجود فی عدّه من الکتب هو الحسن و فی الوسائل (حسین بن راشد).

(3) الوسائل 3: 5/ أبواب التکفین ب 1.

(4) الوسائل 3: 55/ أبواب التکفین ب 33.

(5) الوسائل 2: 542، 543/ أبواب غسل المیِّت ب 32 ح 3، 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 111

..........

______________________________

بل نحتمل أن یکون تطهیر الکفن واجباً نفسیاً علی حده بأن یکون من قبیل الواجب فی الواجب فیجب عند التمکّن منها و یسقط عند الاضطرار و عدم التمکّن لا أنّه شرط للکفن بحیث لو تعذّر سقط الأمر بالتکفین رأساً و لم یکن التکفین مأموراً به حینئذ.

و مع ظهور الروایه فی ذلک أو احتماله لا یمکن الحکم بإطلاق دلیل التقیید، إذ لم یثبت التقیید حتّی یتمسّک بإطلاقه، و مع عدم ثبوت التقیید علی وجه الإطلاق تبقی المطلقات الآمره بتکفین المیِّت بالأثواب الثلاثه بحالها، و مقتضاها وجوب التکفین بالنجس کغیره.

الصوره الثانیه: إذا انحصر الکفن بالحریر فالأمر کما ذکرناه فی النجس، و الوجه فیه: أنّ الوارد فی روایه حسن بن راشد الدالّه علی اعتبار عدم التکفین بالحریر هو نفی البأس عن التکفین بما یکون القطن فیه أکثر من قزه، و مفهومها ثبوت البأس فیما إذا لم یکن کذلک کما إذا کان حریراً خالصاً أو کان حریراً مساویاً لقطنه، و البأس حینئذ یحتمل أمرین فی نفسه:

أحدهما: أن یکون البأس بمعنی الحرمه التکلیفیه و أنّ التکفین بالحریر الخالص أو ما یکون حریره مساویاً لقطنه، محرم شرعی کبقیه المحرمات الثابته فی الشرع.

و ثانیهما: أن یراد من البأس الحرمه الوضعیه بمعنی أنّ التکفین بالحریر لیس مصداقاً للامتثال و لا ینطبق علیه الکفن المأمور به.

و الأوّل لا یمکن الالتزام به، إذ لم یذهب أحد إلی حرمه تلبیس

الحریر علی المیِّت فإن غایه ما هناک أن لا یکون ذلک مجزئاً عن المأمور به أمّا أنّه من أحد المحرمات فلا.

إذن لا بدّ من حمل البأس علی البأس الوضعی، و أنّ التکفین بالحریر لیس بمصداق للمأمور به و لا یکون امتثالًا للأمر بالکفن، و هذا کما تری إنّما یتصوّر فیما إذا کان هناک أمر بالکفن إذ یصح حینئذ أن یقال: إنّ التکفین بالحریر لیس بمصداق و امتثال لذاک

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 112

..........

______________________________

الأمر، و هذا منحصر بما إذا کان المکلّف متمکّناً من التکفین بغیر الحریر و لم یکن الکفن منحصراً بالحریر، و أمّا إذا انحصر الکفن بالحریر فلا معنی لهذا الکلام و لا یصح القول بأنّ التکفین بالحریر لیس مصداقاً للامتثال و المأمور به، لأنّ الأمر لا یخلو حینئذ من أحد أمرین: إمّا أن یسقط الأمر بالتکفین عند ما ینحصر الکفن بالحریر کما لو کان الکفن مشروطاً بغیر الحریر علی الإطلاق. و إمّا أن یکون التکفین بالحریر مأموراً به بنفسه کما إذا لم یکن الکفن مشروطاً بغیره، و علی کلا التقدیرین لا مجال للقول بأنّ التکفین بالحریر لیس بمصداقٍ للأمر و الامتثال، لأنّه علی الأوّل لا أمر أصلًا حتّی یکون ذلک مصداقاً له، و علی الثانی مأمور به بنفسه کما عرفت.

و من هذا یظهر أن روایه حسن بن راشد «1» و هی الّتی دلّت علی اشتراط کون الکفن من غیر الحریر لیست ناظره إلی صوره الاضطرار و إنّما هی مختصّه بصوره التمکّن من التکفین بغیر الحریر.

و معه لا محذور من التمسّک بالمطلقات الدالّه علی أنّ الکفن أثواب ثلاثه و هی شامله للحریر عند الاضطرار.

و لعلّه إلی ذلک نظر شیخنا الأنصاری (قدس سره) فیما

ذکره من أن أدلّه اشتراط کون الکفن من غیر الحریر منصرفه إلی صوره التمکّن من غیر الحریر «2».

الصوره الثالثه: إذا انحصر الکفن بجلد غیر مأکول اللحم أو بالمذهّب أو بجلد ما یؤکل لحمه أو وبره أو شعره، فلا ینبغی الشبهه فی جواز التکفین بها عند الاضطرار لأنّ المنع عن التکفین بها مستند إلی الاحتیاط، و الاحتیاط إنّما هو عند التمکّن من التکفین بغیرها.

و أمّا عند الانحصار بها فلا معنی للاحتیاط بالدفن عاریاً، بل الاحتیاط یقتضی التکفین بتلک الأُمور عند الاضطرار إلیها و عدم التمکّن من غیرها. هذا کلّه فی المقام الأوّل.

______________________________

(1) الوسائل 3: 45/ أبواب التکفین ب 23 ح 1.

(2) کتاب الطّهاره: 300 السطر 15/ فی تکفین الأموات.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 113

غیره من الأُمور المتقدمه کالحریر و المذهّب.

الثانیه: ما إذا دار الأمر بین الحریر و غیره من المذکورات ما عدا النجس لدخوله فی الصوره الأُولی.

الثالثه: ما إذا دار الأمر بین غیر الحریر و غیر النجس من المذکورات.

______________________________

(1) إذا دار الأمر بین المتنجس و بقیّه المذکورات فالأحوط الجمع، و إذا دار بین الحریر و غیر المتنجس قدّم الثانی، و فی غیرهما من الصور لا یبعد التخییر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 114

و إذا دار بین النجس و الحریر، أو بینه و بین أجزاء غیر المأکول لا یبعد تقدیم النجس و إن کان لا یخلو عن إشکال. و إذا دار بین الحریر و غیر المأکول یقدّم الحریر و إن کان لا یخلو عن إشکال فی صوره الدوران بین الحریر و جلد غیر المأکول. و إذا دار بین جلد غیر المأکول و سائر أجزائه یقدّم سائر الأجزاء.

______________________________

أمّا الصوره الأُولی: فالظاهر وجوب الجمع بین التکفین بالنجس و التکفین بغیره من الحریر أو سائر الأُمور المتقدمه، و ذلک للعلم الإجمالی بوجوب التکفین بالنجس أو بغیره من الأُمور المتقدمه. و هذا العلم الإجمالی إنّما نشأ ممّا ذکرناه فی الروایتین الآمرتین بقرض ما تنجّس من الکفن «1»، لأنّا إن استظهرنا منهما شرطیه الطهاره فی الکفن و هی شرطیه مطلقه فیجب التکفین بغیر النجس لا محاله و لا یجوز التکفین به و لو عند الاضطرار، فإذا لم یجز التکفین به انحصر التکفین بالحریر أو بغیره، و قد بنینا علی جواز التکفین به عند الاضطرار فیتعیّن التکفین بالحریر أو غیره.

و إن استظهرنا أنّ الطهاره واجبه علی وجه الاستقلالیه و النفسیه، لاحتمال أن یکون من قبیل الواجب فی الواجب، فالساقط عند تعذّر الطهاره هو الأمر بها

دون الأمر بالتکفین، فیجب التکفین بالنجس لأنّه مشمول للمطلقات.

و إذا شککنا فی ذلک فنعلم إجمالًا أنّ التکفین إمّا أن یجب حصوله بالنجس و إمّا یجب حصوله بغیر النجس، و مقتضی العلم الإجمالی حینئذ هو الجمع بین الأمرین.

و أمّا الصوره الثانیه: و هی ما إذا دار الأمر بین الحریر و بین غیر النجس فالظاهر تعین التکفین بغیر الحریر، و ذلک لإطلاق روایه حسن بن راشد الدالّه علی اعتبار کون الکفن من غیر الحریر عند التمکّن من غیره «2» و المفروض فی المقام التمکّن من التکفین بغیر الحریر فیجب و لا یجوز التکفین بالحریر.

و أمّا الصوره الثالثه: و هی ما إذا دار الأمر بین غیر الحریر و غیر النجس

______________________________

(1) الوسائل 2: 542/ أبواب غسل المیِّت ب 32 ح 3، 4.

(2) الوسائل 3: 45/ أبواب التکفین ب 23 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 115

الکفن المأمور به بالإجماع أو بغیره، حیث قلنا بعدم جواز التکفین بالمذهّب أو ما لا یؤکل لحمه حینئذ، و أمّا عند دوران الأمر بینهما فلا مقیّد للإطلاق، و مقتضاه التخییر بین التکفین بهذا أو بذاک.

التکفین بالحریر غیر الخالص

(1) دون ما إذا کان الحریر محضاً أو کان أکثر أو مساویاً للخلیط، و لا یقاس المقام بجواز الصلاه فی الحریر الممتزج حتّی إذا کان الحریر أکثر و ذلک لأنّ الدلیل دلّ فی باب الصلاه علی المنع عن الصلاه فی الحریر المحض «2» فإذا کان مخلوطاً بغیره و لو کان الحریر أکثر لم یکن حریراً محضاً فتجوز الصلاه فیه. اللّٰهمّ إلّا أن یکون الحریر أکثر بمقدار یصیر الخلیط مستهلکاً فی الحریر، لقلّه الخلیط و یصدق علیه الحریر المحض. و هذا بخلاف المقام لدلاله الروایه «3» علی البأس فیما إذا لم یکن الخلیط أکثر.

(2) الاحتیاط لزومی، و ذلک لمعتبره الحسن بن راشد الدالّه علی جواز التکفین بالممتزج مع الحریر إذا کان غیر الحریر أکثر (4).

______________________________

(1) فی مصباح الأُصول 2: 450.

(2) الوسائل 4: 367/ أبواب لباس المصلّی ب 11.

(3) 4) الوسائل 3: 45/ أبواب التکفین ب 23 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 116

و قال: کفن المرأه علی زوجها إذا ماتت» «1».

استدلّ بها صاحب المدارک علی أن کفن الزوجه علی زوجها.

و قد أورد علیه فی الحدائق بأنّ التتمّه لیست من الروایه و إنّما هی من کلام الصدوق فتکون مرسله کما هو دأب الصدوق، إذ أنّه کثیراً ما یرسل الروایات عنهم (علیهم السلام) فیقول: قال الصادق (علیه السلام) أو قال الباقر (علیه السلام). و قد اشتبه الأمر علی صاحب المدارک و حسبها من الروایه المسنده. و یؤیّده أنّ الکلینی و الشیخ رویا هذه الروایه من دون زیاده. ثمّ استشکل علی جماعه کشیخنا البهائی و صاحب الوسائل و غیرهم حیث نقلوا الروایه عن الفقیه بالسند المذکور هکذا: «قال: کفن الزوجه علی زوجها إذا ماتت» من دون نقل الجمله السابقه علیها و لکنّه فی کتاب الوصیّه من الوسائل «2» نقل الروایه عن الصدوق مرسله و هو من المناقضه فی الکلام «3» فکأن نظره اختلف فی البابین، فبنی تاره علی کونها مسنده و تاره علی أنّها مرسله إلّا أنّه مناقضه ظاهره، لأنّها إن کانت مسنده فلیست بمرسله، و إن کانت مرسله فلیست بمسنده. مع أنّه لیس للصدوق إلّا روایه واحده.

و ذکر أنّهم تبعوا فی ذلک صاحب المدارک الّذی اشتبه الأمر علیه، فالروایه مرسله و لا أقل من احتمال کون الزیاده من کلام الصدوق و معه لا یمکن الاعتماد علیها «4» هذه خلاصه ما أورده فی المقام.

______________________________

(1) الوسائل 3: 54/ أبواب التکفین ب 32 ح 1 و صدره فی 54/ ب 31 ح 1، الفقیه 4: 143/ 491.

(2) الوسائل 19: 328/ کتاب الوصایا ب 27 ح 1.

(3) کذا أمرنی (دام ظلّه) بضبطه.

(4) الحدائق 4: 64.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 118

..........

______________________________

و الظاهر أن

ما فهمه صاحب المدارک و الوسائل و شیخنا البهائی «1» و غیرهم هو الصحیح، لأنّ الزیاده لو لم تکن من الروایه الصحیحه و کانت مرسله أُخری لم یحتج إلی ذکر العاطف «و قال» بل کان یلزمه أن یقول «قال» من غیر عاطف کما هو دأبه فی کتابه حیث یقول: «قال الصادق (علیه السلام)» أو «قال أبو الحسن (علیه السلام)» و هکذا. فذکرها مع العاطف عقیب الجمله السابقه ظاهر فی أنّه من الروایه الصحیحه کما فهمه الأعلام.

و لا ینافی ذلک نقل الکلینی و الشیخ «2» إیّاها من دون الزیاده، إذ کثیراً ما تنقل الروایه عن بعض الرواه فاقده لجمله و تروی عن آخر مشتمله علی جمله زائده، و لا یدل هذا علی أنّ الزیاده من کلام الصدوق و أنّها روایه مرسله.

و من المحتمل أن یکون الطریق الّذی وصلت الروایه به إلی الکلینی و الشیخ لم یصل إلیه مع الجمله الزائده. و الّذی یسهل الخطب أنّ المستند لا ینحصر بهذه الروایه لاعتبار روایه السکونی عندنا و إن کانت هذه الروایه معتبره أیضاً و قابله للاستدلال بها کما ذکرنا.

تتمیم: ذکرنا أن صاحب المدارک و الوسائل و شیخنا البهائی و غیرهم (قدس اللّٰه أسرارهم) ذهبوا إلی أنّ الجمله الثانیه من الروایه، لکن ناقش فیه صاحب الحدائق و ذکر أنّها روایه مستقلّه مرسله و استظهره شیخنا الأنصاری «3» و کذا السیِّد البروجردی فی جامع الروایات «4».

إلّا أنّ الصحیح هو ما فهمه صاحبا المدارک و الوسائل، فانّا قد تتبّعنا کتاب من لا یحضره الفقیه فرأینا أن عاده مؤلفه جرت علی ذکر الروایه الاولی من دون عاطف و ذکر الروایه الثانیه بعاطف، مثلًا یقول: سأل سلیمان بن خالد أبا عبد اللّٰه (علیه

السلام) ...

______________________________

(1) حبل المتین: 65/ فی الکفن.

(2) الکافی 7: 23/ 1، التهذیب 1: 437/ 1407.

(3) کتاب الطهاره: 308 السطر 34/ فی تکفین الأموات.

(4) جامع الأحادیث 3: 342.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 119

..........

______________________________

و بعد ذلک یقول: و قال الصادق (علیه السلام) «1»، أو سأل أبو بصیر أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل. و بعد ذلک یقول: و قال الصادق (علیه السلام) «2» أو یقول: و سئل الصادق (علیه السلام) عن المشوّهین ... ثمّ یقول: و قال الصادق (علیه السلام) «3» و هکذا.

و علیه ففی المقام یحتمل أن یکون قوله: «و قال: کفن المرأه علی زوجها إذا ماتت» معطوفاً علی «قال: ثمن الکفن من جمیع المال» فهما روایه واحده، کما یحتمل کونها معطوفه علی أصل الروایه فتکون الروایه مستقلّه مرسله، فکلا الاحتمالین وارد فی المقام، إلّا أن قرب قوله «و قال ...» من الجمله الأُولی ظاهر فی أنّهما روایه واحده کما فهمه صاحب المدارک و غیره.

بل قد جرت عاده الصدوق (قدس سره) فی کتابه علی عدم عطف الروایه المرسله علی المسنده کما فی المقام حیث إنّه روی الروایه مسنده ثمّ قال «و قال: کفن المرأه» حیث لا یعهد مثل ذلک فی کتابه، بل هو أمر غیر مناسب فی نفسه، فمن عطف «و قال» من غیر إسناده إلی الإمام (علیه السلام) علی الجمله السابقه المسنده إلی الإمام (علیه السلام) نستکشف أنّهما روایه واحده.

ثمّ إنّ هذه الروایه و إن حکم بصحّتها صاحب المدارک (قدس سره) «4» إلّا أنّ الحکم بالصحّه مورد للمناقشه «5»، و ذلک لأنّ الروایه یرویها الصدوق بطریقه عن ابن محبوب، و فی طریقه إلیه محمّد بن موسی [بن] المتوکل و قد وثقه العلّامه «6»

و تبعه فی ذلک من تبعه، و حیث إنّ الفاصل بین العلّامه و الرواه طویل و الزمان کثیر فلا یمکننا الاعتماد علی توثیقات العلّامه (قدس سره).

______________________________

(1) الفقیه 1: 98/ 451، 452.

(2) الفقیه 1: 64/ 242، 243.

(3) الفقیه 1: 53/ 202، 203.

(4) المدارک 2: 118.

(5) هناک مناقشه أُخری فی أصل المسأله تعرّض لها فی ص 129 بعنوان مناقشه جدیده.

(6) الخلاصه: 149/ 58.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 120

و لو مع یسارها (1)

______________________________

نعم، ذکر النوری «1» (قدس سره) أنّ الرجل أو الطریق متفق علی وثاقته، إلّا أنّه اجتهاد و نظر منه، و معه لا یمکننا الاعتماد علی الروایه بوجه «2».

(1) لإطلاق الروایتین، و لا ینافی ذلک ما ورد فی جمله من الروایات من أنّ الکفن یخرج من أصل المال مقدّماً علی الدین و الوصیه و الإرث نظراً إلی أنّه یدل علی أن کفن الزوجه یخرج من أصل مالها إذا کان لها یسار «3».

و الوجه فی عدم المنافاه: أن ما دلّ علی أن کفن الزوجه علی زوجها أخص مطلقاً من تلک الطائفه و معه لا بدّ من تخصیص خروج الکفن من أصل المال بغیر الزوجه لأنّ کفنها علی زوجها.

و هذا من غیر فرق بین أن تکون الجمله الثانیه فی روایه الصدوق جزءاً من الروایه أم لم تکن، لأنّ المدار إنّما هو علی النسبه بین الطائفتین، کانتا متصلتین أم منفصلتین.

علی أنا لو أغمضنا النظر عن کون النسبه عموماً مطلقاً و فرضناهما متباینتین أیضاً یلزمنا تقدیم ما دلّ علی أنّ الکفن یخرج من المال «4» علی تلکم الطائفه، إذ لو عکسنا الأمر و عملنا بتلک الطائفه للزم حمل «5» الروایتین علی أن کفن الزوجه علی زوجها بما إذا لم یکن

للزوجه مال و لو بمقدار الکفن، و هذا نادر فی نادر، و إطلاق الکلام المطلق و إراده الفرد النادر منه مستهجن جدّاً فلا یمکن حملهما علی تلک الصوره النادره.

______________________________

(1) خاتمه مستدرک الوسائل 4 (22): 247.

(2) و قد رجع عن ذلک (دام ظلّه) و استظهر فی المعجم 18: 299 أنّ محمّد بن موسی بن المتوکل ثقه یعتمد علیه فلیلاحظ.

(3) الوسائل 3: 53/ أبواب التکفین ب 31، 19: 328 331/ کتاب الوصایا ب 27، 28 و غیرها.

(4) الصحیح أن یُقال: الزوج بدل «المال».

(5) لعلّ الصحیح: حمل الروایتین الدالّتین علی أنّ کفن الزّوجه علی زوجها علی ما إذا ....

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 121

من غیر فرق بین کونها کبیره أو صغیره (1) أو مجنونه أو عاقله، حرّه أو أمه (2) مدخوله أو غیر مدخوله، دائمه أو منقطعه، مطیعه أو ناشزه «1» (3).

______________________________

التسویه بین أقسام الزوجه

(1) الحکم فی الصغیره و غیر المدخول بها ممّا لا شبهه فیه، لعدم تقیید الروایتین «2» بالکبر أو بالدخول، فاطلاقهما بالإضافه إلی الصغیره و غیر المدخول بها ممّا لا مناقشه فیه.

(2) لإطلاق الدلیل أیضاً، و لا ینافیه ما دلّ علی أنّ المملوکه و الابن لا یستحقان الزکاه، لأنّهما عیال للمالک و الوالد «3» کما یأتی «4» عند التکلّم فی أن کفن المملوکه علی مالکها، و ذلک لأن کون المملوکه عیالًا إنّما هو ما دام لم تتزوج، و أمّا مع کونها زوجه للغیر فهی عیال لزوجها لا لمالکها فتشملها إطلاق الروایتین.

(3) و ذلک لإطلاق النص، لا لأجل وجوب النفقه علی الزوجه لیقال إنّ الناشزه و المنقطعه غیر واجبتی النفقه، بل إن ما دلّ «5» علی وجوب إنفاق الزوج علی زوجته من أن علیه أن

یکسو عورتها و یقیم ظهرها فی الدائمه و المطیعه، قاصر الشمول لما بعد الحیاه، لاختصاصه بحال الحیاه، فإذا ماتت انقطعت الزوجیه و سقط وجوب الإنفاق علیها. و من هنا أی من أجل انقطاع الزوجیه جاز أن یتزوّج بالخامسه أو بأُخت الزوجه المتوفّاه، إذ لا تجب العدّه علی الزوج و إنّما تجب علی الزوجه إلّا فی مورد واحد حیث تجب فیه العدّه علی الزوج للنص، و هو ما إذا کانت الزوجه منقطعه فإنّه بعد انقضاء مدّتها أو هبتها لا یجوز له أن یتزوّج بأُختها حتّی تنقضی عدّتها، هذا.

______________________________

(1) علی الأحوط فی المنقطعه و الناشزه.

(2) الوسائل 3: 54/ أبواب التکفین ب 32 ح 1، 2.

(3) الوسائل 9: 240/ أبواب المستحقین للزکاه ب 13 ح 1.

(4) فی ص 137.

(5) الوسائل 21: 508/ أبواب النفقات ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 122

بل و کذا المطلقه الرجعیه دون البائنه (1).

______________________________

و لکن یمکن المناقشه فی الحکم بوجوب کون کفن الناشزه أو المنقطعه علی الزوج بما ورد فیهما من أنّ الناشزه و المنقطعه لا یجب علی الزوج الإنفاق علیهما و لیس لهما علی الزوج شی ء «1» فإنّه لیس بقاصر الشمول لما بعد الحیاه.

و لو أغمضنا عن ذلک و فرضناهما متعارضین «2» فلا بدّ من الحکم بتساقطهما و الرجوع إلی أصل البراءه أو إطلاق ما دلّ علی أنّ الکفن یخرج من أصل المال فلا یجب علی الزوج علی کلا الحالین.

و تدل هذه الروایات أیضاً علی أنّه لا یجب علی الزوج الإنفاق علی الناشزه و المنقطعه، فکأنه لا حساب بینهما بوجه فلا یجب علیه کفنهما، و لعلّ من توقف فی المسأله أو جزم بعدم وجوب کفن الناشزه و المنقطعه علی الزوج نظر إلی

ما ذکرناه.

تعمیم الحکم للمطلّقه الرجعیه

(1) استدلّ علی ذلک بأنّ المطلّقه الرجعیه زوجه، و حیث إنّ التنزیل عام فیمکننا الحکم بترتیب جمیع آثار الزوجیه علی المطلّقه الرجعیه الّتی منها کون کفنها علی زوجها. نعم، المطلّقه بالطلاق البائن خارجه عن هذا الحکم، لانقطاع العصمه بینهما کما فی بعض الأخبار «3».

و فیه: أن کون المطلّقه الرجعیه زوجه لم یثبت فی شی ء من الروایات صحیحها و سقیمها، و إنّما هو من کلمات الفقهاء (قدس سرهم) و قد اعترف بذلک فی الحدائق فی کتاب النکاح و ذکر أنّ الجمله لا روایه لها «4» فلیراجع.

______________________________

(1) الوسائل 21: 517/ أبواب النفقات ب 6، 79/ أبواب المتعه ب 45.

(2) أی ما دلّ علی أن کفن الزوجه علی زوجها و ما دلّ علی انّه لا نفقه للناشز و المنقطعه علی الزوج، فرضناهما متعارضین.

(3) الوسائل 26: 222/ أبواب میراث الأزواج ب 13.

(4) لم نجده فی الحدائق.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 123

و کذا فی الزّوج لا فرق بین الصغیر و الکبیر (1) و العاقل و المجنون فیعطی الولی من مال المولی علیه.

______________________________

و مع ذلک فالحکم کما ذکروا، و أن کفن المطلّقه الرجعیه علی زوجها، و الوجه فیه هو أنّ المطلّقه الرجعیه زوجه حقیقه لا أنّها منزله منزلتها، فانّ الطلاق و إن أنشأه الزوج فعلًا إلّا أنّه لا یترتب علیه الأثر عند الشارع إلّا بعد انقضاء عدّتها، کما أنّ الملکیه الّتی ینشئها المتبایعان بالفعل فی بیع الصرف و السلم لا یترتّب الأثر علیها شرعاً إلّا بعد القبض و الإقباض. و کذلک الحال فی الهبه، بناءً علی ما هو المشهور الصحیح من توقف الملکیه فیها علی القبض. و کذا الحال فی البیع الفضولی بناءً علی أنّ الإجازه

ناقله. و رجوع الزوج فی تلک المدّه رجوع عمّا أنشأه، لا أنّه رجوع فی الزوجیه بمعنی أنّها زالت ثمّ عادت برجوعه.

و الوجه فی کونها زوجه حقیقه قوله علیه السلام: «إذا انقضت عدّتها فقد بانت منه» «1» و یکون مفهومها: إذا لم تنقض عدّتها فإنّها لم تبن بعد منه. فهی فی زمن العدّه زوجه حقیقه، و من ثمه لو جامعها زوجها بقصد الزِّنا و کونها أجنبیه عنه کان هذا رجوعاً و مصداقاً للرجعه و لا یکون من الزِّنا، و معه یکون کفنها علی زوجها لا محاله.

التسویه بین أقسام الزوج

(1) استدلّ علی ذلک بإطلاق معتبره السکونی «2» أو بکلتی روایتیه «3» لعدم تقییدهما بما إذا کان الزوج کبیراً.

و فیه: أنّ الأخبار الوارده فی رفع القلم عن الصبی حتّی یحتلم و عن المجنون حتّی یفیق «4» ظاهره فی أنّ المرفوع عن الصبی مطلق قلم التشریع و القانون، و أنّه مرفوع

______________________________

(1) الوسائل 22: 103/ أبواب أقسام الطلاق ب 1.

(2) الوسائل 3: 54/ أبواب التکفین ب 32 ح 2.

(3) أی روایه تحمّل الزوج کفن الزوجه و إلّا فالروایه الثانیه لعبد اللّٰه بن سنان لا للسکونی.

(4) الوسائل 1: 45/ أبواب مقدمه العبادات ب 4 ح 11 و غیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 124

..........

______________________________

القلم من جمیع الجهات الأعم من الوضع و التکلیف، لدلالتها علی أن قلم القانون لم یجر فی حقّه، فدعوی اختصاصه بالتکلیفیات بلا موجب و خلاف إطلاقها. و مقتضی تلک الأخبار أنّ الصبی لا تکلیف فی حقّه و لا وضع.

نعم، خرجنا عن إطلاقها فی بعض الموارد من جهه الدلیل الخارجی کباب الضمان عند إتلاف الصبی مال الغیر حیث حکمنا بضمان الصبی، للعلم بأن مال المسلم لا یذهب هدراً،

و لإطلاق ما دلّ علی أن من أتلف مال غیره فهو له ضامن «1».

و کذا حال الجنابه الّتی موضوعها دخول الحشفه أو نزول المنی، فإذا تحقق دخول الحشفه فی الصبی تحققت الجنابه فی حقّه واطئاً کان أم موطوءاً، و وجب علیه الاغتسال بعد بلوغه.

و کذا حال النائم الّذی یحتلم فی منامه فإنّه لا یکلّف بغسل الجنابه إلّا إذا استیقظ.

و علی الجمله: لا فرق فی هذه الموارد بین الصبی و غیره، و أمّا فی غیرها فمقتضی أخبار الرفع المذکوره عدم کون الصبی مشمولًا لشی ء من القوانین التکلیفیه أو الوضعیه. و علیه فما ورد فی المعتبره من أن کفن المرأه علی زوجها إذا ماتت «2» و إن کان ظاهره الوضع، لما بیّناه من أنّ المتعلق للفظه علی قد یکون من الأفعال کقولک: من فعل کذا فعلیه أن یعید صلاته، و ظاهره التکلیف. و قد یکون المتعلّق من غیر الأفعال أی من الجوامد کقوله: علی الید ما أخذت أی المال المأخوذ، و حیث لا یمکن التعلّق فی الجوامد فیقدّر مثل کائن أو ثابت، أی المال المأخوذ ثابت علی الید، و ظاهره الوضع.

و المقام من هذا القبیل لقوله فی المعتبره «علی الزوج کفن امرأته» أی ثابت علیه و تقدیر إعطاؤه أو إخراجه علیه خلاف الظاهر لا یمکن المصیر إلیه، إلّا أن مقتضی إطلاق الخبر المتقدِّم أنّ الصبی لا تکلیف فی حقّه و لا وضع فلا یکون إطلاق معتبره السکونی شاملًا له، هذا.

______________________________

(1) راجع المستدرک 17: 88/ أبواب کتاب الغصب ب 1.

(2) الوسائل 3: 54/ أبواب التکفین ب 32 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 125

..........

______________________________

ثمّ لو سلمنا اختصاص خبر الرفع برفع التکلیف فقط فیشمل النص المعتبر «علی

الزوج کفن امرأته» الصبی بحسب إطلاقه، فنقول: ما فائده هذا الإطلاق و الشمول فإنّ الصبی ما دام لم یبلغ لا تتوجّه إلیه التکالیف بوجه و منها تکلیفه بإخراج الکفن لزوجته الّتی ماتت.

و قد یدعی کما فی المتن أنّ الولی هو الّذی یخرج الکفن من مال الصبی کما هو الحال فی سائر دیونه و ضماناته، فإنّه لا یکلف الصبی بإخراجها ما دام صبیاً، بل ولیه الّذی یؤدّی دیونه و ضماناته و یخرج ذمّه الصبی منها.

لکن التحقیق أنّ الولی غیر مکلّف أیضاً، و ذلک لأنّه لا یقاس المقام بسائر الدیون و الضمانات الّتی هی ثابته علی ذمّه الصبی إلی الأبد و لا تفرغ ذمّته إلّا بأدائها، فلا محذور فی تصدی الولی بإفراغ ذمّته قبل البلوغ، إذ أنّ فیه مصلحه الإفراغ، و لا أقل من أنّه لیست فیه مفسده بعد لزوم إخراج الدّین من مال الصبی شرعاً فلا ضرر علیه.

و أمّا فی المقام فلیس للولی إخراج الکفن لزوجه الصبی لأنّه ضرر علی الصبی و لیس ثبوت الکفن علی الزوج یعنی کونه دیناً للزوجه علیه بحیث لو لم یکفنها وصل الکفن إلی ورثه الزوجه، بل هو تکلیف مالی خاص بمعنی أنّه یجب علیه إخراج هذا المقدار من ماله لیصرف فی کفن زوجته و حسب، بحیث لو انتفی موضوع الکفن سقط عن ذمّه الزوج، کما لو بذله شخص آخر أو عصی الزوج فدفنها عاریه فتلاشت أجزاؤها، فإنّه یسقط الأمر بالتکفین حینئذ.

فالأمر بإخراج الزوج الکفن تکلیف مالی مؤقت یسقط بعد ذلک و لا یبقی إلی الأبد کما فی بقیه الدیون، فأیه مصلحه فی تصدی الولی لإخراج الکفن من مال الصغیر بل فیه الضرر و المفسده، لأنّه لو لم یخرجه لسقط عن

الصبی بعد مدّه قلیله. إذن لا فائده فی جعل الحکم شاملًا للزوج الصغیر، و مع عدم الفائده یکون جعله علی نحو الإطلاق الشامل للصبی لغواً لا أثر له.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 126

بیعه و تحصیل الکفن بمقتضی إطلاق المعتبره و لو کان عسراً غیر حرجی.

______________________________

(1) اعتبار الیسار فی غیر مورد الحرج لا یخلو عن شائبه إشکال.

(2) الوسائل 18: 366/ أبواب الدین و القرض ب 25.

(3) الوسائل 18: 339/ أبواب الدین و القرض ب 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 127

الثانی: عدم تقارن موتهما (1).

الثالث: عدم محجوریّه الزّوج قبل موتها بسبب الفلس (2).

الرابع: أن لا یتعلّق به حق الغیر من رهن أو غیره.

الخامس: عدم تعیینها الکفن بالوصیه (3).

قضیتین: إیجابیه و سلبیه.

أمّا الإیجابیه فهی کون الکفن للمحلّله علی سیِّدها و سیأتی الکلام علیه عن قریب.

و أمّا السلبیه فهی عدم کون کفنها علی المحلل له، و ذلک لوضوح أنّ المحلل له لیس

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 128

یجز للزوج تعویضه بوجه.

و ثانیهما: أنّ الزوجه المتوفاه لو ذهب بها السیل بعد تکفینها و بقی کفنها أو أکلها السبع و بقی کفنها لا إشکال فی رجوع الکفن إلی الزوج و لا ینتقل إلی ورثتها کما

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 129

..........

______________________________

سیتعرّض له الماتن عن قریب و لا وجه لذلک إلّا کون الکفن باقیاً علی ملک الزوج و لمّا لم یکن للزوج کفن فینزع عنها و یکفن به الزوج، فما أفاده الماتن (قدس سره) علی طبق القاعده.

مناقشه جدیده علی أنّ لنا مناقشه أُخری فی المقام و هی: أنّ الروایه الدالّه علی أن کفن المرأه علی زوجها لیست مشکّله أی معربه فیحتمل أن تکون الروایه دالّه علی أنّ التکفین علی الزوج لا الکفن، بأن تقرأ «الکفن» بسکون الفاء الّذی هو بمعنی التکفین، لا الکفن بفتح الفاء الّذی هو اسم لما یلبس به المیِّت. و علیه فتدل الروایه علی الحکم التکلیفی و أنّ التکفین واجب علی الزوج، من دون أن تدل علی الوضع و کون الکفن علی ذمّه الزوج بأن یکون ملکاً أو متعلّقاً لحق الزوجه، هذا.

و قد یقال: إن صدر روایه الفقیه «ثمن الکفن من جمیع المال» «1» قرینه علی أنّ المراد بالکفن فی الجمله الثانیه مفتوح الفاء لا ساکنها، لأنّه فی الجمله الأُولی مفتوح الفاء إذ لا یحتمل فیه السکون فإنّه لا ثمن للکفن بالسکون أی التکفین، و إنّما الثمن للکفن بالفتح.

و یندفع بأن هاتین الجملتین لم تردا فی روایه واحده لتحتمل قرینیه الاولی للثانیه و إنّما هما روایتان نقلهما عبد اللّٰه بن سنان بطریق واحد و قد صدرت إحداهما فی زمان و الأُخری فی زمان آخر، و إنّما الراوی جمعهما فی النقل فهو

من الجمع فی الروایه لا المروی. و کان هذا کثیراً قبل تبویب الأحادیث، فإنّ الراوی ینقل حکماً من باب الصلاه و آخر من باب الصوم و ثالثاً لباب ثالث بقوله: و قال ... و قال ... و إنّما قطعت للتبویب.

و أُخری یقال: إن وصول الروایات إلی الصدوق کان بالقراءه لا بالکتابه، و القراءه کانت واحده لا معنی للتردّد فیها.

______________________________

(1) الوسائل 3: 53/ أبواب التکفین ب 31 ح 1. الفقیه 4: 143/ 490.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 130

..........

______________________________

و فیه: أنّا لو سلمنا أن روایه الصدوق لتلک الأخبار بأجمعها کانت علی نحو القراءه فلا إشکال فی أنّ الروایه وصلت منه إلینا بالکتابه لا مردّده بین احتمالی القراءه و الکتابه.

و ثالثاً یقال: إن أمر اللفظ إذا دار بین أن یکون اسم عین أو مصدر یتعیّن کونه اسم عین. و أجاب عنه (دام ظلّه) بأنّه من المضحکات فإنّه لم یقم علیه أیّ برهان «1» هذا.

ثمّ ذکر (دام ظلّه): أنّا تتبّعنا الأخبار لنری أنّ الکفن بالسکون هل هو مستعمل فیها أو لم یستعمل إلّا بالفتح، و رأینا أن ما یحتمل فیه الوجهان أی یمکن قراءته بالفتح کما یصح بالسکون کثیر.

و قد استعمل اللفظ فی خصوص الکفن بالسکون بمعنی التکفین فی جمله من الأخبار، منها: ما ورد فی الوسائل فی الباب الأوّل من أبواب الأغسال من قوله (علیه السلام) «فإنّه أمرنی بغسله و کفنه و دفنه و ذا سنه» «2» و ما ورد فی الباب الثانی عشر من تلک الأبواب من قوله: قال: «سألته عن السقط إذا استوت خلقته یجب علیه الغسل و اللّحد و الکفن؟ قال: نعم» «3» و ما ورد فی وصیّه النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله

و سلم) لعلیّ (علیه السلام) من قوله: «إذا أنا مت فاستق لی ستّ قرب من ماء بئر غرس فاغسلنی و کفنی و حنطنی فإذا فرغت من غسلی و کفنی و تحنیطی فخذ بمجامع کفنی و أجلسنی» «4». فإنّه فی تلک الموارد مستعمل بالسکون إذ لا معنی لقراءته بالفتح.

إذن ففی المقام یحتمل القراءه علی وجهین، فإذا قرئت بالفتح یکون الثابت علی ذمّه الزوج عین الکفن، و إذا قرئت بالسکون یکون الواجب هو التکفین و تحصیل الکفن یکون مقدمه للامتثال، و به تصیر الروایه مجمله فلا یمکن الحکم بإخراجه من مال الزوج الصغیر إذا ماتت زوجته تمسُّکاً بالإطلاق. و معه إذا مات و لم یکن له کفن لا إشکال فی لزوم نزعه عنها و تکفین الزوج به لأنّه ملکه.

______________________________

(1) و قد أمرنی (دام ظلّه) أن لا أُحرّر الوجه الثالث لوهنه.

(2) الوسائل 2: 477/ أبواب غسل المیِّت ب 1 ح 2.

(3) الوسائل 2: 501/ أبواب غسل المیِّت ب 12 ح 1.

(4) الوسائل 2: 537/ أبواب غسل المیِّت ب 28 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 131

إلّا إذا کان بعد الدفن (1).

بمقتضی الاستصحاب، بتقریب أنّ المیِّت کانت نفقته واجبه علیه قبل الممات و الآن کما کان للأصل «1».

و فیه أوّلًا: أنّه من الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه و لا نقول به.

و ثانیاً: أن ما دلّ علی وجوب النفقه یختص بحال الحیاه و لا یشمل لوازمه بعد الممات، فان ظاهر النفقه هو ما یحتاج إلیه الإنسان فی حیاته من المأکل و الملبس و المسکن فلا تشمل المئونه اللّازمه بعد الموت فلا موضوع حتّی یستصحب حکمه لما بعد الممات.

و علیه لا دلیل علی وجوب الکفن علی الرجل فی غیر الزوجه و إن کان ممّن تجب نفقته علیه.

بل مقتضی ما دلّ علی أنّ الکفن یخرج من أصل الترکه «2» أن کفن کل أحد یخرج من مال نفسه هذا.

لکن لا یبعد القول بوجوبه علیه إذا کان المیِّت ممّن تجب نفقته علیه و لم یکن له مال، و ذلک لأن صحیحه عبد الرّحمٰن الوارده فی المنع عن إعطاء الزکاه إلی الزوجه و الأبوین و الولد و المملوکه و نحوهم معلّلًا بأنّهم عیاله و یلازمونه «3» مطلقه تشمل المصارف اللّازمه لهم فی حال الحیاه و بعده، لأنّه معنی کونهم عیالًا له أی معول علیهم و کون مصارفهم علیه، و لا سیما بملاحظه قوله «لازمون له» أی لا ینفکون عنه فإنّه یشمل ما بعد الحیاه کما یشمل حال الحیاه، فلو احتاجوا إلی نفقه بعد الموت وجب علیه القیام بها، و هذا لو لم یکن أقوی فلا أقل من کونه أحوط.

و معه لا مجال لقوله فی المتن: و إن لم یکن له مال یدفن عاریاً، لأنّه خلاف الاحتیاط لو لم یکن خلاف النص.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطّهاره): 410 السطر 5.

(2) الوسائل 3: 53/ أبواب التکفین ب

31، 19: 328 331/ کتاب الوصایا ب 27، 28 و غیرهما.

(3) الوسائل 9: 240/ أبواب المستحقین للزکاه ب 13 ح 1، 21: 525/ أبواب النفقات ب 11 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 133

و إلّا فمقتضی القاعده عدم الانتقال لما ذکرنا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 134

..........

______________________________

و فیه: أنّ الانتقال إلی الورثه لا یختص بالأموال الّتی ملکها المیِّت فی حیاته، بل یعمها و الأموال المنتقله إلیه بعد موته کالدیه و غیرها.

و الوجه فی ذلک: أن مثله و إن لم یصدق علیه ما ترکه المیِّت إلّا أنّ التعلیل الوارد فی ذیل النص الدال علی انتقال الدیه إلی ورثه المیِّت یدلّنا علی أن مطلق مال المیِّت ینتقل إلی ورثته، حیث علل بأنّ الدیه مال المیِّت فهی لورثته. و النص موثقه إسحاق ابن عمار عن جعفر أنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال: «إذا قبلت دیه العمد فصارت مالًا فهی میراث کسائر الأموال» «1» فان قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) «فصارت مالًا فهی میراث ...» صغری و کبری، و هذا یدل علی أن کلّ ما یصل إلی المیِّت یکون کسائر أمواله و یکون میراثاً، هذا.

علی أن قوله تعالی وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ «2» یدل علی ذلک مع قطع النظر عن التعلیل، و ذلک لأنّ الدیه مال للمیت و هذا لا إشکال فیه و حینئذ فماذا یصنع به، فانّ المیِّت لا یمکنه التصرّف فیه، فلا بدّ إمّا أن یعطی للأجنبی و إمّا أن یعطی للورثه أو یبقی معطلًا. لا وجه للأخیر، و مقتضی قوله تعالی وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ أنّه لا بدّ من إعطائه للورثه لا إلی الأجنبی.

فالصحیح فی وجه ما ذکره الماتن (قدس سره) أن یقال: إنّه بناءً علی قراءه الکفن بالسکون لا شبهه فی أنّه لا موجب لکون الکفن مالًا للزوجه حتّی ینتقل إلی ورثتها و

یطالبون الزوج بالکفن فی مفروض المسأله.

و أمّا بناءً علی قراءه الکفن بالفتح، فلأن ما یلزم علی الزوج هو إعطاء الکفن بما هو کفن للزوجه لا ذات الکفن، فمع تکفین الزوجه من مالها أو من مال شخص آخر أو دفنها عاریه أو ذهاب السیل بها أو غیر ذلک لا یلزمه شی ء أی المال المصروف فی الکفن لأنّها قد کفنت و لا معنی للکفن بعد الکفن فقد انعدم الموضوع، و لم تشتغل

______________________________

(1) الوسائل 26: 41/ أبواب موانع الإرث ب 14 ح 1.

(2) الأنفال 8: 75.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 135

أمّا الکفن بعد الدفن فهو مشکوک الوجوب أو الثبوت من الابتداء فلا حاله سابقه کی تستصحب. اللّٰهمّ إلّا علی نحو التعلیق بأن یقال: إنّ الزوجه المدفونه علی الفرض لو کان سرق کفنها قبل دفنها لوجب علی زوجها أو ثبت علیه کفنها، و الأصل یقتضی أنّها بعد الدفن کذلک و الاستصحاب التعلیقی لا حجیه فیه، نعم هو أحوط.

و لا ینافیه حرمه النبش لأجل تکفینها، و ذلک لأن حرمته إنّما ثبتت بالإجماع مراعاه لاحترام المیِّت و عدم هتکه بالنبش، و من الظاهر أنّ النبش للتکفین نوع احترام للمیت و لیس هتکاً بوجه فلا یشمل الوجه لمثله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 136

لم یکن للزوجه مال یفی بتجهیزها فلا یبعد الحکم بوجوب سائر مؤن التجهیز علی الزوج، لصحیحه عبد الرّحمٰن المتقدِّمه «4» الدالّه علی أنّ الزوجه و الأُم و الأب و الابن و المملوک لا یعطی لهم الزکاه، لأنّهم عیال الرجل و یلازمونه. فان معنی العیال و کونهم لازمین له، أنّهم لازمون له فی مؤنهم و مصارفهم، و أن معونتهم علی ذمّته و هو متعهّد بها، کما هو معنی کون شخص عیالًا لآخر، تقول: عال أهله أی:

______________________________

(1) فیه إشکال و الاحتیاط لا یترک.

(2) فی ص 138.

(3) فی ص 116.

(4) فی ص 132.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 137

المتقدِّم بلا فرق بین أن یکون للعبد مال وافٍ بالتجهیز أو لم یکن، لأنّه إذا کان له مال ینتقل بعد موته إلی مولاه، فأمواله و منافعه راجعتان إلیه بالأخره.

(2) للإطلاق.

(3) لأنّه عیال لسیِّده فی المقدار غیر المحرر منه، فیکون تجهیزه علیه بنسبه المقدار الّذی لم یتحرّر منه.

(4) لأنّه عیال للشریکین و لازم لهما لا لأحدهما، فیکون مؤن تجهیزه علیهما.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطّهاره): 411 السطر 22.

(2) فی ص 121.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 138

أمّا بالإضافه إلی سائر المؤن فالکلام یقع فی مدرک ذلک حیث لم یرد فیه نص.

و الظاهر أنّ المسأله متسالم علیها بینهم و أنّها إنّما تخرج من أصل الترکه مقدّمه علی الدیون و الوصایا و المیراث.

______________________________

(1) الوسائل 19: 329/ کتاب الوصایا ب 28 ح 1.

(2) الوسائل 19: 328/ کتاب الوصایا ب 27 ح 2.

(3) الإرشاد 2: 216/ فی النصّ علی إمامه موسی بن جعفر (علیه السلام).

(4) الظاهر زیاده کلمه عن معاذ فی الکافی 7: 23/ 2 کما أنّه غیر موجود فی الوافی 24: 155 فإنّه لم تثبت روایه علی بن رئاب عنه و روایته عن زراره فی شی ء من الروایات.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 139

..........

______________________________

مضافاً إلی السیره الجاریه علیه، حیث إن من البعید بل لا نستعهد شخصاً مات و لم یخلف دیوناً فی ذمّته، و معه لم یر التوقف فی تجهیزه نظراً إلی أنّه مدیون لا یمکن إخراج مئونه تجهیزه من ماله، بل نراهم یقدمون علی تجهیزه و دفنه من دون توقف علی ذلک.

و یدلُّ علیه: مضافاً إلی التسالم و السیره: الأخبار الآمره بالغسل و الکفن و التحنیط و التجهیز و الدفن، لورودها فی مقام البیان و قد سکتت عن بیان مورد تلک المؤن و أنّها من مال المیِّت أو من أموال المسلمین، و حیث لا یحتمل أن تکون المئونه فی أموال المسلمین، لما یأتی من عدم وجوب بذل الکفن أو غیره من لوازم تجهیز المیِّت علی المسلمین و إنّما الواجب علیهم هو العمل لا بذل المال و إن کان بذل الکفن أمراً مستحبّاً، یتعیّن أن یکون من مال نفسه إذا کان له مال.

و هذا یستفاد أیضاً من سکوت الأخبار البیانیه، و بهذه القرینه لا

بدّ من حمل الکفن الوارد فی المعتبرتین علی المثال.

و ظنی أنّهم (علیهم السلام) إنّما اقتصروا علی ذکر الکفن من جهه عدم توقف تجهیز المیِّت فی عصورهم (علیهم السلام) علی المال سوی الکفن. فانّ الماء کان مباحاً لا یبذل بإزائه المال و لا سیما فی القری و البوادی، و کذا الأراضی کانت مباحه لا یؤخذ علیها المال، و أمّا السدر و الکافور فقلیل، و لم یبق إلّا الکفن فقد کان یؤخذ علیه مال معتد به، و لذا خصّوه (علیهم السلام) بالذکر، و إلّا فالکفن و غیره من المؤن تخرج من أصل الترکه.

و تدلّ علیه موثقه الفضل قال: «سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) فقلت له: ما تری فی رجل من أصحابنا یموت و لم یترک ما یکفن به أشتری له کفنه من الزکاه؟ فقال: أعط عیاله من الزکاه قدر ما یجهزونه فیکونون هم الّذین یجهزونه. قلت: فان لم یکن له ولد و لا أحد یقوم بأمره فأُجهزه أنا من الزکاه؟ قال: کان أبی یقول: إنّ حرمه بدن المؤمن میتاً کحرمته حیّاً، فوار بدنه و عورته و جهّزه و کفّنه و حنّطه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 140

و أمّا الزائد عن القدر الواجب فی جمیع ذلک فموقوف علی إجازه الکبار من الورثه فی حصّتهم، إلّا مع وصیّه المیِّت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو وصیّته بالثلث من دون تعیین المصرف کلّاً أو بعضاً فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب (1).

______________________________

و احتسب بذلک من الزکاه و شیع جنازته» «1» حیث دلّت علی وجوب تجهیز المیِّت من الکفن و غیره من الزکاه إذا لم یکن له مال.

و السؤال و إن کان عن خصوص الکفن، لکن جوابه (علیه

السلام) صریح فی الأعم من الکفن و ما سواه من لوازم التجهیز. و من الظاهر أنّ المؤن اللّازمه فی التجهیز لو کانت لا تخرج من مال المیِّت من الابتداء، فلا بدّ من أن تصرف من الزکاه، مع أنّ الصحیحه مصرحه بأنّه إنّما یصرف له من الزکاه إذا لم یکن للمیت مال، و أمّا إذا کان له مال فلا مناص من إخراجه من أصل ماله.

فالإنصاف أنّه لا إشکال فی أنّ الکفن و غیره من لوازم التجهیز لا بدّ من إخراجها من أصل المال مقدّماً علی الدین و الوصیه و المیراث.

حکم الزائد عن الواجب فی التجهیز

(1) تعرض (قدس سره) هنا و فی المسأله الآتیه لمستحبّات الکفن، و فصّل فیهما بین الأُمور المستحبّه فی الکفن مستقلّه کالعمامه مثلًا لأنّها خارجه من الکفن کما فی الأخبار «2» إلّا أنّها مستحبّه فی نفسها، و قد جزم فیها بعدم خروجها من أصل المال.

______________________________

(1) الوسائل 3: 55/ أبواب التکفین ب 33.

(2) الوسائل 3: 30/ أبواب التکفین ب 13 ح 1، 32/ ب 14 ح 3، 4، 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 141

یؤخذ المستحبّات أیضاً من أصل الترکه.

______________________________

و بین ما إذا کان المستحب خصوصیه فی فرد الواجب تجعله أفضل الأفراد مثل کون الکفن قطناً أو برداً أو حبره و غیرها، و قد حکم بعدم إخراجها من أصل المال احتیاطاً.

و الوجه فی هذا التفصیل هو أنّ القسم الثانی من المستحبّات قد یقال فیه کما تعرّض له شیخنا الأنصاری (قدس سره) «1» أنّ الأمر بالکفن إنّما تعلّق بالطبیعی الجامع بین الأفراد الدانیه و الراجحه. و أمر تطبیق الطبیعی علی أفراده بید الولی، فله تطبیقه علی الفرد الأفضل أو غیره، فیجوز له اختیار الفرد الأفضل و یحسب من أصل الترکه.

و لکن شیخنا الأنصاری (قدس سره) لم یرتض ذلک و أورد علیه: بأنّ المأمور به هو الجامع بین الفاضل و الدانی لا خصوص الفرد الفاضل و لا مسوّغ للولی أن یطبقه علی خصوص الفاضل من الأفراد. مع أنّه إضرار علی الدیان و الورثه، و من هنا احتاط الماتن (قدس سره) فی القسم الثانی من المستحبّات. و أمّا القسم الأوّل من المستحبّات و هو الّذی له وجود مستقل فقد جزم الماتن بعدم خروجها من أصل

______________________________

(1) کتاب الطّهاره: 310 السطر 25/ فی تکفین الأموات.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 142

..........

______________________________

الترکه، هذا.

و الصحیح أن یقال: إنّ الأمر بالتکفین فی الأخبار إنّما یدل علی وجوب التکفین المتعارف و أنّه الّذی یخرج من أصل الترکه، لا أنّ الخارج من أصل الترکه شی ء و الکفن المتعارف شی ء آخر، و لیس المأمور به خصوص الفرد الدانی من الکفن. و الکفن المتعارف هو الّذی یخرج من الزکاه إذا لم یکن للمیت مال، و لا یجب إخراج الفرد الدانی من الزکاه، فلو کان للمیت مال وجب إخراج ثمن الکفن

المتعارف منه و هذا هو الحد المتوسط بین الإفراط و التفریط، فلا یجب اختیار ما هو أقل أفراد الکفن بحسب القیمه، کما لا یجوز الإسراف و التبذیر فیه، بل یخرج منه الکفن المتعارف اللّائق بشأنه.

هذا إذا لم یکن اختیار المتعارف و عدم التکفین بالأفضل هتکاً و إلّا فیجب إخراج الأفضل، کما لو کان من الأشراف أو العلماء و نحوهم، و ذلک لأنّه هو الواجب إخراجه من الزکاه علی تقدیر عدم المال للمیت، فإذا کان له مال لا بدّ من إخراج ذلک من أصل ترکته، هذا کلّه فی القسم الثانی من المستحبّات.

و أمّا القسم الأوّل من المستحبّات و هو ما کان له وجود مستقل، فمن الظاهر أنّ الأمر بالکفن لا یشمله لخروجه عن الکفن، اللّٰهمّ إلّا أن یکون ترکه هتکاً للمیت فیجب حینئذ و یخرج من أصل الترکه لوجهین:

أحدهما: ما مرّ من سکوت الأخبار الآمره به عن تعیین ما یخرج منه، فیدور الأمر بین أن یخرج من مال المسلمین و بین أن یخرج من ماله، و ذلک لفرض لزومه و أنّه لا بد منه، لأن حرمه المؤمن میتاً کحرمته حیاً، و الأوّل لیس بلازم کما مرّ فیتعیّن إخراجه من الترکه.

و ثانیهما: موثقه الفضل المتقدِّمه «1» الدالّه علی أن مثل ذلک المستحب یخرج من

______________________________

(1) فی ص 139.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 143

الترکه متعلّقه لحق الغیر

(1) الأقوال فی المسأله متعدده، من تقدیم الکفن علی تلک الحقوق مطلقاً و من عدمه کذلک. و التفصیل بین حقّی الرهانه و الغرماء و بین حقّ الجنایه بتقدیم الأخیر علی الکفن دون الأوّلین.

و الصحیح فی المسأله أن یقال: إن حق الرهانه و حق الدیان و إن کان متعلّقاً بعین المال إلّا أنّه لیس إلّا مقدمه لإیصال الدین إلی صاحبه أو إلی أهله و لیس حقاً جدیداً و قد بنینا علی تقدیم الکفن علی الدین و غیره و علی خروجه من أصل الترکه قبل الدین و الوصیه و المیراث.

و أمّا حقّ الجنایه، فإن کانت الجنایه عمدیه فلولی المجنی علیه کما فی القتل الخیار بین الاقتصاص من العبد و بین استرقاقه، و إذا کانت خطائه فلولی العبد الجانی أی مالکه أن یدفع الدیه أو یعطی نفس العبد الجانی إلی ولی المجنی علیه.

و علی کلتا الصورتین إذا أمکن بیع العبد الجانی فی الخارج و لو مع تصریح المالک بأنّه فی معرض القصاص أو الاسترقاق للغیر، و أنّ المشتری لا بدّ أن یدفع الدیه إلی ولی المجنی علیه، فلا مانع من صرف ثمنه فی شراء الکفن، لأنّه مال المیِّت علی الفرض

______________________________

(1) أظهره تقدیم الکفن علی حق الغرماء و حقّ الرهانه، و أمّا فی حقّ الجنایه فإن أمکن البیع مع بقاء الحق فلا إشکال و إلّا قدّم حقّ الجنایه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 144

یقدم أحد علی شرائه فلا موضوع و لا مال لیصرف فی الکفن.

فالصحیح أن إدراج حقّ الجنایه فی ضمن الحقوق المتعلّقه لمال المیِّت فی غیر محلِّه لأنّه علی أحد التقدیرین لا مانع من صرف ثمنه فی الکفن، و علی التقدیر الآخر لا موضوع لیصرف أو لا یصرف.

إذا لم یکن للمیت مال بقدر الکفن

(1) بمعنی أنّ الواجب علی المسلمین إنّما هو إلباس المیِّت الکفن لا بذله، و المسأله متسالم علیها بینهم، و إنّما الکلام فی مدرک ذلک و أنّه لماذا لا یجب علی المسلمین بذل الکفن؟

فقد یستدل علیه بالإجماع علی عدم وجوبه.

و فیه: ما قدّمناه مراراً من أنّه إذا علم أو ظنّ أو احتمل استناده إلی شی ء من الأدلّه المذکوره فی المسأله لا یمکن الاعتماد علیه، لعدم کونه إجماعاً تعبّدیاً بوجه.

و أُخری یستدل بما ورد من أنّ الکفن یخرج من أصل الترکه «1» الدال علی أن کفن کل میت فی مال نفسه، فإنّه بالإضافه إلی ما دلّ علی وجوب التکفین علی المسلمین مقیّد، و مقتضی قانون الإطلاق و التقیید تقیید الأوامر الوارده فی التکفین بما إذا کان

______________________________

(1) الوسائل 3: 53/ أبواب التکفین ب 31، 19: 328 331/ کتاب الوصایا ب 27، 28 و غیرها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 145

..........

______________________________

الکفن من مال المیِّت نفسه، فالواجب هو التکفین من مال المیِّت لا أنّ التکفین واجب علیهم مطلقاً و لو من مال أنفسهم.

و فیه: أن ما دلّ علی أنّ الکفن یخرج من أصل الترکه إنّما یدل علی أن کفن کل میت إنّما هو فی مال نفسه فیما إذا کان له مال، و لا مانع من تقیید الأوامر الوارده فی التکفین بذلک إذا کان للمیت مال و لا دلاله

فی شی ء منهما علی أنّه إذا لم یکن للمیت مال یکفن به و لکن أُخذ من الزکاه أو تبرّع به متبرّع أو اشتری من مال الوقف لذلک، لم یجب علی المسلمین التکفین به کما هو مقتضی التقیید حتّی یدل علی أنّه إذا لم یکن له مال لم یجب علی المسلمین التکفین حتّی یحتمل وجوب بذله.

و ثالثه یستدل علی ذلک بروایه سعد بن طریف «من کفّن مؤمناً کان کمن ضمن کسوته إلی یوم القیامه» «1» لدلالتها علی أنّ التکفین و بذل الکفن أمر مستحب لا أنّه واجب، لأن قوله (علیه السلام): «کمن ضمن کسوته» یناسب الاستحباب دون الوجوب، فتدل الروایه علی عدم وجوب بذله.

و فیه: أنّ الروایه ضعیفه السند بسعد، لأنّ الشیخ و إن ذکر أنّ له روایات صحیحه «2» إلّا أنّ النجاشی قال: إن روایاته تعرف و تنکر «3» و ضعّفه ابن الغضائری صریحاً «4» فما ذکره الشیخ معارض بما ذکره النجاشی و ابن الغضائری فلا یمکن الاعتماد علی روایاته «5».

و أمّا ما فی کلام المحقق الهمدانی (قدس سره) و غیره من توصیف الروایه بالصحیحه «6». فالظاهر أنّهم تبعوا فی ذلک صاحب الحدائق (قدس سره) حیث قال:

______________________________

(1) الوسائل 3: 48/ أبواب التکفین ب 26 ح 1.

(2) رجال الطوسی: 115/ 1147.

(3) رجال النجاشی: 178/ 468. و فیه: أنّه یعرف و ینکر.

(4) نقله عنه فی تنقیح المقال 2: 15/ 4698 السطر 12.

(5) استظهر سیِّدنا الأُستاذ فی المعجم 9: 72/ 5053 وثاقته.

(6) مصباح الفقیه (الطّهاره): 413 السطر 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 146

..........

______________________________

فروی الکلینی فی الصحیح عن سعد بن طریف عن الباقر (علیه السلام) ثمّ ساق الحدیث «1» إلّا أن هذا التعبیر لا یدل علی صحّه الروایه

و لا علی توثیق سعد، لأنّه کما یظهر بالمراجعه إلی کتاب الحدائق قد یعبّر عن الروایه بالصحیحه و یقول: صحیحه زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) مثلًا، و معنی هذا أن رواتها إلی الإمام الصادق (علیه السلام) إمامیون ثقاه، أو عدول، و قد یعبّر عن الروایه بقوله مثلًا روی الکلینی أو الشیخ فی الصحیح عن فلان و یذکر اسم راوٍ من الرواه، و معنی هذا تصحیح السند من الشیخ أو الکلینی إلی هذا الراوی و حسب، و أمّا من هذا الراوی إلی الامام فلا تعرّض لحاله منه. و الأمر فی المقام کذلک.

و کیف کان فالروایه ضعیفه السند لا یمکن الاستناد إلیها، هذا أوّلًا.

ثمّ لو أغمضنا عن ذلک فالروایه قاصره الدلاله علی المدّعی، لأنّ الوارد فی الخبر هو التکفین «من کفن مؤمناً» و معناه من ألبسه الکفن، و لا دلاله فیه علی استحباب بذل الکفن لأن «کفن» لا یستعمل بمعنی بذل الکفن.

و ثالثاً: لو أغمضنا عن ذلک و بنینا علی أنّ الوارد فی الروایه هو بذل الکفن إلّا أنّه لا منافاه بین استحباب بذل الکفن علی کل واحد واحد من المکلفین و بین وجوبه الکفائی علی جمیع المسلمین، و قد ورد نظیره فی الغسل الواجب کفایه حیث قال (علیه السلام): «من غسل مؤمناً غسله اللّٰه من ذنوبه کیوم ولدته أُمّه» «2» فلا تنافی بین الوجوب الکفائی و الاستحباب.

و رابعه یستدل علیه بموثقه الفضل المتقدِّمه «3» حیث دلّت علی جواز شراء الکفن من الزکاه، إذ لو کان بذل الکفن واجباً علی جمیع المسلمین لم یجب أخذه من الزکاه و لم تصل النوبه إلیها.

______________________________

(1) الحدائق 4: 2.

(2) الوسائل 2: 494 497/ أبواب غسل المیِّت ب 7 و

8.

(3) فی ص 139.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 9، ص: 147

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 147

..........

______________________________

و فیه: أنّ الروایه و إن کانت معتبره من حیث السند و موثقه، لکنّها قاصره الدلاله علی المدّعی، لأنّها دلّت علی أخذ الکفن من مال الزکاه فیما إذا وجدت زکاه، و أمّا إذا لم توجد الزکاه فلا دلاله لها علی أنّ المیِّت یدفن عاریاً و لا یجب علی المسلمین بذل الکفن.

إلی هنا تحصل أنّه لا یتم شی ء من الوجوه و الأدلّه المذکوره فی المسأله، و حینئذ ما المانع من الحکم بوجوب بذل الکفن علی المسلمین لأمرهم بالتکفین، فیکون بذل الکفن مقدمه للواجب و هی واجبه عقلًا أو شرعاً.

فالصحیح أن یستدل علی عدم وجوب بذل الکفن بحدیث لا ضرر «1» و ذلک لأنّ التکفین الواجب کثیراً ما لا یکون ضرریّاً علی المسلمین، إمّا لأنّ المیِّت له مال یفی بکفنه، أو لاشترائه من الزکاه أو من الوقف إذا وجد وقف لشراء الأکفان، أو من المتبرّع لأنّهم لا یدفنون المیِّت عاریاً علی الأکثر.

و قد یکون ضرریّاً و هو نادر کما إذا لم یکن للمیت مال و لا وجدت زکاه و لا وقف و لا متبرّع، و لا مانع من الحکم بعدم وجوب بذل الکفن و عدم وجوب التکفین بما دلّ علی نفی الضرر فی الشریعه المقدّسه.

و بهذا یندفع ما ربما یتوهّم من أن حدیث لا ضرر لا یجری فی المقام، لأنّ الأحکام الشرعیه المبنیه علی الضرر کالخمس و الزکاه أو المستلزمه له کالحج ممّا لا ترتفع بالحدیث، و الأمر فی المقام کذلک،

و الوجه فی الاندفاع ما عرفت من أنّ التکفین لم یجعل ضرریّاً فی الشریعه المقدسه و لا أنّه مستلزم للضرر کثیراً، لأنّه کثیراً ما لا یکون ضرریّاً، فالنسبه بین الضرر و التکفین نسبه العموم من وجه و مورد اجتماعهما نادر کما تقدّم.

______________________________

(1) التهذیب 7: 146/ 651، 164/ 727 و غیرهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 148

و إذا کان هناک من سهم سبیل اللّٰه من الزکاه فالأحوط صرفه فیه، و الأولی بل الأحوط أن یعطی لورثته «1» (1) حتّی یکفنوه من مالهم إذا کان تکفین الغیر لمیتهم صعباً علیهم.

و کفنوه فی ثوبین و لا تمسّوه طیباً و لا

______________________________

(1) إذا کانوا فقراء.

(2) الوسائل 3: 55/ أبواب التکفین ب 33.

(3) الوسائل 2: 503/ أبواب غسل المیِّت ب 13.

(4) لم نظفر علیه فی کتبه و إنّما نقله عنه فی المستمسک 4: 178، الحدائق 3: 431.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 149

..........

______________________________

تخمروا رأسه ...» «1».

و فیه: أنّها روایه وارده من طرق العامّه و لم تثبت من طرقنا. علی أنّها معارضه بأخبارنا المعتبره الدالّه علی أنّه یغطی رأسه و وجهه.

و استدلّ أیضاً بمرسله الصدوق (قدس سره) عن الصادق (علیه السلام) أنّه قال: «من مات محرماً بعثه اللّٰه ملبِّیاً» «2».

و فیه: أنّها ضعیفه بالإرسال. علی أنّها أجنبیه عمّا نحن بصدده، إذ بعثه یوم القیامه ملبّیاً لا ینافی وجوب تغطیه رأسه و وجهه، و کلامنا فی أنّ التغطیه واجبه أم لیست بواجبه، سواء بعثه اللّٰه ملبیاً أم لم یبعثه ملبیاً.

و فی الحدائق «3» نقل عن العلّامه أنّه نقل عن ابن أبی عقیل أنّه ذهب إلی عدم جواز تغطیه رأس المحرم و وجهه، مستدلّاً علیه بأن تغطیه الرأس و الوجه لا تجتمع مع تحریم قرب الطیب منه، لأنّه إن کان بحکم المحرم وجب أن لا یغطی وجهه و رأسه، و إن لم یکن کذلک جاز قرب الطیب منه، و حیث إنّ الثانی ثابت فالأوّل منتفٍ.

و هذا أشبه شی ء بالاجتهاد فی مقابل النص بل هو هو بعینه، لأنّا إنّما التزمنا بعدم قرب الطیب منه للتعبّد، لا لأنّه کالمحرم، کما أنّا نلتزم بوجوب تغطیه رأسه و وجهه للإطلاقات الآمره بالتکفین.

و قد ذکر صاحب الحدائق (قدس سره) أنّ السیِّد و ابن أبی عقیل یحتمل عدم وقوفهما علی الأخبار المعتبره الوارده فی أنّ المیِّت

لا یفرّق فی أحکامه بین المحرم و المحل هذا.

______________________________

(1) صحیح البخاری 2: 96/ باب کیف یکفن المیِّت، صحیح مسلم 2: 865/ کتاب الحج ب 15.

(2) الوسائل 2: 505/ أبواب غسل المیِّت ب 13 ح 6.

(3) الحدائق 3: 432 و راجع المختلف 1: 231/ المسأله [171].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 150

أن یغسل کلّما تنجس من بدنه و أن یغتسل غسل المس قبل التکفین.

العاشر: أن یکتب علی حاشیه جمیع قطع الکفن من الواجب و المستحب حتّی العمامه اسمه و اسم أبیه، بأن یکتب: فلان بن فلان یشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه وحده لا شریک له و أنّ محمّداً (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) رسول اللّٰه و أنّ علیاً و الحسن و الحسین و علیاً و محمّداً و جعفراً و موسی و علیّاً و محمّداً و علیّاً و الحسن و الحجّه القائم (عجّل اللّٰه فرجه) أولیاء اللّٰه و أوصیاء رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و أئمتی و أنّ البعث و الثواب و العقاب حق.

الحادی عشر: أن یکتب علی کفنه تمام القرآن و دعاء جوشن الصغیر و الکبیر، و یستحب کتابه الأخیر فی جام بکافور أو مسک ثمّ غسله و رشه علی الکفن، فعن أبی عبد اللّٰه الحسین (صلوات اللّٰه علیه): أوصانی أبی بحفظ هذا الدُّعاء و تعظیمه و أن أکتبه علی کفنه و أن أُعلمه أهلی. و یستحب أیضاً أن یکتب علیه البیتان

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 153

اللّذان کتبهما أمیر المؤمنین (علیه السلام) علی کفن سلمان (رحمه اللّٰه) و هما:

وفدتُ علی الکریم بغیر زاد من الحسنات و القلب السلیم

و حمل الزاد أقبح کل شی ء إذا کان الوفود علی الکریم

و یناسب أیضاً کتابه السند المعروف المسمّی بسلسله الذهب و هو: «حدّثنا محمّد بن موسی المتوکل، قال: حدّثنا علی بن إبراهیم عن أبی یوسف بن عقیل عن إسحاق بن راهویه قال: لمّا وافی أبو الحسن الرضا (علیه السلام) نیشابور و أراد أن یرتحل إلی المأمون اجتمع علیه أصحاب الحدیث

فقالوا: یا ابن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) تدخل علینا و لا تحدّثنا بحدیث فنستفیده منک و قد کان قعد فی العماریه، فأطلع رأسه فقال (علیه السلام): سمعت أبی موسی بن جعفر (علیه السلام) یقول: سمعت أبی جعفر بن محمّد (علیه السلام) یقول: سمعت أبی محمّد بن علی (علیه السلام) یقول: سمعت أبی علی بن الحسین (علیه السلام) یقول: سمعت أبی الحسین بن علی (علیه السلام) یقول: سمعت أبی (أمیر المؤمنین) علی بن أبی طالب (علیه السلام) یقول: سمعت رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) یقول: سمعت جبرائیل یقول: سمعت اللّٰه عزّ و جلّ یقول: لا إلٰه إلّا اللّٰه حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی» فلمّا مرّت الراحله نادی «أمّا بشروطها و أنا من شروطها». و إن کتب السند الآخر أیضاً فأحسن و هو: «حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان قال: حدّثنا عبد الکریم بن محمّد الحسینی قال: حدّثنا محمّد بن إبراهیم الرازی، قال: حدّثنا عبد اللّٰه بن یحیی الأهوازی قال: حدّثنی أبو الحسن علی بن عمرو، قال: حدّثنا الحسن بن محمّد بن جمهور، قال: حدّثنی علی بن بلال عن علی بن موسی الرضا (علیهما السلام) عن موسی بن جعفر (علیه السلام) عن جعفر بن محمّد (علیه السلام) عن محمّد بن علی (علیه السلام) عن علی بن الحسین (علیه السلام) عن الحسین بن علی (علیه السلام) عن علی بن أبی طالب (علیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 154

السلام) عن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) عن جبرائیل عن میکائیل عن إسرافیل (علیهم السلام) عن اللوح و القلم قال: یقول اللّٰه عزّ و جلّ: «ولایه علی

ابن أبی طالب حصنی فمن دخل حصنی أمن من ناری» و إذا کتب علی فصّ الخاتم العقیق الشهادتان و أسماء الأئمه (علیهم السلام) و الإقرار بإمامتهم کان حسناً، بل یحسن کتابه کل ما یرجی منه النفع من غیر أن یقصد الورود. و الأولی أن یکتب الأدعیه المذکوره بتربه قبر الحسین (علیه السلام) أو یجعل فی المداد شی ء منها أو بتربه سائر الأئمه، و یجوز أن یکتب بالطین و بالماء بل بالإصبع من غیر مداد.

الثانی عشر: أن یهیئ کفنه قبل موته، و کذا السدر و الکافور ففی الحدیث «من هیأ کفنه لم یکتب من الغافلین، و کلّما نظر إلیه کتبت له حسنه».

الثالث عشر: أن یجعل المیِّت حال التکفین مستقبل القبله مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاه.

تتمه: إذا لم تکتب الأدعیه المذکوره و القرآن علی الکفن بل علی و صله اخری و جعلت علی صدره أو فوق رأسه للأمن من التلویث کان أحسن.

ما ذکره بعض العلماء، و لا بأس به.

فی مواضع التحنیط إنّما یدل علی الاستحباب فیما اختصّ به کل واحد من الأخبار، و أمّا بالإضافه إلی المقدار المشترک بین جمیع هذه الأخبار فلیس فیها اختلاف بوجه، و لا موجب لحملها علی الاستحباب فیه و هو المساجد فالزائد علیها محمول علی الاستحباب.

و یدلّنا علی وجوبه فی المساجد موثقه عبد الرّحمٰن بن أبی عبد اللّٰه قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الحنوط للمیت؟ فقال: اجعله فی مساجده» «4». و بها

______________________________

(1) یأتی ذکر مصادرها فی خلال المسأله.

(2) مجمع الفائده و البرهان 1: 193.

(3) المراسم: 47.

(4) الوسائل 3: 36/ أبواب التکفین ب 16 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 157

و الأحوط أن یکون المسح بالید بل بالراحه.

______________________________

نحمل الزائد علی المساجد علی الاستحباب.

الجهه الثانیه: فی تفسیر المساجد، المراد بها هو المواضع السبعه من الجبهه و الرکبتین و الکفین و إصبعی الرجلین، فلو قلنا بوجوب الإرغام فی الصلاه فهو واجب مستقل آخر لا یدخل فی مواضع السجود.

نعم، ورد فی روایه الفقه الرضوی «1» و الدعائم الأمر بجعل الکافور علی أنف المیِّت «2».

إلّا أنّهما ممّا لا یمکن الاستدلال بهما، لإرسال الثانیه و عدم ثبوت کون الأُولی روایه فضلًا عن اعتبارها.

ثمّ إنّا لو اعتمدنا علیهما و قلنا بأنّ الأنف من المساجد فظاهرهما أنّه کغیره من مواضع السجود ممّا یجعل الکافور علی ظاهره، لکن عن المحقق الهمدانی (قدس سره) أنّه یجعل الکافور فی داخل الأنف «3» و هو ممّا لا وجه له.

الجهه الثالثه: فی أنّ الواجب هو وضع الکافور علی تلکم المواضع أو أنّه یمسح به تلکم المواضع أو کلاهما معاً؟ الصحیح هو وجوبهما، لاشتمال بعض الأخبار علی جعل الکافور «4» و بعضها علی المسح «5» فاذا قیدنا

الوضع بالمسح و المسح بالوضع أنتج وجوب کلا الأمرین فی التحنیط.

و أمّا بقاء أثر الکافور فی تلکم المواضع فلعله ممّا لا یحتاج إلی دلیل، و ذلک لأنّه

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) راجع المستدرک 2: 220/ أبواب الکفن ب 13 ح 2.

(3) مصباح الفقیه (الطّهاره): 395 السطر 6.

(4) کموثقه عمّار و صحیحه حمران و موثقه سماعه و غیرها المرویّه فی الوسائل 3: 33/ أبواب التکفین ب 14 ح 4، 5 و ب 15 ح 2.

(5) کصحیحه الحلبی و صحیحه زراره المرویتین فی الوسائل 3: 32/ أبواب التکفین ب 14 ح 1 و ص 37/ ب 16 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 158

..........

______________________________

لازم جعل الکافور المسحوق کما فی بعض الأخبار «1» علیها، إذ أنّه لیس کجعل شی ء جامد علی الموضع لئلّا یبقی منه أثر علی المحل بعد رفعه، و لا یختلف هذا باختلاف المواضع.

نعم، ورد فی روایه یونس الأمر بجعل الکافور علی جبهه المیِّت و الأمر بمسحه علی مفاصله «2»، و ربّما توهّم من ذلک أنّ الجعل واجب فی الجبهه و المسح واجب فی غیرها، إلّا أنّ الروایه ذکرت بعد ذلک عطفاً علی المسح بالکافور: «و فی رأسه و فی عنقه و منکبیه و مرافقه و فی کل مفصل من مفاصله ...» و کأنّه تفسیر لما ذکره أوّلًا من الأمر بالمسح بالکافور علی جمیع مفاصله. و هذا ظاهر فی أنّ الألفاظ لیست من الإمام (علیه السلام) و إنّما هی من الراوی ذکرها تفسیراً للحکم الّذی سمعه من الإمام (علیه السلام) و من هنا نری أنّ الروایه لا تخلو عن اضطراب فی ألفاظها، فمرّه تعدّی المسح فیها ب «علی» و أُخری ب «فی» و وقع التکرار

فیها، إلی غیر ذلک ممّا یبعد کون الألفاظ من الإمام (علیه السلام).

و الّذی یدلّنا علی ذلک: أنّ الروایه مرویه عنهم (علیهم السلام) لا عن إمام معیّن قال فی الکافی: عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن رجاله عن یونس عنهم (علیهم السلام) قال: ... «3» إذ لو کان المراد هو الأئمه (علیهم السلام) للزم أن یقول: قالوا فقوله: قال ظاهر فی أنّ القائل هو یونس یروی الحکم الّذی سمعه عنهم و من ثمه قد تعدی المسح فیها مرّه بعلی و أُخری بفی. إذن لا یمکن الاستدلال بتلک الألفاظ و لا بدّ من الرجوع إلی بقیّه الأخبار، و قد عرفت دلالتها علی وجوب کلا الأمرین من الوضع و المسح من غیر فرق بین موضع و موضع.

الجهه الرابعه: فی الماسح، احتاط الماتن أوّلًا بأن یکون المسح بالید، ثمّ ترقی و قال بل بالراحه، و ما صنعه أوّلًا فهو فی مورده، لأنّ المسح فی اللّغه إذا استعمل

______________________________

(1) الوسائل 3: 32/ أبواب التکفین ب 14 ح 3.

(2) نفس المصدر.

(3) الکافی 3: 32/ 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 159

..........

______________________________

بالباء کما إذا قیل: مسح به فیراد منه المسح بالید، فإذا قیل: مسح رأسه بالدهن فمعناه أنّه مسح رأسه الدهن بیده، فالید مأخوذه فی مفهوم المسح عند تعدیته بالباء.

نعم، إذا استعمل المسح من دون تعدیته بشی ء فهو بمعنی الإزاله، فإذا قیل: مسح الکتابه و الخط، فمعناه أنّه أزاله، فهذا الاحتیاط فی مورده.

و أمّا ما صنعه ثانیاً، بأن یکون المسح بباطن الید و بالراحه فهو أیضاً لا بأس به لکنّه لیس فی مرتبه الاحتیاط الأوّل، لأن کون المسح بمعنی المسح بباطن الید و بالراحه لم یذکره إلّا بعضهم کما فی أقرب

الموارد «1» علی أنّ المسح بالید لا یراد منه عاده سوی المسح بباطن الید لا بظاهرها.

الکلام فی مستحبّات الحنوط الأُمور الّتی یدعی استحبابها فی الحنوط إمّا أن یدل علی استحبابها دلیل معتبر فلا إشکال فی استحبابها حینئذ، کما فی استحباب التحنیط للمفاصل لوروده فی جمله من الروایات المعتبره «2».

و إمّا أن یدل علی استحبابها روایه ضعیفه فالقول باستحبابها حینئذ یتوقف علی القول بالتسامح فی أدلّه السنن و تمامیه أخبار من بلغ، إلّا أن ذلک إنّما هو فیما إذا لم تکن الروایه معارضه، و مع التعارض فلا یمکن ثبوت الاستحباب بتلکم الروایات، لأنّها لو دلّت فإنّما تدل علی استحباب ما بلغ فیه الثواب، و أمّا ما بلغ فیه الثواب و عدمه فهو غیر مشمول لها بوجه، و هذا کما فی بصره و مسامعه و منخریه حیث نهی عنه فی معتبره یونس «3» و غیرها، کما أمر به فی معتبره زراره «4» و عبد اللّٰه بن سنان «5» و موثقه عمّار «6».

______________________________

(1) أقرب الموارد 2: 1208.

(2) الوسائل 3: 32/ أبواب التکفین ب 14 ح 1، 37/ ب 16 ح 6.

(3) الوسائل 3: 32/ أبواب التکفین ب 14 ح 3.

(4) الوسائل 3: 37/ أبواب التکفین ب 16 ح 6.

(5) الوسائل 3: 37/ أبواب التکفین ب 16 ح 3.

(6) الوسائل 3: 33/ أبواب التکفین ب 14 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 160

و لا یبعد استحباب (1) مسح إبطیه (2) و لبته (3) و مغابنه (4)

______________________________

(1) إن أراد بذلک الاستحباب فی مجموع ما ذکره فهو کما ذکره. و أمّا إن أراد الاستحباب فی کل واحد واحد منها فالتعبیر ب «لا یبعد» فی غیر محلِّه، لأنّ الاستحباب فی المفاصل

ثابت جزماً و لا معنی لنفی البعد عنه.

(2) لأنّهما المقدار المتیقن من المغابن الوارده فی مرسله «1» یونس «2» علی ما فی التهذیب «3» حیث ورد فیها «و امسح بالکافور علی جمیع مغابنه» لأنّ المراد بالمغابن إمّا جمیع المواضع الوسخه أو خصوص الإبطین.

(3) و هی موضع القلاده، و یدلُّ علی ذلک ما ورد فی استحباب جعل الحنوط فی الصدر فان موضع القلاده من الصدر کما فی حسنه الحلبی «4» و ورد ذلک أیضاً فی روایه الکاهلی و حسین بن المختار «5».

(4) الظاهر أنّه اعتمد فی ذلک علی تفسیر المغابن بالمواضع الوسخه، و هو الصحیح إذ لو کان المراد منها خصوص الإبطین لقال: و اجعله فی مغبنیه، فانّ المغابن جمع مغبن و لیس فی المیِّت إلّا إبطان و مغبنان لا مغابن، و علیه فتشمل المغابن لباطن الإبطین و منتهی الفخذین، بل و باطن القدمین و غیرها من المواضع الّتی تجتمع الأوساخ فیها.

استدراک ذکرنا أنّ المستند فی الحکم باستحباب التحنیط فی الإبطین و المغابن هو ما رواه

______________________________

(1) التعبیر بالمرسله غیر صحیح، فإنّها معتبره علی رأی سیِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) کما یعبّر بذلک فی نفس المسأله.

(2) الوسائل 3: 32/ أبواب التکفین ب 14 ح 3.

(3) التهذیب 1: 306/ 888.

(4) الوسائل 3: 32/ أبواب التکفین ب 14 ح 1.

(5) الوسائل 3: 37/ أبواب التکفین ب 16 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 161

و مفاصله (1) و باطن قدمیه (2) و کفّیه «1» (3)

______________________________

الشیخ (قدس سره) فان فی بعض نسخ التهذیب «المغابن» و ذکرنا أنّ القدر المتیقن من المغابن هو الإبط، و استشهدنا علی عدم اختصاصها بالإبطین بأنّه لو کان المراد بها خصوص الإبطین للزم أن یقول: مغبنان،

إذ لیس للمیت إلّا إبطین.

إلّا أنّه بعد المراجعه ظهر أن صاحب الوسائل نقل الروایه عن الشیخ بلفظ المفاصل بدل المغابن، و کذلک صاحبا الوافی «2» و الحدائق «3». إذن لم تثبت نسخه المغابن لنستدل بها، نعم فی الطبع الأوّل للتهذیب قد کتب فوق لفظ المفاصل المغابن إلّا أنّه لا تثبت به الروایه، بل الظاهر أنّه المفاصل کما نقله فی الوسائل و الوافی و الحدائق و غیرها.

و معه لا یمکن الحکم باستحباب التحنیط فی الإبطین و غیرهما ممّا استدللنا بتلک النسخه الّتی لم تثبت علی استحباب التحنیط فیها.

(1) کما تقدّم، لورود الأمر به فی جمله من الأخبار المعتبره «4».

(2) لما تقدّم من إمکان إدراجهما فی المغابن، مضافاً إلی ورودهما فی روایه الکاهلی و ابن المختار.

(3) أی ظاهر الکفین، و لعلّه سقط من القلم أو أنّه (قدس سره) اعتمد فی ذلک علی الظهور، لأن باطن الکفین من المساجد الّتی یجب التحنیط فیها، فإذا عدت الکفّان فیما یستحب التحنیط فیه کان ظاهراً فی إراده ظاهرهما.

و یدلُّ علیه موثقه سماعه علی إحدی النسختین حیث ورد فیها: «و یجعل شیئاً من الحنوط علی مسامعه و مساجده و شیئاً علی ظهر الکفین (الکفن)» «5».

______________________________

(1) الظاهر أنّه یرید ظاهر الکفین، فانّ الباطن منهما یجب مسحه کما تقدّم.

(2) الوافی 24: 363.

(3) الحدائق 4: 22.

(4) الوسائل 3: 37/ أبواب التکفین ب 16 ح 5.

(5) الوسائل 3: 35/ أبواب التکفین ب 15 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 162

بل کل موضع من بدنه فیه رائحه کریهه (1) و یشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمم فلا یجوز قبله (2). نعم، یجوز قبل التکفین و بعده و فی أثنائه (3) و الأولی أن یکون قبله

(4)

______________________________

(1) و ذلک لأنّ المغابن کما تقدم هی المواضع الّتی یجتمع فیها الوسخ و هی مثیره للرائحه الکریهه فإنّها تنشأ من الوسخ.

(2) کما یستفاد من النصوص.

محل التحنیط

(3) هل یعتبر فی التحنیط أن یکون قبل التکفین أو بعده أو أنّ المکلّف مخیّر فی ذلک؟

حکی عن الصدوق أنّ التحنیط بعد التکفین «1».

و الصحیح هو التخییر قبل التکفین و بعده و فی أثنائه، إذ لم یقم دلیل علی اعتبار کونه قبله أو بعده، بل لو ورد التقیید فی روایه صحیحه السند و تامّه الدلاله علی وجوبه لم نکن نلتزم به، لأنّ المسأله ممّا تعم به البلوی و لو کان التقیید بالبعدیه أو القبلیه واجباً فی التحنیط لظهر و بان و اشتهر، و من عدم اشتهاره نستکشف عدم الوجوب کما ذکرناه فی جمله من الموارد.

(4) لعلّه اعتمد فی ذلک علی صحیح زراره و معتبره یونس حیث ورد فی الصحیح «إذا جففت المیِّت عمدت إلی الکافور فمسحت به» «2» و فی المعتبره «ابسط الحبره بسطاً ثمّ ابسط علیها الإزار ثمّ ابسط القمیص علیه ... ثمّ اعمد إلی کافور مسحوق ... ثمّ یحمل فیوضع علی قمیصه» «3».

______________________________

(1) حکاه عنه فی الجواهر 4: 176 و راجع الفقیه 1: 92/ قبل ح [419].

(2) الوسائل 3: 37/ أبواب التکفین ب 16 ح 6.

(3) الوسائل 3: 32/ أبواب التکفین ب 14 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 163

و یشترط فی الکافور أن یکون طاهراً (1)

______________________________

و لکن الصحیح هو التخییر، و لا أولویّه فی کون التحنیط قبل التکفین، فإنّ الصحیحه دلّت علی أن یکون التحنیط بعد الغسل و التجفیف و أمّا أنّه قبل التکفین أو بعده فهی ساکته عن بیانه.

و أمّا المعتبره فهی و إن

کانت بحسب السند معتبره لما قدّمناه من أن أمثال هذه الأخبار خارجه عن المراسیل، لأن علی بن إبراهیم یرویها عن أبیه و أبوه إبراهیم بن هاشم عن رجاله، و لا یخلو رجاله عن الثقات علی الأقل لو لم یکونوا جمیعاً من الثقات. کما أنّها بحسب الدلاله ظاهره، إلّا أنّه لا یحتمل أن یکون ما تضمنته المعتبره واجباً فی التحنیط، لأنّها اشتملت علی بسط الحبره و القمیص و الإزار فی مکان آخر ثمّ حمل المیِّت و وضعه علیه، و هذا غیر واجب قطعاً، لجواز تکفین المیِّت و هو فی موضعه و لا یجب حمله و تکفینه فی مکان آخر بوجه، هذا کلّه.

مضافاً إلی موثقه سماعه «إذا کفنت المیِّت فذر علی کل ثوب شیئاً من ذریره و کافور» «1» فتدل علی أنّ التحنیط إنّما هو بعد التکفین أو فی أثنائه فلا یکون التحنیط قبل التکفین، و علیه فالمکلف مخیّر بین تحنیط المیِّت قبل التکفین أو أثناءه أو بعده.

ما یشترط فی الکافور

(1) لم نجد بعد التتبع من تعرض لاشتراط الطهاره فی کافور التحنیط و لم یرد اعتبارها فی دلیل، و العجیب دعوی الإجماع علی اعتبارها فی الکافور، إذ مع عدم تعرضهم لذلک کیف تکون المسأله إجماعیه.

نعم، لا بأس بالاستدلال علی اعتبارها بالارتکاز، و ذلک لأنّ الشارع اعتبر الطهاره فی الکفن و أوجب قرضه إذا تنجس، و کذا فی بدن المیِّت حیث أمر بغسله إذا تنجس، و من ذلک یطمأن بأنّ الشارع لا یرضی بوجود النجس مع المیِّت فلا بدّ من أن یبعد عنه.

______________________________

(1) الوسائل 3: 35/ أبواب التکفین ب 15 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 164

مباحاً (1) جدیداً (2) فلا یجزئ العتیق الّذی زال ریحه، و

أن یکون مسحوقاً (3).

الّتی فی العدّه (2) و لا المعتکف و إن کان یحرم علیهما استعمال الطیب حال الحیاه.

غیر الممیز أو المجنون أجزأ ذلک فی مقام الامتثال، فلا وجه لتخصیص الاجتزاء بما إذا باشره الصبی الممیز کما ذکر فی المتن.

الثانیه: أنّه لا ملازمه بین کون الواجب توصلیاً و بین عدم اعتبار المباشره فی سقوطه، لأنّ النسبه بینهما عموم من وجه، فقد یکون الواجب تعبّدیاً و لا تعتبر فیه المباشره کما فی الزکاه فإن إخراجها واجب تعبّدی مع أنّه لو أخرجها غیر المالک بأمر منه علی ما عندنا أو مطلقاً علی المشهور أجزأ ذلک عن المأمور به.

و قد یکون الواجب توصلیاً و لا یسقط بفعل الغیر، بل تعتبر فیه المباشره مثل رد السلام فإنّه واجب توصلی و لا یسقط إلّا برد من وجب علیه رد السلام فان ردّ غیره لا یسقطه عن ذمّته، فلا ملازمه بین کون الواجب توصلیاً و کونه ساقطاً من دون المباشره.

نعم، قد تقوم القرینه الخارجیه علی أنّ الغرض من إیجاب العمل لیس إلّا تحقّقه و وجوده فی الخارج بأیّه کیفیّه کانت و حینئذ نلتزم بسقوطه بفعل الغیر و لکنّه لأجل القرینه لا لأجل أنّه توصلی، و علیه فالظاهر عدم الاجتزاء فی المقام بفعل غیر المکلّفین و لا یسقط التحنیط بفعل الصبی و لا غیره عن ذمّه المکلّفین و إن کان واجباً توصّلیاً، لما دلّ علی أنّ القلم مرفوع عن الصبی و المجنون «1».

الاقتصار بالمسمّی فی التحنیط

(1) لإطلاق الأخبار و عدم ورود تحدید و تقدیر معین فی شی ء من النصوص المعتبره. نعم، ورد فی الفقه الرضوی «2» و مرسله ابن أبی نجران «3»: «إن أقل ما یجزئ فی

______________________________

(1) الوسائل 1: 45/ أبواب مقدّمه العبادات ب 4 ح 11.

(2) المستدرک 2: 209/ أبواب الکفن ب 2 ح 2. فقه الرضا: 182.

(3)

الوسائل 3: 13/ أبواب التکفین ب 3 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 167

و الأفضل أن یکون ثلاثه عشر درهماً و ثلث، تصیر بحسب المثاقیل الصیرفیه سبع مثاقیل و حمصتین إلّا خمس

______________________________

الحنوط مثقال». و فی مرسله أُخری لابن أبی نجران «1» و فی الفقه الرضوی «2» أیضاً: «إن أقل ما یجزئ من الکافور للمیت مثقال و نصف». و فی روایه الکاهلی و الحسین ابن المختار أن مقداره أربعه مثاقیل «3». و فی مرفوعه علی بن إبراهیم أنّ مقداره ثلاثه عشر درهماً و ثلث «4».

و هذه بأجمعها ضعیفه السند، لکونها بین مرسله و مرفوعه و ما لم تثبت کونه روایه أو ضعیفه کروایه الکاهلی لوجود محمّد بن سنان فی سندها فلا تثبت هذه المقادیر بتلکم الأخبار.

علی أن فی روایه الکاهلی دلاله علی عدم الوجوب حیث ورد فیها: «القصد من ذلک أربعه مثاقیل» و القصد بمعنی المتوسط و لا دلاله فیه علی الوجوب.

و أمّا استحباب تلکم المقادیر فلا یمکن إثباته بها لضعفها، اللّٰهمّ إلّا أن نقول بالتسامح فی أدلّه السنن و لا نقول به.

و أمّا الاستدلال علیه بما ورد من أن تحنیط رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کان ثلاثه عشر درهماً و ثلثاً «5» لأن فیه تأسیاً به (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، فیرد علیه أنّ الروایه الدالّه علی ذلک ضعیفه فلا یثبت بها موضوع التأسی لیستحب، نعم لا بأس بالعمل علی ما أفتی به الأصحاب من کونه مثقالًا ثمّ مثقالًا و نصفاً، ثمّ أربعه مثاقیل ثمّ ثلاثه عشر درهماً و ثلثاً، من باب الرجاء دون الاستحباب.

______________________________

(1) الوسائل 3: 14/ أبواب التکفین ب 3 ح 5.

(2) المستدرک 2: 209/ أبواب

الکفن ب 2 ح 2.

(3) الوسائل 3: 13/ أبواب التکفین ب 3 ح 4.

(4) الوسائل 3: 13/ أبواب التکفین ب 3 ح 1.

(5) الوسائل 3: 13 و 14/ أبواب التکفین ب 3 ح 1، 6، 8، 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 168

الحمصه «1» (1).

و الأقوی أن هذا المقدار لخصوص الحنوط، لا له و للغسل، و أقل الفضل مثقال شرعی و الأفضل منه أربعه دراهم، و الأفضل منه أربعه مثاقیل شرعیه.

أمّا بحسب المثقال الصیرفی فهی تسعه مثاقیل إلّا ربع.

إذا لم یتمکّن من الکافور

(2) لعدم الدلیل علیه، و اعتبار الکافور فی التحنیط لیس لأجل أنّه طیب محض لیقوم مقامه سائر أفراد الطیب، بل من أجل أنّه حنوط أی یمنع عن الفساد و هذا

______________________________

(1) بل سبعه مثاقیل بلا زیاده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 169

نعم یجوز تطییبه بالذریره (1) لکنّها لیست من الحنوط، و أمّا تطییبه بالمسک و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالکافور فمکروه (2) بل الأحوط ترکه «1».

______________________________

لا یأتی فی غیر الکافور من أفراد الطیب.

(1) للنص المعتبر «2» إلّا أنّ الکلام فی موضوعها فإنّه محل الاختلاف، و علی تقدیر ثبوت معناها أنّها أیّ شی ء کما إذا قلنا إنّها نبات معین یدق و یذر علی المیِّت یستحب تطییب المیِّت بها.

(2) استدلّ علی ذلک بجمله من الروایات لا تخلو من ضعف فی السند أو الدلاله أو فی کلیهما:

منها: مرسله ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «لا یجمر الکفن» «3».

و هی ضعیفه السند بإرسالها، لما تقدّم مراراً من أن ابن أبی عمیر أو غیره قد یروی عن الضعیف و نحتمل أن یکون مراده ببعض الأصحاب هو ذاک الضعیف، فلا وجه لما یقال من أن مراسیله کمسانیده.

علی أنّها ضعیفه دلاله، لأنّ التجمیر عباره عن جعل شی ء فی النار للتبخیر أی لأن یبخر به المیِّت أو غیره و تقریب النار من المیِّت منهی عنه فی بعض الأخبار و هذا أخص من المدّعی و هو قرب الطیب منه.

إذ لا دلاله لها علی أن قرب الطیب منه بغیر واسطه النار مکروه أیضاً أو منهی عنه.

و منها: روایه محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه

(علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «لا تجمروا الأکفان و لا تمسحوا موتاکم بالطیب إلّا بالکافور ...» «4».

______________________________

(1) هذا الاحتیاط لا یترک.

(2) الوسائل 3: 33/ أبواب التکفین ب 14 ح 4، 35/ ب 15 ح 1.

(3) الوسائل 3: 17/ أبواب التکفین ب 6 ح 2.

(4) الوسائل 3: 18/ أبواب التکفین ب 6 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 170

..........

______________________________

و هی من حیث الدلاله ظاهره، و لکنّها ضعیفه من حیث السند، لأنّها مرویه بطریقین: الکلینی «1» و الصدوق «2» و هی علی طریق الکلینی تشتمل علی جماعه من الضعاف، و علی طریق الصدوق تشتمل علی القاسم بن یحیی و جدّه الحسن بن راشد و کلاهما ضعیف کما مرّ فی بعض الأبحاث السابقه.

و منها: روایه یعقوب بن یزید عن عدّه من أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «لا یسخن للمیت الماء، و لا تعجل له النار و لا یحنّط بمسک» «3».

و هی ضعیفه السند لوجود سهل بن زیاد، کما أن دلالتها قاصره علی المدّعی لأنّها إنّما نهت عن التحنیط بالمسک و هذا عنوان آخر، فانّ التحنیط لا بدّ أن یکون بالکافور فحسب.

و أمّا إذا حنط بالکافور و بعده وضع علیه شی ء من الطیب فلا یستفاد منها عدم جوازه بوجه.

و منها: روایه داود بن سرحان قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) لی فی کفن أبی عبیده الحذاء: إنّما الحنوط الکافور ...» «4».

و هی من حیث الدلاله کسابقتها إذ الکلام إنّما هو فی قرب الطیب من المیِّت لا فی التحنیط بغیر الکافور، و لا دلاله لها علی عدم جواز قرب الطیب منه بعد تحنیطه بالکافور.

و أمّا من حیث السند فهی ضعیفه أیضاً، لأن

فی سندها بطریق الکلینی صالح بن السندی و هو ضعیف «5» و فی طریق الشیخ إلی محمّد بن الحسین بن أبی الخطاب ضعف «6» و لا یمکن الاعتماد علی الروایه بوجه، فما فی بعض الکلمات من توصیف

______________________________

(1) الکافی 3: 147/ 3.

(2) الخصال: 618.

(3) الوسائل 3: 18/ أبواب التکفین ب 6 ح 6.

(4) الوسائل 3: 18/ أبواب التکفین ب 6 ح 7.

(5) ثقه لوجوده فی اسناد کامل الزیارات.

(6) و قد صحّح طریق الشیخ إلیه فی المعجم 16: 308/ 10581.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 171

..........

______________________________

الروایه بالصحیحه ممّا لا وجه له.

و منها: روایه أُخری لداود بن سرحان حیث ورد فیها «و اعلم أنّ الحنوط هو الکافور» «1».

و یرد علیها من حیث الدلاله ما تقدم فی غیرها، و من حیث السند وجود محمّد بن سنان و هو ضعیف.

و منها: روایه دعائم الإسلام الدالّه علی النهی عن أن یحنط المیِّت بالطیب أو یقرب منه ذلک «2».

و لکنّها ضعیفه السند بالإرسال و إن کان مؤلفه جلیل القدر کما ذکرناه مراراً. علی أنّ التحنیط مغایر لتقریب الطیب من المیِّت کما مرّ.

و منها: روایه الفقه الرضوی: و روی أنّه لا یقرب المیِّت من الطیب شیئاً «3». و هی من حیث الدلاله ظاهره إلّا أنّها لم تثبت کونها روایه فضلًا عن اعتبارها.

فتحصل: أن ما استدلّ به من الأخبار بین مرسله و ضعیفه لا یمکن الاعتماد علیها فی الحکم بالکراهه فضلًا عن عدم الجواز، فلا موجب للاحتیاط فضلًا عن أن یکون الاحتیاط لزومیاً. نعم، بناءً علی التسامح فی أدلّه السنن و تسریته إلی المکروهات لا بأس بالحکم بکراهه قرب الطیب من المیِّت، إلّا أنّا لا نلتزم به کما مرّ.

و ممّا یدلّنا علی جواز

قرب الطیب من المیِّت ما ورد فی جمله من الأخبار المعتبره و غیرها من أنّ المیِّت المحرم و غیر المحرم سیان إلّا فی أنّ المحرم لا یقرب منه طیب غیر الکافور «4». لدلالتها علی أن غیر المحرم یجوز أن یقرب منه الطیب و إلّا لم یکن فرق بین المحرم و المحل حتّی من هذه الجهه، مع أنّ الأخبار مصرحه بالفرق بینهما من هذه الجهه.

______________________________

(1) الوسائل 3: 19/ أبواب التکفین ب 6 ح 8.

(2) لاحظ المستدرک 2: 213/ أبواب الکفن ب 5 ح 4.

(3) المستدرک 2: 212/ أبواب الکفن ب 5 ح 1. فقه الرضا: 182.

(4) الوسائل 2: 503/ أبواب غسل المیِّت ب 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 172

الماء یسقط عنه الأمر بالتغسیل لعجزه فتصل النوبه إلی التیمم کما مرّ.

و بما أنّ المکلّف فی المقام متمکّن من التغسیل و الکافور علی الفرض فلا یجوز له ترک ذلک إبقاءً للکافور للتحنیط، بل لا بدّ من أن یصرفه فی الغسل الواجب لتمکّنه منه، و إذا انتهی الأمر إلی التحنیط و لم یجد المکلّف الکافور سقط عنه الأمر به للعجز.

و هذا لا یختص بالمقام بل الأمر کذلک فی کل واجبین لا یتمکّن المکلّف إلّا من أحدهما، فإنّ الأوّل واجب التقدیم حینئذ و فی الثانی إمّا أن یسقط الوجوب للعجز رأساً و إمّا أن ینتقل إلی بدله.

و من هنا لو لم یتمکّن فی شهر رمضان إلّا من صیام خمسه عشر یوماً لیس له الإفطار فی الأیّام الأُول إبقاءً لقدرته إلی الأیّام المتأخره، بل یجب علیه الصوم فی النصف الأوّل، و إذا صرف قدرته فی النصف الأوّل فهو عاجز فی النصف الثانی فیسقط عنه الأمر بالصوم و یجوز له أن یفطر لا محاله.

تقدیم الجبهه

(1) لا دلیل علی تقدیم الجبهه فی التحنیط عند التمکّن من تحنیط جمیع المواضع، فإنّ الأدلّه مطلقه و لا فرق فیها بین الجبهه و غیرها، فإذا دار الأمر فی التحنیط بینها و بین غیرها لم یکن معین للجبهه بوجه. فالحکم بتحنیط الجبهه أوّلًا عند التمکّن من التحنیط فی سائر المواضع و عدمه مبنی علی الاحتیاط.

______________________________

(1) علی الأحوط الأولی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 174

و ما دامت رطبه یرفع عن المیِّت عذاب القبر» و فی آخر: «إنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) مرّ علی قبر یعذّب صاحبه فطلب جریده فشقها نصفین فوضع أحدهما فوق رأسه و الأُخری عند رجله و قال: یخفف عنه العذاب ما داما رطبین» و فی بعض الأخبار أنّ آدم (علیه السلام) أوصی بوضع جریدتین فی کفنه لُانسه، و کان هذا معمولًا به بین الأنبیاء و ترک فی زمان الجاهلیه فأحیاه النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم).

السلام علی المشیع.

الرابع: تشییع النِّساء الجنازه و إن کانت للنِّساء.

الخامس: الإسراع فی المشی علی وجه ینافی الرفق بالمیت و لا سیما إذا کان بالعدو، بل ینبغی الوسط فی المشی.

السادس: ضرب الید عن الفخذ أو علی الأُخری.

السابع: أن یقول المصاب أو غیره: «ارفقوا به، أو استغفروا له، أو ترحّموا علیه» و کذا قول: «قفوا به».

الثامن: إتباعها بالنار و لو مجمره إلّا فی اللّیل فلا یکره المصباح.

التاسع: القیام عند مرورها إن کان جالساً إلّا إذا کان المیِّت کافراً لئلّا یعلو علی المسلم.

العاشر: قیل: ینبغی أن یمنع الکافر و المنافق و الفاسق من التشییع.

..........

______________________________

إلی هنا نختم الکلام فی هذا الجزء من الکتاب حامدین مصلِّین و نسأل اللّٰه العلی القدیر التوفیق لإتمام بقیّه أجزائه فإنّه خیر موفِّق و معین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 178

إلی أن یظهر القائم (عجل اللّٰه فرجه) و إلّا فإنهم محکومون بالکفر حقیقه ففیه: أنّا ذکرنا فی محله أن الإسلام لا یعتبر فیه الإیمان، و إنما تترتب أحکام الإسلام علی مجرّد إظهار الشهادتین، و بذلک حقنت الدماء و جرت المواریث و جاز النکاح «3» فلا فرق بین المؤمن و المخالف من هذه الجهه. علی أنهم لو کانوا کفره فلما ذا

______________________________

(1) کشف اللثام 2: 309.

(2) مدارک الأحکام 4: 151.

(3) شرح العروه 3: 64، 4: 206.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 179

..........

______________________________

وجب تغسیلهم، فان الکافر لا یغسل و لا یکفن و حاله حال الحیوانات، فاما أن نلتزم بوجوب الصلاه فی حقهم لإسلامهم أو نلتزم بعدم وجوب التغسیل للمخالفین لکفرهم.

و إن کانت المناقشه مستنده إلی عدم دلیل صالح للاستدلال به و للتمسک بإطلاقه بالإضافه إلی المخالفین کما ربما یلوح من کلمات بعضهم، ففیه: أن هناک جمله کثیره من المطلقات تدلنا علی أن کل میت تجب الصلاه علیه من دون تقییده بالمؤمن و لا بالمسلم، و مقتضی إطلاقها وجوبها حتی علی الکافر، و إنما الخروج عن ذلک یحتاج إلی دلیل. و هذه الأخبار فیها المعتبره و الضعیفه، و لا یبعد بلوغها مرتبه التواتر و إن کانت المعتبره منها کثیره فی نفسها.

و الغرض أن الدلیل لا ینحصر فی روایتین إحداهما معتبره و الأُخری ضعیفه لنحتاج إلی دعوی انجبار ضعفها بعملهم کما ذکره المحقق الهمدانی (قدس سره) «1» و غیره. و إلیک جمله من الأخبار:

منها: موثقه أبی مریم الأنصاری عن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «الشهید إذا کان به رمق غسل و کفن و حنط و صلِّی علیه، و إن لم یکن به رمق کفن فی أثوابه» «2».

و الوجه فی

کونها موثقه أن فی طریق الصدوق إلی أبی مریم أبانَ بن عثمان، و هو موثق. و قد دلتنا علی أن غیر الشهید أی الذی کان به رمق تجب علیه الصلاه و التغسیل و التکفین و التحنیط، و إنما خرج الشهید عنه، و لا نحتمل أن یکون للموت فی المعرکه دخل فی ثبوت الحکم، بأن یکون وجوب الصلاه أو الدّفن أو الکفن مختصاً بالمقتول فی المعرکه غیر شهید.

و منها: صحیحه أبان بن تغلب قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الذی یقتل فی سبیل اللّٰه أ یغسل و یکفن و یحنط؟ قال: یدفن کما هو فی ثیابه إلّا أن یکون به

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 492 السطر الأخیر.

(2) الوسائل 2: 506/ أبواب غسل المیِّت ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 180

..........

______________________________

رمق، فان کان به رمق ثم مات فإنه یغسل و یکفن و یحنط و یصلی علیه ...» «1» بعین التقریب المتقدِّم، لدلالتها علی أن غیر الشهید لا بدّ من تغسیله و تکفینه و الصلاه علیه.

و منها: صحیحه علی بن جعفر أنه «سأل أخاه موسی بن جعفر (علیهما السلام) عن الرجل یأکله السبع أو الطیر فتبقی عظامه بغیر لحم کیف یصنع به؟ قال: یغسل و یکفن و یصلی علیه و یدفن» «2» فان طریق الصدوق إلی علی بن جعفر صحیح، و قد دلّت علی أن مطلق المیِّت یجب تغسیله و تکفینه و الصلاه علیه مؤمناً کان أو مخالفا.

و منها: صحیحه الفضیل بن عثمان الأعور عن الصادق عن أبیه (علیهما السلام): «فی الرجل یقتل فیوجد رأسه فی قبیله و وسطه و صدره و یداه فی قبیله و الباقی منه فی قبیله، قال: دیته علی

من وجد فی قبیلته صدره و یداه و الصلاه علیه» «3».

و قد قدمنا أن الموجود فی السند و إن کان هو الفضل بن عثمان و لکن ذکر فی طریق الصدوق إلی الرجل الفضیل بن عثمان، و الأمر سهل، و لعلّه قد یعبّر عنه بهذا تاره و أُخری بذاک.

و منها: صحیحه خالد بن ماد القلانسی عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل یأکله السبع أو الطیر فتبقی عظامه بغیر لحم کیف یصنع به؟ قال: یغسل و یکفن و یصلی علیه و یدفن، فاذا کان المیِّت نصفین صلِّی علی النصف الذی فیه قلبه» «4».

و منها: موثقه طلحه بن زید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنه قال: «لا یصلی علی عضو رجل أو ید أو رأس منفرداً، فاذا کان البدن فصل علیه و إن کان ناقصاً من الرأس و الید و الرجل» «5».

______________________________

(1) الوسائل 2: 509/ أبواب غسل المیِّت ب 14 ح 7.

(2) الوسائل 3: 134/ أبواب صلاه الجنازه ب 38 ح 1.

(3) الوسائل 3: 135/ أبواب صلاه الجنازه ب 38 ح 4.

(4) الوسائل 3: 136/ أبواب صلاه الجنازه ب 38 ح 5.

(5) الوسائل 3: 136/ أبواب صلاه الجنازه ب 38 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 181

..........

______________________________

و لا إشکال فی سندها إلّا من جهه طلحه بن زید، حیث ذکروا أنه ضعیف، إلّا أن الشیخ ذکر أن کتابه معتمد علیه بین الأصحاب «1» و هو توثیق للرجل، و منه یظهر أن ضعفه إنما کان فی عقیدته و إیمانه لا فی وثاقته و روایاته.

و منها: موثقته الأُخری عن أبی عبد اللّٰه عن أبیه (علیهما السلام) قال: «صل علی من مات من أهل القبله و حسابه

علی اللّٰه» «2» و قد عرفت وثاقه الرجل فلا إشکال فی سندها.

و منها: صحیحه أو حسنه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إذا قتل قتیل فلم یوجد إلّا لحم بلا عظم لم یصل علیه، و إن وجد عظم بلا لحم صلِّی علیه» «3» صلاه الجنائز.

و ممّا استدلّوا به علی وجوب الصلاه علی المؤمن و المخالف روایه السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه (علیهم السلام) قال «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): صلّوا علی المرجوم من أُمتی و علی القاتل نفسه، لا تَدَعوا أحداً من أُمّتی بلا صلاه» «4».

و الغرض من التعرض لهذه الروایه أن صاحب الوسائل رواها عن محمد بن سعید عن غزوان السکونی، و الشیخ فی التهذیب عن محمد بن سعید عن غزوان عن السکونی «5».

و ذکر الأردبیلی (قدس سره) فی جامع الرواه أن کلا النسختین غلط و الصحیح محمد بن سعید بن غزوان عن السکونی، و ذلک بقرینه أن محمد بن سعید بن غزوان کثیراً ما یروی عن السکونی، علی أنه لیس من المعنونین بالسکونی من یسمی بغزوان «6».

______________________________

(1) الفهرست: 86/ 373.

(2) الوسائل 3: 133/ أبواب صلاه الجنازه ب 37 ح 2.

(3) الوسائل 3: 136/ أبواب صلاه الجنازه ب 38 ح 8.

(4) الوسائل 3: 133/ أبواب صلاه الجنازه ب 37 ح 3.

(5) التهذیب 3: 328/ 1026.

(6) جامع الرواه 2: 117.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 182

..........

______________________________

و ما ذکره (قدس سره) هو الصحیح، لأن الشیخ رواها فی الاستبصار عن محمد بن سعید بن غزوان عن السکونی «1»، و کأن الأردبیلی لم یراجع الاستبصار و إلّا لاستشهد به علی ما استنبطه، نعم الروایه ضعیفه بمحمد بن سعید.

و منها: غیر

ذلک من الأخبار المعتبره التی لا یبعد تواترها، و بهذا یظهر صحّه ما ذهب إلیه المشهور من عدم الفرق فی وجوب الصلاه علی المیِّت بین الموافق و المخالف.

الجهه الثانیه: هل یجب تحنیط الشهید أو لا یجب تحنیطه کما لا یجب تغسیله و لا تکفینه؟

قد یبدو من تعرض الفقهاء لحکم الشهید فی بابی التغسیل و التکفین و من استثنائهم إیاه عن وجوبهما و عدم تعرضهم له فی باب التحنیط و عدم استثنائهم إیاه عن وجوبه أن الشهید یجب تحنیطه.

إلّا أن الأمر لیس کذلک، فان الشهید لا یجب تحنیطه کما لا یجب تغسیله و تکفینه و ذلک لما استفدناه من الأخبار الوارده فی الشهید من أن التحنیط یلازم التکفین فمتی وجب التکفین وجب التحنیط، و حیث إن الشهید لا یجب تکفینه فلا یجب تحنیطه أیضاً.

ففی موثقه أبی مریم الأنصاری «2»: «الشهید إذا کان به رمق غسل و کفن و حنط و صلِّی علیه، و إن لم یکن به رمق کفن فی أثوابه» حیث دلت علی أن التحنیط إنما هو فیما إذا وجب تکفین المیِّت کما إذا لم یکن شهیداً أو قد أدرکه المسلمون و به رمق، و أما إذا وجب أن یدفن بثیابه و لم یجب تکفینه لم یجب تحنیطه أیضاً.

بل صرح فی صحیحه زراره أو حسنته بأن الشهید لا یحنط، حیث ورد فیها: «قلت له: کیف رأیت الشهید یدفن بدمائه؟ قال: نعم فی ثیابه بدمائه و لا یحنط و لا یغسل و یدفن کما هو» «3».

______________________________

(1) الاستبصار 1: 468/ 1810.

(2) المتقدِّمه فی ص 179.

(3) الوسائل 2: 509/ أبواب غسل المیِّت ب 14 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 183

..........

______________________________

نعم إذا جرّد الشهید عن ثیابه و

وجب أن یکفن نلتزم فیه بوجوب التحنیط للمطلقات الآمره به، فان موضوع عدم وجوب التحنیط هو الذی یدفن بثیابه، فاذا جرّدت ثیاب الشهید و لم یدفن بثیابه انتفی موضوع عدم الوجوب و وجب تحنیطه للمطلقات.

الجهه الثالثه: ورد فی بعض الأخبار ما ظاهره أن الشهید لا تجب الصلاه علیه کما لا یجب له التغسیل و التکفین و التحنیط، و هی روایه عمار: «إنّ علیاً (علیه السلام) لم یغسل عمار بن یاسر و لا هاشم بن عتبه المرقال و دفنهما فی ثیابهما و لم یصل علیهما» «1» و أوّلها صاحب الوسائل (قدس سره) بأن علیّاً (علیه السلام) لم یصل علیهما، و لعلّه کان صلّی علیهما غیره فلا دلاله لها علی عدم وجوب الصلاه علی الشهید.

و ذکر بعضهم أنها من مفتریات العامّه علی علیّ (علیه السلام) لأنه کیف یترک الصلاه علیهما مع أنها واجبه علی الشهید؟! و الإنصاف أن ظاهر الروایه یدل علی عدم وجوب الصلاه علی الشهید، لبعد أن تکون وارده لبیان القصه و لمجرّد التأریخ فحسب و أن علیاً لم یصل علیهما، إلّا أنها ضعیفه سنداً و إن رویت بعده طرق إلّا أن جمیعها فی سندها مسعده بن صدقه «2» و هو ضعیف فلا یمکن الاعتماد علیها، بل قد ورد فی بعض الأخبار أن الشهید یصلّی علیه و أن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) صلّی علی حمزه «3» فلیراجع.

الجهه الرابعه: روی صاحب الوسائل فی الباب الثالث عشر من صلاه الجماعه عن زید بن علی عن آبائه عن علی (علیه السلام) قال: «الأغلف لا یؤم القوم و إن کان أقرأهم، لأنه ضیع من السنه أعظمها، و لا تقبل له شهاده و لا یصلی علیه إلّا

أن یکون ترک ذلک خوفاً علی نفسه» «4».

______________________________

(1) الوسائل 2: 507/ أبواب غسل المیِّت ب 14 ح 4.

(2) مسعده بن صدقه ثقه لوجوده فی کامل الزیارات، و تعرض له فی المعجم 19: 151.

(3) الوسائل 2: 509/ أبواب غسل المیِّت ب 14 ح 8، 9.

(4) الوسائل 8: 320/ أبواب صلاه الجماعه ب 13 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 184

..........

______________________________

و مقتضی ظاهرها عدم وجوب الصلاه علی الأغلف، إلّا أن الروایه ضعیفه السند بالحسین بن علوان و غیره فلا یمکن الاعتماد علیها فی قبال المطلقات الدالّه علی وجوب صلاه الأموات علی کل مسلم.

الجهه الخامسه: روی فی الوسائل فی کتاب الأشربه المحرمه روایتین تدلان بظاهرهما علی أن شارب الخمر لا یصلی علیه:

إحداهما: ما عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): لا أُصلِّی علی غریق خمر» «1».

و ثانیتهما: موثقه عمار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یکون مسلماً عارفاً إلّا أنه یشرب المسکر هذا النبیذ، فقال: یا عمار إن مات فلا تصل علیه» «2» و لا دلاله فی شی ء منهما علی عدم جواز الصلاه علی شارب الخمر.

أما الروایه الاولی فلأن الوارد فیها «غریق خمر» بفتح الغین و کسرها لأنهما بمعنی واحد، غایه الأمر أن الماء إذا أحاط به فمات فیقال له غریق بالفتح و إن لم یمت فهو غریق بالکسر و هذا لا یصح إطلاقه إلّا علی من کان مدمن الخمره و مستمرّاً علی شربها علی الدوام بحیث صح أن یقال إنه غریق فی الخمر، و هذا غیر شارب الخمر کما لا یخفی.

علی أنها لا تدل إلّا علی أن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه

و آله) کان لا یصلِّی علیه و لعله لأجل مبغوضیته عند اللّٰه، و لم تدل علی نهی الناس عن الصلاه علیه، مضافاً إلی أنها ضعیفه السند بمحرز فلا یمکن الاعتماد علیها بوجه.

و أما الروایه الثانیه فهی من حیث السند موثقه، لأن طریق الشیخ إلی عمار صحیح، إلّا أن دلالتها قاصره، لأن نهی شخص عن المباشره و التصدی للواجب الکفائی لا یدل علی سقوطه عن ذمه الجمیع، و لعله إنما أراد أن لا یقوم عمار بذلک الواجب الکفائی لما فیه من الحزازه.

______________________________

(1) الوسائل 25: 310/ أبواب الأشربه المحرمه ب 11 ح 3.

(2) الوسائل 25: 312/ أبواب الأشربه المحرمه ب 11 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 185

و لا تجوز علی الکافر بأقسامه حتی المرتد فطریّاً (1) أو ملیّاً مات بلا توبه (2).

______________________________

علی أنّا لو سلمنا دلالتها علیه فهی معارضه بما هو أقوی منها دلاله و سنداً، و هو صحیحه هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قلت له: شارب الخمر و الزانی و السارق یصلی علیهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم» «1» فإنها صریحه فی الجواز و صحیحه السند، غایه الأمر أن نحمل الموثقه علی الکراهه جمعاً بین الروایتین. هذا تمام الکلام فی الجهات التی ینبغی التعرض لها فی المقام.

الکافر لا یُصلّی علیه

(1) لقوله تعالی وَ لٰا تُصَلِّ عَلیٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً وَ لٰا تَقُمْ عَلیٰ قَبْرِهِ «2».

و موثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنه سئل عن النصرانی یکون فی السفر و هو مع المسلمین فیموت، قال: لا یغسله مسلم و لا کرامه و لا یدفنه و لا یقوم علی قبره و إن کان أباه» «3». و هی و إن

کانت وارده فی النصرانی إلّا أنها تدل علی ثبوت الحکم فی غیره من فرق الکفار کالمجوسی و الیهودی و الملحد و المشرک و غیرها بالأولویه، لأن النصرانی أقل خبثاً و کفراً من غیره فاذا ثبت الحکم فی حقه ثبت فی غیره بالأولویه.

و المرتد داخل فی أقسام الکفار و مشمول لهذا الحکم، هذا کله. مضافاً إلی السیره القطعیه الجاریه علی عدم إقامه الصلاه علی الکفار مطلقاً نصرانیاً کان أو غیره.

(2) ظاهر ذلک أنه راجع إلی المرتد عن مله و أنه إذا تاب قبل أن یموت یصلی علیه و تجری علیه بقیه أحکام المسلمین، و هذا بخلاف المرتد عن فطره فإنه تاب أم لم یتب لا یُصلّی علیه.

______________________________

(1) الوسائل 3: 133/ أبواب صلاه الجنازه ب 37 ح 1.

(2) التوبه 9: 84.

(3) الوسائل 2: 514/ أبواب غسل المیِّت ب 18 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 186

و لا تجب علی أطفال المسلمین إلّا إذا بلغوا ست سنین (1)

______________________________

و فیه: أنّا قدمنا أن الفطری کالملی تقبل توبته و یعامل معه معامله المسلمین، و لا ینافی هذا وجوب قتله و بینونه زوجته و انتقال أمواله إلی ورثته، فهو میت تعبداً و لا تقبل توبته من هذه الجهات و تقبل فی غیرها، و بهذا صرح الماتن فی التکلم عن مطهریه الإسلام و قبول توبته و عدمه «1»، و معه لا وجه لهذا التقیید إلّا أن نرجعه إلی المرتد بکلا قسمیه و أنه لو تاب قبل موته صلِّی علیه.

لا تجب الصلاه علی أطفال المسلمین

(1) هذا هو المعروف و المشهور بل ادعی علیه الإجماع. و عن ابن الجنید وجوب الصلاه علی المستهل من الأطفال «2» أی علی کل طفل ولد حیاً، و

هذا موافق للعامه لأنهم ملتزمون به. و عن ابن أبی عقیل عدم وجوبها إلّا إذا بلغ «3»، و إلیه مال فی الوافی حیث ذکر أن الصلاه إنما تجب علی المیِّت الطفل فیما إذا کان الطفل وجبت علیه الصلاه فی حیاته و تستحب إذا کانت الصلاه مستحبه علیه، کما إذا عقل الصلاه و کان له ست سنین، و لا تشرع إذا لم تکن الصلاه مشروعه علیه کما إذا کان الطفل أقل من ست سنین «4»، هذه هی أقوال المسأله.

و یدلّ علی القول المعروف صحیحه زراره و عبد اللّٰه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنه سئل عن الصلاه علی الصبی متی یصلی علیه؟ قال: إذا عقل الصلاه قلت: متی تجب الصلاه علیه؟ فقال: إذا کان ابن ست سنین، و الصیام إذا أطاقه» «5». فان قوله: «إذا عقل الصلاه» و إن کان لا یدل علی التحدید بحسب الزمان و إنما یدل

______________________________

(1) فی المسأله [382].

(2) حکاه العلّامه فی المختلف 2: 308 مسأله 193.

(3) حکاه العلّامه فی المختلف 2: 308 مسأله 193.

(4) الوافی 25: 496.

(5) الوسائل 3: 95/ أبواب صلاه الجنازه ب 13 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 187

..........

______________________________

علی التحدید بما إذا عقل الصلاه، إلّا أن قوله فی الجواب عن الزمان الذی تجب الصلاه علیه: «إذا کان ابن ست سنین» یدلنا علی أن عقل الصلاه إنما یبدأ بست سنین، إذ لا معنی للأمر علیه بالصلاه و هو لا یعقل الصلاه.

نعم مقتضی إطلاق تلک الجمله «إذا عقل الصلاه» أن الطفل إذا عقل الصلاه و هو ابن خمس سنین لا بدّ من الصلاه علی جنازته، فإن النسبه بینهما عموم من وجه، إذ قد یکون الطفل ذکیا یعقل

الصلاه قبل الست و قد یکون غبیاً لا یعقلها بعد السبع و قد یعقلها ابن ست سنین، إلّا أنه لا بدّ من تقییدها بما إذا کان له ست سنین بمقتضی الصحیحه الثانیه له الوارده فی موت ابنٍ لأبی جعفر (علیه السلام) حیث ورد فیها: «أما إنه لم یکن یصلی علی مثل هذا، و کان ابن ثلاث سنین، کان علی (علیه السلام) یأمر به فیدفن و لا یصلی علیه و لکن الناس صنعوا شیئاً فنحن نصنع مثله، قال قلت: فمتی تجب علیه الصلاه؟ فقال: إذا عقل الصلاه و کان ابن ست سنین» «1».

فان قوله: «و کان ابن ست سنین» إما عطف تفسیر و بیان للجمله السابقه علیه إذا قلنا إن عقل الصلاه لا یتحقق إلّا فی ست سنین، و إمّا تقیید لإطلاقها إذا عقل الصلاه، حیث یمکن تحققه قبل الست و فی الست فنقیده بما إذا کان عقلها و هو ابن ست سنین لا قبلها، کما أنه بذلک نقید إطلاق الصحیحه الأُولی.

و احتمال أن قوله فی الصحیحه الثانیه: «فمتی تجب الصلاه علیه» «2» معناه: متی تجب علی نفس الصبی الصلاه و لیس معناه السؤال عن الزمان الذی تجب فیه الصلاه علی جنازته، ساقط لأن کلمه الفاء فی قوله «فمتی» کالصریح فی أن السؤال إنما هو عن الزمان الذی تجب فیه الصلاه علی جنازته، و ذلک لأنه (علیه السلام) قبل ذلک نفی وجوبها علی الطفل الذی له ثلاث سنین فسأله الراوی تفریعاً علی ذلک عن الزمان الذی تجب فیه الصلاه علی جنازه الطفل فأجاب (علیه السلام): «إذا عقل ...».

و هناک صحیحه ثالثه رواها محمد بن مسلم: «فی الصبی متی یصلی علیه؟ قال: إذا

______________________________

(1) الوسائل 3: 95/

أبواب صلاه الجنازه ب 13 ح 3.

(2) الوارد فی الصحیحه: فمتی تجب علیه الصلاه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 188

..........

______________________________

عقل الصلاه، قلت: متی یعقل الصلاه و تجب علیه؟ قال: لِست سنین» «1» کذا فی الحدائق «2»، و علیه فهی صریحه فیما ادعاه المشهور فی المقام و تدل علی أن عقل الصلاه یلازم ست سنین.

إلّا أنها فی الوسائل و التهذیب رویت من دون لفظه «علیه» هکذا: «متی یصلِّی؟ قال: إذا عقل ...» «3». و علیه فالصحیحه خارجه عن محل الکلام، و الظاهر أن الاشتباه من صاحب الحدائق (قدس سره) فان التهذیب و الوسائل خالیان عن لفظه (علیه) بل لو کانت الروایه کما ینقلها فی الحدائق لوجب أن یذکرها صاحب الوسائل فی باب الصلاه علی الموتی الأطفال، و لم یکن مناسباً نقلها فی باب استحباب أمر الصبیان بالصلاه.

و کیف کان، فالصحیحه غیر صریحه فی مدعی المشهور إلّا أنها مع ذلک تدل علی الملازمه بین عقل الصبی و ست سنین، و یمکن أن یقید بها الصحیحه المتقدمه.

کما أنه بذلک یظهر المراد مما ورد فی صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: «سألته عن الصبی أ یصلّی علیه إذا مات و هو ابن خمس سنین؟ قال: إذا عقل الصلاه فصلّ علیه» «4». فان معناها علی ما ذکرناه أن الصلاه علی الطفل المیِّت إنما تجب إذا عقل الصلاه بأن یتم له ست سنین، و حیث إن الطفل الذی له خمس سنین لم یعقل الصلاه فلا تجب الصلاه علی جنازته، هذا کله فیما سلکه المشهور.

و أما ما ذهب إلیه ابن الجنید فتدل علیه جمله من الأخبار المعتبره الدالّه علی الأمر بالصلاه علی الطفل إذا تولد حیّاً «5»، إلّا

أنها معارضه بالأخبار المتقدمه الدالّه علی أنها إنما تجب فیما إذا بلغ ست سنین، و ما ورد فی أن الصلاه لا تجب علی الطفل و إنما

______________________________

(1) الوسائل 4: 18/ أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 2.

(2) الحدائق 10: 368.

(3) التهذیب 2: 381/ 1589.

(4) الوسائل 3: 96/ أبواب صلاه الجنازه ب 13 ح 4.

(5) الوسائل 3: 96/ أبواب صلاه الجنازه ب 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 189

..........

______________________________

صنعه الإمام (علیه السلام) مراعاه لما صنعه الناس أو کراهیه أن یقولوا إن الشیعه أو بنی هاشم لا یصلون علی أطفالهم، و إلّا فإن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) لم یصل علی ولده حین مات، و علی (علیه السلام) لم یکن صلّی علی الطفل.

فما ذهب إلیه ابن الجنید مما لا دلیل علیه، فان الأخبار الدالّه علی ما ذهب إلیه لا بدّ من حملها علی الاستحباب جمعاً بینها و بین ما تقدم من الأخبار الدالّه علی أن وجوب الصلاه علی الطفل منوط بما إذا عقل الصلاه حال حیاته، أو أن تحمل علی التقیه، لدلاله جمله من الأخبار المشار إلیها علی أن الإمام (علیه السلام) صلّی علی ولده تقیه و لئلّا یقول الناس إنهم لا یصلون علی أطفالهم «1».

نعم فی روایه قدامه بن زائده قال: «سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: إن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) صلّی علی ابنه إبراهیم فکبّر علیه خمساً» «2» و هی معارضه لما دلّ علی أن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) لم یصلّ علی ولده «3» و ما تقدم من أن علیاً (علیه السلام) لم یکن یصلِّی علی الطفل الذی لم یبلغ ست سنین «4».

و توقف فی الحدائق فی التوفیق

بینهما نظراً إلی أن الروایه لا یمکن حملها علی التقیه لاشتمالها علی أن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) کبّر علیه خمساً، و العامّه لا تقول به «5».

إلّا أن الصحیح عدم صلاحیتها لمعارضه الأخبار الدالّه علی أن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) لم یصل علی ولده و أن علیاً (علیه السلام) لم یصل علی الطفل، و ذلک لضعفها بقدامه بن زائده، فهل الأخبار الدالّه علی أن الطفل إذا ولد حیاً تجب الصلاه علی جنازته محموله علی الاستحباب أو علی التقیه؟

ذهب فی الحدائق إلی الثانی، نظراً إلی أن ما دلّ علی أنه (علیه السلام) إنما صلّی علی

______________________________

(1) الوسائل 3: 95/ أبواب صلاه الجنازه ب 13 ح 3، 98: ب 15 ح 1، 4، 5.

(2) الوسائل 3: 98/ أبواب صلاه الجنازه ب 14 ح 6.

(3) الوسائل 3: 99/ أبواب صلاه الجنازه ب 15 ح 2.

(4) الوسائل 3: 95/ أبواب صلاه الجنازه ب 13 ح 3، 98: ب 15 ح 1.

(5) الحدائق 10: 374.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 190

..........

______________________________

ولده لئلّا یقول الناس إنهم لا یصلّون علی أطفالهم صریحه فی التقیّه «1». إلّا أن الظاهر أنها محموله علی الاستحباب، و لا ینافی ذلک صدور الصلاه عنه تقیّه، لأن غایه ما هناک أن تکون الصلاه علی المتولد حیّاً مستحبّه بالعنوان الثانوی، لأنه کما ذکره المحقق الهمدانی (قدس سره) «2» لا مانع من أن یکون شی ء محکوماً بحکم بعنوانه الأولی و یکون محکوماً بحکم آخر بملاحظه العنوان الثانوی، و معه لا مانع من أن تکون الصلاه علی الطفل مستحبه و یکون الداعی إلی تشریع هذا الحکم و جعله ملاحظه ما یصنعه الناس لئلّا یشنع علی الشیعه بأنهم لا

یصلون علی أطفالهم. هذا کله فیما ذهب إلیه ابن الجنید.

ما ذهب إلیه ابن أبی عقیل و أما ما ذهب إلیه ابن أبی عقیل و مال إلیه الکاشانی (قدس سرهما) من عدم وجوب الصلاه علی الطفل قبل بلوغه فلم یقم دلیل علیه. و لیس مستنده روایه هشام التی ورد فیها: «إنما یجب أن یصلّی علی من وجبت علیه الصلاه و الحدود و لا یصلی علی من لم تجب علیه الصلاه و لا الحدود» «3» لأن فی سندها حسین الحرسوسی أو الجرجوسی کما فی الوسائل أو الحسین المرجوس کما فی التهذیب «4»، و هو مهمل لم یتعرّضوا لحاله فی الرجال فالروایه غیر قابله للاعتماد علیها.

و إنما مستنده روایه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «سئل عن المولود ما لم یجر علیه القلم هل یصلی علیه؟ قال: لا، إنما الصلاه علی الرجل و المرأه إذا جری علیهما القلم» «5» و قوله: «إذا جری ...» إما توضیح للرجل و المرأه و تفسیر لهما، و إما

______________________________

(1) الحدائق 10: 370.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 495 السطر 2.

(3) الوسائل 3: 100/ أبواب صلاه الجنازه ب 15 ح 3.

(4) التهذیب 3: 332/ 1039.

(5) الوسائل 3: 97/ أبواب صلاه الجنازه ب 14 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 191

..........

______________________________

بمعنی أن لا یکونا مجنونین، و الثانی غیر محتمل لوجوب صلاه المیِّت علی المجنون أیضاً.

و قد عبّر عنها فی الحدائق بالموثقه «1»، و الأمر کما أفاده بناء علی نسخه التهذیب «2»، و کذلک فی الوافی «3»، لأنها رویت فیهما عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار، و طریق الشیخ إلی محمد ابن أحمد

بن یحیی صحیح کما أن الرواه موثقون. و لکنها فی الوسائل المطبوع قدیماً و حدیثاً مرویه عن أحمد بن محمد بن یحیی، و علیه تکون الروایه ضعیفه لأن طریق الشیخ إلی أحمد بن محمد بن یحیی ضعیف، کما أنه هو بنفسه غیر موثق، و المظنون هو ما فی نسخه التهذیب، لکنه مجرّد ظن لا اعتبار به لتردّد النسخه بین الأمرین، و معه لا یمکن الاعتماد علی الروایه بوجه.

تتمّه: ذکرنا أن روایه عمار قد نقلت فی الطبعه الأخیره و طبعه عین الدوله من الوسائل عن أحمد بن محمد بن یحیی عن أحمد بن الحسن، و فی التهذیب و الوافی عن محمد بن أحمد بن یحیی، و بنینا علی أن النسخه متعدده فلا یمکن الحکم باعتبار الروایه، إلّا أنه بعد المراجعه إلی ترجمه رجال السند ظهر أن الصحیح هو ما فی التهذیب و الوافی دون ما فی الوسائل، و ذلک لأن أحمد بن محمد بن یحیی لا یمکنه الروایه عن أحمد بن الحسن بن علی.

و ذلک لأن أحمد بن الحسن توفی سنه مائتین و ستین و روی ابن أبی جید عن أحمد ابن محمد بن یحیی فی سنه خمسه و خمسین و ثلاثمائه، و الفاصل بین التأریخین خمس و تسعین سنه، و لا بدّ أن یکون أحمد حینما یروی عنه ابن أبی جید قابلًا للروایه عنه و لنفرض أن عمره حینئذ خمس عشره سنه، فإذا أُضیف ذلک إلی خمس و تسعین یکون المجموع مائه و عشر سنوات، و لازمه أن یکون أحمد بن محمد بن یحیی من

______________________________

(1) الحدائق 10: 372.

(2) التهذیب 3: 199/ 460.

(3) الوافی 25: 499.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 192

..........

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم

موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 9، ص: 192

______________________________

المعمرین، و هذا لیس معروفاً فی ترجمته فلا یمکن أن یروی عن أحمد بن الحسن بن علی فالنسخه مغلوطه، و الصحیح ما فی الوافی و التهذیب.

و یؤیده ما حکی عن نسختین من الوسائل المطبوعه و بعض النسخ الخطیه منها من موافقتها لما فی التهذیب و الوافی، و علیه فالروایه موثقه، و تکون نسخه الوسائل فی طبع عین الدوله و الطبعه الأخیره مغلوطه، هذا کلّه بحسب السند.

و أما بحسب الدلاله فأیضاً للمناقشه فیها مجال، لأن ظاهر السؤال فیها هو السؤال عن أصل جواز الصلاه علی المولود و مشروعیتها، و الإمام (علیه السلام) أجابه بقوله «لا» حیث نفی مشروعیه الصلاه علی الطفل قبل البلوغ، و قوله: «إنما الصلاه علی الرجل و المرأه» شاهد علیه، لأنه لم یقل إنما یجب أو یستحب علیهما، و إنما أثبت علیهما أصل الصلاه، و دل علی نفیه عن غیرهما.

و علیه فیعارض هذه الموثقه جمیع الأخبار المتقدمه البالغه حد التواتر و الدالّه علی مشروعیه الصلاه علی الطفل قبل البلوغ وجوباً أو استحباباً، و لا وجه لحمل الروایه علی نفی الوجوب بعد ظهورها فی نفی الجواز و المشروعیه، و معه لا بدّ من رد علم الروایه إلی أهلها.

فما ذهب إلیه ابن أبی عقیل و مال إلیه المحدث الکاشانی و زعمه جمعاً بین الأخبار و أن الصلاه إذا کانت واجبه علی الطفل تجب و إذا کانت مستحبه استحبت و إذا لم تشرع کما هو قبل بلوغه ست سنین لم تشرع، مما لا أساس له، و ما ذهب إلیه المشهور هو الصحیح.

ما حکی

عن العلّامه (قدس سره) و أما ما حکی عن العلّامه (قدس سره) من حمل الموثقه علی بلوغ ست سنین بدعوی أن الصبی حینئذ یجری علیه القلم، و کذلک الصبیه، لأنه أعم من قلم الوجوب و الاستحباب، و الصبی و الصبیه تستحب الصلاه علیهما عند بلوغهما ست سنین «1»

______________________________

(1) التذکره 2: 25 مسأله 177. المختلف 2: 308 مسأله 193.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 193

نعم تستحب «1» علی من کان عمره أقل من ست سنین و إن کان مات حین تولده بشرط أن یتولد حیاً، و إن تولد میتاً فلا تستحب أیضاً (1).

و یلحق بالمسلم فی وجوب الصلاه علیه من وجد میتاً فی بلاد المسلمین، و کذا لقیط دار الإسلام بل دار الکفر إذا وجد فیها مسلم یحتمل کونه منه (2).

______________________________

ففیه: أنه لیس جمعاً بین الروایات، فان المذکور فی صدر الموثقه أن الصلاه إنما تجب علی الرجل و المرأه، و لا یصدق هذان العنوانان علی من بلغ ست سنین، فطرح الروایه أولی من حملها علی ما ذکره (قدس سره).

فالمتحصّل: أن الروایه موثقه سنداً و غیر قابله للتصدیق دلاله، لکونها معارضه مع أخبار بلغت حد التواتر، فلا بدّ من رد علمها إلی أهلها.

لا یُصلّی علی المولود میتا

(1) لصحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «لا یصلّی علی المنفوس و هو المولود الذی لم یستهل و لم یصح و لم یورث من الدیه و لا من غیرها و إذا استهل فصل علیه و ورّثه» «2» حیث دلت علی الملازمه بین توارثه و وجوب الصلاه علیه فلا تشرع الصلاه علی المولود الذی لم یستهل.

(2) و الوجه فی ذلک أن التقابل بین الإسلام و الکفر تقابل

العدم و الملکه، فیعتبر فی الکفر الاتصاف بعدم الإسلام، و لیس مطلق عدم الإسلام و عدم الاعتقاد باللّٰه و النبوه و المعاد کفراً، نظیر البصر و العمی. و لیس التقابل بینهما تقابل السلب و الإیجاب لیحکم بکفر من لم یتصف بالإسلام و إن لم یتصف بالکفر، فمن لم یتصف بالکفر و لیس فیه اعتقاد بالمبادی الکافره و إن لم یکن مسلماً لکن لا یصدق علیه الکافر أیضاً، و مع الشک فی الاتصاف بعدم الإسلام یجری استصحاب عدم الاتصاف به لأنه أمر

______________________________

(1) فیه إشکال، و لا بأس بالإتیان بها رجاء.

(2) الوسائل 3: 96/ أبواب صلاه الجنازه ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 194

الکلام فیه فی بحث التکفین و ذکرنا أن التغسیل مقدم علی التکفین.

و أما کون الصلاه بعد التکفین و قبل الدّفن فلأن الأخبار الوارده فی الشهید من أنه إذا أدرکه المسلمون و به رمق غسل و کفن و صُلِّی علیه و یدفن «2» و هکذا ما ورد فی أکیل السبع و نحوه من أنه «یغسل و یکفن و یُصلّی علیه و یدفن» «3» و إن لم تکن لها دلاله علی کون الصلاه مترتبه علی الکفن و ترتب الدّفن علی الصلاه، لأنه إنما عطف بالواو و هی لا تدل علی الترتیب، إلّا أن الإمام (علیه السلام) فی تلک الأخبار کان فی مقام البیان، و قد ذکر فی جمیعها الکفن عقیب الغسل و الصلاه عقیب الکفن و ذکر الدّفن فی الأخیر، و هذا یدلنا علی کونها أُموراً مترتبه، إذ لولاه لذکر الصلاه مثلًا متقدمه علی الکفن فی بعضها، هذا.

علی أنّا استفدنا من الأخبار أن الدّفن آخر ما یجب من الأفعال فی التجهیز کما یأتی بیانه، کما أنّا استفدنا أن الکفن متقدّم علی الدّفن و أنه قبل الصلاه، و نتیجه ذلک العلم بأن الصلاه إنما هی بعد الکفن و قبل الدّفن فلا تجوز الصلاه بعد الدّفن إلّا فی

______________________________

(1) شرح العروه 8: 291، 374.

(2) الوسائل 2: 506/ أبواب غسل المیِّت ب 14.

(3) الوسائل 3: 134/ أبواب صلاه الجنازه ب 38 ح 1، 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 196

..........

______________________________

مورد نسیانها قبل الدّفن.

و یدلُّ علی ذلک ارتکاز تقدم الصلاه علی الدّفن و عقیب التکفین فی أذهان المتشرعه، لما ورد فی موثقه عمار بن موسی قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما تقول فی قوم کانوا فی سفر لهم یمشون

علی ساحل البحر، فاذا هم برجل میت عریان قد لفظه البحر و هم عراه و لیس علیهم إلّا إزار، کیف یصلون علیه و هو عریان و لیس معهم فضل ثوب یکفنونه (به)؟ قال: یحفر له و یوضع فی لحده و یوضع اللبن علی عورته فیستر عورته باللبن و بالحجر، ثم یصلی علیه ثم یدفن، قلت: فلا یصلی علیه إذا دفن؟ فقال: لا یصلی علی المیِّت بعد ما یدفن، و لا یصلّی علیه حتی تواری عورته» «1».

فإنها مضافاً إلی دلالتها علی کون الصلاه قبل الدّفن تدلنا علی أن الصلاه بعد التکفین أمر مرتکز عند المتشرعه، و الإمام (علیه السلام) قررهم علی هذا الارتکاز إذ لولا ذلک لم یکن وجه للسؤال عن کیفیه الصلاه علی المیِّت فی الروایه بوجه، فإن الصلاه علیه کالصلاه علی غیره من الأموات، و لا میز بینه و بین غیره إلّا فی أنه غیر مکفن فسألوا عن أنه کیف یصلی علیه و هو غیر مکفن.

و احتمال أن یکون السؤال من جهه کونه مکشوف العوره فیقع نظرهم علیه و من ثمه سألوا عن کیفیه الصلاه علیه، مندفع بأنه یمکن أن یصلی علیه مع غض البصر و عدم النظر إلی عورته، أو بجعل لبن علیها خارج القبر فلا یکون هذا منشأ للسؤال.

ثم إن ممّا ینبغی التنبیه علیه أن الروایه نقلها الشیخ مرتین، فتاره بإسناده عن ابن أبی نصر البزنطی عن هارون بن مسلم و أُخری عن البزنطی عن مروان بن مسلم «2» و کذلک فی الوسائل، و الرجلان کلاهما موثقان، إلّا أن واقع الأمر أن المروی عنه هو مروان بن مسلم لا هارون، و ذلک:

______________________________

(1) الوسائل 3: 131/ أبواب صلاه الجنازه ب 36 ح 1.

(2)

لاحظ التهذیب 3: 179/ 406، 327/ 1022، إذ الراوی فی کلا الموردین هو مروان.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 197

فلا تجزئ قبلهما و لو فی أثناء التکفین عمداً کان أو جهلًا أو سهواً (1)

______________________________

أوّلًا: لبعد أن ینقل البزنطی روایه واحده بعین ألفاظها عن شخصین.

و ثانیاً: أن هارون من أصحاب العسکری (علیه السلام) و البزنطی من أصحاب الرضا (علیه السلام) فکیف یمکنه الروایه عن هارون؟ فیتعین أن یکون المروی عنه هو مروان.

و ممّا یشهد علی ما ذکرناه أن البزنطی لم یذکر کونه راویاً عن هارون، و أن ابن فضال یروی عن مروان من دون شبهه، و ابن فضال و البزنطی فی طبقه واحده لأن الفاصل بین موتیهما بضع شهور أی أقل من سنه فیمکن أن یروی البزنطی عن مروان أیضاً.

و یؤکِّده أن الکلینی رواها بإسناده عن مروان لا هارون.

و الذی یسهل الخطب أن الروایه بهذا الطریق صح أم لم یصح یغنینا عنها روایتها بطریق الصدوق، حیث رواها بإسناده عن عمار بن موسی من دون توسط هارون أو مروان «1»، و طریقه إلی عمار معتبر.

عدم إجزاء الصلاه قبل التکفین

(1) تقدّم أن الصلاه یعتبر وقوعها عقیب التکفین، فلو فرضنا أنه قدم الصلاه علی التکفین جهلًا أو نسیاناً أو أتی بها فی أثناء التکفین فهل تجب إعادتها بعد التکفین أو لا تجب بل یکفی ما أتی به جهلًا أو نسیاناً؟

الصحیح وجوب الإعاده بعد التکفین، و ذلک أما فی صوره الجهل سواء کان فی الشبهات الموضوعیه أو الحکمیه فلأن الحکم الواقعی فی موارد الجهل باقٍ بحاله، و ما أتی به إنما کان مأموراً به بالأمر الظاهری، و قد تقدم مراراً أن الأحکام الظاهریه غیر مجزئه عن الأحکام الواقعیه فلا بدّ

من إعاده الصلاه بعد التکفین. و أما حدیث لا تعاد فهو مختص بصلاه ذات رکوع و ذات سجود و لا یأتی فیما لا رکوع و لا سجود فیه.

______________________________

(1) الفقیه 1: 104/ 482.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 198

..........

______________________________

و أمّا فی موارد النسیان فقد یقال بعدم وجوب الإعاده بعد التکفین، نظراً إلی أن التکلیف یرتفع فی موارد النسیان واقعاً، لاستحاله تکلیف الناسی و الغافل حین نسیانه، و بعد ما ارتفع عنه الأمر بالصلاه واقعاً حال نسیانه یحتاج عوده بعد الارتفاع و بعد التکفین إلی دلیل علیه، بل مقتضی حدیث رفع النسیان عدم وجوب الإعاده فی المقام.

و یرد علیه: أن الناسی و إن لم یمکن تکلیفه حال نسیانه إلّا أنه فی المقام لا یقتضی رفع الحکم الواقعی لنحتاج فی عوده إلی دلیل، و ذلک لأن ما تعلق به التکلیف لم یتعلق النسیان به و ما تعلق به النسیان لم یتعلق التکلیف به.

و السر فی ذلک: أن المکلف به هو الطبیعی الجامع بین الأفراد الطولیه و العرضیه بین التکفین و الدّفن، و هذا مما لم یتعلق به النسیان لتوجّه المکلف إلی وجوبه، و إنما تعلق النسیان بالفرد و ما أتی به قبل التکفین، و الفرد لم یتعلق به التکلیف بوجه، و معه إذا التفت بعد التکفین إلی أنه قد صلّی قبله فمقتضی إطلاق ما دل علی وجوب الصلاه علی المیِّت بعد التکفین وجوب الإعاده لا محاله.

و هذا نظیر ما لو غفل المکلف عن وجوب صلاه الظهر فی ساعه، فإنه لا یمکن أن یقال إن التکلیف بصلاه الظهر قد ارتفع عن المکلف بنسیانه و بعد تلک الساعه لو التفت لم تجب علیه الصلاه إذ لا دلیل علی عود التکلیف

بعد الارتفاع. و لا وجه له سوی أن ما تعلق به النسیان لیس إلّا فرداً من أفراد الصلاه، و هو لیس بمتعلق التکلیف لیرتفع بنسیانه، و إنما المتعلق هو الجامع بین أفرادها الطولیه و العرضیه و هو مما لم یتعلق النسیان به.

و من هنا قلنا إن مقتضی القاعده الأولیه وجوب الإعاده عند نسیان جزء أو شرط من الصلاه، لأن ما تعلق به النسیان غیر مأمور به و المأمور به هو الطبیعی الجامع بین أفرادها الطولیه و العرضیه بین المبدأ و المنتهی کالزوال و المغرب مثلًا، فاذا التفت إلی الحال بعد ذلک الفرد وجبت علیه الإعاده و الإتیان بالطبیعی المأمور به بجمیع ما یعتبر فیه من القیود و الأجزاء.

نعم لا نلتزم فی تلک الموارد بوجوب الإعاده بمقتضی حدیث لا تعاد و إن کانت

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 199

نعم لو تعذّر الغسل و التیمّم أو التکفین أو کلاهما لا تسقط الصلاه (1) فإن کان مستور العوره فیصلّی علیه و إلّا یوضع فی القبر و یغطی عورته بشی ء من التراب أو غیره و یصلّی علیه (2)

______________________________

القاعده الأولیه مقتضیه للإعاده. و معه لا نحتاج فی المقام إلی إقامه الدلیل علی عود التکلیف بصلاه المیِّت بعد الارتفاع، لأن التکلیف باقٍ بحاله و لم یرتفع لیحتاج إلی العود.

عدم سقوط الصلاه بتعذّر ما قبلها

(1) و ذلک لعدم کون الصلاه مقیده بالغسل و التکفین حتی فی حال الاضطرار و إنما هی مقیده بهما عند الاختیار، و لا یستفاد ذلک من شی ء حتی ما ورد فی الشهید و أکیل السبع «1» و نحوهما من أنهما یغسلان و یکفنان و یصلّی علیهما فیدفنان، لأن الأمر بالصلاه بعد التغسیل و التکفین إنما هو عند

التمکّن من الغسل و الکفن، و أما عند عدم التمکن منهما و سقوط الأمر بهما فالأمر باق بحاله.

و یدلنا علی ذلک نفس الموثقه المتقدمه، حیث دلت علی وجوب الصلاه علی المیِّت و إن لم یجب تکفینه لعدم التمکن منه، کما یجب دفنه و ذلک للقطع بأن بدن المیِّت لا یجوز أن یبقی فی الخارج لتأکله السباع و لا یدفن لأنه لا کفن له أو لم یمکن تکفینه، فتدلّنا علی أن کل واحد من تلک الأُمور واجب مستقل فی نفسه و إنما یتقید بسابقه فیما إذا کان السابق ممکناً لا عند تعذره.

ما هی الوظیفه عند تعذّر التکفین؟

(2) إذا فرضنا أن المیِّت لم یمکن تکفینه لعدم التمکّن من الکفن، فإن کان مستور العوره فی نفسه فیصلی علیه خارج القبر کالصلاه علی غیره من الأموات، و أما إذا

______________________________

(1) تقدّمت فی بدایه مسأله 3 فلیراجع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 200

و وضعه فی القبر علی نحو وضعه خارجه للصلاه (1) ثم بعد الصلاه یوضع علی کیفیه الدّفن.

و الصحیح عدمه و ذلک لاختصاص النص بما إذا وضع فی الحفیره، و کأنه نوع تجلیل للمیِّت لئلّا یکون بدنه خارج القبر عاریاً حال الصلاه علیه.

(1) بمعنی أنه تجب مراعاه شروط الصلاه فی حقه لإطلاق أدلتها ککونه مستلقیاً و رجلاه إلی الشمال و نحوهما، و لا نظر للموثقه إلی عدم وجوبها حینئذ و إنما نظرها إلی أن المیِّت یستر عورته بشی ء و یصلی علیه فی قبره.

عدم سقوط سائر الواجبات بتعذّر الدّفن

(2) قد عرفت فیما سبق أن الصلاه متأخره عن الکفن، و أما بالإضافه إلی الدّفن فلا شبهه فی أنه لا تجوز بعد الدّفن لموثقه عمار المتقدمه المصرحه بأن الصلاه غیر جائزه بعد الدّفن، و فی بعض الأخبار إنه لو کان جائزاً جاز فی حق النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) «2».

______________________________

(1) فی ص 196.

(2) الوسائل 3: 132/ أبواب صلاه الجنازه ب 36 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 201

یقع بعد الصلاه.

و أما أن الصلاه مشروطه بأن تقع قبل الدّفن لیترتب علیه عدم وجوبها إذا لم یقع الدّفن بعدها فهو مما لا یمکن استفادته من الأخبار، و علیه فکل واحد من التجهیزات واجب مستقل فی نفسه لا یسقط أحدها بتعذر الآخر، لإطلاق أدلته بلا حاجه فی إیجاب المقدور منها إلی التشبث بقاعده المیسور.

هل یصلِّی أشخاص متعدِّدون علی المیِّت؟

(1) بنی الماتن (قدس سره) علی الجواز لوجوب الصلاه علی کل واحد من المکلفین کفایه قبل إتیان أحد منهم و إتمامها، و ینوی کل منهم الوجوب ما لم یفرغ منها أحد. و تفصیل الکلام فی ذلک أن للمسأله صوراً ثلاثاً:

الاولی: ما إذا علم الثانی فرادی أو جماعه أن الأوّل لا یتم صلاته قبل إتمامه بل هذا یتمها قبل أن یتم الأوّل.

و لا إشکال فی هذه الصوره فی أن الثانی یجوز أن ینوی الوجوب، لبقاء الوجوب الکفائی و عدم سقوطه قبل إتمامه الصلاه لأنه یتمها قبل أن یتمها الأوّل، و إنما السقوط یستند إلی فعل الثانی فله أن ینوی الوجوب من الابتداء.

______________________________

(1) لا تجوز نیّه الوجوب مع العلم أو الاطمئنان بفراغ غیره قبله کما مرّ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 202

فالظاهر الاحتیاط بالصلاه علیه أیضاً إن کان غیر الصدر أو بعضه مع القلب و إلّا وجبت (2).

______________________________

الثانیه: ما إذا علم الثانی أنّ الأوّل یتم صلاته قبل أن یتمّها هو أو علم أن ثالثاً یشرع فی الصلاه و یتمها قبله.

و لا یجوز له حینئذ أن ینوی الوجوب من الابتداء، لأن الواجب الکفائی یسقط عن وجوبه فی أثناء صلاته فلا تقع الأجزاء البعدیه علی صفه الوجوب، و حیث إن الواجب ارتباطی فمع عدم کون بعض الأجزاء واجباً لا یمکنه نیه الوجوب من الابتداء.

الثالثه: ما إذا شک فی أن الأوّل یتمها قبله أو أنه یتمها قبل الأوّل.

و یجوز فیها أن یأتی بها بنیه الوجوب لاستصحاب عدم تحقق المسقط قبل فراغه من الصلاه. و مما بیناه یظهر أن ما أفاده الماتن من نیه کل منهم الوجوب ما لم یفرغ منها أحد و إلّا نوی بالبقیه الاستحباب مما لا یمکن المساعده علیه.

إذا وجد بعض المیِّت

(1) قد أسلفنا أن الصلاه علی أعضاء المیِّت غیر واجبه إلّا أن یکون صدراً مشتملًا علی القلب علی تفصیل قد تقدّم «2».

(2) إذا بنینا علی وجوب الصلاه علی کل عضو تام فتوًی أو احتیاطاً لا بدّ من

______________________________

(1) و قد مر الکلام فیه [فی المسأله 873].

(2) فی شرح العروه 8: 400.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 203

علی المیِّت بدون استئذان من الآخر.

و لعل نظره (قدس سره) من ذلک إلی أن ما دل علی أن الولی متقدم علی غیره کقوله: أولاهم بمیراثه أولاهم بالصلاه علیه «2» ناظر إلی غیر الولی و أن الولی مقدم و أولی من غیر الولی و أولی بالصلاه علیه، و أما بالإضافه إلی نفس الأولیاء فلا نظر له بوجه، فلا یدل علی أن أیاً منهم مقدم علی غیره و أیاً منهم متأخر، نظیر قوله تعالی وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ «3» حیث إنه ینظر إلی غیر اولی الأرحام، و یدلُّ علی أنهم یرثون من المیِّت دون غیرهم، و أما أن أیاً منهم یرث أو لا یرث فلا یستفاد منها بوجه.

إذن لم یستفد من أدله الولایه تقدم بعض الأولیاء علی بعض آخر و توقف صلاه بعضهم علی إذن الآخر.

و فیه: ما تقدم من أن الولایه قد ثبتت للمجموع فلا بدّ إما أن یصلِّی المجموع علی المیِّت أو یصلِّی واحد بإذن المجموع، فأحد الأولیاء لا یمکنه الصلاه علی المیِّت بدون استئذان المجموع الباقی.

(2) إذا بنینا علی جواز صلاه کل واحد من الأولیاء بدون استئذان الآخرین فهل یصح لثالث أجنبی أن یقتدی به أو لا یصح؟

______________________________

(1) بناء علی وجوب الاستئذان یشکل جواز الصلاه لبعض الأولیاء من دون استئذان من الآخرین.

(2) الوسائل 3: 114/ أبواب صلاه الجنازه ب 23. و لا یخفی أن الوارد هو: یصلِّی علی الجنازه أولی الناس بها ......

(3) الأنفال 8: 75.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 205

من غیر فرق.

______________________________

ذکر (قدس سره) جوازه، و هو الصحیح، و ذلک لأن اقتداء الأجنبی به مؤکد للولایه لا أنه مزاحم و معارض لها، و ذلک لأن صلاه المیِّت حینئذ لیست صلاه مستقله حتی یتوهم کونها معارضه لولایه الولی، و إنما هی صلاه تبعیه متابعه لصلاه الولی التی بنینا علی جوازها من دون استئذان الآخرین فلا وجه لعدم جوازها.

إذا کانت المرأه ولیّا

(1) لأنه مقتضی إطلاقات الأخبار الدالّه علی أن المیِّت یغسل و یکفن و یصلی علیه فیدفن، فلا تشترط المماثله إلّا فی التغسیل، مضافاً إلی صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قلت: المرأه تؤم النساء؟ قال: لا، إلّا علی المیِّت إذا لم یکن أحد أولی منها ...» «1».

و مقتضی الشرطیه فی الصحیحه أنه إذا کان هناک من هو أولی منها لا یجوز لها الصلاه علی المیِّت، و هو کذلک، إذ لا یجوز الصلاه لغیر الولی مع وجود الولی، اللّهمّ إلّا أن یأذن الولی لها.

و عدم جواز صلاتها علی المیِّت حتی مع الإذن منه مما لا یمکن استفادته من الصحیحه، فکما أن الرجل یمکنه الصلاه علی المرأه کذلک المرأه یمکنها أن تصلی علی الرجل.

______________________________

(1) الوسائل 3: 117/ أبواب صلاه الجنازه ب 25 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 206

من غیره، و إنما جعل الولی ولیاً مراعاه لحق المیِّت فلا مانع من وصیته فی تلک الأُمور «2»، فلا یتوهم أنها من وظائف الأحیاء و لا تنفذ الوصیه فیما هو راجع إلی غیره، لما عرفت من کونها حقوقاً راجعه إلی المیِّت، و المیِّت أولی بنفسه من غیره.

الثانیه: هل یمکن الولی منع الموصی له بالصلاه علی المیِّت عن ذلک؟ الصحیح لا لأنه من فروع نفوذ الوصیه، فإنها مع نفوذها لا یمکن لغیره المنع عنها، لعدم جواز تبدیل الوصیه و تغییرها فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ «3».

الثالثه: هل یجب علی من أوصی المیِّت إلیه أن یستأذن من الولی؟ الصحیح عدم الوجوب، لأن الاستئذان من الولی إنما هو فیما یجوز أن یتصدی له الولی فی نفسه أو یرخص لغیره، و أما ما لا یجوز له التصدی له فلا موجب للاستئذان منه فی ذلک، نعم لا بأس بالاستئذان منه احتیاطاً.

ثم إنه قد یتوهم التنافی بین قول الماتن: و الأحوط له الاستئذان من الولی، و بین قوله المتصل به: و لا یسقط اعتبار إذنه بسبب الوصیه، فإن الأوّل احتیاط، و معناه أنه یمکن أن لا یجب الاستئذان من الولی کما اخترناه، و الثانی فتوی بوجوب الاستئذان منه و هما لا یجتمعان.

______________________________

(1) علی الأحوط و لا یبعد سقوطه.

(2) شرح العروه 8: 300.

(3) البقره 2: 181.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 207

لأن معناه أن الأحوط أن لا یسقط اعتبار إذنه، فلا مناقضه فی الکلام.

استحباب صلاه المیِّت جماعه

(1) کما یجوز إتیانها فرادی، و ذلک للإطلاقات، و لأن الجماعه لو کانت معتبره فی صلاه المیِّت کصلاه الجمعه و نحوها لانتشر ذلک و ذاع لکثره الابتلاء بها مع أنه لم نقف علی قائل بوجوبها.

و أما الدلیل علی مشروعیه الجماعه فیها فهو سیره الأئمه و المتشرعه، حیث کانوا یصلون علی الأموات جماعه، و ما ورد فی غیر واحد من الأخبار من أن المأموم إذا أدرک الإمام بعد التکبیره الأُولی فعل کذا و کذا «1».

و هل الجماعه مستحبه فی صلاه المیِّت أو أنها کالصلاه فرادی؟ لم نقف علی روایه تدلنا علی استحبابها فی المقام. و یمکن الاستدلال علی استحبابها مضافاً إلی الإجماع المدعی علی مشروعیتها بالارتکاز، لأن الجماعه بعد ما کانت مشروعه فهی مستحبه بالارتکاز عند المتشرعه.

نعم لا یمکن الاستدلال علی استحبابها فی صلاه الجنائز بما ورد من استحباب الصلاه جماعه و أنها کأربعه و عشرین صلاه منفرده أو خمسه و عشرین، و فی بعضها إنها تعادل ثواب أربعه و عشرین صلاه فرادی و هی أیضاً صلاه واحده فیکون ثوابها معادلًا لثواب أربعه و عشرین صلاه فرادی «2»، و إنما لا یمکن الاستدلال بها فی المقام

______________________________

(1) الوسائل 3: 102/ أبواب صلاه الجنازه ب 17.

(2) الوسائل 8: 285/ أبواب صلاه الجماعه ب 1، و لعلّ المناسب: خمس و عشرین صلاه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 208

و الأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامه فیه من البلوغ و العقل و الإیمان و العداله «1» و کونه رجلًا للرجال و أن لا یکون ولد زنا (1)

______________________________

لأنها وردت فی الجماعه فی الصلاه و لا

صلاه إلّا بطهور، و صلاه المیِّت لیست بصلاه حقیقیه لعدم اعتبار الطهور و الرکوع و السجود فیها.

ما یعتبر فی صلاه المیِّت للإمام

(1) لا ینبغی الشبهه فی اعتبار الإیمان فی الإمام فی صلاه الجنائز، لأن عمل المخالف باطل و غیر مقبول، و لا معنی للائتمام فی العمل الباطل بوجه و إن لم یتعرض الماتن (قدس سره) له.

و أما بقیّه الشرائط المذکوره فظاهر کلام السید بحر العلوم فی منظومته عدم اعتبار شی ء منها فی إمام صلاه المیِّت سوی الإیمان «2». إلّا أن الصحیح اعتبار البلوغ و العقل و طهاره المولد.

أما اعتبار العقل و طهاره المولد فلما ورد من أن خمساً لا یؤمّون الناس علی کل حال: المجنون و ولد الزنا ... «3»، و کأن الثانی لخسته و عدم قابلیته للإمامه، و الائتمام مطلق لا یختص بالإمامه فی الفرائض و الصلوات.

و أما البلوغ فلأن الصبی إن بنینا علی عدم مشروعیه عباداته فواضح أن الائتمام فی العمل الباطل ممّا لا معنی له، و أما إذا بنینا علی مشروعیتها کما هو الصحیح فأیضاً لا یجوز الائتمام به، لعدم مشروعیه الجماعه فی غیر الفرائض إلّا فی موارد خاصه کصلاه الاستسقاء و العیدین بناء علی عدم وجوبها و نحوهما، و صلاه الصبی علی المیِّت نافله و لیست بواجبه و فریضه، فلا یجوز الائتمام بالصبی فی صلاه المیِّت.

______________________________

(1) اعتبار العداله مبنی علی الاحتیاط و لا یبعد عدمه.

(2) الدره النجفیه: 77.

(3) الوسائل 8: 325/ أبواب صلاه الجماعه ب 15 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 209

بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعه أیضاً من عدم الحائل، و عدم علو مکان الإمام و عدم کونه جالساً مع قیام المأمومین، و عدم البعد بین المأمومین و الإمام

و بعضهم مع بعض.

شک فی ذلک، و لا یجوز له قصد الوجوب إذا علم بأن الآخر سیتمها قبله علی التفصیل المتقدم فی المسأله الخامسه.

إمامه المرأه للنِّساء فی صلاه المیِّت

(1) الکلام فی هذه المسأله یقع من جهتین:

الجهه الاولی: فی أصل مشروعیه إمامه المرأه للنساء، و هذا مما لا ینبغی الشبهه فیه لصحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قلت: المرأه تؤم النساء؟ قال (علیه السلام): لا، إلّا علی المیِّت إذا لم یکن أحد أولی منها، تقوم وسطهنّ فی الصف معهنّ فتکبّر و یکبّرن» «1» و هی مرویه بعدّه طرق:

منها: ما هو صحیح من غیر کلام، و هو الذی رواه الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمٰن بن أبی نجران عن حریز عن زراره «2».

و منها: ما هو صحیح علی الأظهر، و هو الذی رواه محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن زراره «3»، لأن فی طریق الصدوق إلیه ابن عبید، و قد بینا وثاقته و إن ذهب جماعه إلی ضعفه، فالطریق صحیح علی مختارنا.

و منها: ما هو ضعیف و هو ما رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن مسعود العیاشی «4».

و هناک روایات اخری غیر هذه الصحیحه لکنها ضعاف، و قد تقدم أن دلالتها

______________________________

(1) الوسائل 3: 117/ أبواب صلاه الجنازه ب 25 ح 1.

(2) التهذیب 3: 331/ 1038.

(3) الفقیه 1: 259/ 1177.

(4) التهذیب 3: 206/ 488.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 211

..........

______________________________

علی المدعی ممّا لا ینبغی الشبهه فیه، لدلالتها علی جواز إمامه المرأه و هو المسئول عنه فیها، لا تعیینها لینافیه قوله (علیه السلام): «إذا لم یکن أحد أولی منها».

الجهه الثانیه: فی کیفیه إمامتها و أنها هل تجب أن تقف المرأه الإمام فی وسطهنّ و فی صفّهنّ

بحیث لو تقدمتهنّ بطلت جماعتها، أو أنه یجوز أن تتقدّم علیهنّ کما فی الرجال و إنما یستحب أن تقف فی صفّهنّ، أو یکره تقدمها علیهنّ؟

ذکروا أن المعروف هو الأخیر و أن تقدمها علیهن مکروه أو یستحب لها الوقوف فی صفهنّ لا أنه لازم فی جماعتها، بل قیل إنه لم یعثر علی قائل بالخلاف تصریحاً و ذلک حملًا للأمر الوارد فی الصحیحه علی الاستحباب أو النهی عن تقدّمها علیهنّ کما فی بعض الأخبار «1» علی الکراهه.

و الکلام یقع فی وجه ذلک و أنه لماذا حملوا الأمر فی الصحیحه علی الاستحباب أو النهی عن تقدمها علیهن علی الکراهه؟

و قد ذکر المحقق الهمدانی (قدس سره) «2» فی وجه ذلک أمرین:

أحدهما: ما حاصله: أن الأمر بالوقوف فی صفهن إنما ورد فی مورد توهم الحظر لتخیل أن تلک الجماعه کجماعه الرجال لا بدّ من وقوف الإمام فیها متقدِّماً علی المأمومین، و الأمر الوارد عند توهم الحظر لا یدل علی الوجوب، کما أن النهی عن تقدّمها علیهنّ ورد فی مقام توهم الوجوب و هو ظاهر فی غیر الحرمه.

و هذا مما لا یمکن المساعده علیه:

أمّا أولًا: لأن السؤال فی الصحیحه إنما هو عن أصل مشروعیه إمامه المرأه و عدمها و هی إنما وردت لبیان مشروعیتها، و إنما تعرضت لکیفیتها تفضلًا منه و امتناناً، و معه لا مجال للقول بأن الأمر بالوقوف فی صفهنّ ورد فی مقام توهم الحظر، لأنه لم یسأل عن کیفیه الصلاه أصلًا لیتوهّم الحظر أو الوجوب، بل لیس هناک إلّا الجهل بالمشروعیه

______________________________

(1) الوسائل 3: 117/ أبواب صلاه الجنازه ب 25 ح 2، 3.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 497 السطر 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 212

..........

______________________________

و کیفیه إمامتها، فلا

ملزم لصرف ظاهر الأمر و النهی بحملهما علی الاستحباب و الکراهه.

و ثانیاً: أنّا ذکرنا مراراً أن تلک الأوامر و النواهی لیست ظاهره فی النفسیه و المولویه لتحمل علی الجواز فی مورد توهم الحظر، و إنما هی ظاهره فی الإرشاد إلی الشرطیه و المانعیه، و علیه فالصحیحه تدل علی شرطیه وقوف المرأه فی صف النساء فتبطل جماعتها بالإخلال بها.

و ثالثاً: لو سلمنا کونها أوامر نفسیه و أنها وارده فی مورد توهم الحظر فغایه ما یترتّب علیه دلالتها علی الجواز، و لا یکاد یستفاد منها الاستحباب و الکراهه بوجه فیحتاج فی إثباتهما إلی دلاله دلیل آخر و هو مفقود.

و ثانیهما: أن الصحیحه محموله علی الکراهه فی صدرها، حیث نفت مشروعیه إمامه المرأه فی غیر صلاه الأموات مع العلم خارجاً بجواز إمامتها فی سائر الفرائض فصدرها محمول علی الکراهه.

و قوله (علیه السلام): «تقوم وسطهن» ناظر إلی کیفیه إمامتها فی صلاه الأموات و أنها لا تغایر کیفیتها المعتبره فی الفرائض، و حیث إن تقدمها علی المأمومات فی الفرائض لیس بواجب فلیکن الحال فی جماعتها فی صلاه الأموات أیضاً کذلک، بمعنی أن تقدمها علیهن لیس بواجب.

و یرد علی هذا الوجه: أن الصحیحه بصدرها نفت مشروعیه الجماعه فی الفرائض بالإضافه إلی المرأه، و معه کیف یمکن أن یقال: إن قوله (علیه السلام) بعد ذلک: «تقوم وسطهنّ فی الصف معهنّ» ناظر إلی أن الجماعه فی سائر الفرائض لیست مغایره بحسب الکیفیه مع الجماعه فی صلاه المیِّت، بل ظاهره أن الإمام (علیه السلام) بصدد بیان ما هو الشرط فی الجماعه المشروعه منها و هی الجماعه فی صلاه الأموات فحسب.

و یرد علیه ثانیاً: أنّا لو فرضنا أنه ناظر إلی ما أفاده فننقل الکلام إلی

إمامتها فی باقی الفرائض فنقول: إن مقتضی الأمر بالوقوف فی صفهن أو النهی عن تقدمها علیهن شرطیه ذلک فی صحّه جماعتها مطلقاً، فما الدلیل علی استحباب ذلک أو کراهه تقدمها علیهنّ فی سائر الفرائض؟

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 213

غیر معتبره فی صلاه الأموات بوجه.

______________________________

(1) هذا إذا لم یتمکن من الصلاه فرادی قائماً متستراً و إلّا لم تجز الصلاه جماعه جلوساً.

(2) کشف اللثام 2: 323.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 214

..........

______________________________

و ثانیاً: أنّا لو سلمنا أن ستر العوره معتبر فی صلاه الأموات أیضاً کغیرها فلا شبهه فی اختصاص اعتباره فی الفرائض بصوره التمکن منه فیسقط اعتباره لدی العجز عنه و لا یزید الفرع علی الأصل، و صلاه الأموات کذلک لا یعتبر فیها التستر عند العجز عنه کما فی العراه.

ما هی الوظیفه عند الأمن من النظر؟ الثانیه: إذا أمن العراه من الناظر المحترم بأن یکونوا جمیعاً فاقدی البصر أو کائنین فی الظلمه أو غضوا من أبصارهم عما سواهم أو تستروا بأیدیهم أو نحو ذلک جاز لهم أن یصلوا علی المیِّت جماعه کما یجوز لهم الصلاه فرادی.

و أما إذا لم یأمنوا من الناظر المحترم بوجه من الوجوه فلا یمکن الحکم بمشروعیه الجماعه فی حقهم مطلقاً حتی مع الجلوس کما فی المتن و ذلک لمنافاه الجماعه مع القیام المعتبر فی صلاه المیِّت کما یأتی عن قریب، و الجماعه المنافیه للشرط الواجب لا دلیل علی مشروعیتها بوجه، و قد تقدم أنه لا إطلاق فی الأدله الدالّه علی مشروعیه الجماعه فی صلاه الأموات لیصح التمسک بإطلاقه فی المقام، و إنما استفدنا مشروعیتها ممّا ورد فی الأحکام کما تقدّم، بل لا بدّ فی هذه الصوره من الصلاه علی المیِّت فرادی.

إذا لم یمکن الصلاه فرادی أیضاً الجهه الثالثه: إذا لم یمکن الصلاه علی المیِّت فرادی أیضاً مع التستر لعدم الأمن من الناظر المحترم تقع المزاحمه بین ما دل علی اعتبار القیام فی صلاه الأموات و بین ما دل علی اعتبار التستر،

و حیث إن وجوب التستر أقوی من شرطیه القیام فی الصلاه فلا مناص من الحکم بسقوط شرطیه القیام حینئذ و وجوب الصلاه جالساً، و حینئذ لا یفرق بین الفرادی و الجماعه، لأن الجماعه حینئذ لا تنافی الشرط الواجب، لأن سقوط شرطیته مستند إلی التزاحم لا إلی الجماعه فیصلون فرادی أو جماعه عن جلوس.

فما أفاده الماتن (قدس سره) من أنه إذا لم یمکن التستر صلوا عن جلوس لا یمکن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 215

لا خلفه، لما ورد فی الأخبار «2» من التأخر بمقدار قلیل تحقیقاً للجماعه، أو أنه یکره أن یقف خلفه فلا بدّ فی المقام من الالتزام بذلک إذا کان المأموم واحداً فیکره له الوقوف خلفه أو یستحب له الوقوف عن یمینه، بل علی ما ذکرناه فی فروع صلاه

______________________________

(1) تقدّم فی ص 210 مسأله 14.

(2) الوسائل 3: 117/ أبواب صلاه الجنازه ب 25.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 216

وقوفها معهن فی صفهن فلأجل جمله من الأخبار الدالّه علی ذلک «4» و فیها صحیحه و موثقه و غیرهما.

______________________________

(1) بعد المسأله [1980].

(2) الوسائل 3: 120/ أبواب صلاه الجنازه ب 28 ح 1. الکافی 3: 176/ 1.

(3) الیسع بن عبد اللّٰه علی طریق الشیخ (رحمه اللّٰه) أیضاً، نعم فی التهذیب [3: 319/ 990] القاسم.

(4) الوسائل 3: 112/ أبواب صلاه الجنازه ب 22.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 217

هو فرد الواجب و له أن یرفع الید عنه و یأتی بفرد آخر غیره کما هو الحال فی جمیع الواجبات الموسعه، نعم لا یجوز رفع الید عنه فی المضیق لاستلزامه تفویت الواجب کما فی الصلاه آخر الوقت و نحوها، کما لا یجوز القطع بعد الشروع فی الحج و إن کان فاسداً.

و قد ذکروا عدم جواز القطع فی الصلاه أیضاً لقوله تعالی:

______________________________

(1) فی جوازه إشکال بل منع.

(2) لعلّ المناسب: لما یأتی من جواز العدول عن الجماعه إلی الانفراد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 218

کما یجوز العدول عن الجماعه إلی الانفراد (1)

______________________________

وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ «1» إلّا أن فی دلالته علی المدعی ما لا یخفی علی الفطن، لأنه إنما یدل علی أن العمل بعد ما تحقق صحیحاً فی الخارج لا یجوز قلبه باطلًا بالإحباط، نظیر قوله تعالی لٰا تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذیٰ «2» و لا یستفاد منها حرمه رفع الید عن العمل قبل تحققه فی الخارج، علی أنه یستلزم تخصیص الأکثر و هو مستهجن، و کیف کان فلا مانع من القطع فی المقام.

و أما ما ورد من أن أولها التکبیره و آخرها التسلیمه «3» حیث ذکروا أنها تدل علی أن الکلام یحرم بعد التکبیره و لا یحل إلّا بعد التسلیمه، فهو علی تقدیر دلالته علی ذلک یختصّ بالصلوات ذات الرکوع و السجود بقرینه ذکر التسلیمه فیه، و لا یشمل ما یسمّی صلاه تسامحاً مثل المقام، فله أن یقطع صلاته لیشرع فیها من الابتداء أو لئلّا یصلِّی أصلًا.

العدول عن الجماعه إلی الانفراد

(1) لأن حرمه رفع الید عن الجماعه بعد الشروع فیها تکلیف لا نعلم بتوجهه إلینا، و مقتضی البراءه عدمه، فجواز العدول علی طبق القاعده، و هذا

لا یختص بالمقام بل یجوز فی سائر الجماعات أیضاً.

نعم إذا کان بانیاً علی العدول من الابتداء لم یجز هذا فی المقام و غیره، لأن العدول إنما جاز و ثبتت مشروعیته فی الجماعه المشروعه، و مرجع هذا البناء من الابتداء إلی أنه یرید الجماعه و الائتمام فی رکعه أو فی تکبیره مثلًا، و الجماعه فی غیر الصلاه التامه لم تثبت مشروعیتها لیجوز فیها العدول.

______________________________

(1) محمد 47: 33.

(2) البقره 2: 264.

(3) الوسائل 6: 9/ أبواب تکبیره الإحرام ب 1، 415/ أبواب التسلیم ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 219

لکن بشرط أن لا یکون بعیداً عن الجنازه بما یضر (1) و لا یکون بینه و بینها حائل و لا یخرج عن المحاذاه لها.

الإمام مصلیاً، و المفروض أن المأموم کبّر و الإمام لم یدخل فی الصلاه فهو منفرد. و العدول من الانفراد إلی الجماعه یحتاج إلی دلیل یدل علی مشروعیته و لا دلیل علیه فی المقام، فلیس له أن یصبر إلی أن یلحق الإمام فیتابعه فی التکبیر الثانی.

و قیاس ذلک بالعدول من جماعه إلی جماعه ممّا لم یظهر لنا وجهه، فإن المسألتین من وادیین و إحداهما غیر الأُخری، حیث إن هناک جماعه باقیه بحالها و إنما الاختلاف فی شخص الإمام، و أما فی المقام فلا جماعه ابتداء لیجوز له العدول إلی الجماعه، و إنما کانت صلاته فرادی لعدم دخول الإمام فی الصلاه، فالمقایسه فی غیر محلّها.

لو کبّر قبل الإمام فیما عدا الأوّل

(3) قد یکون تکبیره فیما عدا الأوّل قبل الإمام ناشئاً عن سهو و قد یکون مستنداً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 220

..........

______________________________

إلی العمد و الاختیار.

أمّا إذا کبّر قبله سهواً فالصحیح عدم بطلان صلاته بل و لا جماعته بذلک، لعدم الدلیل علی کونه موجباً للبطلان، و الأصل عدم بطلانها به فوجوده کالعدم لا یترتب علیه أثر. و یؤیده أن المأموم لو رکع قبل الإمام سهواً لم تبطل بذلک صلاته و لا جماعته بل وجوده کالعدم فیرفع رأسه ثم یرکع مع الإمام، فإذا لم یکن الرکوع الذی أتی به سهواً موجباً لبطلان الصلاه و الجماعه فلا تکون التکبیره المأتی بها سهواً مبطله للصلاه و الجماعه بطریق أولی.

و أمّا إذا کبّر قبله عمداً فالصحیح أنه ینفرد بذلک عن الجماعه و ترتفع جماعته و ذلک لما دلّت علیه الأدله الوارده فی المقام من أن صلاه المیِّت تشتمل علی خمس تکبیرات، فلو فرضنا فی المقام عدم بطلان جماعته و وجب أن

یکبّر مع الإمام بعد ذلک کانت تکبیراته سته، و عدم احتساب التکبیره المأتی بها عمداً من التکبیرات یحتاج إلی دلیل، لعدم قصورها عن کونها فرداً للمأمور به، و حصول الامتثال بها قهری فلا وجه لعدم سقوط الأمر به.

و أمّا ما رواه الحمیری عن علی بن جعفر أنه سأل أخاه (علیه السلام) عن الرجل یصلِّی له أن یکبّر قبل الإمام؟ قال (علیه السلام): «لا یکبِّر إلّا مع الإمام، فإن کبّر قبله أعاد التکبیر» «1» و قد أوردها فی صلاه الجنائز، و ذکر صاحب الوسائل (قدس سره) أن الظاهر أن علی بن جعفر أوردها فی صلاه الجنائز «2» فلا یمکن الاستدلال بها لضعف سندها و دلالتها:

أمّا فی سندها فالضعف لوجود عبد اللّٰه بن الحسن فیها، و هو و إن کان شریفاً بحسب النسب إلّا أنّا لم نعثر له علی توثیق فی الرجال، فلا یمکننا الاعتماد علی روایته.

و أمّا بحسب الدلاله فلقوله: عن الرجل یصلِّی ...، فإنها وارده فی الصلاه، و لیست صلاه الأموات صلاه حقیقه، إذ لا صلاه إلّا بطهور و لا یعتبر الطهور فی صلاه الأموات

______________________________

(1) الوسائل 3: 101/ أبواب صلاه الجنازه ب 16 ح 1. قرب الاسناد: 218.

(2) لم یذکر کلام صاحب الوسائل هذا فی الطبعه الجدیده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 221

للمقام بحسب الإطلاق.

الحضور فی أثناء صلاه الإمام

(1) للبحث فی المسأله جهات:

الاولی: لا إشکال فی أن الجماعه فی صلاه الأموات غیر مشروطه بحضورها من الابتداء، بل لو حضرها المکلف بعد تکبیر الإمام الثانی أو الثالث أیضاً جاز له الدخول فیها، و ذلک لعدّه روایات فیها الصحاح و غیرها «1».

الثانیه: فی محل الدخول. هل لا بدّ من أن یصبر حتی یکبِّر الإمام فیدخل معه فی الصلاه أو یجوز له الدخول فیها و الإمام مشغول بالدعاء؟

الصحیح هو الثانی. و قد یقال: إن المدرک فیه الإجماع و لا یستفاد ذلک من النصوص.

و فیه: أن صحیحه العیص لا مانع من الاستدلال بها فی المقام، بل هی صریحه فی ذلک، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یدرک من الصلاه علی المیِّت تکبیره، قال (علیه السلام): یتم ما بقی» «2». لدلالتها علی جواز الدخول فی الجماعه فیما إذا أدرک الإمام بعد التکبیره الرابعه و قبل الخامسه، فلو فرضنا أن دخوله فی الجماعه مشروط بتکبیر الإمام لم یمکنه الدخول فیها فی مفروض الروایه، لأنه بعد

______________________________

(1) یأتی التعرّض لها فی المسأله.

(2) الوسائل 3: 102/ أبواب صلاه الجنازه ب 17 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 222

..........

______________________________

التکبیره الخامسه لا تبقی جماعه و لا صلاه لیدخل فیها المأموم، فهی کالصریحه فی جواز دخول المأموم فیها عند قراءه الإمام.

الثالثه: هل یقتصر المصلی حینئذٍ بما أدرکه مع الإمام أو یجب علیه قضاء ما فاته بعد إتمام الإمام؟

ورد فی جمله کثیره من الأخبار أنه یقضی ما فاته بعد الصلاه کصحیحه العیص المتقدِّمه و صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «إذا أدرک الرجل التکبیره و التکبیرتین من الصلاه علی المیِّت فلیقض ما بقی

متتابعاً» «1».

و ورد فی روایه إسحاق بن عمار الموثقه سنداً لاشتماله علی غیاث بن کلوب و هو ممّن وثّقه الشیخ فی العدّه «2» عن أبی عبد اللّٰه عن أبیه (علیهما السلام) «أن علیّاً (علیه السلام) کان یقول: لا یقضی ما سبق من تکبیر الجنائز» «3» و ظاهرها نفی مشروعیه القضاء.

و لأجل تعارضهما یرفع الید عن ظاهر الثانیه بصراحه الطائفه الأُولی و یجمع بینهما بحمل الثانیه علی نفی القضاء وجوباً و حمل الاولی علی أنها تقضی جوازاً أو استحباباً.

و أما لو ناقشنا فی هذا الجمع نظراً إلی أن کلتیهما واردتان فی القضاء و قد أثبتته إحداهما و نفته الأُخری فلا یمکن الجمع بینهما بما ذکر، فلا مناص من الأخذ بالطائفه الأُولی و حمل الثانیه علی التقیّه لموافقتها لما ذهب إلیه ابن عمر «4».

الرابعه: بناء علی وجوب القضاء أو جوازه فهل یقضی ما فاته من الأدعیه و التکبیرات معاً أو یقضی التکبیرات فقط؟

مقتضی النصوص الوارده فی المقام أنه یقضی التکبیرات دون الأدعیه، لما تقدم فی صحیحه الحلبی من قوله (علیه السلام): «إذا أدرک الرجل التکبیره و التکبیرتین من

______________________________

(1) الوسائل 3: 102/ أبواب صلاه الجنازه ب 17 ح 1.

(2) عدّه الأُصول 1: 56 السطر 13.

(3) الوسائل 3: 103/ أبواب صلاه الجنازه ب 17 ح 6.

(4) المغنی لابن قدامه 2: 373، المجموع 5: 243، عمده القارئ 8: 38.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 223

و هکذا علی الترتیب بعد کل تکبیره من الإمام یکبّر و یأتی بوظیفته من الدعاء و إذا فرغ الإمام یأتی بالبقیّه فرادی و إن کان مخفّفاً، و إن لم یمهلوه أتی ببقیّه التکبیرات ولاء من غیر دعاء، و یجوز إتمامها خلف الجنازه إن أمکن الاستقبال

و سائر الشرائط.

______________________________

الصلاه علی المیِّت فلیقض ما بقی متتابعاً» لظهورها فی إراده قضاء ما بقی من التکبیرات. مضافاً إلی قوله «متتابعاً» الظاهر فیما ذکرناه، إذ مع الأدعیه لا تقع التکبیرات متتابعه، و قد صرح بالباقی من التکبیرات فی بعضها.

و لا ینافی ذلک ما ورد فی صحیحه علی بن جعفر (علیه السلام) من أنه یتم ما بقی من التکبیرات مخففه و یبادر إلی رفع الجنازه «1» لأن ظاهر التخفیف فی التکبیرات إراده التکبیرات من دون الأدعیه، و إلّا فلا معنی للتخفیف فی نفس التکبیره.

الجهه الخامسه: إذا لم یتمکن المصلی من إتمام التکبیرات بعد فراغ الإمام لرفع الجنازه و عدم إمهاله، فهل له أن یقضی التکبیرات خلف الجنازه ماشیاً؟

ورد فی روایتین إحداهما مرسل القلانسی أن «الرجل یدرک مع الإمام فی الجنازه تکبیره أو تکبیرتین، فقال (علیه السلام): یتم التکبیر و هو یمشی معها، فان لم یدرک التکبیر کبّر عند القبر، فان کان أدرکهم و قد دفن کبّر علی القبر» «2».

و ثانیتهما روایه عمرو بن شمر «3» و هی قریبه من الأُولی، إلّا أنهما ضعیفتان بعمرو ابن شمر و بإرسال الاولی، فلا یمکن الحکم بوجوب ذلک أو استحبابه إلّا بناء علی التسامح فی أدلّه السنن.

______________________________

(1) الوسائل 3: 104/ أبواب صلاه الجنازه ب 17 ح 7.

(2) الوسائل 3: 103/ أبواب صلاه الجنازه ب 17 ح 5.

(3) الوسائل 3: 103/ أبواب صلاه الجنازه ب 17 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 224

و غیرها، کصحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «التکبیر علی المیِّت خمس تکبیرات» «1» و غیرها.

و فی بعضها أن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) کان یصلِّی بأربع تکبیرات تاره و بخمس اخری «2».

و ورد شرح ذلک فی بعض الأخبار الأُخر بمضمون أن کل تکبیره رمز إلی أصل و مبدأ من المبادی الإسلامیه من الصوم و الصلاه و الزکاه و الحج و الولایه، و لأجله کان یصلِّی بأربع تکبیرات علی المنافقین المنکرین للولایه و بخمس تکبیرات علی المؤمنین «3». هذا کله فی روایاتنا.

و أما روایات العامه فقد اختلفت فی ذلک، ففی بعضها أن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کان یصلِّی بست أو سبع تکبیرات «4» و فی بعضها الآخر أن عمر جمع أصحابه

______________________________

(1) الوسائل 3: 74/ أبواب صلاه الجنازه ب 5 ح 6.

(2) الوسائل 3: 72/ أبواب صلاه الجنازه ب 5 ح 1 و غیره.

(3) الوسائل 3: 77/ أبواب صلاه الجنازه ب 5 ح 16، 17، 18.

(4) راجع شرح صحیح مسلم للنووی بهامش إرشاد الساری 4: 284 و بدائع الصنائع 1: 312 و فی الأخیر: أنّ الروایات اختلفت فی فعل رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فرُوی عنه الخمس و السبع و التسع و نحو من ذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 225

..........

______________________________

و استقرّ رأیه علی أن یصلِّی علی المیِّت بأربع تکبیرات «1» و کأنه لولایته علی الإسلام و المسلمین.

و کیف کان، فکونها خمس تکبیرات مما لا إشکال فیه عندنا، فلو نقص منها تکبیره بطلت لانتفاء المرکب بانتفاء بعض أجزائه. و لا یشملها حدیث لا تعاد لاختصاصه بصلاه ذات رکوع و سجود و

طهور.

و أمّا إذا زاد علیها فان کان سهواً فلا یکون موجباً لبطلانها، لأنها زیاده بعد انتهاء العمل، و الزیاده بعد العمل لا توجب البطلان. و أمّا إذا کانت الزیاده عمدیه فالصحیح أنها أیضاً لا توجب البطلان، لکونها زیاده بعد العمل لانتهاء الصلاه بعد الخمس اللّهمّ إلّا أن یرجع إلی التشریع فی أصل العمل بأن یبنی من الابتداء علی أنها ست تکبیرات فیأتی بها بهذا البناء و التشریع، و إلّا فلو بنی علی أن یأتی بالزائد بعد الخمس فهو لا یوجب بطلانها.

الزیاده فی التکبیر و هل تستحب الزیاده فی التکبیر إذا کان المیِّت من أهل الفضل و السداد؟ ربما یقال بالجواز، و قد نسب ذلک إلی جماعه، إلّا أن الصحیح عدم جواز الزیاده و لو بعنوان الجزء الاستحبابی بأن یکون جزءاً و معتبراً فی التشخص لا فی أصل العمل، و ذلک لأن ما استدل به علی الجواز ضعیف إما سنداً و إما دلاله، لکونه مبتلی بالمعارض أو لغیره من الوجوه، و إما من کلتا الجهتین، و إلیک نصها:

منها: صحیحه زراره أو حسنته عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث: «إن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) صلّی علی حمزه سبعین صلاه و کبّر علیه سبعین تکبیره» «2».

و المراد بسبعین صلاه لیس هو سبعین صلاه المیِّت بل المراد بها الدعاء، إذ لا یعقل

______________________________

(1) راجع نفس المصدر.

(2) الوسائل 3: 81/ أبواب صلاه الجنازه ب 6 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 226

..........

______________________________

سبعون صلاه مع التکبیر بسبعین تکبیره، لأن فی کل صلاه یعتبر خمس تکبیرات و مضروب الخمس فی سبعین ثلاثمائه و خمسون تکبیره، فلا یمکن سبعون صلاه بهذا المقدار من التکبیرات.

و لا دلاله

لها علی جواز التکبیر سبعین مره، و ذلک لأن المراد بالروایه لیس هو أن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کبّر سبعین مرّه فی صلاه واحده، بل إنه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) صلّی علی حمزه بخمس تکبیرات، ثم بعدها جاؤوا بشهید ثان و لم ترفع جنازه حمزه و صلّی علیه بخمس أیضاً، ثم جاؤوا بثالث و جنازه حمزه لم ترفع و هکذا إلی أن أصاب حمزه سبعین تکبیره کما ورد فی روایه عیون أخبار الرضا (علیه السلام) فراجع «1».

و نظیره ما صنعه علی (علیه السلام) فی صلاته علی سهل بن حنیف حیث ورد فی روایه أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «کبّر رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) علی حمزه سبعین تکبیره و کبّر علی (علیه السلام) عندکم علی سهل بن حنیف خمساً و عشرین تکبیره، قال: کبّر خمساً خمساً کلما أدرکه الناس قالوا: یا أمیر المؤمنین لم ندرک الصلاه علی سهل فیضعه فیکبّر علیه خمساً حتی انتهی إلی قبره خمس مرات» «2».

و الجزم بذلک أو احتمال إرادته من الروایه یمنع عن الاستدلال بها علی استحباب الزیاده فی التکبیر.

و منها: ما عن أمالی الصدوق عن ابن عباس «أن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) صلّی علی فاطمه بنت أسد أُم أمیر المؤمنین (علیه السلام) صلاه لم یصل علی أحد قبلها مثل تلک الصلاه، ثم کبّر علیها أربعین تکبیره فقال له عمار: لِمَ کبّرت علیها أربعین تکبیره یا رسول اللّٰه؟ قال: نعم یا عمار التفتّ عن یمینی فنظرت إلی أربعین

______________________________

(1) الوسائل 3: 82/ أبواب صلاه الجنازه ب 6 ح 7، عیون أخبار الرضا

2: 45/ 167.

(2) الوسائل 3: 81/ أبواب صلاه الجنازه ب 6 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 227

..........

______________________________

صفاً من الملائکه فکبّرت لکل صف تکبیره» «1».

و هی ضعیفه السند بأبی الحسن العبدی لأنه مهمل، و فی السند جعفر بن محمد بن سرور و هو أیضاً لم یوثق و إن کان من مشایخ الصدوق (قدس سره). و عبایه بن ربعی یمکن الاعتماد علیه لأنه ورد فی حقه أنه من خواص أصحاب أمیر المؤمنین (علیه السلام) و هو موجب للاعتماد علیه، و ابن عباس مختلف فیه کما هو معروف. و السند مذکور فی باب 26 من أبواب التکفین فلیراجع «2».

و منها: روایه الحسن بن زید قال: «کبّر علی بن أبی طالب (علیه السلام) علی سهل بن حنیف سبع تکبیرات و کان بدریاً و قال: لو کبّرت علیه سبعین لکان أهلًا» «3».

و هی ضعیفه السند بأحمد بن عبد اللّٰه العلوی و علی بن الحسن الحسینی و حسن بن زید، و معارضه بصحیحه أو حسنه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «کبّر أمیر المؤمنین (علیه السلام) علی سهل بن حنیف و کان بدریاً خمس تکبیرات» «4».

و منها: روایه جابر قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن التکبیر علی الجنازه هل فیه شی ء مؤقت؟ فقال: لا، کبّر رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أحد عشر و تسعاً و سبعاً و خمساً و ستاً و أربعاً» «5» و هی ضعیفه بعمرو بن شمر و معارضه بما دلّ علی وجوب التکبیر بخمس.

و منها: روایه عقبه عن جعفر قال: «سئل جعفر (علیه السلام) عن التکبیر علی الجنائز، فقال: ذلک إلی أهل المیِّت ما شاؤوا کبّروا ...» «6» و

هی ضعیفه السند بعقبه.

______________________________

(1) الوسائل 3: 82/ أبواب صلاه الجنازه ب 6 ح 8، أمالی الصدوق: 258/ 14.

(2) الوسائل 3: 48/ أبواب التکفین ب 26 ح 2.

(3) الوسائل 3: 84/ أبواب صلاه الجنازه ب 6 ح 12.

(4) الوسائل 3: 80/ أبواب صلاه الجنازه ب 6 ح 1.

(5) الوسائل 3: 85/ أبواب صلاه الجنازه ب 6 ح 17.

(6) الوسائل 3: 86/ أبواب صلاه الجنازه ب 6 ح 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 228

..........

______________________________

و منها: روایه أبی حمزه عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث طویل: «إن آدم لما مات .... و قد کان یکبّر علی أهل بدر تسعاً و سبعاً» «1» و هی ضعیفه بمحمد بن الفضیل و معارضه بما دل علی أنه (علیه السلام) صلّی علی سهل بن حنیف بخمس و أنه کان بدریاً.

و منها: روایه علی بن موسی بن طاوس عن عیسی بن المستفاد عن أبی الحسن موسی بن جعفر ... ثم قال: «یا علی کن أنت و فاطمه و الحسن و الحسین و کبّروا خمساً و سبعین تکبیره و کبّر خمساً و انصرف» «2».

و هی ضعیفه السند بعیسی بن المستفاد و بمجهولیه طریق ابن طاوس إلیه لأن بینهما وسائط، و باحتمال أن یکون ذلک من مختصات النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم).

و منها: روایه سعد بن هبه اللّٰه الراوندی فی قصص الأنبیاء عن أبی حمزه عن علی ابن الحسین (علیه السلام) فی حدیث وفاه آدم (علیه السلام) قال: «فخرج هبه اللّٰه و صلّی علیه و کبّر علیه خمساً و سبعین تکبیره، سبعین لآدم و خمسه لأولاده» «3».

و هی ضعیفه لمجهولیه طریقه إلی ابن بابویه، و لو صحت فإنما کانت مختصه

بتلک الشریعه و لا یمکن إسراؤها إلی شریعتنا، و هی معارضه بما دل علی أنه کبّر علیه ثلاثین تکبیره و أن السنه فینا خمس تکبیرات کما ورد فی روایه أُخری لأبی حمزه.

و منها: روایه فضیل بن یسار عن أبی جعفر (علیه السلام) و هی بمضمون سابقتها «4».

______________________________

(1) الوسائل 3: 81/ أبواب صلاه الجنازه ب 6 ح 4.

(2) الوسائل 3: 83/ أبواب صلاه الجنازه ب 6 ح 11.

(3) الوسائل 3: 84/ أبواب صلاه الجنازه ب 6 ح 14. قصص الأنبیاء: 59/ 34.

(4) الوسائل 3: 85/ أبواب صلاه الجنازه ب 6 ح 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 229

یأتی بالشهادتین بعد الاولی «1» و الصلاه علی النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بعد الثانیه و الدعاء للمؤمنین و المؤمنات بعد الثالثه و الدعاء للمیت بعد الرابعه ثم یکبّر الخامسه و ینصرف، فیجزی أن یقول بعد نیه القربه و تعیین المیِّت و لو إجمالًا: «اللّٰه أکبر، أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، و أنّ محمداً رسول اللّٰه، اللّٰه أکبر، اللّهمّ صل علی محمد و آل محمد، اللّٰه أکبر، اللّهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات، اللّٰه أکبر اللّهمّ اغفر لهذا المیِّت، اللّٰه أکبر» (1).

______________________________

ما ذکره المحقِّق فی شرائعه

(1) ذکر المحقق فی شرائعه أن الواجب فی الصلاه علی المیِّت إنما هو التکبیر خمساً و لا یجب الدعاء بعدها و فی أثنائها و إنما هو أمر مستحب «2». و لا نعرف له موافقاً فی ذلک لا من أصحابنا و لا من العامّه، و هو متفرد فی ذلک.

و ذهب صاحب الحدائق إلی أن الواجب هو أصل الدعاء لا علی الکیفیه المتعارفه بین المسلمین، و نسبه إلی جماعه و إلی ابن الجنید

«3».

و القول الثالث هو المعروف و المشهور، بل ادعی علیه الإجماع و هو وجوب الدعاء علی الکیفیه المتعارفه الیوم، أعنی وجوب الشهادتین بعد التکبیره الأُولی و الصلاه علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و آله بعد الثانیه و الدعاء للمؤمنین بعد الثالثه و الدعاء للمیت بعد الرابعه.

أمّا ما ذهب إلیه المحقق (قدس سره) فقد استدل له بوجوه:

منها: أصاله البراءه عن وجوب الدعاء، لأنه شک فی التکلیف الزائد فینفی بالبراءه.

______________________________

(1) علی الأحوط، و الأولی أن یؤتی بهما و بالصلاه علی النبی و آله و علی سائر الأنبیاء (علیهم السلام) و بالدعاء للمؤمنین و المؤمنات و للمیت بعد کل تکبیره من التکبیرات الأربع.

(2) الشرائع 1: 106.

(3) الحدائق 10: 405.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 230

..........

______________________________

و منها: إطلاق الأخبار الدالّه علی أن صلاه المیِّت خمس تکبیرات و أن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کان إذا صلّی بخمس علم أن المیِّت مؤمن و إذا صلّی بأربع علم أنه منافق، حیث إنها مطلقه لم تقید التکبیرات فیها بالدعاء، فاذا شککنا فی وجوبه فندفعه بالإطلاق.

و منها: أن الأخبار الآمره بالدعاء مختلفه، و لا یوجد اثنان منها ضعیفین أو معتبرین متحدین فی المدلول، فلو کان الدعاء واجباً کالتکبیر لم تختلف الأخبار فی المفاد و هذا آیه الاستحباب.

و یرد علیها: أما أصاله البراءه فإن المورد و إن کان فی نفسه مجری لها، لأنه من الشک فی التکلیف إلّا أنها متوقفه علی الشک و لا شک عندنا فی وجوب الدعاء للأخبار الدالّه علیه کما سیتضح.

و أمّا الإطلاق ففیه: أن الأخبار الوارده فی المقام إنما هی ناظره إلی بیان أن الواجب من التکبیرات هو خمس فی قبال العامه التی

تقول بأن الواجب منها أربع تکبیرات و لیس لها نظر إلی أنها هل یعتبر معها دعاء أم لا یعتبر، فلا إطلاق فی الأخبار حتی یتمسّک به. هذا علی أنّا لو سلمنا إطلاقها لم یمکن الاستدلال بها کالسابق البراءه لأنه إنما یمکن التمسک به عند الشک و لا شک لنا فی طروء المقید لها، للأخبار الدالّه علی التقیید، و مع المقید لا مجال للتمسک بالإطلاق.

و أمّا اختلاف الروایات فهو و إن کان کذلک إلّا أنه إنما یدل علی أن الدعاء الوارد فی هذه الروایه لیس واجباً معیناً و کذا الدعاء الوارد فی الروایه الأُخری للمعارضه، و أما أنه لیس بواجب أصلًا فلا.

بل لا بدّ من الالتزام بوجوب الدعاء مخیراً، و أن الواجب هو الجامع المنطبق علی کل واحد من الأدعیه الوارده، و ذلک لما ذکرناه من أن للأمر ظهورین: ظهور فی الوجوب و ظهور فی التعیین، فاذا جاءنا دلیلان علی وجوب شیئین و علمنا أن کلیهما غیر واجب و إنما الواجب أحدهما فلا مناص من رفع الید عن ظهور الدلیلین فی التعیین و الالتزام بوجوب أحدهما مخیراً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 231

..........

______________________________

ما یدل علی وجوب الدعاء فی صلاه الجنائز و یؤیِّد ما ذکرناه من وجوب أصل الدعاء فی صلاه المیِّت روایه أبی بصیر: «کنت عند أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) جالساً فدخل رجل فسأله عن التکبیر علی الجنازه فقال (علیه السلام): خمس تکبیرات، ثم دخل آخر فسأله عن الصلاه علی الجنازه فقال (علیه السلام): أربع صلوات، فقال الأوّل: جعلت فداک سألتک فقلت خمساً و سألک هذا فقلت أربعاً، فقال (علیه السلام): إنک سألتنی عن التکبیر و سألنی هذا عن الصلاه، ثم قال (علیه السلام): إنها

خمس تکبیرات بینهن أربع صلوات» «1».

و هی صریحه فی أن صلاه المیِّت یعتبر فیها الدعاء زائداً علی التکبیرات الخمسه.

و روایه الفضل عن الرضا (علیه السلام): «إنما أُمروا بالصلاه علی المیِّت لیشفعوا له و لیدعوا له بالمغفره» «2» حیث دلت علی اعتبار الدعاء فیها.

کما یدل علی ما ذکرناه صحیحه زراره و محمد بن مسلم و معمر بن یحیی و إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «لیس فی الصلاه علی المیِّت قراءه و لا دعاء مؤقت، تدعو بما بدا لک» «3» و ذلک لما ذکرناه فی مفهوم الوصف من أن له مفهوماً غیر المفهوم المدعی للقیود، بمعنی أنه إذا ورد: أکرم الرجل العالم، لم یدل ذلک علی أن الرجل العادل غیر واجب الإکرام، إذ لا یستفاد منه العلیه المنحصره، بل یمکن أن یدلنا دلیل ثان علی أن العداله عله أُخری للإکرام.

إلّا أنه یدل علی أن للعالمیه مدخلیه فی ترتب الحکم علی موضوعه و أن وجوب الإکرام لم یترتّب علی طبیعی الرجل، بل علی الحصه الخاصه منه و هو المقید بالعلم و إلّا لکان أخذه فی لسان الدلیل لغواً محضاً.

و علی هذا یتبیّن أن نفی الوجوب فی الصحیحه إنما ترتب علی الدعاء المؤقت أی

______________________________

(1) الوسائل 3: 75/ أبواب صلاه الجماعه ب 5 ح 12.

(2) الوسائل 3: 78/ أبواب صلاه الجنازه ب 5 ح 21.

(3) الوسائل 3: 88/ أبواب صلاه الجنازه ب 7 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 232

..........

______________________________

المعین، و أما أصل الدعاء فلم ینف وجوبه فیها، فیستفاد منها أن أصل الدعاء واجب فی صلاه الأموات لا محاله.

و یدلُّ علی وجوب الدعاء فی صلاه المیِّت أیضاً موثقه یونس الدالّه علی أنها تکبیر و تسبیح

و تحمید و تهلیل «1» فدلّت علی وجوب الدعاء زائداً علی التکبیر، نعم استفدنا من الأخبار الوارده فی المقام أن الجمع بین التسبیح و التحمید و التهلیل لیس بواجب بل یکفی بعضها.

و یدلُّ علی ذلک أیضاً ما ورد من الدعاء علی المیِّت إذا کان منافقاً و للمیت إذا کان مؤمناً غیر منافق «2»، لدلالته علی وجوب الدعاء فی صلاه المیِّت بتلک الکیفیه، أعنی الدعاء علیه إذا کان منافقاً و الدعاء له إذا لم یکن منافقاً، هذا کلّه.

علی أن الدعاء لو لم یکن معتبراً فی صلاه الأموات لم یصح إطلاق الصلاه علیها و لو مجازاً، لأن التکبیر لیس بصلاه أصلًا، کما أنه لا یصح إضافتها إلی المیِّت، إذ مجرّد التکبیر لا معنی لإضافته إلی المیِّت أو غیره، فلا یصح القول: الصلاه علی المیِّت، إلّا أن یشتمل علی الدعاء للمیت، فالدعاء له مقوم للصلاه علیه، فما ذهب إلیه المحقق ممّا لا وجه له.

ما ذهب إلیه المشهور فی المسأله و أما ما ذهب إلیه المشهور من اعتبار الدعاء علی الکیفیه المتعارفه الدارجه الیوم فهو ممّا لم یرد فیه روایه سوی روایه أُمّ سلمه والده محمد بن مهاجر، قالت: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: کان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إذا صلّی علی میت کبّر و تشهّد ثم کبّر و صلّی علی الأنبیاء و دعا ثم کبّر و دعا للمؤمنین ثم کبّر الرابعه و دعا للمیت ثم کبّر الخامسه و انصرف» «3».

______________________________

(1) الوسائل 3: 89/ أبواب صلاه الجنازه ب 7 ح 2.

(2) الوسائل 3: 60/ أبواب صلاه الجنازه ب 2، 4.

(3) الوسائل 3: 60/ أبواب صلاه الجنازه ب 2 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 9، ص: 233

..........

______________________________

إلّا أنها غیر قابله للاستدلال بها من وجوه:

الأوّل: أنها إنما وردت لبیان أن التکبیر الواجب فی صلاه المیِّت خمس لا أربع لأنّ أُمّ سلمه ابتلت بامرأه من المنافقات فی طریق مکه و استشکلت علیها بأنکم تخالفون المسلمین فی جمیع الأُمور حتی الصلاه علی المیِّت فإنها أربع تکبیرات و الشیعه تصلی بخمس، و أُم سلمه حکت ذلک إلی الصادق (علیه السلام) و هو فی مقام رد تلک الدعوی استشهد بسنه رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و فعله، فلا نظر لها إلی أن الدعاء واجب فیها علی تلک الکیفیه.

الثانی: أنها حکایه فعل و الفعل لا یدل علی الوجوب.

الثالث: أنها مخالفه لما علیه المشهور و لا تنطبق علیه، و ذلک لاشتمالها علی أنه بعد التکبیره الأُولی تشهّد، أی شهد بوحدانیه اللّٰه سبحانه، و لا دلاله لها علی أنه شهد الشهادتین کما یعتبره المشهور، و اشتملت علی أنه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بعد التکبیره الثانیه صلّی علی الأنبیاء و دعا مع أن المشهور یقولون بلزوم الصلاه علی خصوص نبینا (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) من دون دعاء أو صلاه علی الأنبیاء لیشمل نبینا ضمناً، نعم اشتملت الروایه علی الصلاه علی محمد و آله (صلوات اللّٰه علیهم) علی مرسله الصدوق «1» إلّا أنها أیضاً ضعیفه بالإرسال.

الرابع: أنها ضعیفه سنداً، لعدم ثبوت وثاقه أُم سلمه و إن کانت مؤمنه. و تعبیر الجواهر عنها بصحیحه محمد بن مهاجر «2» لا دلاله فیه علی صحّه الروایه سنداً، لأنه لم یقل صحیحه أُم سلمه و إنما قال: صحیحه محمد بن مهاجر، و معناه أن الروایه إلی محمد بن مهاجر صحیحه و ثبت

شرعاً أنه قد أخبر عن امه، و ساکت عن صحتها بالإضافه إلی امه.

______________________________

(1) المصدر السابق، الفقیه 1: 100/ 469.

(2) الجواهر 12: 34.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 234

..........

______________________________

تفصیل الکلام فی القول الثانی یبقی القول الثانی و هو وجوب الدعاء فی صلاه المیِّت لکن لا علی الکیفیه المتداوله الیوم فتفصیل الکلام فیه:

أن الأخبار الوارده فی الدعاء فیها مختلفه باختلاف الأدعیه الوارده فیها کیفاً و کمّاً و لا بدّ فیها من الالتزام بأحد أمرین:

أحدهما: أن یلتزم بالتخییر بین الأدعیه الوارده فی الروایات و أنه إذا دعا بواحد مما ورد فیها أجزأه. و هذا هو الذی تقتضیه القاعده الأولیه، لأنه إذا ورد دلیلان و دل کل واحد منهما علی وجوب شی ء و علمنا خارجاً بعدم وجوبهما معاً فلا مناص من الالتزام بوجوب أحدهما علی نحو التخییر.

إلّا أنه فی خصوص المقام غیر ممکن لما ورد فی صحیحه جماعه من الأعاظم کزراره و محمد بن مسلم أنه لیس فی صلاه المیِّت دعاء مؤقت «1». و القول بوجوب واحد مما ورد فی الأخبار علی نحو التخییر التزام بوجوب دعاء معین و محدود و الصحیحه صرحت بأنه لیس فیها دعاء مؤقت و محدد بل یدعو بما بدا له.

و ثانیهما: و هو المتعین، أن یؤخذ بالقدر المشترک بین الأخبار الوارده أعنی ما اشتملت علیه الأخبار کلّها، و أما الزائد علیه فیدفع وجوبه بالروایات الفاقده له. و المقدار المشترک الذی تشتمل علیه الأخبار کلها هو الصلاه علی النبی و الدعاء للمیت و حسب مع مراعاه الترتیب بینهما بتقدیم الأوّل علی الثانی و لو بأن یصلِّی علی النبی بعد التکبیره الأُولی و یدعو للمیت بعد الرابعه، و الزائد علیهما مدفوع بالأخبار الفاقده له.

و أمّا تطبیق

الأخبار علی ذلک فهو یتوقف علی التعرض لکل واحد من الأخبار علی حده.

ففی صحیحه أو حسنه زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الصلاه علی المیِّت

______________________________

(1) تقدّمت قریباً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 235

..........

______________________________

قال: تکبّر ثم تصلِّی علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) ثم تقول: اللّٰهمّ عبدک ابن عبدک ابن أمتک لا أعلم منه إلّا خیراً و أنت أعلم به منّا، اللّٰهمّ إن کان محسناً فزد فی إحسانه (حسناته) و إن کان مسیئاً فاغفر له ....، ثمّ تکبّر الثانیه و تقول: اللّٰهمّ إن کان زاکیاً فزکّه و إن کان خاطئاً فاغفر له، ثم تکبّر الثالثه و تقول: اللّٰهمّ لا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده، ثم تکبّر الرابعه و تقول: اللّٰهمّ اکتبه عندک فی علیین و اخلف علی عقبه .... ثم کبّر الخامسه و انصرف «1».

و هذه الصحیحه قد اشتملت علی أُمور ثلاثه: الصلاه علی النبی و الدعاء للمیت و الدعاء لنفس المصلی، و الأوّلان هما القدر المشترک بین الأخبار کما سیتّضح، و الثالث أمر زائد یدفع وجوبه ببقیه الأخبار الفاقده له.

و أما صحیحه الحلبی أو حسنته عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «تکبّر ثم تشهد ثم تقول: إنّا للّٰه و إنّا إلیه راجعون، الحمد للّٰه رب العالمین رب الموت و الحیاه صلّ علی محمد و أهل بیته، جزی اللّٰه عنّا محمداً خیر الجزاء بما صنع بأُمته و بما بلغ من رسالات ربه، ثم تقول: اللّهمّ عبدک ...، ثم تکبّر الثانیه و تقول مثل ما قلت حتی تفرغ من خمس تکبیرات» «2» فهی قد اشتملت علی الشهاده و علی الصلاه علی النبیّ و علی الدعاء للمیت، و الأخیران یؤخذ

بهما لاشتراک الأخبار فیهما، و التشهد سواء حملناه علی الشهادتین أو علی خصوص الشهاده بالوحدانیه یدفع وجوبه ببقیه الأخبار الفاقده له کصحیح زراره المتقدم.

و منها: صحیحه أبی ولاد قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن التکبیر علی المیِّت؟ فقال: خمس، تقول فی أوّلهنّ: أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه وحده لا شریک له اللّهمّ صلِّ علی محمّد و آل محمّد، ثم تقول: اللّهمّ إنّ هذا المسجّی ....» «3» و هی قد اشتملت علی الشهاده بالوحدانیه و الصلاه علی النبیّ و آله و الدّعاء للمیت، و حالها حال سابقتها.

______________________________

(1) الوسائل 3: 61/ أبواب صلاه الجنازه ب 2 ح 2.

(2) الوسائل 3: 61/ أبواب صلاه الجنازه ب 2 ح 3.

(3) الوسائل 3: 62/ أبواب صلاه الجنازه ب 2 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 236

..........

______________________________

و منها: موثقه سماعه فی حدیث قال: «سألته عن الصلاه علی المیِّت فقال: خمس تکبیرات، تقول إذا کبّرت: أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه ....» «1» و هذه الموثقه اشتملت علی جمیع ما اعتبره المشهور فی صلاه المیِّت و لکن لا علی تلک الکیفیه المعروفه، إلّا أن الصلاه علی محمد و آل محمد و الدعاء للمیت لا بدّ من أخذهما لکونهما من القدر المشترک بین جمیع الأخبار، و الزائد علیهما من الشهادتین و الدعاء للمؤمنین یدفع وجوبه ببقیه الأخبار الفاقده لهما. هذا کله فی الأخبار المعتبره.

و أما الأخبار الضعاف فربما یحتمل من روایه إسماعیل بن عبد الخالق بن عبد ربه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی الصلاه علی الجنائز تقول: اللّٰهمّ أنت خلقت هذه النفس و أنت أمتّها، تعلم سرها و علانیتها، أتیناک شافعین فیها شفعاء، اللّٰهمّ و لها ما

تولت و احشرها مع من أحبت» «2» عدم وجوب الصلاه علی النبیّ فیها.

غیر أنه یندفع بضعف سند الروایه لوجود أحمد بن عبد الرّحیم (الرّحمٰن) أبی الصخر فإنه مهمل فی الرجال، و بعدم دلاله الروایه علی عدم وجوب الصلاه علی النبی لأنها إنما تدل علی وجوب الدعاء المذکور فیها، و لا تدل علی عدم وجوب غیره حیث قال: «تقول»، و یدلُّ علی ذلک عدم اشتمالها علی وجوب التکبیرات الخمس فلاحظ.

و أما روایه کلیب الأسدی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن التکبیر علی المیِّت؟ فقال بیده خمساً، قلت: کیف أقول إذا صلیت علیه؟ قال تقول: اللّهمّ عبدک احتاج إلی رحمتک و أنت غنی عن عذابه ....» «3» فهی و إن کانت تدل علی عدم وجوب الصلاه علی النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إلّا أنها ضعیفه السند بکلیب الأسدی لعدم توثیقه، نعم ورد فی روایه أبی أُسامه السؤال منه (علیه السلام) عن أن کلیباً إذا

______________________________

(1) الوسائل 3: 63/ أبواب صلاه الجنازه ب 2 ح 6.

(2) الوسائل 3: 62/ أبواب صلاه الجنازه ب 2 ح 4.

(3) الوسائل 3: 64/ أبواب صلاه الجنازه ب 2 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 237

و الأولی أن یقول بعد التکبیره الأُولی: «أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه وحده لا شریک له إلٰهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حیّاً قیّوماً دائماً أبداً لم یتّخذ صاحبهً و لا ولداً و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، أرسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدِّین کله و لو کره المشرکون» و بعد الثانیه: «اللّٰهمّ صلِّ علی محمّد و آل محمّد، و بارک علی محمّد و آل محمّد، و ارحم محمّداً

و آل محمّد، أفضل ما صلّیت و بارکت و ترحّمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنّک حمید مجید، و صلِّ علی جمیع الأنبیاء و المرسلین» و بعد الثالثه: «اللّٰهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم و الأموات، تابع اللّٰهمّ بیننا و بینهم بالخیرات إنک علی کل شی ء قدیر» و بعد الرابعه: «اللّٰهمّ إنّ هذا المسجّی قدّامنا عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک نزل بک و أنت خیر منزول به، اللّٰهمّ إنّک قبضت روحه إلیک و قد احتاج إلی رحمتک و أنت غنی عن عذابه، اللّٰهمّ إنّا لا نعلم منه إلّا خیراً و أنت أعلم به منّا، اللّٰهمّ إن کان محسناً فزد فی إحسانه و إن کان مسیئاً فتجاوز عن سیئاته و اغفر لنا و له، اللّٰهمّ احشره مع من یتولّاه و یحبّه و أبعده ممّن یتبرّأ منه و یبغضه، اللّٰهمّ ألحقه بنبیِّک و عرف بینه و بینه، و ارحمنا إذا توفیتنا یا إلٰه العالمین، اللّٰهمّ اکتبه عندک فی أعلی علیین و اخلف علی عقبه فی الغابرین و اجعله من رفقاء محمد و آله الطاهرین و ارحمه و إیّانا برحمتک یا أرحم الراحمین». و الأولی أن یقول بعد الفراغ من الصلاه: «رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ» و إن کان المیِّت امرأه یقول بدل قوله «هذا المسجّی ...» إلی آخره: «هذه المسجّاه قدّامنا أمتک و ابنه عبدک و ابنه أمتک» و أتی بسائر الضمائر مؤنّثاً.

______________________________

جاءه خبر عنکم سلّم فمدحه (علیه السلام) بتسلیمه لأخبارهم الواصله إلیه «1».

______________________________

(1) رجال الکشی: 329، معجم رجال الحدیث 15: 125.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 238

..........

______________________________

إلّا أنها لا تدل علی

أن ذلک هو کلیب الأسدی الراوی لهذه الروایه «1»، نعم روی هو ما یفید مدحه عنه (علیه السلام) إلّا أن الراوی لها إنما هو کلیب الأسدی نفسه «2» فلا یمکن الاعتماد علی روایته.

و فی روایه علی بن سوید عن الرضا (علیه السلام) قال: «فی الصلاه علی الجنائز تقرأ فی الأُولی بأُمّ الکتاب و فی الثانیه تصلِّی علی النبیّ و آله و تدعو فی الثالثه للمؤمنین و المؤمنات و تدعو فی الرابعه لمیتک و الخامسه تنصرف بها» «3» و هی ضعیفه بحمزه بن بزیع عمّ محمّد بن إسماعیل بن بزیع.

و فی روایه إسماعیل بن همام عن أبی الحسن (علیه السلام) قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): صلّی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) علی جنازه ...» «4» و هی ضعیفه السند بإبراهیم بن مهزیار لأنه محل کلام.

و فی روایه یونس عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قال: الصلاه علی الجنائز ...» «5» و هی ضعیفه بالحسین بن أحمد، و فی نسخه الوسائل (الحسن بن أحمد المنقری عن یونس) و هو غلط، لأن الموجود فی الرجال الحسین بن أحمد المنقری لا الحسن «6».

فالمتحصل إلی هنا: أن الواجب فی الصلاه علی المیِّت غیر التکبیرات أمران: أحدهما: الصلاه علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم). و ثانیهما: الدعاء للمیت.

______________________________

(1) و قد جعل ذلک مؤکداً فی معجم الرجال 15: 124 بعد ما وثق الرجل بوجوده فی أسناد کامل الزیارات.

(2) المصدر السابق.

(3) الوسائل 3: 64/ أبواب صلاه الجنازه ب 2 ح 8.

(4) الوسائل 3: 64/ أبواب صلاه الجنازه ب 2 ح 9. و قد وقع إبراهیم بن مهزیار فی أسانید کامل الزیارات و لأجله

وثقه (دام ظله) فی المعجم 1: 280 فراجع.

(5) الوسائل 3: 65/ أبواب صلاه الجنازه ب 2 ح 10.

(6) و وقوع الرجل فی أسناد تفسیر علی بن إبراهیم غیر موجب للحکم بوثاقته بعد کونه معارضاً بتضعیف النجاشی [رجال النجاشی: 53/ 118] فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 239

و إن کان المیِّت مستضعفاً یقول بعد التکبیره الرابعه: «اللّهمّ اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم، ربنا و أدخلهم جنات عدنٍ التی وعدتهم و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذریاتهم إنک أنت العزیز الحکیم»

______________________________

و الأولی کما أشرنا إلیه فی التعلیقه أن یجمع بین الأدعیه بعد کل تکبیره، لما ورد فی موثقه سماعه من الأمر بالشهادتین و الصلاه علی محمد و آله و الدعاء للمؤمنین و الدعاء للمیت، و قال: «فان قطع علیک التکبیره الثانیه أی قطعها الإمام بأن کبّر قبله فلا یضرّک، تقول: اللّهمّ هذا عبدک ابن عبدک و ابن أمتک ...» إلی آخر الحدیث «1».

ثمّ إنّ المستفاد ممّا دلّ علی التتابع فی التکبیرات إذا رفعت الجنازه من محلِّها أن التتابع و التعاقب بین التکبیرات لیس جائزاً عند إبقاء الجنازه فی محلِّها، و علیه فلا یجوز الاتصال و التعاقب بینها فی الصلاه علی المیِّت، بل لا بدّ من الفصل بینها بالصلاه علی المیِّت «2» بعد واحده منها و الدعاء للمیت بعد الأُخری و التسبیح و التهلیل و التحمید بعد الأُخریین حسبما یستفاد من موثقه یونس الدالّه علی أن صلاه المیِّت تکبیر و تسبیح و تهلیل و تحمید «3»، و علی الجمله لا بدّ من الإتیان بشی ء من ذلک بعد کل تکبیره.

هذا کلّه فی الصلاه علی المؤمن، و یبقی الکلام فی الصلاه علی المستضعف

و من لم یعلم مذهبه و المخالف.

الصلاه علی المستضعفین أما المستضعف و هو الذی لا یعاند الإسلام و الحق و إنما لم یلتزم به لقصور فیه بحیث لو بیّن له الحق لقبله، و هذا یتفق کثیراً فی العجزه و النساء و عامّه القاصرین فالصحیح أن الصلاه علیه إنما هی بخمس تکبیرات، و ذلک لإطلاق ما دل علی أن

______________________________

(1) الوسائل 3: 63/ أبواب صلاه الجنازه ب 2 ح 6.

(2) الصحیح: النبیّ.

(3) الوسائل 3: 89/ أبواب صلاه الجنازه ب 7 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 240

..........

______________________________

صلاه المیِّت خمس تکبیرات «1»، و لا نعرف من یصرح بذلک من الأصحاب و لا من صرح بخلافه.

نعم قد یتوهّم أن ما رواه إسماعیل بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: «سألته عن الصلاه علی المیِّت فقال: أما المؤمن فخمس تکبیرات و أما المنافق فأربع و لا سلام فیها» «2» یدل علی أن التکبیرات الخمسه منحصره بالصلاه علی المؤمن، و لما لم یکن المستضعف بمؤمن فلا تجب خمس تکبیرات فی الصلاه علیه.

و یندفع بأن الروایه لا دلاله لها علی ذلک، لأن المؤمن فی الروایه مقابل المنافق لا مقابل المستضعف، فکما أنه لیس بمؤمن کذلک لیس بمنافق، فالروایه غیر شامله لحکمه فتبقی الإطلاقات شامله له من دون مزاحم. علی أنها ضعیفه السند، لأن طریق الشیخ إلی أحمد بن محمد بن عیسی قد ذکر مقسطاً، و لم یعلم أن هذه الروایه من الجمله التی رواها بطریقه الصحیح أو من الجمله التی رواها عنه بطریق غیر صحیح لاشتماله علی أحمد بن محمد بن یحیی «3»، فالروایه غیر صحیحه و إن عبّر عنها فی الحدائق بالصحیحه «4»، و لعلّه من

جهه وثاقه أحمد بن محمد بن یحیی عنده، و علیه لا خدشه فی صحّه طریق الشیخ إلی الرجل.

نعم ورد فی جمله روایات معتبره أن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کان إذا صلّی علی میت بأربع تکبیرات اتهم المیِّت بالنفاق و إذا صلّی علی میت بخمس عرف أنه مؤمن «5»، و ظاهرها أن الخمس تختص بالمؤمن.

إلّا أنّ الصحیح عدم دلالتها علی ذلک، لأن المؤمن فیها فی قبال المنافق، و هی تدل علی أن الأربع تکبیرات من مختصات المنافق، و لم یعلم دلالتها علی أن الخمس من

______________________________

(1) الوسائل 3: 72/ أبواب صلاه الجنازه ب 5.

(2) الوسائل 3: 74/ أبواب صلاه الجنازه ب 5 ح 5، 91/ ب 9 ح 1.

(3) و قد تبدل رأی الأُستاذ فی طریق الشیخ إلی روایات أحمد بن محمد بن عیسی و التزم بصحّه الطریق من وجه آخر. راجع المعجم 3: 88 ترجمه أحمد بن محمد بن عیسی.

(4) الحدائق 10: 420.

(5) الوسائل 3: 72/ أبواب صلاه الجنازه ب 5 ح 1، 18، 25.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 241

..........

______________________________

مختصات المؤمن لینفی وجوبه عن المستضعف هذا، بل لولا التسالم علی أن المخالف یصلی علیه بأربع تکبیرات أمکننا المناقشه فی أصل هذا الحکم، و ذلک لأن المنافق الذی کان یصلِّی علیه النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بأربع هو الذی لم یکن مسلماً باطناً و إنما کان یظهر الإسلام کذباً، لقوله تعالی وَ اللّٰهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ لَکٰاذِبُونَ «1» و قوله تعالی وَ إِذٰا خَلَوْا إِلیٰ شَیٰاطِینِهِمْ قٰالُوا إِنّٰا مَعَکُمْ إِنَّمٰا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ «2» و أین هذا من المنافق فی عصر الأئمه و فی ألسنه الأخبار، إذ المنافق فیهما

بمعنی المسلم المنکر للولایه.

و لکن الموجود فی کلماتهم أن المنافق بمعنی المنکر للولایه یصلی علیه بأربع تکبیرات مستدلًا علیه بروایتین:

إحداهما: ما رواه الصدوق عن الحسین بن النضر، قال «قال الرضا (علیه السلام): ما العله فی التکبیر علی المیِّت خمس تکبیرات؟ قال: رووا أنها اشتقت من خمس صلوات، فقال: هذا ظاهر الحدیث فأما فی وجه آخر فان اللّٰه فرض علی العباد خمس فرائض: الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج و الولایه، فجعل للمیت من کل فریضه تکبیره واحده فمن قبل الولایه کبّر خمساً و من لم یقبل الولایه کبّر أربعاً، فمن أجل ذلک تکبّرون خمساً و من خالفکم یکبّر أربعاً» «3».

و ثانیتهما: ما رواه أبو بصیر قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): لأی عله (شی ء) تکبّر علی المیِّت خمس تکبیرات و یکبّر مخالفونا بأربع تکبیرات؟ قال: لأن الدعائم التی بنی علیها الإسلام خمس: الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج و الولایه لنا أهل البیت، فجعل اللّٰه للمیت من کل دعامه تکبیره، و إنکم أقررتم بالخمس کلها و أقر مخالفوکم بأربع و أنکروا واحده، فمن ذلک یکبّرون علی موتاهم أربع تکبیرات و تکبّرون خمساً» «4» فان المصرح به فی الروایتین أن المخالف یکبّر فی صلاته بأربع

______________________________

(1) المنافقون 63: 1.

(2) البقره 2: 14.

(3) الوسائل 3: 76/ أبواب صلاه الجنازه ب 5 ح 16، عیون أخبار الرضا 2: 82/ 20.

(4) الوسائل 3: 77/ أبواب صلاه الجنازه ب 5 ح 17.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 242

..........

______________________________

تکبیرات و المؤمن بخمس تکبیرات.

و الجواب عن هذا الاستدلال: أن الروایتین دلتا علی حکم المصلی و أنه لو کان مؤمناً فیکبّر خمس تکبیرات و لو کان مخالفاً فأربع، و لا

تدل علی حکم المیِّت و لا تتعرّض له و أنه إذا کان مؤمناً أو مخالفاً یصلی علیه بأیه کیفیه.

علی أن سند الروایتین ضعیف، أما الأُولی: فلتردد الحسین بن النضر بین شخصین کلاهما غیر موثق، و إن سها المامقانی (قدس سره) و لم یتعرض للحسین بن النضر أصلًا.

و أمّا الثانیه: فلوجود علی بن أحمد الذی هو شیخ الصدوق، و محمد بن أبی عبد اللّٰه نعم لو کان هو فی أول السند لحکمنا بوثاقته لأنه حینئذ «محمد بن محمد» الموثق دون ما إذا کان فی وسطه کما فی المقام و «موسی بن عمران» و «الحسین بن یزید» الذی هو النوفلی، نعم «علی بن أبی حمزه البطائنی» موثق و إن کان خبیثاً قد أکل أموال الإمام (علیه السلام) «1».

فالمتحصل: أن المستضعف یصلی علیه بخمس تکبیرات.

و أمّا الدعاء فی الصلاه علی المستضعف فقد أطبقت الأخبار و هی بین صحیحه و موثقه علی أن فی الصلاه علی المستضعف یدعی للمؤمنین لا للمیت «2» و بهذا تفترق الصلاه علی المیِّت المؤمن من الصلاه علی المستضعف، ففی الأُولی یصلِّی علی النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و یدعو للمیت، و فی الثانیه یصلِّی علی النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و یدعو للمؤمنین.

الصّلاه علی المخالفین و أمّا الصلاه علی المخالف فقد ذهب صاحب الحدائق (قدس سره) إلی عدم

______________________________

(1) هذا کلّه ما أفاده (دام ظلّه) لدی البحث، غیر أنه عدل عن ذلک أخیراً فبنی علی ضعف البطائنی [المعجم 12: 234] و وثاقه محمد بن أبی عبد اللّٰه النوفلی [المعجم 7: 122] و ابن عمران [المعجم 20: 66] و یظهر الوجه فی ذلک کله بالمراجعه إلی معجم الرجال عند

التعرض لترجمتهم.

(2) الوسائل 3: 67/ أبواب صلاه الجنازه ب 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 243

..........

______________________________

وجوب الصلاه علیه کالکافر، و نسبه إلی بعضهم «1»، و هذا یبتنی علی مسلکه من کفر المخالفین و إنما أُمرنا بالمعاشره معهم تقیه.

و هذا ممّا لا یمکن المساعده علیه، لما قدّمناه فی محلِّه من أن المخالف مسلم محکوم بالطهاره و یترتب علیه ما یترتب علی المسلم من الآثار التی منها وجوب الصلاه علیه بخمس تکبیرات «2».

و الظاهر من کلمات الأکثرین وجوب خمس تکبیرات فی الصلاه علیه، و هذا الظهور فی کلام العلّامه فی قواعده قوی بل کاد یکون صریحاً، حیث إنه بعد ما بیّن أن صلاه المیِّت خمس تکبیرات قال: و تقول بعد الاولی کذا و بعد الثانیه کذا ... و تقول بعد الرابعه کذا إن کان مؤمناً، و کذا إن کان مخالفاً، ثم تکبّر الخامسه فتنصرف «3». بل صرح به الصدوق فی هدایته «4»، بل ادعی علیه الإجماع فی کلمات بعضهم، و لکن ذهب المحقق (قدس سره) إلی وجوب أربع تکبیرات فی الصلاه علی المخالف «5»، و لعلّ هذا هو المشهور فیما بین من تأخر عنه. و ذهب بعضهم إلی التخییر بین التکبیر علیه بأربع أو بخمس.

و الصحیح من هذه الأقوال هو الأوّل الموافق لظاهر إطلاق الأکثرین، و ذلک للمطلقات الدالّه علی أن الصلاه علی المیِّت خمس تکبیرات کالصحیحه الوارده فی صلاه هبه اللّٰه بن آدم علی أبیه آدم (علیه السلام) «6» حیث ورد فی ذیلها أن الصلاه بخمس تکبیرات سنه جاریه فی ولد آدم إلی یوم القیامه، و تخصیص المخالف یحتاج إلی دلیل مخصص و لا دلیل علیه إلّا أمران، کلاهما لا یمکن المساعده علیهما.

______________________________

(1) الحدائق 10: 360.

(2)

شرح العروه 3: 63 64.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 9، ص: 243

(3) القواعد 1: 231.

(4) الهدایه: 26.

(5) الشرائع 1: 106.

(6) الوسائل 3: 76/ أبواب صلاه الجنازه ب 5 ح 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 244

..........

______________________________

أحدهما: الأخبار الوارده فی أن الصلاه علی المؤمن خمس تکبیرات و علی المنافق أربع «1»، و هی و إن کان بعضها صحیحاً و معتبراً إلّا أنّا قدمنا عدم دلالتها علی وجوب الأربع فی المخالف، لأن المنافق غیر المخالف، فان المنافق هو المضمر للکفر و المظهر للإسلام کذباً، و المخالف مسلم و غیر مضمر للکفر إلّا أنه لا یعتقد بالولایه، و أین أحدهما من الآخر؟

و ثانیهما: ما رواه الشیخ عن أحمد بن محمد بن عیسی و قد اشتملت علی أن المؤمن یصلّی علیه بخمس و المنافق بأربع «2» و هی ظاهره فی المدعی لو خلیت و نفسها لکونها صادره عن الإمام الرضا (علیه السلام) و المنافق فی عصره فی مقابل المؤمن المعتقد بالولایه و ظاهره المخالف.

إلّا أنها أیضاً غیر صالحه للاستدلال بها، لأنها بملاحظه ما فی قبالها من الروایات المتقدِّمه التی قلنا إن المراد بالمنافق فیها غیر المخالف جزماً لا بدّ من حملها علی غیر المخالف. و یعضده الشهره المنعقده بین الأصحاب علی العمل بالمطلقات المتقدمه و عدم الفرق فی ذلک بین الشیعه و المخالفین. علی أنّا قد ناقشنا فی سندها، لأن طریق الشیخ إلی أحمد بن محمد بن عیسی قد ذکر متبعضاً و لا یدری أن ما یرویه من الأخبار التی رواها عنه بطریقه الصحیح أو مما رواه عنه بطریقه

الضعیف.

فالمتحصل: أن الصلاه علی المخالف کالصلاه علی المؤمن من حیث وجوب التکبیر خمساً.

حکم الصّلاه علی المخالف من حیث الدعاء و أمّا من حیث الدعاء فیختلفان حیث یدعی علی المیِّت المخالف و یدعی له فی المؤمن، و ذلک لأن المخالف غیر المستضعف الذی قدمنا حکمه إما معاند أو جاهل

______________________________

(1) الوسائل 3: 72/ أبواب صلاه الجنازه ب 5.

(2) الوسائل 3: 74/ أبواب صلاه الجنازه ب 5 ح 5، التهذیب 3: 192/ 439. و قد تقدّم اعتبار طریق الشیخ إلی جمیع روایات أحمد بن محمد بن عیسی فلاحظ ص 240 التعلیقه (3).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 245

..........

______________________________

مقصِّر و کلاهما عدو اللّٰه، و قد ورد فی صحیحه الحلبی الأمر بالدعاء علی المیِّت إذا کان عدو اللّٰه «1»، و المخالف لو لم یکن مبغضاً لأهل البیت (علیهم السلام) إلّا أنه بالأخره یبغض عدو عدو أهل البیت فهو عدو اللّٰه، فتشمله الصحیحه کما عرفت.

علی أنه ورد الدعاء علی المیِّت إذا کان جاحداً للحق، و لا إشکال فی صدق هذا العنوان علی المخالف، إذ لا یعتبر فی الجحد إلّا إنکار الحق علم به أم لم یعلم.

و لأن الدعاء للمیت مختص بالمؤمن، لما ورد فی المیِّت الذی لا یعلم مذهبه من تعلیق الدعاء له علی کونه مؤمناً بقوله: اللّهمّ إن کان مؤمناً فکذا «2» فلو لم یکن الدعاء للمیت مخصوصاً بالمؤمن لم یکن لهذا التعلیق وجه، فالمخالف لا یجوز الدعاء له.

الصّلاه علی المنافق و أما الصلاه علی المنافق و هو الذی لا یعتقد بالإسلام واقعاً إلّا أنه یلتزم به ظاهراً و لا یبرز مخالفته لقواعده و أحکامه بحسب العمل، و قد کان کثیراً فی زمان النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله

و سلم) فلا ینبغی الشبهه فی أن الصلاه علیه بأربع تکبیرات، لجمله من الصحاح و غیرها.

و أما إطلاق کلمات الأصحاب کالصدوق «3» و ابن زهره «4» حیث ذکروا أن الصلاه علی المیِّت خمس تکبیرات و تقول بعد التکبیره الأُولی کذا ... و بعد الرابعه تدعو للمیت إن کان مؤمناً و تدعو علیه إن کان منافقاً و تکبّر الخامسه و تنصرف، فلا یحتمل إرادتهم من المنافق هذا المعنی، بل المراد به فی کلماتهم هو المنافق بمعنی المخالف الذی قدّمنا حکمه، و ذلک لوجود الأخبار المعتبره الدالّه علی أن المنافق یصلی علیه بأربع تکبیرات.

______________________________

(1) الوسائل 3: 69/ أبواب صلاه الجنازه ب 4 ح 1.

(2) الوسائل 3: 67/ أبواب صلاه الجنازه ب 3 ح 1، 4.

(3) المقنع: 70.

(4) لاحظ الغنیه: 104.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 246

و إن کان مجهول الحال یقول: «اللّٰهمّ إن کان یحب الخیر و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه». و إن کان طفلًا یقول: «اللّٰهمّ اجعله لأبویه و لنا سلفاً و فرطاً و أجرا» (1).

______________________________

الصلاه علی من لم یعرف حاله و أما من لا یعرف مذهبه و حاله فالظاهر وجوب التکبیر علیه بخمس، و ذلک للإطلاقات و للأصل، حیث إنها دلت علی أن الصلاه علی المیِّت خمس تکبیرات، و لم یخرج عنها سوی المنافق، و لا یدری أن مجهول الحال منافق، و مقتضی الأصل عدم کونه منافقاً فیجب التکبیر علیه بخمس.

و أما من حیث الدعاء فیختلف عن المؤمن فی أن الدعاء له لا بدّ أن یکون معلقاً بأن یدعی له علی تقدیر کونه مؤمناً، و ذلک لما ورد من أن المیِّت المجهول حاله یدعی له معلقاً کقوله: اللّهمّ إن کان مؤمناً

فکذا، و إن کان مخالفاً فکذا.

و أما الدعاء للمؤمنین فمقتضی جمله من الروایات و إن کان أنه یدعو للمؤمنین فی الصلاه علی من لا یعرف حاله، إلّا أن مقتضی صحیحه الحلبی التی فصلت بین المستضعف و من لا یعرف حاله و أنه یدعی فی الصلاه علیه للمؤمنین دون من لا یعرف حاله «1» عدم جواز الدعاء المخصوص بالمؤمنین فی الصلاه علی المیِّت الذی لا یعرف حاله.

فقد تحصل: أن الواجب فی التکبیر هو الخمس مطلقاً إلّا فی المنافق، نعم تختلف الأدعیه باختلاف المیِّت من کونه مؤمناً أو مستضعفاً أو غیر ذلک.

إذا کان المیِّت طفلًا

(1) بقی الکلام فی الصلاه علی الطفل، و هل یجب فیها الدعاء أم لا؟ لا إشکال فی أن الأوامر الوارده بالدعاء للمیت لا تشمل الصبی، لأنها تضمنت الدعاء و طلب

______________________________

(1) الوسائل 3: 68/ أبواب صلاه الجنازه ب 3 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 247

..........

______________________________

المغفره له و التجاوز عن معاصیه و سیئاته، و الطفل لیس عنده سیئات و لا معاصی لکونه غیر مکلف بشی ء.

و الصحیح أن یدعی فی الصلاه علی الطفل بما یدعی به فی المستضعف من الدعاء للمؤمنین، و قد تقدم أن الدعاء مقوم لصلاه المیِّت و لا صلاه من دونه.

نعم ورد فی روایه زید بن علی عن آبائه عن علی (علیه السلام) فی الصلاه علی الطفل أنه کان یقول: «اللّٰهمّ اجعله لأبویه و لنا سلفاً و فرطاً و أجراً» «1»، إلّا أنها ضعیفه السند و غیر قابله للاعتماد علیها من جهه المنبه بن عبد اللّٰه لعدم توثیقه فی الرجال، هذا.

و لکن التأمل یقضی بصحتها، و ذلک لأن المنبه بن عبد اللّٰه و إن لم یوثق صریحاً فی الرجال إلّا

أن النجاشی ذکر أنه صحیح الحدیث «2» و هذا توثیق منه له بل فوقه. و لا یقاس هذا بمثل قول الصدوق فی أوائل من لا یحضره الفقیه: إن ما أُورده فی کتابی حجّه بینی و بین ربِّی «3»، فإنه فرق بین أن یقال: الروایه صحیحه کما فی قول الصدوق و بین أن یقال: الراوی صحیح الحدیث، فإن الأوّل یحتمل الاجتهاد أی بأن تکون الروایه صحیحه فی نظره و هذا بخلاف الثانی، فإن کون راوٍ صحیح الحدیث إنما یکون فیما إذا کان ثقه فی إخباره.

ثم إن معنی الروایه الصحیحه عندهم هو کونها حجه شرعیه و لیس بمعنی کون الراوی فیها عدلًا إمامیاً، فإنه اصطلاح حدیث نشأ عند تقسیم الروایه، و علیه فالمنبه ابن عبد اللّٰه لا بأس بروایته.

و أمّا الحسین بن علوان الواقع فی سند الروایه فقد ذکره الشیخ «4» و النجاشی «5» و له

______________________________

(1) الوسائل 3: 94/ أبواب صلاه الجنازه ب 12 ح 1.

(2) رجال النجاشی: 421/ 1129.

(3) الفقیه 1: 3.

(4) الفهرست 55/ 208.

(5) رجال النجاشی 52/ 116.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 248

فیتمها حینئذ بالإتیان بالتکبیره الخامسه مثلًا.

(2) لما تقدّم من أنه لیس فی صلاه المیِّت دعاء مؤقت فیجوز له أن یدعو بما شاء

______________________________

(1) معجم رجال الحدیث 7: 34.

(2) معجم رجال الحدیث 14: 103.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 249

بل یجوز کل دعاء بشرط اشتمال الأوّل علی الشهادتین و الثانی علی الصلاه علی محمد و آله و الثالث علی الدعاء للمؤمنین و المؤمنات بالغفران و فی الرابع علی الدعاء للمیت، و یجوز قراءه آیات القرآن و الأدعیه الأُخر ما دامت صوره الصلاه محفوظه.

و هو عن جعفر بن محمد بن عبد اللّٰه «1». کذا فی الوسائل، و الصحیح عبید اللّٰه، و هو لم یوثق فی الرجال.

علی أنّا لو أغمضنا عن سندها فهی و سابقتها لأجل کونهما فی مقابل الأخبار الوارده فی صلاه الجنائز و هی ساکته عن بیان وجوب الفاتحه فیها مع کونها بصدد البیان لا بدّ من حملها علی التقیه و نحوها، و لا یمکن الاعتماد علیها فی الحکم بوجوب قراءه الفاتحه فی صلاه الأموات بوجه.

(1) و قد صرح بذلک فی بعض الروایات و أنه لا سجود و لا رکوع فیها و أنها لیست إلّا تهلیلًا أو تکبیراً أو تحمیداً.

(2) لعدم وروده فی شی ء من الروایات، نعم لا بأس برفع الیدین للدعاء، و إنما لا یجوز الإتیان به بعنوان القنوت المعتبر فی الصلاه.

(3) الظاهر المطمأن به أن الماتن (قدس سره) أراد التشهد فی الصلاه أعنی الجلوس بالکیفیه المعتبره فی الصلاه، و هو غیر معتبر فی صلاه الأموات، إذ لا دلیل علیه لعدم وروده فی الأخبار.

و أمّا أصل التشهد فهو معتبر فیها علی ما یراه الماتن کما تقدّم.

(4) لا یعتبر فیها السلام لعدم وروده فی الأخبار، نعم ورد فی بعض الموثقات کموثقتی سماعه و عمار «و إذا فرغت سلمت عن یمینک» «2» و «تسلم» «3» إلّا أنها محموله علی التقیّه لموافقتها العامّه، أو محموله علی السلام المستحب عند التودیع کما حمله علیه صاحب الوسائل (قدس سره).

______________________________

(1) الوسائل 3: 89/ أبواب صلاه الجنازه ب 7 ح 4. و جعفر بن محمد بن عبد اللّٰه القمی موجود فی أسناد کامل الزیارات فالسند معتبر علی ذلک.

(2) الوسائل 3: 63/ أبواب صلاه الجنازه ب 2 ح 6.

(3) الوسائل 3: 63/ أبواب صلاه

الجنازه ب 2 ح 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 251

..........

______________________________

و ناقش صاحب الوافی فی حملها علی التقیه نظراً إلی أنهما اشتملتا علی الأمر بالتکبیرات الخمسه و هو علی خلاف التقیه، لأن العامه إنما یرون صلاه المیِّت أربع تکبیرات و معه کیف یمکن حملهما علی التقیه «1».

و فیه: أن العامه بأجمعهم لم یکونوا ملتزمین بکونها أربع تکبیرات فی تلکم العصور، بل کان فیهم من یلتزم بالتخییر بین الأربع و الخمس نظراً لما رواه من أن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کان قد یصلِّی بأربع و أُخری بخمس تکبیرات «2» نعم صار القول بالأربع مشهوراً و متسالماً علیه بینهم بعد حصر المذاهب فی الأربعه. إذن فلا تکون الروایه الآمره بخمس تکبیرات منافیه للتقیه، لاحتمال اختیاره (علیه السلام) الخمس عملًا بالتخییر، هذا. علی أنه یمکن أن تکون الروایه الواحده ببعض جملاتها موافقه للعامه و ببعضها الآخر مخالفه لهم فیعامل مع الأُولی معامله الموافق للعامّه دون الثانیه، هذا.

و ممّا ینبغی الإشاره إلیه أنّا ذکرنا سابقاً «3» أن التکبیرات الخمسه مقومه لصلاه المیِّت إلّا أنه إذا زاد علیها سهواً فلا ینبغی الإشکال فی عدم بطلانها بذلک، إذ لا دلیل علی أن الزیاده مانعه عن الصلاه. و ما ورد من أن من زاد فی صلاته استقبل صلاته استقبالًا «4» فهو مختص بالصلوات ذات الرکوع و السجود.

و من هنا یظهر أنه لو زاد علی الخمس عمداً لا تبطل صلاته أیضاً لعدم الدلیل علیه، نعم إذا نوی الزیاده من الابتداء و قصد الإتیان بصلاه ذات ست تکبیرات بطلت، إذ لا أمر بصلاه ذات ست تکبیرات فلا تتحقق منه نیه الصلاه، و أمّا إذا قصده فی الأثناء و لا سیما

بعد الخامسه فلا ینبغی الشبهه حینئذ فی صحّه الصلاه.

______________________________

(1) الوافی 24: 454.

(2) المغنی 2: 387.

(3) فی ص 225.

(4) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 252

فی الثانی بنی علی الإتیان و إن کان الاحتیاط أولی «1».

الإمام فإذا المیِّت مقلوب، رجلاه إلی موضع رأسه، قال: یسوّی و تعاد الصلاه علیه و إن کان قد حمل ما لم یدفن، فان دفن فقد مضت الصلاه علیه، و لا یصلّی علیه و هو مدفون» «1».

أمّا دلالتها علی اعتبار کون رأس المیِّت إلی یمین المصلی و رجلاه إلی یساره فهی ظاهره.

و أمّا دلالتها علی اعتبار کون المیِّت مستلقیاً فلأنه الوضع المتعارف المعهود عند وضع رأس المیِّت إلی الیمین و رجلیه إلی الیسار. علی أنه یمکن الاستدلال علیه بما ورد فی الصلاه علی العاری من وضعه فی قبره و ستر عورته بلبن و نحوه «2»، فإنه لو جاز جعل المیِّت علی وجهه بأن یکون ظاهراً عند المشاهده و الرؤیه لم یحتج إلی ستر

______________________________

(1) الوسائل 3: 107/ أبواب صلاه الجنازه ب 19 ح 1.

(2) الوسائل 3: 131/ أبواب صلاه الجنازه ب 36.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 255

الرابع: أن یکون المیِّت حاضراً فلا تصح علی الغائب و إن کان حاضراً فی البلد (1).

______________________________

عورته باللبن و التراب، بل جسده کان یستر عورته و أما دبره فتستره الألیتان.

و کذا لو جاز جعله علی یمینه أو یساره فی قبره فلا تری معه عورته، و من ذلک یستکشف اعتبار کون المیِّت علی قفاه هذا، مضافاً إلی أن المسأله مورد التسالم بین الأصحاب.

اعتبار حضور المیِّت

(1) و یدلُّ علیه و علی ما تقدمه بالإضافه إلی أن المسأله متسالم علیها عندهم ما ورد فی صحیحه أبی ولاد من قوله فی الدعاء: «اللّٰهمّ إن هذا المسجّی قدامنا عبدک» «1» فیعلم منه أن المیِّت لا بدّ من کونه قدّام الإمام و لا بدّ من کونه حاضراً.

و کذا یستفاد هذا ممّا ورد فی کیفیه وضع المیِّت

إذا تعدّد و کان البعض رجلًا و البعض امرأه حیث إن المرأه توضع محاذیه لرکبتی المیِّت الرجل «2»، فیدل ذلک علی أنه لا یجوز أن یجعل خلف المصلی کما تراه العامه، و کذلک تدل علی أن المیِّت لا بدّ أن یکون حاضراً.

و أما ما ورد من أن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) صلّی علی النجاشی عند ما سمع بموته و ارتفعت الجبال و سطحت الأرض حتی رآه النبیّ «3» فهی ضعیفه السند لا یمکن الاستدلال بها. علی أنها معارضه بما ورد عن زراره أو محمد بن مسلم من أن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لم یصلّ علی النجاشی بل دعا له «4».

______________________________

(1) الوسائل 3: 62/ أبواب صلاه الجنازه ب 2 ح 5.

(2) الوسائل 3: 124/ أبواب صلاه الجنازه ب 32.

(3) الوسائل 3: 107/ أبواب صلاه الجنازه ب 18 ح 10.

(4) الوسائل 3: 105/ أبواب صلاه الجنازه ب 18 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 256

الخامس: أن لا یکون بینهما حائل کستر أو جدار (1) و لا یضر کون المیِّت فی التابوت و نحوه.

السادس: أن لا یکون بینهما بعد مفرط علی وجه لا یصدق الوقوف عنده إلّا فی المأموم مع اتصال الصفوف.

السابع: أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علواً مفرطا (2).

الثامن: استقبال المصلِّی القبله (3).

______________________________

و یستفاد أیضاً اعتبار ذلک مما ورد من أن علیاً (علیه السلام) کان یدخل عشره عشره للصلاه علی النبی «1» فإنه لو جازت الصلاه علی المیِّت من بعید لم یحتج إلی ذلک، بل جاز لکل أحد أن یصلِّی علی النبی و لو فی بیته أو غیره من المواضع.

(1) بحیث یمنع عن صدق الحضور

عنده دون مثل التابوت و الساتر و نحوهما، إذ معه یصدق أن المیِّت حاضر عنده.

(2) علواً لا یصدق معه الکون عنده، و أما المقدار غیر المانع عن صدقه کشبر أو شبرین فلا یضرها.

اعتبار استقبال المصلی القبله

(3) هذه المسأله متسالم علیها بین الأصحاب، و تدل علیه صحیحه داود بن القاسم أبی هاشم الجعفری الوارده فی المصلوب و کیفیه الصلاه علیه «.... إن کان وجه المصلوب إلی القبله فقم علی منکبه الأیمن، و إن کان قفاه إلی القبله فقم علی منکبه الأیسر فإن ما بین المشرق و المغرب قبله، و إن کان منکبه الأیسر إلی القبله فقم علی منکبه الأیمن، و إن کان منکبه الأیمن إلی القبله فقم علی منکبه الأیسر، و کیف کان منحرفاً فلا تزائلن مناکبه و لیکن وجهک إلی ما بین المشرق و المغرب و لا تستقبله و لا تستدبره البته» «2» حیث دلّت علی أن الاستقبال معتبر فی الصلاه علی الأموات، و حیث

______________________________

(1) الوسائل 3: 80/ أبواب صلاه الجنازه ب 6 ح 2.

(2) الوسائل 3: 130/ أبواب صلاه الجنازه ب 35 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 257

التاسع: أن یکون قائما (1).

______________________________

إنه غیر ممکن فی مفروض الحدیث اتسعت القبله بالإضافه إلیه و کان ما بین المشرق و المغرب قبله.

و الوجه فی عدم التمکن من الاستقبال فیها أن المکلف و إن کان یتمکن من الاستقبال عقلًا کما إذا قام خلف المصلوب الذی وجهه إلی القبله إلّا أنه غیر متمکن منه شرعاً، لاعتبار أن یکون الإمام مستقبلًا لمنکب المصلوب و معه لا یتمکن من الاستقبال شرعاً.

و دعوی أن الروایه أعرض عنها الأصحاب لعدم ذکرهم لها فی مصنفاتهم فی کیفیه الصلاه علی المصلوب، مندفعه

بأن مضمون الروایه و هو اتساع جهه القبله عند عدم التمکن من القبله و إجزاء ما بین المشرق و المغرب ممّا لم یعرض عنه الأصحاب و إنما لم یتعرضوا له لا أنّهم أعرضوا عنه.

و یدلُّ علیه أیضاً ما رواه الحلبی قال: «سألته عن الرجل و المرأه یصلّی علیهما، قال: یکون الرجل بین یدی المرأه ممّا یلی القبله فیکون رأس المرأه عند ورکی الرجل مما یلی یساره و یکون رأسها أیضاً ممّا یلی یسار الإمام و رأس الرجل ممّا یلی یمین الإمام» «1» حیث دلّت علی اعتبار القبله فی الصلاه علی المیِّت.

و نظیرها روایه أُخری و هی ما رواه عمرو بن شمر عن جابر عن أبی جعفر (علیه السلام) قال «قلت: أ رأیت إن فاتنی تکبیره أو أکثر، قال: تقضی ما فاتک، قلت: استقبل القبله؟ قال: بلی و أنت تتبع الجنازه» «2».

اعتبار القیام فی المصلی

(1) و هذا الشرط متسالم علیه بینهم أیضاً، و تدل علیه الصحیحه المتقدِّمه «3» الدالّه

______________________________

(1) الوسائل 3: 127/ أبواب صلاه الجنازه ب 32 ح 7.

(2) الوسائل 3: 103/ أبواب صلاه الجنازه ب 17 ح 4.

(3) فی الأمر الثامن.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 258

..........

______________________________

علی أنه یقوم قبال المنکب الأیمن أو الأیسر، فیستفاد منها اعتبار القیام فی الصلاه علی المیِّت.

ثم إن هذا الشرط کسابقه یختصّان بحال التمکن لأنه القدر المتیقن من التسالم و لم تدلّنا الأخبار إلّا علی اعتباره فی مَن یتمکّن منهما، و علیه فلو صلّی علی میت قاعداً أو إلی غیر القبله لعجز ثم تجددت له القدره علی الصلاه قائماً أو مستقبلًا أو وجد شخص یتمکن من الشرطین، أو أنه کان هناک شخصان أحدهما متمکن من القیام و الاستقبال دون

الآخر فلو صلّی العاجز فصلاته جائزه أو لا؟ و علی تقدیر صحتها هل تجزئ عن الصلاه التامّه أو لا تجزئ؟

و هذان فرعان یتعرض لهما الماتن فی الفروع الآتیه إلّا أنّا نتعرّض لهما فی المقام.

أمّا إذا کان هناک شخصان أحدهما عاجز عن القیام و الاستقبال و الآخر متمکن منهما فالصحیح عدم جوازها للفاقد، لأن التکلیف إنما یترتب علی الطبیعی الجامع بین الأفراد لا علی خصوص العاجز أو غیره، فصلاه العاجز غیر مأمور بها فی نفسها.

ثم لو أتی بها العاجز فاقده للقیام أو الاستقبال رجاء لا دلیل علی کونها مجزئه و موجبه لسقوط التکلیف عن القادر علیهما، لعدم کونها مصداقاً للمأمور به، بل لا بدّ من إتیان المکلف القادر علیهما بما لها من شروط.

و أمّا الفرع الأوّل فقد ذکر المحقق الهمدانی أنه بعد تجدد القدره له أو حضور شخص قادر علی الاستقبال و القیام إذا شک فی وجوب الإعاده و عدمه فهو شک فی التکلیف ندفعه بالبراءه «1».

إلّا أن الصحیح خلافه وفاقاً للماتن (قدس سره) حیث ذهب إلی وجوب إعاده الصلاه حینئذ و ذلک لقاعده الاشتغال، لأنه بتجدّد القدره أو بحضور شخص قادر یستکشف عدم کون المأتی به مأموراً به من الابتداء، إذن مقتضی قاعده الاشتغال لزوم إعادتها.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (کتاب الصلاه): 503 السطر 25.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 259

العاشر: تعیین المیِّت علی وجه یرفع الإبهام و لو بأن ینوی المیِّت الحاضر أو ما عیّنه الإمام (1).

الحادی عشر: قصد القربه (2).

الثانی عشر: إباحه المکان «1» (3).

الثالث عشر: الموالاه بین التکبیرات و الأدعیه علی وجه لا تمحی صوره الصلاه (4).

______________________________

اعتبار تعیین المیِّت و القربه و إباحه المکان

(1) لأن من مقوّمات صلاه المیِّت الدعاء للمیت و لا معنی

لدعاء المردد، لأن المردد لا وجود له لیدعی له فلا مناص من تعیین المیِّت و لو بأن ینوی المیِّت الحاضر أو ما عیّنه الإمام.

(2) لأنها من العبادات و هی تحتاج إلی قصد القربه و الإضافه إلی اللّٰه سبحانه نحو إضافه.

(3) هذا لم یقم علیه دلیل، لأن حرمه التصرّف تمنع عن صحّه العباده فیما إذا کانتا متحدتین و لا اتحاد بینهما فی المقام، لأن صلاه المیِّت لیست إلّا جمله من التکبیرات و الأذکار، و التکلم فی المکان المغصوب لا یعدّ تصرّفاً فیه کما لا یخفی. و هکذا الأمر فی الصلوات المفروضه فیما إذا کانت السجده واقعه علی محل مباح، نعم لو کانت السجده علی أرض مغصوبه بطلت، إذ أُخذ فی مفهوم السجده الاعتماد علی الأرض، و مع حرمته لا تقع السجده مصداقاً للمأمور به.

اعتبار الموالاه و الاستقرار

(4) إنما تعتبر الموالاه لتعدّ الأشیاء المتشته شیئاً واحداً لدی العرف للتتابع، فلا یجزئ ما إذا کبّر ثم اشتغل بشی ء کالمطالعه ثم کبّر ثانیه بعد مده.

______________________________

(1) علی الأحوط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 9، ص: 260

الرابع عشر: الاستقرار بمعنی عدم الاضطراب علی وجه لا یصدق معه القیام بل الأحوط کونه بمعنی ما یعتبر فی قیام الصلوات الأُخر (1).